پیشگیری از وقوع جرم نیاز به کسب علم و تجربه همزمان دارد

معاون اداره کل پیشگیری های وضعی، امنیتی، انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیرانه وقوع جرم قوه قضاییه، پیشگیری را امری فراقوه ای دانست و اظهار داشت: این امر نیاز به کسب علم و تجربه همزمان دارد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، دکتر ساوری، معاون اداره کل پیشگیری های وضعی، امنیتی، انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیرانه وقوع جرم قوه قضاییه، در مراسم افتتاحیه سومین کارگاه علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم شهرستان های خوزستان که با حضور مسئولان قضایی، انتظامی، نظامی و اجرایی 11شهرستان استان برگزار شد، گفت: افتخار ما در قوه قضاییه این است که با ایجاد مدیریت پیشگیری از وقوع جرم، از اقدامات ناهماهنگ و غیرمنسجم دستگاه ها پیشگیری می شود.

 

وی با بیان اینکه امکان ریشه کنی جرم و جنایت در جامعه وجود ندارد اما با مدیریت امنیتی، سیاسی و قضایی می توان روند رو به رشد جرایم را کنترل کرد، افزود: برای رسیدن به این هدف، نیازمند اقدامات جدی و اثربخش در زمینه پیش بینی، پیشگیری و کنترل روند رو به رشد جرائم و آسیب های اجتماعی می باشیم.

 

ساوری، با بیان اینکه بسیاری از جرم شناسان معتقدند که برخورد مقابله ای موجب کاهش جرائم می شود اما، اگر این نظر صحیح بود، امروز شاهد این جمعیت کیفری در زندان ها نبودیم، تصریح کرد: در مقابل این افراد، عده ای عقیده دارند که برای کاهش جرائم باید پیشگیری را در دستور کار قرار داد.

 

وی با اشاره به اینکه نه اقدامات پیشگیرانه و نه مقابله ای، هیچ کدام به تنهایی ما را به سمت کاهش جرائم و آسیب های اجتماعی سوق نمی دهد، اضافه کرد: در قوه قضاییه اعتقاد بر این است که باید نگاه سومی را در جامعه رواج داد و آن، نگاه تلفیقی و اقدام توأمان برخوردهای مقابله ای و پیشگیرانه به منظور کنترل و توقف رشد نرخ جرائم است.

 

وی بیان داشت: یکی از وظایف شورای امنیت و شوراهای تابعه، پیشگیری است که متأسفانه از این هدف سال ها دور مانده ایم، ضمن اینکه شورای پیشگیری از وقوع جرائم و آسیب های اجتماعی در شهرستان ها می تواند در این زمینه بسیار اثربخش عمل کند.

 

وی بر ایجاد پیوندی میان شوراهای پیشگیری از وقوع جرم و شورای تأمین در شهرستان ها به منظور همپوشانی اثربخش بین سه قوه و دستگاه های تابعه تأکید کرد و ادامه داد: برگزاری کارگاه های جمعی نشان از بلوغ و پختگی دستگاه ها و سازمان هاست و با مطالعه و بررسی روش های پیشگیرانه مختلف در دنیا، نمونه و مدل بومی، استخراج شده و پس از برگزاری 7 کارگاه علمی کاربردی برای استان های کشور، روش مناسب در یک کتاب خلاصه شده و در اختیار شهرستان ها قرار گرفته است.

 

معاون اداره کل پیشگیری های وضعی، امنیتی، انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیرانه وقوع جرم قوه قضاییه، با بیان اینکه در این کتاب، تعاریف، مدل ها و تکنیک های پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی توصیه شده است، عنوان کرد: پیشگیری به معنای پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم است و امروز نگاه به پیشگیری عوض شده و دانشمندان معتقدند که این امر نیاز به کسب علم و تجربه همزمان دارد.

 

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورها این مسیر را رفته اند و با استفاده از تجربه های آنان باید پیشگیری را بومی و در کشور اجرا کرد، اذعان داشت: پیشگیری امری فراقوه ای است و نیاز به همکاری تمام قوا و استفاده از تخصص های سایر اقشار جامعه مانند روانشناسان، محققان علوم اجتماعی، علوم سیاسی، شهرسازی و ... دارد.

 

وی با اشاره به اینکه پیشگیری را نباید یک امر حقوقی دانست بلکه امری میان رشته است که صرفاً از طریق نهادهای دولتی میسر نمی شود و باید از مشارکت همه نهادهای خصوصی و سازمان های مردم نهاد در این راه، بهره جست، از وجود هزار و 860 عنوان مجرمانه در کشور انتقاد کرد.

 

ساوری، ابراز کرد: از مجموع این عناوین، 10 عنوان مجرمانه می باشد و دعاوی حقوقی، بیشترین پرونده های ورودی به محاکم قضایی را به خود اختصاص داده اند و بیشتر این جرائم نیز در 9 استان کشور اتفاق می افتد که این آمار می تواند به مطالعات بهتر در این کارگاه ها کمک کند.

 

وی از شرکت کنندگان در این کارگاه ها خواست تا از ارائه راهکارهای شعاری و غیر اجرایی پرهیز و مسأله مورد مطالعه را به صورت جزئی و کارشناسانه انتخاب و بررسی کنند تا به نتایج مؤثرتری منتج شود و خاطر نشان کرد: انجام یک کار کوچک و دقیق بهتر از بررسی یک جرم به صورت کلی و عمومی است.

 

وی اولویت بندی را جزو اصول مدیریت پیشگیری است و باید در بررسی راهکارها، اولویت ها را در نظر گرفت و به حاضران توصیه کرد: با ایجاد رابطه میان کارخواسته ها، از پراکنده گویی پرهیز کنند و در زمینه اجرای کارخواسته ها و تحقیقات، راهکار فراهم شود.

 

عبدالعزیز فدعمی، فرماندار شهرستان اهواز، نیز در این مراسم یاد آور شد: همزمان با پیشرفت و توسعه در زمینه های مختلف، باید شاهد رشد ناهنجاری هایی مانند اعتیاد، بیکاری و سست شدن کانون خانواده ها و همچنین نقض قوانین بود.

 

وی با بیان اینکه آمار وقوع جرائم در شهرستان اهواز بالاست اما در مقایسه با آمار جمعیت نسبت به سایر شهرستان ها، در وضعیت بهتری قرار دارد، اظهار کرد: وقتی به وقایع سال های 84 و 85 نگاه کنیم، متوجه می شویم که در سال های اخیر، امنیت مناسبی در استان برقرار شده و برگزاری این جلسات موجب افزایش ضریب امنیت در استان می شود.

 

پایان پیام/
 

کد خبر 222146

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha