خبرگزاری شبستان: کتاب "تحول مفهوم حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه" تالیف محمدرضا احمدی طالشیان در سال 1388 بهه مت مرکز اسناد انقلاب اسلامی روانه بازار نشر شده است.
بنابر این گزارش، بحث از حاکم جائر همواره در اندیشه فقهی سیاسی علمای شیعه مطرح بوده است و هر کدام از فقها با توجه به دیدگاه‌ها و مبانی علمی خود در این زمینه نظریه‌پردازی کردند. این بحث در متون فقهی به عنوان یک موضوع مستقل مطرح نشده و هنگام بحث از عناوینی مانند قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر، بیع، مکاسب محرمه و... طرح می‌گردید. از دیدگاه شیعه، حاکم باید از سوی امام معصوم(ع) و یا نایب او منصوب یا مأذون باشد تا بتوان او را مشروع دانست، در غیر این صورت آن حاکم مشروع و عادل نبوده و مصداق جور قرار خواهد گرفت. اما این مفهوم بسیار مجمل است; یعنی تقسیم حاکم به معصوم و جائر، در ابتدای دوره‌ی فقهی بوده است و بعدها به مرور زمان در اثر تحولات به مفهوم مفصل تبدیل شد و در نهایت به این نتیجه رسید که می‌توان در زمان غیبت، حکومت عدل هم داشت.
البته شرایط و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی را نیز نمی‌توان در ایجاد ارتباط و همکاری با علما و عدم ارتباطشان نادیده گرفت. متفکران شیعی در تمامی دوران، ضمن حفظ مبانی و اصول علمی و دینی خود و با توجه به تلقی و برداشت خود از منابع شرعی و نیز با عنایت به شرایط عصر خویش به نابسامانی‌های به وجود آمده پاسخ می‌گفتند. پاسخ به مسئله‌ی مشروعیت حاکم جائر و نحوه‌ی تلقی از آن را می‌توان از مباحث فرعی موضوع ولایت و امامت و حکومت دانست.
تردیدی نیست که از نظر شیعه‌ی امامیه تنها اصل اساسی که می‌تواند در بعد قدرت سیاسی، مشروعیت‌آور باشد، مسئله‌ی نص و نصب از جانب خدای متعال است. معنای دیگر این سخن آن است که هر حاکمیتی که فاقد این اصل اساسی باشد از نظر شیعه غیرمشروع بوده و عنوان غصب را به خود خواهد گرفت.
این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که امام معصوم(ع) منصوب از جانب خدا در میان مردم حضور نداشته و در پس پرده‌ی غیبت باشد. آیا در زمان غیبت، مردم به حال خود رها شده و تشکیل هر نوع حکومتی خلاف شرع و غصب مقام معصوم (ع) است یا اینکه مردم مکلف به سازماندهی امور از جمله تشکیل حکومت می‌باشند؟ آنچه از منابع روایی، علمی و فقهی شیعه برمی‌آید این است که مردم در زمان غیبت به حال خود واگذار نشده‌اند، بلکه نایبانی وجود دارند که باید هدایت مردم و سرپرستی آنها را در دست بگیرند. اما محدوده‌ی اختیارات این نایبان به چه میزان است و آنها تا چه محدوده‌ای حق واگذاری و اذن به دیگران را دارند، بحث مستقلی است که دیدگاه‌های مختلفی هم در این زمینه وجود دارد.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی در راستای شناساندن فقه پویای تشیع و سیر تطور و تکامل مفهوم حاکم جائر به انتشار این کتاب اقدام کرده است.
این تحقیق در یک مقدمه، شش فصل و یک خاتمه ارائه می‌گردد. فصل اول را به حکومت جور از نگاه روایات اختصاص دادیم. از آنجایی که بحث امامت نیز از بحث‌های مهم در حکومت و ولایت است، ابتدا بررسی مختصری در زمینه‌ی امامت انجام گرفت. پس از آن روایاتی را که در زمینه‌ی حکومت‌های جور و پادشاهان وارد شده است در ده بند دسته‌بندی خواهیم کرد. برخی از ورود به حریم حکومت جور به شدت نهی کرده‌اند ولی بعضی از روایات دیگر، افراد شاخص را به حضور در دربار و پذیرفتن ولایت تشویق نموده‌اند. با بررسی رفتار ائمه در مقابل حاکمان جائر نیز می‌توان به نحوه‌ی برخورد آن بزرگواران با حاکمان زمان پی برد که سه مورد مشخص: رفتار حضرت علی(ع) با خلفا، رفتار امام صادق(ع) و رفتار امام رضا(ع) با حاکمان زمان خود را به صورت مختصر بررسی خواهیم کرد.
در فصل دوم به بررسی اوضاع زمان آل‌بویه و نقش علما در این زمان می‌پردازیم که از دغدغه‌های اصلی این دوره، تحکیم پایه‌های امامت و تبیین موضوع غیبت امام دوازدهم(ع) می‌باشد. در چنین وضعیتی علمای آن دوره از موضوع حکومت جور نیز غافل نبوده و دیدگاه خود و وظیفه‌ی مردم را بیان کرده‌اند.
در اواخر این دوره شیخ طوسی معتقد است افرادی که توانایی انجام کار دارند باید خود را در معرض پذیرش ولایت از سوی حاکم جائر قرار دهند. در تمام این حکومت، جور به معنای مشروع یا نامشروع بودن اصل نظام سیاسی مطرح است.
در فصل سوم، با زوال عباسیان و ظهور مغولان و ایلخانیان دوره‌ی جدیدی از ارتباط علما با حاکمان شروع می‌شود. گرچه انتظار این است که علما در مقابل حاکمان غیر مسلمان بایستند، اما با تلقی خاصی که از عدل و جور به وجود آمد، به خصوص نزد سید بن طاووس، علما به استقبال مغولان شتافتند و از آمدن آنان استقبال کردند. زیرا این مورد پیشگویی حضرت امیرالمؤمنین(ع) بود. اینجا دیگر موضوع اصل نظام سیاسی مطرح نیست، بلکه جور و ظلم در عمل و فشار بر شیعیان باعث شد تا علمای وقت، حاکم کافر را بر حاکم مسلمان ترجیح دهند؛ حاکم مسلمانی که هم در اصل نظام غیرمشروع بود و هم در عملکرد ظالم. از مهم‌ترین نتایج ارتباط علما در این دوره گرایش حاکمان مغول به اسلام بوده است.
در فصل چهارم بحث شده است که با ظهور صفویه، کم کم شیعه و تشیع از انزوا خارج گردید و در حالی که بیشتر مردم ایران سنی مذهب بودند، شیعه‌ی اثنا عشری از سوی شاه اسماعیل بنیانگذار سلسله‌ی صفوی، مذهب رسمی اعلام گردید. از این زمان حیات علمی و سیاسی و اجتماعی علما و مردم وارد مرحله‌ای تازه گردید و احکام خاصی نیز در رابطه با حاکمان صادر شد. در دوره‌ی اول و با ظهور آل‌بویه، علما با حاکمان شیعه مذهب مواجه شدند و در دوره‌ی بعدی با حاکمان کافر روبه‌رو شدند و پس از آن مجدداً با حاکمان شیعه مذهب ارتباط برقرار کردند. در این دوره رابطه‌ی علما با امرا گسترش خاصی پیدا کرد و مظاهر شیعی نیز از اهمیت خاصی برخوردار گردید.
در فصل پنجم، رابطه‌ی علما و نحوه‌ی تلقی آنها از حاکمان قاجار، ویژگی این دوران و ورود ایران به عصر نو و فضایی جدید از روابط سیاسی و اجتماعی، اعم از داخلی و خارجی بررسی می‌شود. در زمان فتحعلی شاه اذن به سلطان مطرح گردید البته صاحب جواهر نیز معتقد است همه‌ی امور باید در دست فقیه باشد. در عین حال بر این نکته نیز اعتقاد داشت که فقیه می‌تواند آن را به سلطان واگذار نماید. اما مهم‌ترین واقعه‌ی این زمان جنبش مشروطیت بود که توانست اختیارات سلطان را محدود نماید. در اینجا نیز بحث‌های متعددی مطرح می‌شود که در جای خود به آن خواهیم پرداخت.
در فصل ششم، یعنی دوره‌ی مشروطیت، دیدگاه‌های بعضی از علمای این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرد. ویژگی مهم این دوره که در پایان آن قرار دارد، با ظهور فقیه مبارز و مجاهد، امام خمینی، مخالفت با سلطان در عمل و نظر توأمان می‌گردد. اگر در دوره‌های قبل مخالفت بیشتر از جنبه‌ی نظری بود، امام خمینی سلطنت را با مبانی اسلام در تضاد دانست و با اعتقاد بر ولایت مطلقه‌ی فقیه آن را برانداخت و حکومت اسلامی تأسیس کرد.
در خاتمه‌ی تحقیق هم پس از جمع بندی، نتایج حاصل از پژوهش و با توجه به دستاوردها، پیشنهادهایی نیز ارائه می‌گردد.
شایان ذکر است، کتاب تحول مفهوم حاکم جائر در فقه سیاسی شیعه در بهار سال 1388 با شمارگان یک هزار نسخه و قیمت 39 هزار ریال به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی روانه بازار نشر شده است.
پایان پیام/
نظر شما