به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 26 دی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
وکلای ملت ماده 3 این قانون را به این شرح اصلاح کردند که وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی موظف است حداقل 5 ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری مقدمات اجرایی فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی به اطلاع عموم برساند.
وکلای ملت در تبصره یک ماده 31 مقرر کردند وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در ماده 39 قانون باشند به عنوان معتمد به هیئت اجرایی نظارت بر انتخابات معرفی کنند و با رعایت تبصره 2 این ماده پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند 5 با موضوع مخفی و اکثریت نسبتی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.
همچنین نمایندگان در تبصره 6 ماده 31 این اصلاح را به عمل آوردند که تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری شود و در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این راستا ممنوع است و مرجع تشخیص موضوع این تبصره شورای نگهبان است.
نمایندگان در تبصره 8 این ماده مقرر کردند نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری پس از وصول گزارش هیئت اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
وکلای ملت پیش از این مصوب کرده بودند نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست‌جمهوری باید به تأیید هیئت اجرایی نیز برسد.
همچنین تبصره 9 ماده 8 را که در رابطه با این بود که هیئت اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چهارچوب قوانین و مقررات مشخص کند را حذف کردند.
همچنین نمایندگان ماده 34 این طرح را این‌گونه اصلاح کردند که قوه قضاییه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص دهد.
پیش از این عبارت دادسراها و دادگاه‌ها بعد از شعب آمده بود.
همچنین نمایندگان در تبصره 2 ماده 34 مقرر کردند تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه معمول می‌دارد.
همچنین نمایندگان ماده 17 این طرح را که در آن ذکر شده بود چنانچه هر یک از نامزدها در ارایه مدرک مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود شورای نگهبان در هر مرحله‌ای که چنین امری را احراز کند صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند.
همچنین نمایندگان ماده 91 این قانون را این‌گونه اصلاح کردند که مجازات تخلف از ماده 74، تعطیلی نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شوند و در صورت مشخص‌بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.
بر اساس گزارش خبرنگار شبستان، این اصلاح شورای نگهبان شامل چند اصلاح عبارتی نیز بود.
پایان پیام/
نظر شما