به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 3 بهمن یک‌فوریت الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 135 قانون اساسی در رابطه با مسئولیت‌های رییس مجلس را با 118 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 228 رأی مصوب کردند.
این طرح در ابتدا در قالب دوفوریت مطرح شد که نمایندگان با 126 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 227 رأی با آن مخالفت کردند.
احمد توکلی، نماینده تهران به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: بعضی وقت‌ها اتفاق افتاده است که دولت قوانینی را که از سوی رییس مجلس ابلاغ شده است، اجرا نمی‌کند و مصوبه قانونی در این زمینه اجرا می‌کند.
وی با اشاره به بحث مهرآفرین و استخدام تعدادی افراد در کشور گفت: دولت در حال حاضر می‌گوید ما الزامات قانونی در زمینه این طرح را اجرا نمی‌کنیم.
وی با بیان اینکه دولت ده‌ها الزام قانونی را نقض کرده است و رییس مجلس نیز در زمینه غیرقانونی‌بودن آنها تذکر داده است، گفت: چون تصمیمات غیرقانونی دولت روز به روز زیادتر می‌شود باید فکری کرد و در حال حاضر این طرح در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد.
وی ادامه داد: در واقع در این طرح ذکر شده است وقتی رییس مجلس مصوبه‌ای را غیرقانونی اعلام می‌کند دولت باید این ابلاغیه رییس مجلس را اجرا کند و اگر اعتنا نکرد و مصوبه غیرقانونی را اجرا کرد مجریان متخلف به یک تا پنج سال از مسئولیت‌های دولتی انفصال می‌شوند.
وی تأکید کرد: در همین مورد اخیر شاهد هستیم دولت برای اینکه از اجرای حکم دیوان عدالت اداری سر باز بزند این قاضی معلق (مرتضوی) را سر کار نگاه دارد تصمیم غیرقانونی گرفته است تا آیین‌نامه را تغییر دهد و معاون اول را رییس هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی کرده است که رییس این صندوق با حکم معاون اول باشد و مجلس نیز نتواند آن را تغییر دهد.
نماینده تهران تصریح کرد: جلوی این حرکات مخدوش‌کننده اقتصاد را بگیرید که به سمت توسعه‌یافتگی برویم.
میرقسمت موسوی، نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: دوفوریت معمولا موضوعیت دارد و اگر خسارتی برای مردم و جامعه باشد دوفوریت ضرورت دارد.
وی با بیان اینکه برای این طرح دوفوریت احساس نمی‌شود، گفت: در قانون اساسی تفکیک قوا مشخص است و هم رییس مجلس تکالیف‌اش مشخص است و هم مجریان امر وظایفی دارند و قانون نیز وظایف هر دو را مشخص کرده است.
وی تصریح کرد: رییس مجلس وظیفه دارد برخی قوانین را که خلاف قانون باشد و رییس‌جمهور آنها را اجرایی کند به رییس قوه قضاییه ابلاغ کند و اگر ما جایی احساس می‌کنیم که قوه مجریه برخلاف قانون پیش می‌رود طبیعتا می‌توانیم به این موضوع به صورت عادی رسیدگی کنیم نه اینکه در قالب دوفوریت آن را مطرح کنیم.
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان نیز در موافقت با این طرح گفت: به واسطه مشکلاتی که به ویژه اخیرا به وجود آمده است دولت مصوباتی را داشته است که بلافاصله آن را به دستگاه اجرایی ابلاغ کرده است و دستگاه‌های اجرایی نیز در این زمینه نظر کمیته تطبیق قوانین مجلس و رییس مجلس را نگرفته‌اند و قبل از اینکه رییس مجلس در مورد آن مصوبه نظری دهد شروع به اجرای آن مصوبه دولت کرده‌اند.
وی با بیان اینکه این طرح برای تثبیت موقعیت مجلس به عنوان نهادی که در رأس امور است ارایه شده است، گفت: ما برای اینکه مجلس را که بارها از سوی دولت و رییس دولت تضعیف شده است موقعیت‌اش را تضعیف کنیم و همچنین مصوباتی را که با وجود تأیید شورای نگهبان دولت از اجرای آنها صرف‌نظر می‌کند را دارای الزامات اجرایی کنیم لذا این طرح را ارایه کردیم.
وی ادامه داد: ما شاهد هستیم در دولت مصوباتی مصوب می‌شود که قبل از تأیید رییس مجلس دستور اجرای آن داده می‌شود و این خلاف قانون است.
حمیدرضا طباطبایی، نماینده نایین نیز در اخطار قانون اساسی مخالفت خود با این طرح را این‌گونه بیان کرد: در اصل 85 و 138 قانون اساسی آمده است مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت به اطلاع رییس مجلس می‌رسد و ضمانت اجرایی برای این نیست و در ذیل همین اصول آمده است که اگر رییس مجلس آنها را خلاف قانون بیابد باید آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دهد.
وی با بیان اینکه اصل در کشور تفکیک قوا است، گفت: اگر بخواهیم نظر رییس مجلس را بر نظر هیئت وزیران ارجح بدانیم پس ما خلاف تفکیک قوا عمل کردیم.
وی با بیان اینکه مرجع رسیدگی به این اختلافات دیوان عدالت اداری است، گفت: مسئولی که مصوبه ابطال‌شده را اجرا کند طبق رأی دیوان عدالت اداری انفصال از خدمت می‌شود و این طرح خلاف قانون اساسی است.
ابوترابی‌فرد در پاسخ به طباطبایی گفت: این موضوع در هیئت حل اختلاف عالی قوا بررسی شد و ما نظرمان بر این بود که ملاک نظر تفسیری شورای نگهبان است و شورا نیز در نظر تفسیری خود اعلام کرد در مواردی که دولت الزام دارد که نظر رییس مجلس را اعمال کند باید نظر رییس مجلس مبنی بر عدم تطبیق مصوبه با قوانین را اجرایی کند.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه نیز در موافقت با این طرح گفت: فوریت این طرح در این است که مجلس بتواند به مصوبات خود عمل کند و نظرات خود را اجرا کند. مخالفان این طرح می‌گویند که این طرح تداخل در وظایف قوا است در حالی که این طرح اجرای قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه همه در کشور قانون را فصل‌الخطاب می‌دانند، گفت: در این طرح بحث مجازات متخلفان مطرح است که جلوی فساد گرفته شود و هر کسی در هر جایی خلاف کرد جلوی آن را بگیریم.
قاضی‌پور تاکید کرد: چرا باید یک کارمند جزء به دلیل تخلفی که انجام داده است محاکمه شود ولی رییس‌جمهور یا معاون رییس‌جمهور یا وزیر وی اگر تخلفی کنند برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد، این خلاف عدالت است.
در صورت تصویب نهایی این طرح، تمامی مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت اجرای تمام یا قسمتی از مصوبه‌ای که از سوی رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده و بعد از اتمام مهلت مذکور در این قانون اصلاح نشده باشد با رعایت ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به انفصال موقت از خدمات دولتی از 2 تا 5 سال و جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم می‌شوند و در صورتی که جرم فوق به امر عامر قانونی واقع شده باشد، عامر نیز به مجازات مذکور محکوم می‌شود و این حکم در مورد مصوبات هیئت وزیران از ابتدای سال 1380 نیز جاری است.
پایان پیام/
نظر شما