به گزارش خبرگزاری شبستان، رئیس کل سازمان خصوصی سازی ضمن اعلام این خبر گفت: حجم مابقی سهام واگذار نشده، بیشتر از کل واگذاری های انجام شده است به نحوی که در حال حاضر معادنی در کشور وجود دارد که ارزش تعیین شده هر کدام بسیار بیش از کل واگذاری های انجام شده است، هر چند هنوز رقم دقیق برای ارزشگذاری آنها نمی توان تعیین کرد.
وی در ادامه گفت: از کل 112 هزار میلیارد تومان دارایی های واگذار شده حدود 27 درصد به نهادهای عمومی غیردولتی و حدود 50 درصد نیز به بخش خصوصی است.
احمدوند افزود: در بحث واگذاری ها تلاش می کنیم که سهام شرکتهای واگذار شده در صورت امکان به بخش خصوصی انتقال یابد، به همین دلیل یک تا چهار بار این سهام را در بازار عرضه می کنیم و چنانچه بخش خصوصی توان مالی و مدیریتی لازم برای جذب این سهام را داشته باشد اولویت با بخش خصوصی خواهد بود.
وی اظهار داشت: اما در مواردی که بخش خصوصی توان مالی و امکان جذب این دارایی ها را نداشته باشد،دولت با توجه به دیونی که برخی نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقها دارد این سهام را در قبال تهاتر بدهی های خود به بخش عمومی غیردولتی واگذار می کند.
وی با اشاره به اینکه این نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق ها هیچ کدام متقاضی دریافت سهام به عنوان طلب خود از دولت نیستند، گفت: همه پیمانکاران علاقمند به دریافت پول نقد به جای مطالبات خود هستند اما دولت نیز با توجه به شرایط و هزینه هایی که افزایش نقدینگی به همراه دارد، ترجیح می دهد دیون خود را با واگذاری سهام تهاتر کند تا هزینه های کمتری به لحاظ تورمی برای کشور به همراه داشته باشد.
وی افزود: اگر بخش خصوصی توان لازم برای جذب تمام واگذاری ها را داشته باشد، دولت نیز علاقمند به واگذاری دارایی های خود به بخش خصوصی است اما در حال حاضر در برخی بخش ها هنوز بخش خصوصی آمادگی خود را برای حضور اعلام نکرده است.
احمدوند با اشاره به اینکه هدف از واگذاری ها صرفاً انتقال دارایی و سهام دولت نیست، گفت: هدف از خصوصی سازی این نیست که دولت فقط سهام خود را به دیگران عرضه کند و افزود: آنچه که خصوصی سازی را در مبانی نظری و تجربی در کشورهای مختلف توجیه می کند، افزایش کارآیی بنگاه ها و منابع است.
وی خاطرنشان کرد: جمع بندی ها نشان می دهد کارایی و بهره وری منابع و بنگاه ها در بخش خصوصی به مراتب بیش از بخش دولتی است به همین دلیل خصوصی سازی با دو هدف انتقال مالکیت که پایه و اساس بهره وری است و افزایش شفافیت رقابت پذیری صورت می گیرد.
پایان پیام/
نظر شما