به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان،مهمترین اخبار مجلس در هفته گذشته به شرح زیر است:
از راه درمان 4ضعف اقتصاد تا عدم توفیق در اجرای هدفمندی بدون تفاهم مجلس
محمود احمدینژاد، رییسجمهور کشورمان صبح امروز چهارشنبه 27 دی با حضور در صحن علنی مجلس در سخنانی گفت: خدا را سپاسگزارم که توفیق حضور در مجلس و دیدار و زیارت نمایندگان را به من عنایت فرمود و از هیئترییسه مجلس و رییس محترم بابت تنظیم این برنامه صمیمانه تشکر میکنم.
وی اظهار کرد: امروز خدمت شما رسیدم تا مهمترین مسایل کشور و همینطور راهحلها را با شما در میان بگذاریم و تلاش کنیم تا ذهنیت و اراده مشترکی بیش از گذشته در جامعه شکل گیرد.
وی با بیان اینکه امروز سه مطلب اصلی را بیان خواهم کرد، گفت: مطلب نخست در رابطه با دولت و مجلس است، همه ما یکی هستیم و در یک سنگر قرار داریم، بنده، شما، دولت و مجلس با یک تعهد مشترک در عرصه مدیریت کشور وارد شدهایم و تعهد خدمت به ملت، پاکی، عدالت، حفظ و کرامت مردم، خدمتگزاری فعال در کشور و آبادانی همه از مسئولیتهای مشترکی است که ما داریم و فقط در این بین یک تقسیم کاری صورت گرفته است.
رییسجمهور ادامه داد: بنده این افتخار را دارم که با اکثریت نمایندگان از گذشته دور رفاقت داشته باشم و در عرصههای مختلف با هم همکاری داشتیم و برای ملت و انقلاب تلاش کردیم.
وی بیان کرد: امروز هم ما و هم مجلس میخواهیم خدمت به مردم داشته باشیم و مبنای کار ما دوستی و همراهی برای خدمت به مردم و برای رفع مشکلات آنها و رشد و تعالی در کشور است.
وی با تأکید بر اینکه دولت نهم بیشترین احترام را برای نمایندگان قایل بوده است، گفت: برای اولین بار در سفرهای استانی دولت نهم بود که از نمایندگان برای همفکری و تشریک مساعی دعوت کرد و این برادر کوچک همه شما را دوست دارد.
وی تأکید کرد: متأسفانه عدهای به طور مستمر اخبار خلاف منتشر میکنند و با ابراز اتهامات بیاساس میخواهند فضای بین دولت و مجلس را مخدوش کنند اما امروز واضح است که عدهای با تخریب رابطه دولت و مجلس سود سیاسی و اقتصادی میبرند.
وی با تأکید بر اینکه خواسته دولت و مجلس مشترک است، گفت: به شما قول میدهم اگر در این جلسه ما یک کاغذ برداریم و بگوییم خواستههایتان را بنویسید همه ما 95 درصد خواستههایمان یکی است و پنج درصد باقیمانده نیز قابل حل و تفاهم است.
وی با تأکید بر اینکه ما برای خدمت آمدهایم و فاصلهای جز تقسیم کار نیست، گفت: سطح اول کار مشترک بین دولت و مجلس مسایل منطقهای و حوزههای انتخابیه است که نمایندگان مسایل، مشکلات و نیازهای مردم را پیگیری و منعکس میکنند و این موضوع دغدغه و مسئولیت مشترک هر دوی ماست.
وی تأکید کرد: خوشبختانه با پیگیری نمایندگان و تلاش دولت کارهای خوبی انجام شده است و کارهای خوبی نیز در دست اقدام است.
وی گفت: از نگاه دولت نمایندگان یک برکت و یک کمک بسیار ارزشمند به کشور، ملت و مجموعه نظام و مردم هستند و ما دایما با نمایندگان در حال مکاتبه و جلسه برای کارهای منطقهای هستیم.
وی بخش دیگر مسئولیت مشترک دولت و مجلس را موضوعات کلان و اساسی کشور عنوان کرد و ادامه داد: این کارها باید حداقل معادل کارهای منطقهای و توسعهای مورد اهتمام دولت و مجلس قرار گیرد و امروز آنچه میخواهم بگویم در این بخش است.
وی با اشاره به این موضوعات گفت: روند رشد کشور روند خوبی است و ما که چنین ملت بزرگی و انقلابی داریم باید به سمت پیشرفت حرکت کنیم.
وی با اشاره به تحریمهای دشمن تصریح کرد: از جمله اهداف اصلی انقلاب اسلامی آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت و تعالی کشور و رسیدن به جایگاه ارزشمند برای ملت ایران است که در این جلسه کارهای فراوانی صورت گرفته است.
4ضعف اصلی اقتصاد ما را به این روز انداخت/ادامه وضعیت موجود به ضرر ماست
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ایراد سخنرانی درخصوص مشکلات اصلی امروز اقتصاد کشور و راه حل های موجود برای پیشبرد پرداخت.
احمدی نژاد با بیان اینکه کارهای بسیار ارزشمند و ماندگاری برای اقتصادی کشور در سالهای اخیر انجام شده است گفت: در سالهای 85-86 در همین کشور در تابستان قطعی برداشتیم اما در این 5 الی 6 سال معادل کل قبل ظرفیت برق ایجاد شد.
وی با اشاره به اینکه علی رغم زیاد شدن خانه ها و رشد صنعت و حتی بالا رفتن سرانه مصرف ظرفیت برق کشور افزایش یافته است افزود: من از شما نمایندگان و همه ملت سوال می کنم که 6 سال پیش چند وسیله برقی داشتید و امسال چند وسیله دارید.
رییس جمهور ادامه داد: نسبت به قبل صادرات برق کشور یک میلیارد دلار افزایش یافته در تولید فولاد ظرفیت بیش از دو برابر شده و صادرات غیرنفتی از 7 میلیارد دلار به 14 میلیارد دلار رسیده همچنین در فرهنگ موضوع هسته ای،علوم و فن اوری عمران، آبادی، بیمارستان و دانشگاهها و ... کارهای بزرگی انجام داده ایم.
رییس جمهور به اقدامات اقتصادی انجام شده در دولتهای نهم و دهم اشاره کرد و اظهار داشت: طرح هایی مانند مسکن مهر، مسکن روستایی، سهام عدالت، طرح عظیم هدفمندی یارانه ها و صدها کار دیگر در کارنامه ما جزء افتخارات ما اما همه می دانیم که ظرفیت کشور بیش از این حرفهاست و ما باید به الگو تبدیل شویم.
احمدی نژاد با اظهار اینکه تبدیل شدن ایران به الگو توقع زیادی نیست بلکه تراز و توانمندی ملت است افزود: همه می دانیم که موانع ساختاری در اقتصاد ایران وجود دارد که مشکل آفرین است.
رییس قوه مجریه مشکل ایجاد شده بر سر راه اقتصاد ایران را تحریم دشمن دانست و خاطرنشان کرد: یک ملتی که می خواهد مستقل و سرافراز باشد قطعاً دشمن دارد دشمنان نمی خواهند ما سرافراز باشیم و این امروز باور همه ماست.
وی با تاکید بر این نکته که دشمنان برای مقابله با پیشرفت ایران بهانه هایی جور می کند تصریح کرد: بهانه آنها موضوع هسته ای و حقوق بشر است که در موضوع هسته ای ما بارها توضیحات لازم را ارایه داده ایم برای دنیا هیچ ابهامی وجود ندارد همچنین در زمینه حقوق بشر ما از حقوق بشر دفاع می کنیم البته به این معنی نیست که حقوق انسانها در کشور ما ضایع نمی شود و بر سر کم و زیاد بودن آن هم بحث وجود دارد.
داستان خلخال و پای دختر شهروند علوی در ذهن ملت ایران است
احمدی نژاد با اظهار اینکه داستان خلخال و پای دختر شهروند حکومت علوی هرگز از ذهن ملت ایران و مسئولین فراموش نخواهد شد افزود: سوال اینجاست که وضع حقوق بشر در کشورهای دشمن چگونه است خدا وکیلی مشکل اصلی انها حقوق بشر است یا پیشرفت اقتصادی ما؟
وی در ادامه با تاکید بر این نکته که ما هم نباید بهانه به دست دشمن دهیم بیان کرد: ملت ایران با دست خودش تمام ظلمها را حل می کند.
رییس دولت دهم به داستان تحریمها بازگشت و افزود: دشمنان به این بهانه ها می خواهند به ما فشار آورند و مدعی هستند که سنگین ترین تحریمها را اعمال کردند که محدودیت فروش نفت تحریم بانک مرکزی و مبادلات پولی از آن جمله است آنها می خواهند از یک طرف به مردم فشار آورند و از طرف دیگر بودجه دولت را تحت فشار قرار دهند.
احمدی نژاد در ادامه با تصریح اینکه من نمی خواهم ابعاد تلاش دشمن و تاثیرات احتمالی ان را تشریح کنم گفت: اما همه می دانیم که انها گام به گام تمام تلاششان را بر علیه مردم بکار می گیرند تحریم ها به صورت طبیعی باعث یک سری مشکلات می شود که به چند دسته می توان آنها را تقسیم کرد.
وی کاهش سرعت رشد کشور، فشار به بخش های وسیعی از مردم، اخلال در تجارت خارجی، ایجاد فاصله طبقاتی، مشکل در تولید وابسته به درآمد ارزی را از تاثیرات تحریمها دانست خاطرنشان کرد: سوال من این است که چه باید کرد؟ شاید ما الان نتوانیم در اراده دشمن برای دشمنی با خودمان تغییر ایجاد کنیم اما چه باید کرد؟
ادامه وضع موجود، تسلیم در برابر دشمن و ایجاد تحول ساختاری؛جهت گیری ها در برابر تحریم هاست
احمدی نژاد در ادامه سه جهت گیری کلی در برابر تحریم ها را اعلام کرد و گفت: یک جهت گیری این است که به وضعیت موجود ادامه دهیم و انها حمله کنند و دولت بسیج شده و حمله آنها را خنثی کند.
جهت گیری بعدی این است که در برابر دشمن تسلیم شویم که همه می دانیم این از ساحت مقدس ملت به دور است و در جهت گیری سوم می توانیم با ایجاد تحول ساختاری، استفاده از ظرفیت های ملی عبور از تحریم و مایوس کردن دشمن به کار گیریم.
وی افزود: روشن است که جهت گیری اول هم در میان مدت و درازمدت به ضرر ماست.
رییس جمهور با اظهار اینکه از دید ما و به اعتقاد ما جهت گیری اول هم نمی تواند شرایط را به نفع ملت ایران تغییر دهد خاطرنشان کرد: البته دولت ایستاده و شبانه روزی مشغول کار است اما به نظر می رسد که نمی شود این کار را ادامه داد البته شما می دانید اگر اقدامات سریع دولت نبود دشمن به تمام اهدافش می رسید.
احمدی نژاد با تاکید بر این نکته که ما فکر می کنیم می شود با همراهی و همکاری هر طراحی که دشمنان علیه ما دارند و هر تهدیدی را به فرصت تبدیل کنیم برای اینکه این کار را بکنیم باید نقاط ضعف را بشناسیم تصریح کرد: 4 نقطه ضعف اصلی در اقتصاد ما وجود دارد.
جریان نادرست ثروت، انحصار اقتصاد به 3 یا 4 هزار نفر، اتکا به درآمد نفتی و استفاده نکردن از ظرفیت های بومی را 4 ضعف اصلی اقتصاد کشور دانست.
وی اولین نقطه ضعف اصلی اقتصاد کشور که دشمن بر روی آن حساب کرده را جریان نادرست ثروت و سرمایه دانست و افزود: بیش از 50 سال است که جریان ثروت و سرمایه به معنای ان اعم از نیروی انسانی کارامد در جهات خاصی شکل گرفته است و به لحاظ جغرافیایی از مناطق دورتر به مناطق مرکزی تر ادامه دارد.
وی ادامه داد: سرمایه در کشور ما از دید دهک های درآمد کمتر به جیب دهک های با درآمد بیشتر ریخته می شود که این نوع اقتصاد در یک کشور سرمایه داری توجیه است اما در ایران که به دنبال عدالت هستیم قابل قبول نیست.
رییس قوه مجریه منحصر شدن عرصه اصلی اقتصاد به افراد خاص و معدود و خارج شدن توده های مردم از فعالیت های ماندگار اقتصادی را ضعف دیگر اقتصاد ایران دانست و گفت: به همین سبب تولید وابسته به نفت ما رشد کرده است و نمی شود ما اصل اقتصاد کشور را به دست 3 یا 4 هزار نفر بدهیم و بقیه مردم تابع آنها باشند.
وی عامل اصلی در ایجاد این دو نقطه ضعف را سیستم بانکی کشور دانست و اظهار داشت: البته مدیران و کارکنان بانکی ما مقصر نیستند اما سیستم بانکی به گونه ای است که دائماً سرمایه را از نقاط دور به مرکزی منتقل می کنند.
احمدی نژاد افزود: در نقطه مقابل این دو ضعف کارهای زیادی مانند سهام عدالت هدفمندی یارانه و غیره انجام شده تا بازتوزیع ثروت از لایه های پایین و نقاط دور صورت بگیرد.
وی در ادامه اتکا بودجه هزینه دولت به ارز نفتی را از دیگر نقاط ضعف اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: در بعضی مقاطع مجلس و دولت های متعدد این را کاهش داده اند مانند تاسیس صندوق توسعه ملی که ما ان را ایجاد کرده ایم و توانستیم بخشی از سبد هزینه دولت را خارج کرده و پس انداز کنیم اما به طور متوسط همواره بودجه های هزینه ای کشور وابسته به نفت شده است.
رییس دولت دهم آخرین نقطه ضعف کشور را عدم اتکا به برنامه ریزی های اقتصادی وابسته به منابع بومی اعلام کرد و افزود: اتکا به مدلهای اقتصادی و تحلیلهایی که برای بخش های سوسیالیستی و سرمایه داری است این نقاط ضعف را برای ما ایجاد کرده است.
مردمیکردن اقتصاد راهحل مشکلات اقتصادی
محمود احمدینژاد، رییسجمهور کشورمان در ادامه سخنان خود در جلسه علنی امروز 27 دیماه گفت: اولین راهحل مشکلات اقتصادی تغییر جریان ثروت و سرمایه است تا این مسیر تغییر نکند مشکلات سر جای خود باقی میماند، ثروت و سرمایه باید در هر جا بچرخد، 25 درصد از ثروت در تهران میچرخد، پس کی مناطق محروم باید از ثروت برخوردار شوند، باید سفتهبازی را از مسیر اقتصادی خارج کنیم و از فعالیتهای تولیدی حمایت کنیم تا فرصت فعالیت سازنده اقتصادی ایجاد شود.
وی ادامه داد: استفاده حداکثری از منابع بومی و سرزمینی یکی دیگر از راهحلها است، اگر متکی به منابع بومی باشیم رشدمان پایدار و آسیبپذیری به حداقل میرسد.
رییسجمهور مردمیکردن اقتصاد را یکی دیگر از مشکلات اقتصادی دانست و افزود: قطع رابطه هزینهای دولت با ارز نفتی یکی دیگر از راهحلها است، باید تصمیمی یکباره بگیریم.
احمدینژاد ادامه داد: کودکی که دو سال شیر میخورد برای قطع این موضوع گریه میکند، اقتصاد کشور 100 سال است که از درآمد نفتی تغذیه کرده است، فکر کردند که درآمد نفت هست و مفت است، پس همه هزینهها به آن سمت رفته است.
رییسجمهور استفاده از زمین را به عنوان بالاترین ثروت خدادادی ملت ایران یکی از اقدامات مؤثر در حل مشکلات اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: 3/187 هکتار وسعت ایران است که از این میزان 25 میلیون هکتار تغییر و نوعا معدن است، 103 میلیون هکتار جنگل و مرتع، 14 میلیون جنگل، 5/2 میلیون هکتار تحت اشتغال و کاربری صنعت طیور و جمعیتی است، آیا ما از این میزان به درستی استفاده میکنیم.
وی ادامه داد: 45 میلیونی هکتار زمین قابل کشت داریم که از این رقم 14 میلیون کشت میشود. 27 میلیون زمین قابل هکتار در کشور استفاده نمیشود.
رییسجمهور اظهار کرد: برخی میگویند که آب در این زمینها نیست و سدسازی و آبرسانی هزینه دارد، بله حرف درستی است، فرصتهایی که در بازار طلا و ارز میچرخد و سرمایههایی که در این بازار در صندوقها و کمدهای خانهها محبوس میشود چرا نباید در بازار آب استفاده شود.
وی با اشاره به جلوگیری از ورود دام و طیور به جنگلها خاطرنشان کرد: تاریخ نشان داده است که بهترین حافظان جنگل دامداران هستند، در حالی که دولت برای حفاظت از جنگلها و مراتع نیرو استخدام میکند، اگر این 14 میلیون هکتار را به دامداران برگردانیم بیش از 400 هزار اشتغال ایجاد میشود.
وی اظهار کرد: حداقل شش میلیون تن بلوط در سال تولید میشود که بخش زیادی از آنها در زیر درختان از بین میرود. کل علوفه وارداتی کشور هفت میلیون تن است که سال گذشته با مشکل روبرو شده و برای کمبود جبران از گندم استفاده کردهایم، آیا نمیشود این شش میلیون تن را در این زمینه استفاده کنیم؟
رییسجمهور اظهار کرد: دامنههای زاگرس سرمایههای عظیمی هستند که میشود از این زمینها در پرورش علوفه و داروهای گیاهی استفاده کرد.
وی استفاده از معادن کشور را یکی دیگر از راهکارهای حل مشکلات اقتصادی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر معادن کشور در 250 هزار بلوک معدنی قابل تقسیم هستند اما چقدر از آن استفاده کردیم.
احمدینژاد هدفمندی یارانهها و استفاده از منابع ملی را یکی دیگر از راهکارهای حل مشکلات اقتصادی دانست و اظهار کرد: روزانه یک میلیون و 883 بشکه نفت تحویل پالایشگاه میشود و سالانه 150 میلیارد مکعب گاز وارد شبکه میشود، این منابع عظیم کشور هستند.
مسایل اصلی و کلان کشور را نباید با مسایل مقطعی گره زد
محمود احمدینژاد، رییس جمهور در ادامه سخنان خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدل اجرای طرح هدفمندی یارانهها در ایران در مجامع جهانی به عنوان مدل اقتصادی جهانی ثبت شده است، بیان کرد: اجرای این طرح اقتصادی مدلی است که ما را از مدل سوسیالیستی خارج کرد و این برای مجلس و دولت افتخار بزرگی است.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانهها برای تحقق عدالت در کشور کمک زیادی کرد، بیان کرد: نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندها به 10 درصد فقیران 1245 در سال 89 بود که در حال حاضر به 10/17 برابر رسیده است.
وی با اشاره به اینکه این طرح موجب صرفهجویی در مصرف انرژی و گازوییل در کشور شده است، تأکید کرد: در سال 90 نیاز ما به فرآوردهها بسیار کم شد و صادرات غیرنفتی ما به 11 میلیارد دلار رسید و سه میلیارد دلار واردات ما کاهش یافت.
احمدینژاد با اشاره به اینکه برخی دوستان میگویند اجرای طرح هدفمندی یارانهها مصرف ارز را بالا برد، خاطرنشان کرد: ما با اجرای این طرح تورم را کنترل کردیم و خیلیها بودند که میگفتند اجرای این طرح در کشور امکانپذیر نیست.
رییسجمهور با بیان اینکه نقدینگی در سال 89 در کشور نزدیک به 25 درصد و در سال 90 به 4/19 درصد رسید، گفت: با اجرای این طرح نقدینگی در کشور کاهش یافت و مسایل راهبردی کنترل شد و حتی موجب شد واردات ما به بنزین کاهش یافت و بسیاری از طرحهای دشمنان خنثی شود.
احمدینژاد با اشاره به اینکه در اجرای طرح هدفمندی یارانهها مردم خودشان مدیریت این طرح را بر عهده داشتند، گفت: نباید برای مردم تصمیم گرفت، حتی مردمیترین دولتهای جهان هم نمیتوانند بگویند مردم چه میخواهند برخی دوستان ایراد میگیرند و میگویند اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها در این شرایط صحیح نیست، چرا که اگر یارانه به مردم دهیم موجب بیکاری و تنبلی در مردم میشود، در حالی که اینگونه نیست، در حالی که تمام دنیا به خاطر اجرای این طرح ما را تحسین کرد اما دشمنان هم از اجرای این طرح در کشور ما نگران بودند و هستند.
رییسجمهور با اشاره به اینکه اجرای این طرح در کشور با موفقیت اجرا شد، تصریح کرد: دیدیم که بدون وابستگی به نفت هم میتوان کشور را اداره کرد و در واقع اجرای این طرح موجب موفقیت و عظمت ایران شد و همه در اجرای این طرح با هم متحد و هماهنگ بودند و اقتصاد واقعی و رشد پایدار در حال شکلگرفتن است و دشمن چون این موفقیتها را در کشور ما دید تحریمها را آغاز کرد چرا که آنها میگفتند اگر این طرح در ایران اجرا شود دیگر نمیتوان ایران را مهار کرد.
وی گفت: من در مصاحبه تلویزیونی هم داشتم تأکید بر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها داشتم و راهکارهای آن را نیز اعلام کردم، میتوان با حضور کارشناسان و اقتصاددانان تبعات و آثار آن را پیشبینی و مورد بررسی قرار داد و سپس آن را اجرایی کرد. همه راهکارها و پیشبینیها برای اجرای این طرح تشریح شده است و به وسیله این طرح میتوان فقر را ریشهکن کرد. برخی میگویند به دلیل اینکه در نزدیک انتخابات ریاستجمهوری هستیم نباید این طرح اجرا شود چرا که بر انتخابات تأثیر میگذارد، برخی نیز میگفتند باید برای تأثیرگذاری در انتخابات آن را اجرا کرد ولی ما مسایل اصلی و کلان کشور را با مسایل مقطعی گره نمیزنیم.
رییسجمهور کشورمان گفت: بعضی از دوستان در دیدارهایی که با من دارند میگویند که این طرح شکستخورده است و نباید اجرای این طرح را ادامه دهیم ولی باید گفت که باید ما منابع خود را درست استفاده کنیم و از اقداماتی که در دایره دشمن صورت میگیرد، دور شویم.
احمدینژاد اظهار کرد: اختلافی در اجرای طرح هدفمندی یارانهها در این زمینه وجود ندارد و در دیداری که اینجانب با مقام معظم رهبری داشتم رهنمودهایی که ایشان در این زمینه داشتند را مورد توجه قرار داده و معتقد هستم که با اجرای آن نظرات بههم نزدیک میشود.
وی افزود: امروز در جلسه مشترکی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داریم در مورد نحوه اجرای این طرح به بحث و بررسی مینشینیم و کارشناسان نیز نظرات خود را در این زمینه اعلام تا به طرح و نقطه مشترکی در اجرای این طرح برسیم زیرا اجرای چنین طرح بزرگی در کشور از طریق تفاهم مجلس و دولت امکانپذیر است.
رییسجمهور اسلامی ایران با اشاره به اینکه اجرای چنین طرح بزرگ اقتصادی نیازمند عزم ملی و تفاهم همگان است، تصریح کرد: ما در زمینه اصلاح نظام بانکی نیز راهکارهایی داریم و در این زمینه مطالعات بسیاری انجام دادهایم و در طرح گمرکی نیز در حال حاضر مطالعات ما آغاز شده است. همچنین در اجرای طرح مالیاتی نیز که تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است نکات اساسی بیان شده است که بهتر است مجلس کار بررسی آن را هرچه زودتر آغاز کند و حتی اگر شده از طریق میانبر بررسی این طرح را در مجلس آغاز و در اختیار دولت قرار دهند.
احمدینژاد با بیان این مطلب که حرف مشترک دولت و مجلس این است که ملتی که در دریای ثروت نشسته نباید فقیر باشد، گفت: 90 درصد مشکلاتی که نمایندگان در جلساتی که با دولت دارند مطرح میشود مشکلات مردم است، در حالی که ما با چنین ثروت عظیمی نباید چنین مشکلاتی داشته باشیم، ملت ایران نشان داده است که همواره تمام مراحل با دولت همراه است، همه باید دست به دست هم دهیم تا تمرکز در اقتصاد شکل بگیرد، تجربه نشان داده است که این دولت هر حرفی را که میزند اجرایی میکند ولی اجرای طرحها نیاز به پشتیبانی و حمایت مجلس شورای اسلامی دارد.
وی گفت: برخی توصیه میکنند که شش ماه به پایان دولت مانده است، ادامه اجرای این طرح را رها کنید که باید در جواب آنها گفت مگر روز اول و روز آخر دولت چه فرقی با هم دارد، مگر انگیزهها متفاوت شده است، اگر از همان روز اول کار را شروع کردیم در روزهای پایانی نیز باید انجام کار را ادامه دهیم و تا روز آخر کارها را انجام دهیم.
دولت کار محرمانه ندارد/اجرای طرح هدفمندی بدون تفاهم مجلس غیرممکن است
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور در بخش پایانی سخنان خود امروز 27 دی در صحن علنی مجلس گفت: اجرای طرح هدفمندی بدون تفاهم مجلس غیرممکن است.
آب خوردن بنده هم ثبت می شود چگونه می شود این طرح را بدون تفاهم با مجلس اجرا کرد این اتهام را به راحتی به برادر مسلمان نمی زنند که به دولت زدند صادق ترین دولت را به چند اتهام متهم کردید به من خورده می گیرند که چرا به مردم گفته اید دولت کار محرمانه ای ندارد.
وی افزود: در موضوع بانکی نسبت به پاکترین فرزندان دولت اتهام زدند البته جایی برای رسیدن به شکایت نداریم ما تا روز آخر می خواهیم کار کنیم در خدمت ملت و دولت هستیم و هیچ بحث سیاسی نداریم. ملت بزرگتر از این است که کسی بحث سیاسی کند.
احمدی نژاد اظهار کرد: ما سندی داریم که این سند پای اداره کشور و نظم دهنده روابط قوا و مبنای مسئولیت ها در بخش های مختلف کشور است که ان عبارت است از قانون اساسی.
رییس جمهور با بیان اینکه سه قوه مستقل در کشور داریم که بخشی از اختیارات ان را ناظر بر قوای دیگر است تاکید کرد اما این موضوع به معنای دخالت نیست بازرسی کل کشور دستگاههای اجرایی را نظارت می کند اما اسمش دخالت نیست این موضوع نقض استقلال قوا نیست.
احمدی نژاد خاطرنشان کرد: برای دولت و سایر قوا اختیاراتی وجود دارد که مستقل از سایر قواست و برخی از آنها ناظر بر سایر قوا هستند ما هیچ گاه در قانون گذاری دخالت نمی کنیم و تلاش نکرده ایم دخالت کنیم اما اگر تصمیمات دولت و حتی انتساب مسئولیت ها با طرح ها متوقف شود دولت چگونه کار کند.
وی تاکید کرد: برخی تغییرات شکننده است قانونی پس از تصویب سه ماه بعد اصلاح می شود قانون اگر پی در پی اصلاح شود در کشور ثبات به وجود نمی آید.
احمدی نژاد تصریح کرد: اگر دائماً در قانون هدفمندی و بودجه تغییرات ایجاد شود برنامه ریزی مشکل می شود و آنچه انتظار می رود محقق نمی شود احمدی نژاد گفت: تا قانون در ریل دولت بیفتد زمان می برد و بعد از این زمان اصلاح قانون ادامه روند را با مشکل مواجه می کند.
وی اظهار کرد: قانون اساسی هندسه ای را برای نظام حکومتی تعریف کرده است که در این هندسه دولت نیز وجود دارد وسعت یک قوه و ورود به قوه دیگر به ضرر کشور است جایگاه مجلس مهم است اما هرگز وسعت اختیارات مجلس و ورود به عرصه اجرایی به نفع کشور نیست.
احمدی نژاد اظهار کرد: لایحه حق دولت است و طرح نیز با تصمیم 15 نماینده به مجلس ارایه می شود اگر لایحه بیاید و در مجلس آنچنان دگرگون شود که تشخیص دولت این باشد که اهداف لایحه را تامین نمی کند می تواند ان را پس بگیرد نمی شود دولت را مجبور به اجرا کرد مجلس می تواند در این موضوع طرح بدهد.
احمدی نژاد با بیان اینکه قانون اساسی ضامن بقای همه ماست افزود: باید همه مراقب باشیم اگر استقلال قوا وجود دارد برای هر سه قوه باشد دولت بدنه کارشناسی است مجلس و قوه قضاییه و دولت همه متعلق به یکدیگر هستند اگر دولت ببیند که در جایی قانونگذاری با مشکل مواجه شده باید به مجلس مراجعه کند و اگر ببیند در جایی حق مردم ضایع می شود به قوه قضاییه مراجعه می کند.
وی با اشاره برخی از اتهامات به برخی از مدیران اظهار کرد: اگر کسی تخلف و سوءاستفاده کرده است باید رسیدگی شود اما مقدار زیادی از این گزارشات ابهام است و گزارشهایی است که تعریف نشده است باید این موضوع را مدیریت کرد باید کار ملی را کنار گذاشت و کار منطقه ای انجام داد.
احمدی نژاد اظهار کرد: نمی شود یک قوه دائما تحت فشار باشد باید همه به هم کمک کنیم اینها دعوا نیست بلکه بیان مشکلات است ما و شما یکی هستیم و جاها عوض می شود دور عوض می شود ممکن است برخی از اعضای مجلس به دولت بیایند از مجالس دیگر نیز برخی وارد دولت شده اند اما مواضع نباید تغییر کند اقتصاد نمی شود از چند جا مدیریت کرد دعوا نداریم راه تفاهم باز است.
احمدی نژاد اظهار کرد: آمدم تا بگویم حرف مشترک فردایمان را فریاد بزنند ملت ایران در برابر دشمنان دست بسته نیست و ظرفیت ها امکان عمل برتر را فراهم کرده و شدنی است.
وی گفت: صلاح دانستید 4 ساعت می نشینند حرف شما را می شنوم بهترین سخن سخن برادران و خواهران مجلس است ما هم استفاده می کنیم از فرمایشات رییس مجلس تشکر می کنم و از شما که حوصله کردید و به این سخنان گوش دادید.
وی افزود: درباره پیشنهادات بحث و گفتگو و اظهارنظر کنید از متخصصین و کارشناسان می خواهم تولید نظر و راهنمایی و کمک کنند.
وی تاکید کرد: عزیزان مردمی که قالی می بافند نباید روی حصیر زندگی کنند ملتی که روی دریای ثروت نشسته است نباید فقیر داشته باشد ملتی که علی، حسین، مهدی دارد در نخواهد ماند و تمام قله ها را فتح خواهد کرد.
لاریجانی پس از خروج احمدینژاد از صحن علنی: خوب بود رییسجمهور میماند و نظرات نمایندگان را استماع میکرد
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی پس از اتمام سخنان رییسجمهور و خروج وی از صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: خوب بود رییسجمهور میماند، وقتاش را تنظیم میکرد، نظرات نمایندگان را استماع میکرد و این برای تعامل مجلس و دولت خوب است.
وی پس از اینکه از نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت مانند محمدرضا رحیمی معاون اول رییسجمهور خواست تا در صندلیهایشان مستقر باشند، افزود: چند نکته وجود دارد که لازم است عرض کنم ای کاش رییسجمهور و اعضای دولت بودند و این نکات را میشنیدند.
لاریجانی با بیان اینکه این ایده و فکر رییسجمهور که آمد مجلس و ایدههایش را برای اصلاح امور مطرح کرد امر پسندیدهای است، اظهار داشت: ما این را درست میدانیم و نکاتی که در مورد همکاری مجلس و دولت از سوی رییسجمهور مطرح شد، خوب بود و رویکرد مجلس هم این بوده که تعامل و همکاری با دولت داشته باشد و مبنای آن این است که کارها به قاعده و کارشناسی باشد و اگر اصول علمی باشد هیچ مشکلی به وجود نمیآید.
رییس قوه مقننه در نکته دوم سخنان خود خاطرنشان کرد: قصدها همه برای آبادانی و توسعه کشور باید باشد و باید قبول کرد که بیشترین ارتباط مردمی را نمایندگان دارند و قصد آنها از مطرحکردن مشکلات رفع آنها است و در برخی مواقع مردم میگویند مشکلات وجود دارد و باید نمایندگان آن را به وزرا انتقال دهند که وزرا باید از مجلس باشند و این نکات را بدانند.
لاریجانی در ادامه صیانت از حقوق مردم را نکته سوم سخنان خود دانست و افزود: اساس و رکن مجلس صیانت از حقوق مردم است و این مفید است برای قوای دیگر که از ظرفیت مجلس استفاده کنند، مجلس به دنبال این نیست که کارخانهای تنظیم کند بلکه کارش این است که قوانین را وضع کند و بعد بر اجرای آن نظارت داشته باشد و جایی که خلاف قانون باشد با آن برخورد خواهد کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ما هم قبول داریم شرایط کشور حساس است، اضافه کرد: هم وضعیت اقتصادی کشور دچار مشکل است و هم تحریمها وجود دارد و من با رییسجمهور همعقیدهام که نباید بهانه به دست دیگران داد.
وی ادامه داد: نکته مهمتر این است که با چه روشهایی قدرت تحمل ملت را توانمند کنیم، اگر تولید ملی در کشور افزایش یابد همانطور که مقام معظم رهبری گفتند رونق تولید پایداری و استقامت ملی را به وجود میآورد.
لاریجانی به ایرادات مجلس از هدفمندی یارانهها اشاره کرد و گفت: اگر ایرادی در هدفمندی یارانهها وجود دارد ایراد بر اصل آن نیست، ایراد این است که بخش مربوط به تولید درست انجام نشده است و این مهمترین بخش برای ما است تا به دورزدن تحریمها برسیم و فضای رونق تولید را در کشور ایجاد کنیم.
وی افزود: احساس ما این است که تولید در وضعیت نادرستی است، بنابراین ما این ایده را مفید میدانیم.
لاریجانی با تأکید بر این نکته که اینکه قانون اصل 44 در مجلس تصویب شد برای رسیدن به رونق تولید بود، خاطرنشان کرد: بنابراین هدف این است و کسی با هدفمندی یارانهها مشکلی ندارد.
لاریجانی در ادامه خاطرنشان کرد: یارانهها باید در بستر معقولی در کمیتههای مربوطه بررسی شود و آنچه که صلاح کشور است با حضور نمایندگان و کارشناسان و دولت به تصویب برسد، اینکه بین دولت و مجلس گفتوگو باشد ما استقبال میکنیم، آنجایی که از نظرات نمایندگان استفاده شود معلوم است که مورد استقبال ما قرار میگیرد.
رییس مجلس شورای اسلامی نکته اصلی دیگر را تشخیص مواردی از قانون اساسی دانست و اظهار داشت: با صراحت عرض میکنم ما به طور جد معتقدیم که قانون اساسی میثاق ملی است و در آن تردیدی نیست، میماند اینکه گاهی در تشخیص آن تفاوت رأی وجود دارد و آنجا باید چه کرد؟
لاریجانی راهحل تفاوت در تشخیص قانون اساسی را طبق نظر خود این قانون تشخیص شورای نگهبان دانست و تصریح کرد: اگر بر طبق این نظر عمل کنیم مشکلی نیست، مثلا در اصل 138 قانون اساسی که آییننامهها و مصوبات دولت باید انطباق با قانون داشته باشد باید رییس مجلس آن را تأیید کند و به همین دلیل برای آن هیئتی متشکل از کارشناسان ایجاد شده است.
رییس قوه مقننه با اظهار اینکه بسیاری از موارد را رییسجمهور خلاف قانون میداند، دولت بر آن اعتراض دارد، افزود: این اعتراض درست نیست زیرا در این قضیه نیز نظر شورای نگهبان وجود دارد و علاوه بر آن با مقام معظم رهبری نامهنگاری در این زمینه صورت گرفته و ایشان موضوع را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع دادند و آنها نیز نظر شورای نگهبان را تأیید کرده و به استحضار مقام معظم رهبری رساندند و مقام معظم رهبری نیز این نظر را برای هر دو قوه ارسال کردند.
وی ادامه داد: اگر ما به قانون اساسی پایبند باشیم عدالت را برقرار میکنیم. همچنین اینکه میگوییم نباید طبق اصل 126 گفته شود که اظهارنظر در مورد رییسجمهور درست است، در اصولی از قانون اساسی ممکن است برداشتها متفاوت باشد اما مبنا شورای نگهبان است که باید تقدیر کند و ما با آن مشکلی نداریم.
لاریجانی در ادامه با بیان اینکه بعضی از تخلفات قانونی مشکلاتی ایجاد میکند، تصریح کرد: در برخی از مصوبات اخیر دولت مشکلات قانونی ایجاد شد و در هیئت تطبیق هم این نظر اعلام شد مانند بحث استخدامها و هم در مورد هدفمندکردن یارانهها که کمیسیون مربوطه گزارش رسمی از تخلفات صورتگرفته ارایه داد.
رییس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه بدون اجرای قانون نمیتوان عدالت را برقرار کرد، افزود: وقت اصلی کشور نباید صرف سایشهای تخلفات قانونی شود و از سوی مردم در کار ما و دولت و مجلس در آینده میتواند باشد.
پیش از حضور رییسجمهور: انتقاد شدید نمایندگان از انتخاب 8 نفر بدون قرعهکشی برای سخنرانی
بهروز نعمتی، نماینده اسدآباد در مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز چهارشنبه 27 دی و پیش از حضور رییسجمهور در صحن علنی گفت: فقط انگار در مجلس هشت نفر آدم دانشمند داریم و بقیه اینطور نیستند. بهتر است یک بار برای همیشه این موضوع را تمام کنیم زیرا ما نمایندهتر نداریم، انگار ما نمایندهتر در مجلس داریم.
وی که انتقادش نسبت به انتخاب هشت نفر از سوی هیئترییسه مجلس برای سخنرانی در جلسه امروز و پس از سخنان رییسجمهور بود، گفت: این هشت نفر در مراسم عزا و عروسی صحبت میکنند، اجازه بدهید همه نمایندگان اظهارنظر کنند و این هشت نفر را حذف کنید.
قسیم عثمانی، نماینده بوکان نیز در اخطار قانون اساسی و با استناد به اصل سوم گفت: بحثهایی که امروز مطرح میشود به هیچوجه تخصصی نیست و بحثهایی است که برای تودههای مردم است و ما نیز از روشهای تودهپسند استفاده میکنیم.
وی بیان کرد: همه ما میتوانیم در اینباره صحبت کنیم و اجازه ندهیم فقط عدهای نماینده صحبت کنند، اگر اینگونه باشد اعتماد خود به هیئترییسه را از دست میدهیم و هیئترییسه باید شأن مجلس را حفظ کند.
وی ادامه داد: در جلسه امروز اینگونه نباشد که فقط آقای احمدینژاد حرف بزند و برود، اجازه دهید نمایندگان نیز حرف دل مردم را بزنند.
لاریجانی در پاسخ به وی گفت: ما برنامه را ادامه دهیم تا دوستان صحبت کنند، به هر حال زمان کوتاهی داریم و تعدادی از آقایان و خانمها میتوانند صحبت کنند و 290 نفر نماینده وقت صحبت ندارند.
وی تأکید کرد: باید تدبیری شود که هم کمیسیونهای تخصصی و هم نمایندگان صحبتهایی را داشته باشند و برای صحبت نمایندگان میتوانیم وقت دیگری را در نظر بگیریم.
ناصر سودانی، نماینده اهواز نیز در اخطار قانون اساسی گفت: ما در برابر یک آزمون الهی قرار داریم و همه مردم ما چشمشان به کارآمدی نظام است و چشمشان به این است که حکومتی که پس از 14 قرن ایران ما را ظرفی برای مظروف پاک اسلام قرار داده است چگونه میخواهد توسعه یابد.
وی تأکید کرد: من توصیه میکنم رییسجمهور امروز در گفتارشان مطالبی را بیان کند در راستای تعامل مجلس و دولت باشد و به گونهای امروز رفتار نکنیم که دیگران در بیرون از آن سوءاستفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: در راهپیمایی بهمن 22 بهمن سال 90 پیرمردی به من گفت این اختلافهای مسئولان دودش به چشم مردم میرود.
لاریجانی در پاسخ به تذکر سودانی گفت: نصایح خوبی بود اما اخطار نبود.
حجتالاسلام موسوینژاد، نماینده دشتستان نیز با انتقاد هیئترییسه برای صحبتکردن هشت نفر در جلسه امروز گفت: ای کاش امروز قرعهکشی صورت میگرفت نه اینکه خودمان کسی را انتخاب کنیم زیرا اینگونه این شایعه به وجود میآید که هیئترییسه با صلاحدید و سلیقه خود چنین انتخابی را کرده است، بهتر است قرعهکشی کنید تا این بیعدالتی صورت نگیرد.
مطهری طرح استیضاح وزیر کار را تکذیب کرد
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس نهم شورای اسلامی در واکنش به خبر نادر قاضیپور، نماینده ارومیه به خبرنگاران در خصوص طرح استیضاح وزیر کار گفت: این خبر کذب است.
گفتنی است، در حالی که علی مطهری در جمع خبرنگاران برای اظهارنظر در خصوص جلسه امروز مجلس شورای اسلامی با رییسجمهور حاضر شده بود نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه از وی خواست تا در مورد طرح استیضاح وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی با خبرنگاران سخن بگوید که مطهری در این رابطه گفت: این خبر دروغ است.
وزیر دادگستری: رسیدگی به 47 پرونده ورود /خودروهای لوکس با ارز مرجع در سازمان تعزیرات
در ادامه جلسه علنی امروز سهشنبه 26 دی سؤال نادر قاضیپور نماینده ارومیه از وزیر دادگستری در رابطه با اینکه چرا تعزیرات حکومتی با افزایش بیرویه قیمت خودرو برخورد نکرده است، مطرح شد.
مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری در سخنانی با اشاره به وظایف سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: علاوه بر دستگاههایی که میتواند علاوه بر سازمان حمایت از مصرفکنندگان سیاستگذاری داشته باشد کارگروه کنترل بازار، شورای اقتصاد و همچنین ستاد هدفمندسازی یارانهها است.
وی با بیان اینکه وظایف سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی در قانون کاملا مشخص است، اظهار کرد: سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در 9 ماهه امسال تعداد 165 فقره پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارایه کرده است که 56 فقره از این پروندهها در حال رسیدگی و اجرا است و 40 فقره دیگر نیز به اجرای احکام رفته است.
بختیاری بیان کرد: از این تعداد پرونده 47 پرونده در مورد خودروهایی است که با ارز مرجع وارد شدهاند و با قیمت آزاد فروخته شدهاند که ارزش ریالی این خودروها 2272 میلیارد ریال است که در حال حاضر در حال رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی است.
وزیر دادگستری بیان کرد: دیوان عدالت اداری بر اساس قانون حق ورود به این مسایل را دارد و بر اساس رأی دیوان اگر نسبت به آرای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی اعتراضی داشته باشد این دیوان آنها را میپذیرد و رسیدگی میکند.
بختیاری با بیان اینکه ما با قوت نسبت به پروندههایی که به تعزیرات حکومتی میآیند رسیدگی میکنیم، گفت: در رابطه با پروندههایی که در مورد پتروشیمی به تعزیرات حکومتی ارایه شده است تدابیر خوبی از سوی این سازمان انجام شده است که در همین رابطه 1105 پرونده در طول 9 ماهه نخست امسال به این سازمان ارایه شده است که 821 پرونده مختومه شده است و در مورد کارخانجات پتروشیمی 28 فقره پرونده کلان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
نادر قاضیپور، نماینده ارومیه با اشاره به اینکه قرآن توصیههای زیادی را نسبت به دوری از کمفروشی و گرانفروشی ذکر کرده است، گفت: ما نمایندگان ملت هستیم و نماینده دولت نیستیم و به همین دلیل نیز مجبور هستیم حرف دل ملت، کارگران و کشاورزان را بگوییم و حامی ملت ولایتمدار باشیم.
وی خطاب به بختیاری گفت: شما در مقابل گرانفروشیها و کمفروشیها مسئول هستید و بگویید اگر دولت نمیخواهد با این گرانفروشیها برخورد کند علتاش چیست، چرا دولت با دزدان تیلیاردی برخورد نمیکند اما سارقان خرد را برای عبرت عموم معرفی میکند؟
قاضیپور تصریح کرد: چرا وقتی مشاهده میکنید که خودروهای لوکس ارز مرجع اختصاص داده میشود، برخورد نمیکنید، چرا با وزارت صنعت و معدن در این رابطه برخورد جدی صورت نمیگیرد؟
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت خودروها متأثر از سیاستگذاری دولت و وزارت صنعت و معدن است چرا هر روز قیمت جدیدی برای خودرو اعلام میشود و چرا باید خودروسازان هر روز با حداکثر قیمت خودروهایشان را به فروش برسانند، آیا کارگران ما با این قیمت خودروها میتوانند صاحب ماشین شوند؟
نماینده ارومیه تاکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به یک فروشنده و بقال رحم نمیکند و او را به زندان میاندازد و برای او سابقه کیفری تشکیل میدهد و در واقع دزد تخممرغ را مجازات میکنند اما شاهدزدان و دزد هزاران شتر حتی پایشان نیز به محاکمه نمیرسد، آیا این سزاوار است در شرایط اقتصاد مقاومتی که همسایگان ناپاک و غربیان توطئهگر روزی یک توطئه را برای ما میکشند شما در مقابل این دزدیها ساکت بمانید؟
قاضیپور تأکید کرد: خدا لعنت کند کسانی را که به هزاران علت گرانفروشی را به کشور آوردند.
وی با تاکید بر اینکه خواستار اجرای دقیق قانون تعزیرات حکومتی برای همه هستیم، گفت: ما میخواهیم سازمان تعزیرات حکومتی در مقابل خونآشامان و صادرکنندگان مجوز خودروهای لوکس برخورد کند و حقوق ضایعشده مردم را اعاده کند.
وی گفت: افزایش قیمت خودرو باعث شده است مواد غذایی نیز گران شود، در سال تولید ملی چه بلایی بر سر تولید آوردهاید؟
وی با بیان اینکه ما نمایندگان ملت در برابر تامین مواد خوراکی مردم مسئول هستیم، گفت: تعداد 31 هزار و 966 خودروی خارجی را چه کسی وارد کرده است، چرا این اسامی را اعلام نمیکنید، چرا نمیگویید چند درصد این خودروها در آلودگی پایتخت ایران نقش داشتهاند، آیا شما هم میخواهید همانند رییسجمهور آمار را زیر بغلتان نگه دارید و اعلام نکنید؟
بختیاری در بخش دوم سخنان خود گفت: مطالبی که آقای قاضیپور میگوید قابل بررسی است اما کدام سازمان باید قیمتگذاری را انجام دهد، اگر سازمان تعزیرات حکومتی به قیمتها رسیدگی میکند بر چه اساسی و چه قانونی قانونگذار مرجع در مورد قیمت خودروها، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است که ما هر پروندهای از این سازمان به ما ارجاع شده است آن را رسیدگی کردهایم.
وی گفت: اگر سازمان تعزیرات حکومتی در مورد رسیدگی به این پروندهها کوتاهی کرده است به ما بگویید تا برخورد کنیم. قطعا سازمان بازرسی در این زمینه با کسی مماشات نمیکند.
وی ادامه داد: ما در مورد 47 پروندهای که با ارز مرجع خودرو وارد کردهاند تا رأی قطعی صادر نشود حق اطلاعرسانی در مورد اسامی آنها نداریم، همینکه حکم قطعی صادر شود ما اسامی آنها را اعلام میکنیم و قطعا سازمان تعزیرات اگر در آینده نیز 200 تا 300 پرونده در این رابطه (خودروهایی که با ارز مرجع وارد شدهاند) از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان به این سازمان ارایه شود به آنها رسیدگی میکند.
قاضیپور در بخش دوم سخنان خود گفت: در 9 ماهه امسال 659 هزار خودرو شمارهگذاری شده است، بگویید این شمارهگذاریها چگونه بوده است چه کسانی خودروهای لوکس را وارد کردهاند، اسامی افرادی که 47 پرونده در سازمان تعزیرات برای آنها تشکیل شده است را اعلام کنید و بگویید که آیا با وزارت صنعت و معدن که این مجوزها را داده است برخورد شده است یا نه؟
وی بیان کرد: شما در کمیسیون صنایع و معادن مطلبی را از قول مقام معظم رهبری در رابطه با دیدار وزیر صنعت با ایشان مطرح کردید، آیا نیاز نبود در محضر مردم نیز همان مطلب را بگویید تا مردم بدانند رهبرشان چه مقدار بر تولید تأکید دارد؟
وی با بیان اینکه ما نگران اشتغال جوانان هستیم، گفت: چرا مردم باید تاوان بیلیاقتی دستگاههای تولیدکننده را پرداخت کنند، آیا این گرانفروشیها بر اجناس دیگر اثر داشته است؟
قاضیپور در ادامه خاطرنشان کرد: من برای آقای بختیاری احترام زیادی قایلم ولی سخنان وی تفسیر به رأی بود و این در حالی است که تفسیر قانون با مجلس است و قانعشدن من را به خرد جمعی واگذار میکنم و میخواهم از مجلس رأی بگیریم.
نمایندگان با 121 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 25 رأی ممتنع از مجموع 231 رأی اعلام کردند که از پاسخهای وزیر دادگستری به قاضیپور قانع شدهاند.
مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان : مخالفت با دادن وظایف ستاد انتخابات کشور به هیئت اجرایی مرکزی انتخابات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سهشنبه 26 دی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
وکلای ملت ماده 3 این قانون را به این شرح اصلاح کردند که وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی موظف است حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاستجمهوری مقدمات اجرایی فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبتنام داوطلبان ریاستجمهوری را با استفاده از وسایل ارتباطجمعی به اطلاع عموم برساند.
وکلای ملت در تبصره یک ماده 31 مقرر کردند وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاستجمهوری 30 نفر از شخصیتهای مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیتهای مندرج در ماده 39 قانون باشند به عنوان معتمد به هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات معرفی کنند و با رعایت تبصره 2 این ماده پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسهای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل میدهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند 5 با موضوع مخفی و اکثریت نسبتی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علیالبدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.
همچنین نمایندگان در تبصره 6 ماده 31 این اصلاح را به عمل آوردند که تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاستجمهوری شود و در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این راستا ممنوع است و مرجع تشخیص موضوع این تبصره شورای نگهبان است.
نمایندگان در تبصره 8 این ماده مقرر کردند نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاستجمهوری پس از وصول گزارش هیئت اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام میشود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
وکلای ملت پیش از این مصوب کرده بودند نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاستجمهوری باید به تأیید هیئت اجرایی نیز برسد.
همچنین تبصره 9 ماده 8 را که در رابطه با این بود که هیئت اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چهارچوب قوانین و مقررات مشخص کند را حذف کردند.
همچنین نمایندگان ماده 34 این طرح را اینگونه اصلاح کردند که قوه قضاییه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص دهد.
پیش از این عبارت دادسراها و دادگاهها بعد از شعب آمده بود.
همچنین نمایندگان در تبصره 2 ماده 34 مقرر کردند تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه معمول میدارد.
همچنین نمایندگان ماده 17 این طرح را که در آن ذکر شده بود چنانچه هر یک از نامزدها در ارایه مدرک مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود شورای نگهبان در هر مرحلهای که چنین امری را احراز کند صلاحیت وی را مجددا بررسی میکند.
همچنین نمایندگان ماده 91 این قانون را اینگونه اصلاح کردند که مجازات تخلف از ماده 74، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکههای مجازی به شلاق تا 74 ضربه محکوم میشوند و در صورت مشخصبودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز میشود.
در بررسی طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل؛ ا
مجلس عضویت حقوقدانهای شورای نگهبان در مؤسسات دولتی را ممنوع کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سهشنبه 26 دی و در بررسی جزییات طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل و در ماده 15 آن مصوب کردند عضویت همزمان تمامی اشخاص شاغل در هر یک از قوای سهگانه و مؤسسات و سازمانهای تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نامه است و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده کنند در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شدهاند نیز میشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از لازمالاجراشدن این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته میشوند.
مشاغل آموزشی موضوع ماده 2 یعنی تدریس و پژوهش در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی دارای مجوز از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین افراد موضوع ماده 11 یعنی افرادی که مستقیما از سوی مقام معظم رهبری در مسئولیتی انتصاب میشوند از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.
نقوی حسینی با اشاره به اصلاح موادی از لایحه گذرنامه: زنان با اجازه همسر گذرنامه میگیرند/خروج دختران از کشور با اذن
سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مواد دیگری از لایحه گذرنامه بررسی و تصویب شد، گفت: مطابق ماده 15 این لایحه، کلیه اشخاصی که هیجده سال تمام دارند میتوانند تقاضای گذرنامه کنند.
نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مشمولان وظیفه عمومی با اجازه اداره وظیفه عمومی ناجا میتوانند گذرنامه دریافت کنند، افزود: زنان متأهل در هر سنی با موافقت کتبی شوهر میتوانند گذرنامه دریافت کنند. ضمن اینکه دختران مجرد بالای هیجده سال نیز برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند؛ ولی منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.
نقوی حسینی ادامه داد: در این جلسه مصوب شد در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور آن حادث شود یا کسانی که به موجب ماده 15 این قانون، صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است، از اجازه خود عدول کنند، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری شده و گذرنامه وی تا رفع مانع ضبط میشود.
وی همچنین با بیان اینکه مطابق ماده 17 این قانون، نوزادانی که از والدین ایرانی مقیم خارج، هنگام توقف مادر در ایران متولد میشوند، بدون نیاز به موافقت پدر، برای آنها گذرنامه صادر میشود، گفت: این حکم در مواردی هم که در خارج از ایران تولد رخ دهد و پدر ایرانی نوزاد، در کشور محل تولد وی حاضر نباشد، جاری است.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس افزود: در ادامه جلسه مواد 18، 19 و 20 لایحه اصلاح قانون گذرنامه نیز تصویب شد که مطابق این مواد، مدت اعتبار گذرنامه از تاریخ صدور، پنج سال است. گذرنامه برای مسافرت به تمامی کشورها اعتبار دارد مگر به کشورهایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران به آن کشورها را ممنوع یا محدود میکند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در این جلسه مواد 21 تا ماده پایانی مورد بحث قرار گرفت و به تصویب اعضای کمیسیون رسید. مواد ذکرشده، ناظر بر جعل، کاربرد غیر قانونی و اقدامات خلاف قانون در صدور و بهرهبرداری از گذرنامه و جرایم و مجازات این نوع جرایم است.
وی تأکید کرد: در پایان جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، کمیتههای تخصصی این کمیسیون جلسات خود را برگزار کردند.
حمایت قاطع مجلس از بیانات مقام معظم رهبری در مورد انتخابات
علیرضا منادی عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 24 دی بیانیه 219 نفر از نمایندگان در حمایت از بیانات اخیر مقام معظم رهبری قرائت کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در سالروز یوم الله 19 دی در دیدار با مردم شریف قم بار دیگر با بیانات بصیرت افزای خویش راهگشای امت اسلامی در برابر فتنهها پیش روی شدند.
بیانات معظم له در تدوین کلید واژه فتنه جدید تحت عنوان انتخابات آزاد که توسط برخی شکست خوردگان داخلی همسو با دشمنان خارجی طرح میشود و همچنین توجه دادن امت اسلامی به احتمال برخی شیطنتها از جمله حاشیه سازیهای سیاسی، اقتصادی و یا امنیتی در آستانه انتخابات سال بعد نشان داد که رهبری فرزانه انقلاب همچون ناظری هوشمند، هوشیار و تیزبین مراقب حقوق ملت در برابر جهالت برخی عناصر داخلی و توطئههای دشمن است.
ملت ایران که در مقابله با فتنه 88 با عمل به توصیههای امام امت از ولی فقیه خود پیروی نمودند و با حضور میلیونی در یوم الله 2 دی طومار فتنهای که با رمز تقلب کلید خورده بود را در هم پیچید، این بار نیز در برابر فتنه انتخابات آزاد و یا هر فتنه احتمالی سیاسی، اقتصادی و یا امنیتی دیگر در میدان بصیرت حاضر خواهد بود و هرگز نائب امام خود را تنها نخواهند گذاشت.
ما نمایندگان مردم در خانه ملت به همه آنهایی که خواسته یا ناخواسته در شیپور انتخابات آزاد میدمند، یادآور میشویم که تمام انتخابات جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و تدبیر ولی امر مسلمین و مردمی بودن مجری و ناظر انتخاباتی آزاد بوده و القاء آزاد نبودن انتخابات در حقیقت همسویی و همنوایی با دشمنان ملت و رمز فتنه جدید است.
به همین جهت به تمام چهرهها، بلندگوهای داخلی که از لزوم انتخابات آزاد دم میزنند هشدار میدهیم که از عاقبت دیگر فتنهگران عبرت بگیرند که ملت شهید داده ایران اسلامی با هیچ احدی،عهد اخوت نبسته و همچنین به تمام احزاب، گروهها و جریانات و شخصیتها و خواص یادآور میشویم که در برابر این فتنهها سکوت نکنند و از هم اکنون با حضور به هنگام و محکوم کردن خط فتنه جدید اجازه تجدید حیات را به فتنهگران ندهند.
براساس گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس پس از پایان قرائت این بیانیه با تکبیرهای الله اکبر و خامنه ای رهبر از این بیانیه حمایت کردند.
قدردانی 240نماینده از نیروهای دریایی ارتش برای برگزاری رزمایش ولایت 91
جواد جهانگیرزاده عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی امروز یکشنبه 24 دی گفت: 240 نفر از نمایندگان مجلس از فرماندهان و نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری رزمایش ولایت 91 که در آبهای اقیانوس هند و دریای هرمز و با وسعت یک میلیون مترمربع و با بکارگیری شیوه های نوین و متکی بر فن آوری های روز و از جمله موشک های دوربرد انجام شد تشکر کردند.
اولین کارت زرد مجلس نهم به وزیر جهاد کشاورزی
در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 24 دی سوال مجتبی رحماندوست نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات از صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در مورد علت واگذار نشدن سهام شرکت های وابسته به موسسات جهاد توسعه، جهاد استقلال، جهاد نصر و درخواست واگذاری باقیمانده سهام ممتاز و واگذار نشدن مدیریت شرکت ها به سهامداران و مشمولین قانونی مطرح شد که در نهایت نمایندگان با 116 رای موافق، 90 رای مخالف، 21 رای ممتنع از مجموع 245 رای اعلام کرده اند که از پاسخهای خلیلیان قانع نشده اند و به دین ترتیب خلیلیان اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال رحماندوست گفت: این موضوع نزدیک به 6 سال است که در وزارت جهاد کشاورزی پی گیری می شود و همانطور که می دانید وزارت جهاد کشاورزی سه موسسه جهاد نصر، جهاد توسعه، جهاد استقلال را دارد که هر سه این موسسات عمومی غیردولتی هستند یعنی موسسات دولتی نیستند و در چارچوب واگذاری های اصل 44 قانون اساسی نیز قرار نمی گیرند.
وی اظهار کرد: در قانونی که این موسسات را تشکیل می دهد دولت پیش بینی داشته است که وزارتخانه سازوکاری را باید تعیین کند تا سهام این موسسات به ایثارگران جهادکشاورزی واگذار شود و این قانون به سال 76 برمی گردد.
خلیلیان بیان کرد: موسسات جهاد نصر از سال 85 واگذاری اش شروع شده است و چون این موسسه دربرگیرنده عناصری بوده است که در پشتیبانی جنگ فعالیت می کردند لذا سهام این شرکت طبق قانون خودش به هیئت مدیره ان واگذار می شده است و تاکنون نیز 85 درصد سهام این شرکت واگذار شده است و تنها 15 درصد از سهام آن باقی مانده است.
وی تاکید کرد: به هر حال باید این 15 درصد در مرکز باقی بماند تا ما بتوانیم روند واگذاری های مرحله اول را به صورت کامل در استانها انجام دهیم.
وی ادامه داد: ما در سال 85 نسبت به واگذاری 85 درصد از شرکت های زیرنظر جهاد نصر اقدام کرده ایم که این اقدام هنوز تمام نشده است و دوستانی که در حال حاضر این واگذاری ها را پی گیری می کنند خودشان جزء هیئت مدیره جهاد نصر بوده است که در حال حاضر این واگذاری ها برایشان مهم شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به روند واگذاری سهام موسسه جهاد نصر در استانها گفت: ما در حال حاضر در استان آذربایجان شرقی تا 65 درصد از این سهام را واگذار کرده ایم و در استان اصفهان 85 درصد، ایلام 65 درصد و بوشهر نیز 55 درصد این سهام را به ایثارگران واگذار کرده ایم و به همین شکل نیز شرکتهای جهاد نصر در استانهای مختلف در مراحل واگذاری سهام هستند.
وی تاکید کرد: واگذاری مرحله اول این سهام هنوز به اتمام نرسیده است که ما بخواهیم واگذاری مرحله دوم را شروع کنیم که اگر بخواهیم واگذاری مرحله دوم را شروع کنیم عملاً دفتر جهاد نصر مرکز منحل می شود و دیگر سازمانی برای پی گیری واگذاری سهام در مرحله اول نیز وجود ندارد.
خلیلیان ادامه داد: سهام موسسات استقلال و توسعه نیز در مراحل اولیه واگذاری هستند و هنوز این واگذاری شروع نشده است.
مجتبی رحماندوست نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر ما 32 هزار رزمنده معسر در کشور داریم که حداقل یکسال سابقه جبهه دارند و اینها افرادی هستند که نه سپاه و نه از ارتش و نه از نیروی انتظامی حقوق نمی گرفتند و به طور داوطلبانه به جبهه رفته اند.
وی ادامه داد: تعدادی از ایثارگران طبق قانون سال 76 از سهام همین شرکتها پرداخت می شد که اقای اسکندری وزیر سابق جهاد کشاورزی با دستور واگذاری سهام این شرکت ها به ایثارگران در واقع در راستای کمک به آنها قدم برداشت و این واگذاری ها از سال 85 شروع شد و تنها 15 درصد از سهام شرکت نصر و دو شرکت دیگر باقی مانده بود که اقای خلیلیان به این وزارتخانه آمدند اما امروز که 4 الی 5 ماه تا پایان عمر دولت باقی مانده است هنوز این 15 درصد واگذار نشده است.
وی خطاب به خلیلیان گفت: به ما بگویید چه زمانی قرار است این 15 درصد سهام واگذار شود و چرا این 15 درصد سهام به شکل سهام ممتازه در اختیار برخی افراد و از جمله وزارتخانه است و اجازه واگذاری نمی دهید.
وی تاکید کرد: چرا اجازه اداره کردن این 15 درصد را به خود ایثارگران نمی دهید و چرا روند واگذاری سهام توسعه و استقلال نیز انجام نمی شود.
وی با اشاره به تاکید رییس جمهور برای اجرایی شدن این قانون گفت: حتی وزیر اقتصاد برای تشکیل مجامع این سهام اعلام آمادگی کرده است.
رحماندوست تصریح کرد: آقای فولادگر رییس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی نیز که از سالهای 89 و 90 از اقای خلیلیان چنین موضوعی را پی گیری کرده است ولی وی هنوز در این زمینه حتی یک عدد ثابت نیز ارایه نکرده است.
وی بخشی از مشکلات ایثارگران معسر را نتیجه کوتاهی همین وزارت جهاد کشاورزی در واگذاری سهام این شرکت ها دانست.
خلیلیان در بخش دوم سخنان خود گفت: در حال حاضر اعضای هیئت مدیره سابق شرکت جهاد نصر فقط این موضوع واگذاری ها را دنبال می کند و این افراد همان افرادی هستند که روزی سهام دار بوده اند.
وی ادامه داد: قطعاً واگذاری 30 شرکت به 53 هزار خانوار کار سختی است این در حالی است که فقط 15 درصد از سهام موسسه جهاد نصر در استانها باقی مانده است.
وی با طرح این سوال که چرا برخی افراد فقط بر روی این 15 درصد سهام کلید کرده اند گفت: آیا تا زمانی که این افراد در هیئت مدیره بودند این سهام را پی گیری کردند و آیا الان که رفته اند قصد کرده اند که این 15 درصد را پی گیری کند این آقایان خودشان رفته اند شرکت های موازی درست کرده اند که سهام را به آنجا منتقل کنند و من این موضوع را فهمیده ام و جلوی آن را گرفته ام.
وی با بیان اینکه هیئت مدیره جهاد در حال حاضر از فرماندهان جنگ و جهاد سازندگی هستند گفت: ما ساماندهی مان در وزارت جهاد کشاورزی به سمتی است که حقوق ایثارگران در کشور محفوظ می ماند این همه بانک و سهام شرکت های خودروسازی واگذار شده است چرا از سهام این شرکتها و بانکها به ایثارگران نداده اند.
خلیلیان گفت: چند نفر محدود از هیئت مدیره قبلی موسسات فوق می خواهند با ایجاد شرکت های موازی کل سهام این موسسات را به آنجا ببرند شما به من وزیر اعتماد کنید زیرا من می خواهم برای خانواده شهدا کاری کنم.
وی تصریح کرد: اشکالاتی در مرحله اول واگذاری سهام این شرکت ها بوده است که باید آنها رفع شود مثلاً در هر استانی سهام به صورت ناعادلانه تقسیم شده است ممکن است استانی وضعش خوب باشد اما تعداد خانوارش کم باشد و در استان دیگر وضع شرکت بد باشد و خانوار نیز زیاد باشد که همین موضوع باعث بی عدالتی شده است.
وی ادامه داد: اگر موسسه جهاد نصر با 15 درصد سهام این امور را پی گیری نکند و این سهام از این موسسه گرفته شود قطعاً جایی برای پیگیری مطالبات ایثارگران نیست و من با مدرک می گویم که واگذاری سهام موسسه نصر متوقف نشده است که نمونه اش نیز نشر آگهی واگذاری سهام این شرکت در شهریور 91 است.
وی تاکید کرد: اگر 32 هزار ایثارگر معسر داریم از آن طرف نیز واگذاری های زیادی در کشور داریم چرا چند درصد از سهام بانکها را به اینها نمی دهیم تا مشکل نمی دهیم ایا وزارتخانه دیگری برای پی گیری حقوق ایثارگران وجود ندارد و فقط وزارت جهاد کشاورزی مسئول این کار است.
رحماندوست در بخش دوم سخنانش گفت: آقای وزیر به جای اینکه بگوید چرا سهام این شرکت ها به ایثارگران نمی دهند می گوید بیاییم چند درصد سهام بانکها را به آنها بدهیم این چه حرفی است می زنید!
وی ادامه داد: وزیر 6 ماه قبل در کمیسیون اقتصادی به بنده قول داد که این واگذاریها را انجام دهد و برای پایان آن نیز زمانی را به مجلس دهد اما الان که 6 ماه از ان زمان می گذرد وی هنوز زمانی را به مجلس ارایه نکرده است و حتی امروز در حین صحبت هایش از ادبیات سنگرسازان بی سنگر برای این عزیزان استفاده کرد که من واقعا برای اینگونه سخن گفتن متاسفم.
وی تصریح کرد: چه کسانی به جبهه رفته اند راه سازی، سنگرسازی، تعمیر خودرو و تانک را انجام دهند این افراد حتی در همان موقع نیز هشتشان گرو نهشان بود و چرا نباید سهامشان به آنها پرداخت شود.
وی در پایان بیان کرد: چون وزیر به بنده زمان مشخصی را برای واگذاری سهام این شرکت ها ارایه نمی دهد پس من نیز پاسخهای وی را قانع کننده نمی دانم و به همین دلیل درخواست دارم پاسخهای وی را به رای مجلس بگذارید.
در نهایت نمایندگان پاسخهای خلیلیان را قانع کننده ندانستند.
براساس گزارش خبرنگار شبستان این دومین وزیری است که در طول دو هفته اخیر در مجلس از مجلس کارت زرد می گیرد.
پایان پیام/
نظر شما