مرسی راهبردی در برابر معترضان ندارد

به گزارش شبستان به نقل از لوموند : رئیس جمهور مصر در برابر معترضان راهبردی ندارد.
فلوران کوستال استاد علوم سیاسی و فرستاده دانشگاه آزاد برلین در قاهره در تحلیل حوادث اخیر در مصر و علل آشوب های جدید خونین در این کشور می گوید : منشاء حوادث کنونی دوگانه است. بیست و پنجم ژانویه دومین سالگرد انقلاب مصر است.در این روز تظاهرات خشونت آمیزی در سوئز برگزار شد که باعث مرگ پنج نفر شد. یک حالت موازی با آنچه در سال دو هزار و یازده روی داد اتفاق افتاد، انقلاب در همین شهر شروع شد. گفته می شود که سوئز به واسطه تمرکز شدید نیروی کار در شهر ، سهل انگاری بیش از حد مسئولان و سنت واکنش های خونین یک کانون تنش است.
از سوی دیگر حکم دادگاه در روز بیست و ششم ژانویه که بیست و یک هوادار باشگاه فوتبال المصری پورت سعید را به اعدام محکوم کرد در حکم آتش بر انبار باروت شهر بود. در روزهای پس از برگزاری جلسات دادگاه «تندروهای» باشگاه فوتبال الاهلی قاهره تهدید کردند اگر حکمی صادر نشود قاطعانه بسیج می شوند. بیست و چهارم ژانویه ، آنها اقدامی هماهنگ برای مسدود کردن قاهره انجام دادند. نهایتا حکم دادگاه در بیست و ششم ژانویه در غیاب متهمان اعلام شد و دادگاه بجای اینکه در پورت سعید برگزار شود در قاهره برپا شد که این امری غیرعادی بود.
این یک قضاوت سیاسی بود. از سویی آنها برغم شواهد جدید برای آرام کردن خشم هواداران الاهلی دادگاه را به تعویق نینداختند. از جانب دیگر بیست و یک نفری که محاکمه شدند جوانان هجده تا سی ساله بودند. دادگاه رسیدگی به پرونده کارکنان باشگاه و نیروهای امنیتی به اوایل مارس موکول شد ، در حالی که بر اساس شایعات پلیس شاهد درگیری ها بوده اما دخالتی نکرده و در میان مسئولان باشگاه پورت سعید عده ای آشوبگر بوده اند. در دو سال گذشته مقامات رسمی در هیچ پرونده ای محکوم نشده اند ، چه در خصوص «جنگ شترها» یا برخوردهای خونین در جریان انقلاب. به وضوح می توان سیاسی شدن دستگاه قضایی را مشاهده کرد ، اما دشوار است که بگوییم آنها وابسته به چه گروه سیاسی اند. در خصوص رئیس جمهور مرسی می توان در این پرونده یک تغییر لحن را احساس کرد. او پیش تر بر ضد دستگاه قضایی مبارزه می کرد اما در سخنرانی هایش از روز بیست و ششم ژانویه ، بر عدالت برای بررسی خائنین و کسانی که به حکم دادگاه اعتراض می کنند تکیه می کند.
این تحلیل گر سیاسی در پاسخ به اینکه چرا تظاهرات به شهرهای دیگر کشور از جمله قاهره کشیده شد می گوید : از روز بیست و چهارم ژانویه ، اوضاع در قاهره بحرانی شد. اعلام حکم دادگاه پرونده پورت سعید ، خشونت های مرگبار پس از آن و اعلام حالت فوق العاده به این آشوب ها دامن زد. از شب بیست و چهارم ژانویه ، تظاهرات شب و روز توسط گروههای جدید ادامه یافته است. یکی از این گروهها موسوم به «بلک بلوک» مشخصا خشن است. این گروه می تواند گروهی پنجاه نفری نقاب پوش را به خدمت بگیرد ، آنها با رسانه ها گفتگو نمی کنند و خود را آنارشیست (آشوب طلب) می خوانند. همچنین می توان از برخوردهای اول انقلابیون را بازشناخت و مصری هایی که می خواهند با پلیس تصفیه حساب کنند ، همانند خانواده شهدای انقلاب. به سختی می توان به درستی گفت چه کسانی هم اکنون در میدان التحریر حضور دارند. در قاهره خشم فزاینده ای بر ضد دولت مرسی و اخوان المسلمین احساس می شود. اوضاع مصر امروزه بسیار انفجاری است.
جبهه نجات ملی ، اصلی ترین ائتلاف مخالفان دولت به رهبری محمد البرادعی ، عمرو موسی و صباحی خواستار برگزاری تظاهرات و علنی کردن مطالبات خود برای ورود به یک گفتگوی ملی شدند. خواسته آنها اصلاح بندهای جنجال برانگیز قانون اساسی ، تشکیل دولت نجات ملی ، لغو کامل احکام صادره محمد مرسی در تاریخ بیست و دوم نوامبر ، قانون انتخاباتی بسیار شفاف و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قبل از چهار سال است. مخالفان با مطالبات حداکثری ، برای انتخابات پارلمانی آینده موضع گرفته اند.
استاد علوم سیاسی و فرستاده دانشگاه آزاد برلین در قاهره در پاسخ به اینکه راهبرد رئیس جمهور مرسی در برابر این تظاهرات جدید خشونت آمیز چیست گفت : رئیس جمهور مرسی هیچگونه راهبردی ندارد. او معتقد است که تظاهرکنندگان خسته می شوند ، به خصوص آنکه حمایت قوی در میان مردمی که خود خسته شده اند ندارند. او اراده ای برای آرام کردن اوضاع در برابر تظاهرکنندگان از خود نشان نداد. او حتی از طریق شبکه توئیتر برای قربانیان درگیری های جدید تسلیت گفت ، که بازتاب خوبی نداشت.
از سوی دیگر پیشنهاد او برای آغاز گفتگویی ملی عینی نیست. اخوان المسلمین نمی خواهد دولت نجات ملی تشکیل دهد و نمی خواهد پیشنهادی به مخالفان بدهند. آنها در حقیقت راه خروج ندارند.
راهبرد اخوان المسلمین بدون شک انتظار کشیدن تا برگزاری انتخابات پارلمانی در ماههای آینده است ، انتخاباتی که امیدوارند حداکثر آرا را کسب کنند. آنها برای اداره کشور و برقراری ارتباط دولت محلی و دولت ملی به پارلمان نیاز دارند. با توجه به نتایجی که محمد مرسی ، نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری بدست آورد ، اطمینانی وجود ندارد که آنها بتوانند همانند انتخابات پارلمانی قبلی آراء بالایی کسب کنند. این امر به قوانین بازی انتخاباتی ، به خصوص شفافیت آنها و توانایی احزاب مخالف برای ائتلاف با یکدیگر بستگی دارد.