به گزارش خبرنگار شبستان، سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، امروز در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با بیان اینکه پلیس برای ایجاد امنیت اقتصادی به دنبال اقتصاد امنیتی نیست، گفت: اقتصاد امنیتی شده مطلوب ما نیست.
وی اظهار کرد: امنیت اقتصادی یعنی حضور نیروهای نظارتی، انجام اقدامات پیشگیرانه و پیش‌بینی‌کننده و حضور در صحنه‌های جرم و مقابله آگاهانه با بسترهای نامناسب اقتصادی است و این به معنای امنیتی کردن فضای اقتصادی نیست.
وی افزود: امنیت در اقتصاد شرایط را برای بالندگی و رشد اشتغال، تولید و سرمایه گذاری فراهم می‌کند.
احمدی‌مقدم با بیان اینکه در نظام اقتصادی باید حمایت از کار و سرمایه اساس کار باشد و نه قاچاق و کلاهبرداری، تصریح کرد: اگر جلوگیری از قاچاق را فقط محصور در مرزها بدانیم راه به ناکجاآباد می‌رویم، هرچند این امر نیز ضروری است. امروز به دلیل تفاوت قیمت سوخت در این سوی مرز با آن سوی مرز شاهد قاچاق سوخت هستیم که این امر خود نشان‌دهنده این است که کد امنیت اقتصادی به تصمیمات سیاسی و اقتصادی ارتباط دارد.
وی با بیان اینکه وجود عدالت چه در سرآمدکردن سرمایه‌گذاری و چه در توزیع اقتصاد و رقابت سالم بسیار مهم است، یادآور شد: پرونده سه هزار میلیاردی در فضای تبانی و مجموعه سازمان‌یافته کوچک که آثار سوء فراوانی دارد، اتفاق افتاد که اصلا چرا باید این کار صورت بگیرد که باز هم این امر به سیستم‌های اقتصادی و سیاسی کشور مربوط می‌شود.
وی انعطاف‌پذیری در برابر تهدیدات را از جمله عوامل مهم مبارزه با جرایم اقتصادی عنوان کرد و افزود: اگر امروز دشمنان نظام تصمیم گرفتند که جلوی صادرات کشور ما را بگیرند ما دچار مشکل نشویم، هرچند این مشکلات فقط مختص به تهدیدات دشمنان نیست بلکه حوادث طبیعی را هم شامل می‌شود که ما باید با برنامه‌ریزی‌های مناسب در برابر تهدیدات نظامی و طبیعی انعطاف‌پذیری مناسبی داشته باشیم.
احمدی‌مقدم مبارزه با قاچاق فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، پول‌شویی و گسترش باندهای زمین‌خواری را از جمله ابعاد مهم امنیت اقتصادی برشمرد.
وی با اشاره به صندوق قرض‌الحسنه گفت: پس از مدتی این صندوق‌های قرض‌الحسنه که در هر مسجد یا خانه‌ای مجوز فعالیت‌های خود را از ناجا می‌گرفتند به سرعت به مؤسسات مالی تبدیل شدند که فعالیت‌های بانکی مهمی را انجام می‌دادند که جلوگیری از فعالیت‌های آنها نیز کار ساده‌ای نبود.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به پرونده معروف به سیدها در اهواز خاطرنشان کرد: در اولین سال فعالیت خود در ناجا در وسط چهارراه نیسان وانتی گذاشته بودند که وامی با سود سالیانه 80 درصد به مردم می‌دادند، به گونه‌ای که 10 میلیارد تومان اسکناس در آن زمان وارد کشور عراق کردند که حتی بعد از دستگیری آنها نیز فکر می‌کنیم هنوز نتوانستیم بخشی از آن پول‌ها را به کشور خود برگردانیم.
وی با اشاره به عاملان خرید و فروش سهام در بازار یادآور شد: این عده شرکت‌هایی را تأسیس می‌کنند که 10 سهام ارزا‌ن‌قیمت فراوانی را برای خود تهیه می‌کنند و با تبلیغات فراوان باعث افزایش قیمت این سهام‌ها شده به گونه‌ای که خود شاهد بودم سهام 1100 تومانی را 150 تا 200 هزار تومان فروختند و تعداد قابل توجهی از این سهام را نیز برای خود برمی‌داشتند که ما باید تلاش کنیم جلوی چنین شرکت‌ها را بگیریم زیرا در این میان فقط طبقات فقیر و متوسط جامعه ضربه می‌خورند.
احمدی‌مقدم با اشاره به تدوین سند راهبردی برای مبارزه با جرایم اقتصادی تصریح کرد: قانون گمرکی ما مربوط به 80 سال قبل است که تغییر آن نیز نیازمند زمان‌بندی مناسبی است ولی اگر ما بتوانیم یک سند راهبردی مناسبی را برای مبارزه با جرایم اقتصادی تدوین کنیم در عرض 4 الی 10 سال به نتیجه می‌رسیم.
فرمانده ناجا با بیان اینکه امروز بخش عمده مرزهای ما که دچار تهدیدات اقتصادی بوده بر روی قاچاق کالا و رفتارهای غیرقانونی محدود شده است، اظهار کرد: کنترل نسبی مرزهای ما امروز در شرق و غرب کشور ما به 90 درصد رسیده است ولی گام‌های تکمیلی زیادی باقی مانده که در سال‌های آتی آنها را عملیاتی خواهیم کرد.
احمدی‌مقدم با بیان اینکه به‌روزرسانی قوانین، نظامات و مقررات از جمله موارد پرچالشی هستند که مجلس باید آنها را مورد توجه بیشتری قرار دهد، تصریح کرد: در مبارزه با قاچاق کالا به مرحله پایانی رسیدیم که خواهشمندیم گام‌های پایانی را هم امسال به مرحله اجرایی برسانیم.
وی با اشاره به اهمیت فناوری در مبارزه با جرایم اقتصادی تصریح کرد: بحث فناوری گام مهمی برای جلوگیری از جعل اسناد زمین‌خواری است که این عوامل نیز آرام آرام در حال حل‌شدن هستند.
احمدی‌مقدم بر ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش در جامعه تأکید و خاطرنشان کرد: مردم و سازمان‌ها باید در راستای مبارزه با فساد اقتصادی همگام باشند.
فرمانده ناجا بر یکپارچگی سامانه اطلاعاتی تأکید کرد و گفت: این امر در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی نقش بسیار مهمی دارد زیرا اگر مجرمی در یک بانک اقدام به جرمی کند این امر باعث می‌شود که در بانک دیگر مرتکب جرم دیگری نشود، از این رو اشراف اطلاعاتی در سیاست‌های برنامه پنجم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی امروز 18 دی در وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شد.
پایان پیام/
نظر شما