به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، قوه قضائیه کشورمان در هفته گذشته شاهد برخی از حوادث بود که عناوین مهمترین اخبار این قوه را در گزارش ذیل می خوانید:
رئیس قوه قضاییه: مجموعه امکانات و نیروی انسانی قوه قضاییه با اهداف و وظایف آن تناسبی ندارد
آیتالله آملی لاریجانی در جمع معاونان آموزش و تحقیقات دادگستریهای کل سراسر کشور با تاکید بر اینکه در سه سال اخیر در بخش جذب نیروی انسانی تحول خوبی در قوه قضاییه صورت گرفته است، گفت: گلایه اصلی روسای کل دادگستری استانها کمبود نیروی انسانی است که در کار قضات و کارمندان این مجموعه و کمیت و کیفیت رسیدگیها تاثیرگذار است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه دستگاه قضایی باید قدرت جاذبه خود را بالا ببرد تا نخبگان حوزوی و دانشگاهی با طیب خاطر به آن ملحق شوند افزود: اگر دستگاه قضایی به واسطه کمبود امکانات از شرایط ایدهآل به دور باشد گزینش و استخدام نیروهای این قوه نیز از میان افراد با شرایط حداقلی صورت میگیرد و در مجموع به نفع دستگاه قضایی نیست.
در جلسه مسئولان عالی قضایی: *مردم بابصیرت هرنوع جریان فتنه و انحرافی را سرجای خودشان مینشانند
آیتالله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تسلیت فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر اسلام (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع) به برگزاری انتخابات متعدد در کشور اشاره کرد و گفت: انتخابات در تار و پود نظام مردمسالاری دینی ایران جای دارد و شرکت پررنگ مردم در تمام انتخابات گذشته، انقلاب را بیمه کرده است و دشمنان نیز با شناخت همین موضوع در تلاش برای سلب اعتماد مردم از انتخابات هستند.
رئیس قوه قضاییه توجه همه مسئولان و رسانهها را به سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری فراخواند و افزود: همان گونه که مقام معظم رهبری اعلام کردند همگان باید حواسشان جمع باشد و کاری نکنند که مکمل تلاش دشمنان برای تضعیف حضور جدی مردم در انتخابات و توجه به حواشی و فرعیات شود.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این که در انتخابات دو رکن «صلاحیت کاندیداها و نظارت درست و تمامعیار دستگاههای ناظر» بسیار مهم است، گفت: انتخابات که در واقع نقطه روشن و اقتدار نظام اسلامی است.
اصلاحیه خبر یکسان شدن دیه زن و مرد
جواد طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه در این خصوص گفت: یکی از نوآوریها در لایحه قانون مجازات اسلامی ضمن تاکید بر مسئولیت مرتکب جرم یا تقصیر بر اساس میزان مقرر در شرع مقدس که دیه کامل برای مردان و نصف دیه کامل برای زنان است، صندوق تأمین خسارتهای بدنی که صندوقی مستقل بوده و به موجب قانون « بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در برابر شخص ثالت» اداره میگردد را موظف به پرداخت ما به التفاوت دیه زن و مرد نموده است.
طهماسبی تاکید کرد: تصویب این مقررات سبب تساوی دیه زن و مرد نمیشود و مبنای مسئولیت مرتکب جرم یا تقصیر همان است که در شرع مقدس و قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، یعنی پرداخت نصف دیه کامل، زیرا ما به التفاوت دیه از محل صندوق مزبور پرداخت میشود و این مقررات تا زمان تصویب نهایی هیچ اثر عملی ندارد و پس از آن نیز تنها حوادث واقع شده در زمان حاکمیت قانون جدید را شامل میشود.
پایان پیام/
نظر شما