خبرگزارش شبستان: نخستین جلسه از درس خارج فقه حکومتی حت الاسلام والمسلمین میرباقری، رییس فرهنگستان علوم قم با حضور جمعی از طلاب و فضلا برگزار و در آن مراحل و مبانی این نوع خاص از فقه تبیین شد، آنچه در ذیل می آید تقریر حسن نوروزی، پژوهشگر فرهنگستان علوم اسلامی از این جلسه است.
بنابراین گزارش، در دوره مبانی فقه حکومتی، قصد بر این است که بحث از بنیان ها و زیربناها آغاز شود نه از روبناها. در این دوره، در مرحله اول باید «فقه حکومتی» را تعریف کرد و سپس از چرایی و ضرورت آن سخن گفت. باید مشخص شود که چه خلائی در فقه دینی مصطلح وجود دارد که برای پر کردن آن خلأ باید وارد عرصه جدیدی از فقاهت به عنوان فقه حکومتی شد.
در مرحله دوم به طرح و تبیین مبانی شامل و حاکم بر فقه حکومتی پرداخته می شود؛ چرا که فقه حکومتی به عنوان فقهی که ناظر به نظامات و قوانین و مدیریت اجتماعی می باشد، دارای نظامی از مبانی است که تبیین و تنقیح و بسط آنها، پیش نیاز ورود به این سطح از تفقه است و اگر این مبانی، حل و فصل نشوند، فقه حکومتی شکل نمی گیرد و یا به سامان نمی رسد. این مبانی را می توان به چند دسته و طبقه، تقسیم کرد:
مبانی کلامی و فلسفه دین
اهداف و ظرفیت فقه، در کلام بحث می شود و نه در خود فقه. از این رو، بدون ارتقاء اهداف و ظرفیت اندیشه های کلامی، بسط و استکمال تفقه در جهت نظام سازی و تمدن سازی اسلامی، ممکن و میسر نیست. اندیشمندان تمدن مادی غرب، همین مسیر را طی کرده اند؛ یعنی از طریق بازشناسی و بازنگری در مبانی اعتقادی و فکری خود، «دین» را عهده دار مدیریت حوزه خصوصی و تأمین سعادت، و «دولت» را عهده دار مدیریت حوزه عمومی و تأمین معیشت معرفی کردند و «دولت مدرن» را شکل دادند.
دولت مدرن امروز، یک نظام شامل است که می خواهد تفکر مادی را در نظام سیاسی و نظام فرهنگی و نظام اقتصادی، در مقیاس جامعه جهانی سریان دهد و توسعه جامع پایدار را پدید آورد. می توان گفت که دولت مدرن کنونی، بزرگ ترین و پیچیده ترین مسئله مستحدثه پیش روی دستگاه فقاهت شیعی است که انحلال و عبور کامل از آن، از بستر تحول و تکامل در علم کلام و فلسفه دین و رسیدن به یک کلام اجتماعی و حکومتی و به تبع آن، از مجرای تولید فقه حکومتی می گذرد.
مبانی جامعه شناختی
اگر پیدایش و تکامل جامعه و حکومت، صرفاً در جهت ارضای نیازهای طبیعی باشد، چندان ربطی به دین و فقه پیدا نمی کند؛ بنابراین باید در مبانی جامعه شناختی یا فلسفه جامعه بحث کرد که آیا تحقق و تکامل جامعه و مدیریت اجتماعی می تواند معطوف به حل نظام نیازمندی های دینی انسان باشد و آیا نیازمندی های دینی و غیردینی را می توان از هم تفکیک کرد؟
اساساً آیا جامعه، اعتباری است یا حقیقی؟ و آیا می توان مکلفی به نام «جامعه» داشت و بین مکلف در فقه نظامات با مکلف در فقه موضوعات، فرق گذاشت؟ در مبانی و ارتکازات فقه مصطلح، مکلف، فرد مختار است و تکلیف، عمدتاً ناظر و معطوف به آحاد افراد است ولی مکلف در فقه حکومتی، واحد جامعه است که مکلف به تکلیف «کُلّ» است. این کُلّ، اجزا و تناسباتی دارد که منحل به افراد نمی شود، بلکه منحل به اجزای آن کُلّ می شود.
مبانی معرفت شناختی
در مبانی معرفت شناختیِ فقه حکومتی، سؤال این است که آیا معرفت هایی که در اداره جامعه به کار برده می شوند، دارای معیار صحتِ مستقل از وحی هستند؟ اگر این گونه باشد دانش های متکفل اداره جامعه، ربطی به دین نخواهند داشت و تخصص دینی، موضوعیتی در این عرصه پیدا نخواهد کرد، اما چنان چه این دانش ها به نحوی وابسته به دین باشند و معیار صحت آنها به دین برگردد، در نهایت باید به مرحله تولید علوم انسانی و اجتماعی اسلامی، که از علوم مرتبط با اداره جامعه اسلامی هستند، نیز رسید و فقه حکومتی باید بتواند از این علوم، پشتیبانی کند.
مبانی فلسفه فقهی
فلسفه فقه در حوزه مبانی فقه حکومتی، از جمله به بحث حکم شناسی و ماهیت حکم حکومتی می پردازد. سؤال این است که آیا فقه حکومت، غیر از فقه موضوعات و احکام است و آیا می توان فقه حکومت را از فقه موجود استنباط کرد و یا این که باید دستگاه فقهی کنونی را بسط داد و یک نظام واره جدید فقهی را به وجود آورد؟
مبانی فلسفه اصولی
برخی دیگر از مبانی فقه حکومتی در حوزه فلسفه علم اصول مطرح می شوند. اگر علمی به نام فقه حکومتی و حکم حکومتی باید به وجود آید، استنباط آن با چه روشی انجام می شود؛ آیا با همین روشی که فقهای دین، احکام موضوعات را از منابع دینی استنباط می کنند؟ اگر گفته شود که استنباط فقه حکومتی، به روش اصولی کامل تری احتیاج دارد، حجیت آن روش به کجا بر می گردد؟
پس از طرح نظام مبانی، نوبت به مرحله سوم، یعنی شرح و بررسی رویکردهای مثبت و منفی در در تحول فقه و در دستیابی به فقه حکومتی می رسد در این زمینه، طیفی از نظریات در حوزه امروز وجود دارد؛ از جمله نظریه مرحوم شهید صدر (ره)، نظریه مرحوم علامه طباطبایی (ره) و شهید مطهری (ره)، نظریه آیت الله جوادی آملی و نظریات دسته ای از محققین دیگر. در کنار این نظریات، باید به نظریات روشن فکری هم اشاره کرد که از طرق مختلف می خواهند نظام معرفت دینی در باب حکومت داری را حل و فصل کنند.
در مرحله چهارم، از بررسی اقوال و نظریات، به شناسایی رویکردها و جریان ها عبور کرده و به جریان شناسی و طبقه بندی منطقی اقوال محققین در زمینه تحول و ارتقاء فقه پرداخته می شود و محاسن و معایب آنها بیان می گردد. در مرحله پنجم و پایانی هم، نظریه جامع و ترکیبی در مبانی فقه حکومتی و سازوکار دستیابی به فقه حکومتی (نظریه مختار)، تشریح و جمع بندی می شود.
پایان پیام/
نظر شما