به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه 18 دی در همایش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی که در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد، گفت: برای کشوری که به دنبال پیشرفت و مزین به عدالت است لازمه دست‌یابی به عدالت این است که تئوری منسجم و معقولی برای مبارزه با جرایم اقتصادی وجود داشته باشد زیرا پیشرفت واقعی در یک کشور از بعد اقتصادی نیازمند این است که یک چشم‌انداز ملموسی وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه باید لوازم این پیشرفت مهیا باشد، اظهار کرد: در همین راستا در کشور سند چشم‌انداز و همچنین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی تدوین شده است و در واقع کارهای تقیینی خوبی در این راستا انجام شده است.
لاریجانی ادامه داد: برای توسعه کشور باید قوانین متناسب برای رسیدن به این سیاست‌ها تدوین شود و همچنین مردم رفتار قابل پیش‌بینی برای خودشان داشته باشند و رفتارهای حاکمیت نیز روشن باشد و یک نگاه ثابت و پایداری برای کشور وجود داشته باشند.
وی تأکید کرد: اینکه بتوان بستری را فراهم کرد که مسیر پیشرفت مردمی شود گام مهمی است زیرا پیشرفت یک کشور به ساختن کارخانه‌های بزرگ نیست، شوروی سابق نیز کارخانه‌های بزرگ کم نداشت اما صاحب یک نظام مدون اقتصادی نبود و علت فروپاشی شوروی نیز عدم بلوغ توسعه آن بود یعنی یک تئوری فراگیر مردمی وجود نداشت.
رییس مجلس شورای اسلامی ایجاد یک عزم همگانی برای عموم مردم در امر پیشرفت را یک امر ضروری دانست و ادامه داد: شاید به همین بود که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های اصل 44 را ابلاغ کرد تا فکر نیمه سوسیالیستی که در ابتدای انقلاب به وجود آمده بود و حجم کارهای دولتی را افزایش داده بود، کاهش دهند، گرچه در کشور ما همه کارهای تولیدی در دست دولت نبوده است.
لاریجانی تاکید کرد: داشتن یک نظام امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاری امری ضروری است که اگر این موضوع وجود نداشته باشد حضور مردم برای شرکت در صحنه سرمایه‌گذاری را با خلل مواجه می‌کند لذا ما هرچه شرایط برای سرمایه‌گذاری را قانونمند و نظام‌مند کنیم، بهتر است و بدین ترتیب فساد نیز کاهش می‌یابد.
رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در کشوری که می‌خواهد در نظام فعلی دنیا با حریفان سختی مواجه شود آشنایی با امور فوق امری لازم است، ما با حریف‌های سختی طرف هستیم که آنها گاهی مسایل هسته‌ای و گاهی مسایل منطقه‌ای را بهانه می‌کنند و به همان اندازه که این حریفان سنگ‌اندازی می‌کنند ما نیز باید اتکای‌‌مان برای توسعه و ایجاد فضای سالم اقتصادی باید بیشتر باشد.
وی تأکید کرد: اگر مسئله مبارزه با فساد درست دیده شود و خارج از هیاهوهای سیاسی که گاهی باعث خلل در کشور می‌شوند، رسیدگی شود این امر می‌تواند به توسعه کشور کمک کند.
وی ادامه داد: کسانی که مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند انسان‌های کم‌هوش و کم‌استعدادی نیستند یعنی افرادی نیستند که از نظر فکری اجر داشته باشند یا دچار بیماری باشند لذا رفتار با آنان نیز از پیچیدگی خاص خود برخوردار است و باید بدانیم مجرمان اقتصادی بیمار نیستند بلکه می‌خواهند از راه‌های مختلف منافعی را کسب کنند.
وی با بیان اینکه باید برای مبارزه با این موضوع ساماندهی متناسب اندیشید، گفت: وقتی راجع به جرایم اقتصادی صحبت می‌کنیم بعد اقتصادی آنها نیز برجسته است یعنی وقتی در رابطه با رشوه‌خواری، ربا و پول‌شویی صحبت می‌کنیم بعد اقتصادی آنها برجسته‌تر است و همین مسئله نیاز به کاووش دقیق دارد.
رییس مجلس با طرح این سوال که آیا در برخورد با جرایم اقتصادی باید این جرایم را ابزار بدانیم یا خودشان نیز موضوعیت دارند، گفت: این سؤال از آن جهت مهم است که ممکن است در نظامی برخی از این جرایم نادیده گرفته شود، مثلا در بسیاری از نظام‌های پیشرفته دنیا ربا وجود دارد و آن را برای توسعه کشور مفید می‌دانم، آیا ما می‌توانیم بگوییم ربا جزء جرایم اقتصادی بدین دلیل که به پیشرفت می‌انجامد، نیست؟
وی ادامه داد: در نظام‌های ارزشی نمی‌توان به این مسئله این‌گونه نگاه کرد زیرا در این نظام‌ها فرار معنی ندارد و باید برای برخورد با مفاسد یک طبقه‌بندی داشته باشیم، ما نمی‌توانیم ابزاری به این جرایم نگاه کنیم زیرا مبارزه با فساد امری عمومی است که نباید جنبه ابزاری داشته باشد.
لاریجانی در ادامه همچنین با طرح این سؤال که آیا مبارزه با جرایم اقتصادی با همه جرایم خرد و کلان شمول دارد، گفت: برای برخورد با مفاسد اقتصادی چون عنصر تنوع و بازدارندگی اهمیت دارد اما اگر طبقه‌بندی معقولی داشته باشیم این حرکت می‌تواند مطلوب باشد، اگر چنین وضعی را قبول کنیم که همه جرایم را در یک سبد نگذاریم و آنها را طبقه‌بندی کنیم این جرایم نیز دارای اولویت می‌شود.
وی با اشاره به دسته‌بندی این جرایم گفت: ما جرایم اقتصادی را که به سیاست‌های اقتصادی در کشور لطمه می‌زند در اولویت نخست قرار می‌دهیم، مثلا اخلال در توزیع کالا یا احتکار به ویژه در شرایط فعلی و یا پول‌شویی یا قاچاق فراگیر که گاهی آمار آن را رقمی بین 17 الی 18 هزار میلیارد دلار در کشور عنوان می‌کنند می‌تواند در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد کند.
وی دسته دیگر جرایم را جرایمی دانست که دامنه تأثیر آنها به اقتصاد کشور صدمه‌ای وسیع وارد می‌کند و ادامه داد: مثلا ممکن است در مغازه‌ای کم‌فروشی شود اما برخورد با این کم‌فروشی از اولویت‌های ما نیست اما اگر کارخانه‌ای که تولیدات انبوه دارد کم‌فروشی انجام دهد قطعا این کم‌فروشی در سیستم اقتصادی کشور خلل ایجاد می‌کند.
رییس مجلس شورای اسلامی دسته سوم این جرایم را جرایمی دانست که از رانت قدرت برخوردارند و ادامه داد: فساد بزرگ اقتصادی فساد سیاسی و فرهنگی را نیز به همراه دارد، گاه در جرایم اقتصادی تلاش می‌کنند که آن را ساماندهی کنند و وضع را عادی نشان دهند اما این نباید حمل بر صحت شود و باید با این جرایم برخورد شدید شود.
وی دسته چهارم را جرایمی دانست که از سطح کمی برخوردارند و ادامه داد: مثلا ممکن است فردی در اداره‌ای 50 هزار تومان رشوه بگیرد این فرد خلاف کرده است و باید به خلاف وی رسیدگی شود اما این نوع جرم همخون دیگر جرایم نیست و در واقع ما در بررسی جرایم اقتصادی باید کفی برای این امور در نظر بگیریم.
لاریجانی در ادامه سخنان خود با طرح این سؤال که آیا برای رسیدگی به این چهار قسم جرایم احتیاج به یک ساختار خاص داریم یا نه، گفت: شاید برخی معتقدند نظام فعلی که بخشی از آن مربوط به پلیس و بخشی دیگر مربوط به قوه قضاییه است، کفایت می‌کند اما در این موضوع باید بررسی‌های دقیق‌تری انجام شود و ببینیم این سازمان‌ها برای مبارزه با این قسم جرایم کفایت می‌کنند یا نه؟
وی با طرح این سوال که آیا قوانین لازم در این زمینه داریم یا نه، گفت: ما روی هم رفته قوانین خوبی تنظیم و مصوب کردیم، به عنوان مثال قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و انسان قوانینی هستند که بعد نرم‌افزاری کار را به عهده دارند.
رییس خانه ملت خاطرنشان کرد: برای مبارزه با فساد که عموما مسئله اقتصادی نیز بود ستادی طبق فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد اما با همه این موارد هنوز سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی کشور دیده نمی‌شود و این اقدامات ملموس نیست.
وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی که امروز در کشورها وجود دارد بعد فراملی دارند، گفت: در برخورد با این جرایم ما نیاز به اطلاعات پشت پرده داریم و به دلیل همین پیچیدگی و فرار و همچنین استفاده از روزنه‌های فرار ما نیاز به چشمه‌های اطلاعاتی داریم و موضوع اطلاعات در بررسی و برخورد با این جرایم کلیدی است.
رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بسیاری از این موارد رد پای رانت‌های اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود یعنی افرادی که مسئولیتی را در بخشی دارند ممکن است در این جرایم دست داشته باشند و همین موضوع کار را پیچیده می‌کند.
وی با بیان اینکه برخورد با جرایم اقتصادی نیاز به تخصص دارد، خاطرنشان کرد: ما نه تنها نیاز به تخصص نیروی انتظامی، بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات برای برخورد با این جرایم داریم بلکه نیاز به تخصص محاکم یعنی قاضی و دادستانی که در این زمینه متخصص باشند نیز داریم.
لاریجانی با بیان اینکه قوای مختلف صادقانه در مسئله مبارزه با فساد که سال‌ها پیش مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند، کار کرده‌اند، گفت: اشکال ما نداشتن سازماندهی درست برای برخورد با این جرایم است و برای این سازوکار باید هم از نظر سخت‌افزاری و هم از نظر نرم‌افزاری کار جدی شود.
وی ادامه داد: برخورد با جرایم اقتصادی گاهی کاربردی سیاسی به خود می‌گیرد و وقتی در لفافه سیاسی قرار می‌گیرد برخورد با آنها کمی دچار مشکل می‌شود یعنی گاهی ممکن است این جرایم در چتر یک قدرت سیاسی قرار بگیرند و گاهی همین موضوع اثرات مخربی پیدا می‌کند که بخش‌های دیگر را نیز دچار صدمه می‌کند.
رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ضمانت اجرایی کیفری این جرایم سه هدف را دنبال می‌کند؛ نخست رکن بازدارندگی، سپس حمایت از مردم و کسانی که به آنها ظلم شده است و آخرین هدف نیز تعیین ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها است.
وی اضافه کرد: تحقق این اهداف جز با اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای محقق نمی‌شود و اگر سیاست فرهنگی نداشته باشیم تأثیرگذاری آنها در جامعه نیز کم می‌شود. ما باید بتوانیم ارزش‌ها را در جامعه متبلور کنیم تا ضد ارزش‌ها نیز کمرنگ شود و این موضوع غیر از هوچی‌گری سیاسی یا کینه‌ورزی سیاسی است.
رییس خانه ملت با بیان اینکه قانون‌گرایی باید در همه سطوح باشد، گفت: اگر برای قانون‌گرایی قایل به تفکیک شویم همین موضوع باعث فرار از قانون‌گرایی می‌شود که ما در این زمینه کاستی‌هایی داریم که باید آنها را رفع کنیم.
رییس خانه ملت همچنین با طرح این سوال که اگر این جرایم اقتصادی را دارای پیچیدگی و ذوابعاد می‌دانیم باید برای برخورد با آنها چه کنیم، گفت: در برخی کشورها برای این موضوع سازمان خاصی در نظر گرفته شده است چون این جرایم برجستگی دارد و به ساختار پیشرفت کشور صدمه می‌زند و چون با عناصر قدرت مربوط است لذا سازمان خاصی و همچنین مجازات‌های سنگینی در این کشورها برای مبارزه با جرایم اقتصادی ایجاد شده است که نتایج کار آنها اگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد قطعا مهم است.
لاریجانی تأکید کرد: ما احتیاج به مطالعه در این امر داریم و باید سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور به وجود آید که این سازمان برچسب قانون اساسی را نیز داشته باشد و اتصال‌اش به قوه قضاییه باشد اما همه بخش‌های اطلاعاتی همانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز به این سازمان کمک کنند و این سازمان به این چهار سنخ جرایم اقتصادی رسیدگی کند.
لاریجانی تهیه طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی را ضروری دانست و ادامه داد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مرکز پژوهش‌ها و نیروی انتظامی باید همکاری کنند که طرحی در این زمینه یعنی برای تشکیل این سازمان مدون شود و مجلس نیز به این موضوع کمک می‌کند و این سازمان نیز باید صرفا برای برخورد و بررسی این‌گونه جرایم و نه جرایم خرد کارش را متمرکز کند.
بر اساس گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، همایش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی صبح امروز با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رییس مجلس شورای اسلامی، دادستان کشور، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین فرمانده نیروی انتظامی در وزارت اقتصاد و دارایی آغاز شد.
پایان پیام/
نظر شما