به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 18 بهمن با کلیات طرح الحاق یک تبصره به بند (3/10) قانون بودجه سال 1391 کل کشور با 102 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 207 رأی به تصویب نرساندند.
در صورت تصویب کلیات این طرح، وزارت نفت موظف می‌شد از طریق شرکت تابعه ذیربط علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی 50 ریال به عنوان عوارض از مشترکی دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند و منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نمی‌باشد و عین این وجوه دریافتی برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت‌خیز و گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و همچنین تأمین سامانه گرمایشی مدارس دولتی با اولویت‌های شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و روستاها از طریق وزارت آموزش و پرورش اختصاص می‌یابد.
علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح گفت: در حال حاضر اولویت اول کشور توسعه روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر است، با توجه به اینکه کشور ما از نظر برخورداری از گاز در روستاها در رتبه پایینی قرار دارد و با توجه به مشکلات شرکت ملی گاز ما نباید در این شرایط تعهد جدیدی برای شرکت ملی گاز ایجاد کنیم زیرا این باعث می‌شود امکانات محدودی که برای گازرسانی به روستاها وجود دارد، محدودتر شود.
وی با بیان اینکه این طرح از پختگی لازم برخوردار نیست، اظهار کرد: در حال حاضر دو ماه بیشتر به سال نمانده است و شرکت ملی گاز بحث توزیع مالی را برای بسیاری از طرح‌های خود مطرح می‌کند، ما با این طرح فقط توسعه در روستاها را محدود می‌کنیم، می‌توانیم منتظر بمانیم و با لحاظ این مسئله در ردیف‌های تملک وزارت آموزش و پرورش در بودجه سال آینده به این موضوع کمک کنیم.
موسی‌الرضا ثروتی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با این طرح گفت: با دوفوریت این طرح در همین یک ماه باقیمانده وزارت آموزش و پرورش می‌تواند 20 درصد سهم خود را برای تجهیز مدارس به سیستم گرمایشی دریافت کند، گرچه این مبلغ کم است ولی می‌تواند چند مدرسه را مجهیز کند.
مسعود میرکاظمی، رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: شرکت ملی گاز شرکتی است که وظیفه گازرسانی و صادرات و واردت گاز را انجام می‌دهد و این شرکت، شرکتی است که ما نباید به آن مأموریت‌های پایین را دهیم.
وی بیان کرد: ما در بسیاری از موارد و از جمله توسعه اصلی شبکه‌های گازرسانی نقص داریم که باید برای آنها طراحی انجام شود و شرکت ملی گاز در این زمینه مأموریت ویژه دارد. در حال حاضر با این پیشنهاد دوستان مأموریت این شرکت حتی تا درون مدارس نیز می‌رود و به همین دلیل این شرکت از سایر وظایف خود جا می‌ماند.
وی تأکید کرد: آنچه به عنوان 50 ریال تحت عنوان عوارض از مشترکین مصرف گاز دریافت می‌شود در سال 800 میلیارد ریال است که آن چیزی که شرکت ملی گاز وام می‌گیرد و برای توسعه روستاها و شهرها به کار می‌برد مبلغی چندین برابر بیشتر از این مبلغ است.
وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم به وزارت آموزش و پرورش کمک کنیم از طریق منطقی و اصولی این کار را انجام دهیم.
افضلی‌فرد، نماینده اردبیل در مجلس نیز در موافقت با دوفوریت این طرح گفت: از جمله مواردی که در برنامه پنجم توسعه مصوب شد گازرسانی به شهرها و روستاها بود که متأسفانه این موضوع تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است، بنده در بازدیدی که از روستاها داشتم مشاهده کردم که به دلیل عدم تخفیف اعتبار لازم این روستاها در سرما دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی بیان کرد: چه کسی باید نسبت به تأمین گاز مناطق محروم خود را مسئول بداند. به نظر می‌رسد طراحان این طرح در مورد درآمد حاصل از ماده واحده به شهرهای زیر 20 هزار نفر و روستاها کار عقلایی‌ای را انجام داده‌اند.
محمد علیپور، نماینده ماکو نیز در مخالفت با این طرح یادآور شد: چرا آمده‌ایم سازمانی را که مکلف به کارهای دیگر است از وظیفه ذاتی‌اش دور می‌کنیم، درست است گازرسانی به مدارس باید در اولویت ما باشد اما در ابتدا ما باید گازرسانی به روستاها را انجام دهیم و سپس به فکر مدارس باشیم.
وی بیان کرد: چرا اجازه نمی‌دهیم شرکت ملی گاز در ابتدا گازرسانی به روستاها را انجام دهد و سپس نسبت به سیستم گرمایشی مدارس گاز کند؟
نماینده ماکو یادآور شد: بهتر است این موضوع را تحت عنوان ردیف خاصی در لایحه بودجه 92 بگنجانیم و این مشکل را حل کنیم زیرا در حال حاضر اگر به همین 20 درصد اکتفا کنیم باعث می‌شود مناطق برخوردارتر و مناطق محروم، محروم‌تر شوند.
ناصر سودانی، نماینده اهواز نیز در موافقت با این طرح گفت: ما می‌توانیم بحث آموزش و پرورش را برای انجام این عملیات فوری باز بگذاریم و مقداری کارهای شرکت ملی گاز را ضابطه‌مند کنیم.
وی بیان کرد: گاهی افراد با لابی‌گری و فشار به شرکت ملی گاز باعث مشکلاتی می‌شوند که ما با این طرح ضابطه‌مندی را در این شرکت قوی‌تر می‌کنیم.
همچنین، نماینده دولت در مخالفت با این طرح گفت: در حال حاضر نه منابع برای اختصاص این بودجه وجود دارد و نه زمان کافی زیرا در حال حاضر شرکت ملی گاز برای انجام موافقت‌نامه و تعهدات خود نیز دچار مشکلاتی است.
در نهایت، نمایندگان با کلیات این طرح مخالفت کردند و باهنر نایب‌رییس دوم مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست دقایقی از جلسه علنی را به عهده داشت،بیان کرد: امیدواریم دولت بودجه‌ای را که مانده است اختصاص دهد و در سال 92 نیز جدی‌تر به این موضوع بپردازد.
پایان پیام/
نظر شما