به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همایش برخورد با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی که صبح امروز در وزارت جهاد اقتصادی برگزار شد، گفت: علی‌رغم اینکه از بالاترین سطوح نظام که مقام معظم رهبری هستند تا پایین‌ترین آن سطوح حساسیت بر روی جرایم اقتصادی و بحث مبارزه با جرایم اقتصادی دارند اما می‌بینیم مبارزه با این جرایم سامان‌یافته نیست.
وی اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران پرچم‌دار عدالت است و اساسی‌ترین و محوری‌ترین پیام‌اش نیز پیگیری، توزیع عادلانه ثروت و اقتصاد عادلانه بوده و هست.
جلالی تصریح کرد: مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران چه نمایندگان مجلس و چه رؤسای جمهوری که در رأس قرار می‌گیرند همواره بر بحث عدالت تأکید می‌کنند و همه فضای کشور با این ذخایر دینی و الهی به دنبال مبارزه با فساد اقتصادی است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با طرح این سؤال که چرا در بحث ایجاد عدالت ما در ذائقه عمومی جامعه چنین احساسی را نمی‌بینیم و یک نوع تشنگی نسبت به مقوله عدالت در کشور وجود دارد، گفت: بخشی از این مشکلات به نظام اقتصادی ما برمی‌گردد زیرا نظام اقتصادی ما نظام اقتصادی نفتی و مبتنی بر نفت است و لذا نظام رانتی ما مبتنی بر نفت شکل گرفته است و ساختار اقتصادی ما نیز در همین راستا نیازمند یک جراحی جدی و بزرگ است.
وی ادامه داد: این ساختار نفتی ما را به سمت یک اقتصاد غیررقابتی و کاملا دولتی برده است و لذا در کشور ما رسیدن به پست‌های سیاسی خیلی مورد توجه است و قدرت با ثروت به همین دلیل ملازمت پیدا کرده است و از آن طرف نیز ثروت ما متکی بر تولید است و بخش خصوصی نیز آن جایگاهی را که باید در سرمایه‌گذاری و تولید در کشور داشته باشد، ندارد.
جلالی تأکید کرد: بسیاری از کشورهای دنیا اساس اقتصادشان بر اساس مالیات است اما در کشور ما چند درصد از اقتصاد مبتنی بر مالیات است، دولتی که از طریق مالیات جامعه را نگاه می‌کند نوع نگاه‌اش به تولید با نگاه جامعه‌ای که نفت در آن اقتصاد را شکل می‌دهد، فرق می‌کند.
نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همین اقتصاد نفتی اقتصاد ما را غیررقابتی کرده است، گفت: در اقتصاد غیررقابتی نوع نگاه‌ها به رانت‌ها است و غیرشفا‌ف‌بودن سیستم اقتصادی یکی از مشکلات جدی‌ای است که در این نوع اقتصاد وجود دارد.
وی با اشاره به تهیه لایحه مالیاتی از سوی دولت گفت: گرچه زمزمه‌‌هایی مبنی بر مخالفت با این لایحه شنیده می‌شود اما یکی از نقاط قوت این لایحه شفاف‌سازی مالیاتی است و باید از برخی فرارهای مالیاتی جلوگیری شود.
جلالی تأکید کرد: اگر ما اقتصادمان را به سمت اقتصاد رقابت‌پذیر پیش ببریم و از اقتصاد شبه‌دولتی پیشگیری کنیم و اقتصاد را به سمت اقتصاد مقاومتی پیش ببریم خیلی از مشکلات حل می‌شود.
وی با اشاره به پدیده زمین‌خواری در کشور یادآور شد: سیستم شفافی همانند کاداستر که شفا‌ف‌کننده در بحث میزان زمین‌ها و اینکه چه کسانی این زمین‌ها را در اختیار دارند قطعا در پیشگیری از پدیده زمین‌خواری که این روزها در کشور بسیار زیاد است، جلوگیری می‌کند.
وی با طرح این سؤال که آیا در جرم اقتصادی فقط باید نگاه‌مان به یک‌سری آدم‌ها باشد و آیا اگر سیاست‌های ما غلط باشد و به جای اینکه جرم‌زدا باشد، جرم‌زا عمل کند چه توضیحی برای آن داریم، گفت: برخی سیاست‌های ما می‌تواند جرم‌زا و جرم‌خیز باشد، در سیستم بانکی ما چه خبر است که وقتی خبر از فساد اقتصادی می‌شود یکی از پایه‌های این فساد و جرم اقتصادی بانک می‌شود، شاید ما در قوانینی که مربوط به سیستم بانکی است مقصر هستیم زیرا به این‌گونه مسایل بخشی نگاه می‌کنیم یعنی هر بخشی می‌خواهد خودش را تبرئه کند و این بخشی نگاه‌کردن باعث می‌شود که غبارها کنار نروند و ما مسایل را شفاف نبینیم.
وی با اشاره به سخنان دادستان کل کشور که در جلسه امروز در رابطه با معوقات بانکی سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: رقم این معوقات را 70 هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند، اینکه چه عواملی باعث این معوقات می‌شوند متعدد است، برخی می‌گویند واسطه‌گری عامل آنها است و برخی دیگر عوامل دیگر را مقصر می‌دانند اما اینکه چرا باید این حجم از معوقات در کشور ما ایجاد شود موضوع کم‌اهمیتی نیست زیرا این موضوع باعث از دست رفتن اعتماد مردم نسبت به نظام می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح این سؤال که آیا همه این مشکلات در بحث قوانین است، گفت: یکی از مشکلات کشور ما قاچاق است، اینکه چه سیاست‌هایی را اعمال می‌کنیم که قاچاق در کشور ما رونق یافته است مشکلی ریشه‌ای است، گرچه هدفمندکردن یارانه‌ها یکی از اهداف‌اش مبارزه با قاچاق کالا بود و نه صدقه‌دادن اما با رشد نرخ ارز در کشور در این روزها ما شاهد رشد قاچاق کالا نیز هستیم.
جلالی تصمیمات آنی و ضرب‌العجلی و مقرراتی که با سرعت نوشته می‌شوند را به جای اینکه در کشور جرم‌زدا عمل کنند، جرم‌زا دانست و گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که از سوی مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و همچنین نهادهای دیگر مصوب و اجرایی شد با هدف جراحی اقتصاد کشور بود و هدف‌اش نیز انحصارشکنی و شفافیت بود اما می‌بینیم در روند اجرای این اصول و حتی خصوصی‌سازی نیز اتفاقی افتاده است که خود آنها نیز جرم‌زا هستند و نه جرم‌زدا.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در سیستمی که احساس می‌کنیم می‌خواهیم مچ یکدیگر را بگیریم و هر کسی می‌خواهد لیستی رو کند که روی دیگری را کم کند نباید امیدوار به اصلاح جرایم اقتصادی باشیم بلکه مبارزه با جرایم اقتصادی نیاز به اراده و عزم همگانی دارند.
وی با تأکید بر اینکه باید ضعف‌ها را شناسایی کنیم، گفت: مجریان قوی و دستگاه اطلاعاتی قوی و مبارزه با جرم اقتصادی باید منجر به امنیت سرمایه‌گذاری شود یعنی آن چیزی که مقام معظم رهبری در مورد حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی فرمودند باید محقق شود.
پایان پیام/
نظر شما