مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مشکلات بخش معدن را در بعد قوانین و در حوزه محیط‌زیست را بررسی کرد. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز با بیان این مطلب که یکی از مشکلات عمده در بخش معدن وجود قوانین معارض با توجه به درهم تنیدگی و ارتباط این بخش با سازمان های مختلف است، افزود: به نظر می رسد با وجود ظرفیت بالقوه در بخش معدن، بازنگری و پالایش قوانین این بخش می تواند چشم انداز روشنی را برای توسعه معادن و صنایع معدنی ترسیم کند. نظرات دستگاه های مختلف در صدور مجوزهای اکتشاف و بهره برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، بر مبنای قوانین و ضوابط سابق که خود یکی از دلایل اطاله فرآیند اداری در صدور پروانه است، انگیزه های بخش خصوصی را در سرمایه گذاری این بخش سلب یا تضعیف می کنند.
این گزارش می افزاید: اختلاف نظر دستگاه های اجرایی با وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خصوص صدور پروانه بهره برداری نه تنها مخالفتی آشکار با قانون بلکه به نوعی عاملی برای توقف فعالیت های معدنی است. از طرف دیگر، نگاه کاملا اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اکتشاف و بهره برداری از معادن ممکن است منجر به ورود صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست شود.
نبود ضمانت اجرایی قوی در نظارت بر عملکرد معدنکاران در حفظ و نگهداری محیط زیست نیز خود عاملی برای سلب رغبت سازمان محیط زیست در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از این رو ضروری است آموزش زیست محیطی به اشخاص حقیقی و حقوقی نظام مهندسی معدن در دستور کار سازمان محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.
در گام نخست با بازنگری قوانین بخش معدن در حوزه زیست محیطی و تطبیق آن با قانون معادن، تعارضاتی کشف شدند. اما برای نیل به اهداف بازنگری و تفسیر و اجرای صحیح قوانین پیشنهاد می شود تفاهمنامه آموزشی فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص آموزش زیست محیطی به اشخاص حقیقی و حقوقی نظام مهندسی معدن منعقد شود.
این گزارش در ادامه می افزاید: این معضل گریبانگیر ایران در بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز در خزر نیز است. از دیدگاه حقوق بین الملل، تحدید حدود دریایی خزر بر مبنای خط میانه یا خط متساوی الفاصله یک راهبرد و راه حل برای نیل به تقسیم منصفانه ، اما غایت و هدف نیست. وضع خاص حاکم بر دریای خزر حاکی از آن است که این راه حل منصفانه نیست، زیرا باعث اختصاص سهم متفاوت به کشورها شده و مسائلی چون منافع نفت و گاز مشترک و میادین نفتی مورد اختلاف را لاینجل می گذارد.
همکاری دولت ها در اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی مشترک در قالب انعقاد موافقتنامه های دو جانبه از مناسب ترین و موثرترین روش های بهره برداری است. با توجه به عقب ماندگی فاحش ایران در برداشت از میادین مشترک، شایسته است دولت ایران با یک دیپلماسی سنجیده باب مذاکره در خصوص تحدید حدود مرزی و توسعه و بهره برداری از میادین مشترک را از زاویه ای غیرسیاسی و رسانه ای برای تنظیم موافقتنامه های توسعه مخازن مشترک با همسایگان بگشاید دستیابی به چنین توافقاتی با توجه به اینکه دولت های همسایه ایران به لحاظ ثروت زیاد با سهولت بیشتری می توانند هزینه های توسعه منابع مشترک را از داخل و خارج جذب کنند برای ایران یک اولویت ضروری است.
پیشنهاد مشخص این گزارش آن است که:
اولا تا حصول وحدت رویه و تعیین رژیم حقوقی خاص حاکم بر بهره برداری از میادین مشترک و عدم امضای موافقتنامه هایی برای توسعه مخازن نفت و گاز مشترک با همسایگان، دولت ایران باید مرکز فعالیت های توسعه و اکتشاف خود را بر مخازن مشترک موجود و احتمالی آتی بگذارد. بی تردید چنین سیاستگذاری ها و سرمایه گذاری هایی موجب خواهند شد که همسایگان به تنظیم موافقتنامه های مد نظر در گزارش ترغیب شوند. با توجه به این که اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در دست تهیه است، در این اساسنامه باید در خصوص پیگیری های حقوقی مربوط به تامین منافع کشور در این رابطه راهکارهای لازم ارائه شوند.
ثانیا دولت های ساحلی تا حصول به یک توافق مشترک در دریای خزر، تقسیم دریا به صورت مساوی بین پنج دولت ساحلی و بهره برداری مشترک را که راه حل منصفانه ای است و در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال نیز ظهور پیدا کرد، به عنوان یک قاعده پذیرفته شده عرفی ملاک عمل قرار دهند.
پایان پیام/
نظر شما