به گزارش خبرگزاری شبستان "ابو العلا ماضی" رئیس حزب الوسط مصر پس از پایان اولین نشست در چارچوب گفتگوی ملی اعلام کرد: "محمد مرسی" رییس جمهور مصر با تشکیل کمیسیون ویژه تعریف اختلاف نظرها پیرامون قانون اساسی مصر میان دولت و اپوزیسیون که سپس به بررسی پارلمان گذاشته می شوند، موافقت نمود.
رییس جمهور مصر روز یکشنبه گذشته در رابطه با ناآرامی ها در چند شهر بزرگ این کشور رهبران احزاب بزرگ و با نفوذ ترین شخصیت های اجتماعی را به گفتگوی ملی جهات جستجوی راه های برون رفت از وضع فعلی فرا خواند. اما جبهه نجات ملی بزرگترین سازمان اپوزیسیون مصر از شرکت در این گفتگو خودداری ورزید.
کمیسیون تعریف اختلاف نظرها پیرامون قانون اساسی مصر مرکب از ده نفر، پنج شخصیت سیاسی و 5 متخصص در زمینه قانون اساسی خواهد بود که چهار نفر از آنها را جبهه نجات ملی انتخاب خواهد کرد.
پایان پیام//
نظر شما