به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در چهل و دومین نشست خبری خود در پاسخ مجدد به اظهارات اخیر رییس‌جمهور مبنی بر اینکه 60 درصد پول کشور در جیب 300 نفر است، گفت: اسامی این 300 نفر را اعلام کنید، ما آماده‌ایم با آنها مقابله کنیم.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به اظهارات سخنگوی رییس‌جمهور و معاون اول او مبنی بر اینکه اسامی 300 معوقه بانکی به قوه قضاییه اعلام شده است، اظهار داشت: در سال 89 رییس‌جمهور نامه‌ای را به رییس قوه قضاییه ارسال کرد که در آن به نام 250 نفر دارای پرونده بانکی اشاره شده بود که بعد از آن اعلام کردند که نام 250 مفسد اقتصادی را به قوه قضاییه داده‌ایم که ما این قضیه را پی‌گیری کردیم و فهمیدیم که بخش قابل توجه‌ای از این 250 نفر بی‌سابقه هستند که مفسد اقتصادی عنوان نمی‌شود و همچنین همزمان یک‌سری از اسامی را از کمیسیون اصل 90 گرفتیم تا به پی‌گیری این پرونده‌ها بپردازیم.
وی افزود: اما در نیمه اول سال 90 یکی از معاونت‌های معاون اول رییس‌جمهور این اسامی را از ما پس گرفت و گفت می‌خواهیم خودمان پی‌گیری کنیم و بر همین اساس کمیسیونی را تشکیل دادند که دادستان کل کشور هم در آن نماینده داشت و بعد از دو ماه اعلام کردند که حدود 9 هزار میلیارد تومان از معوقات را یا وصول کرده‌اند یا با بدهکاران توافق داشتند و باقی را هم پی‌گیری می‌کنند و در مرداد سال 90 تعدادی از پرونده‌های تخلفات بانکی و اقتصادی را به ما اعلام کردند که پی‌گیری شد و برای آنها حکم صادر شد که از آن جمله می‌توان آقای برمنی را نام برد اما باز هم لیست معوقات بانکی را به ما ندادند.
وی به کمکی که سازمان ثبت اسناد می‌تواند به بانک‌ها داشته باشد، اشاره کرد و گفت: علاوه بر ما سازمان ثبت اسناد نیز در راستای کمک به بانک‌ها امسال اعلام کرد که 1200 میلیارد تومان را برای بانک‌ها وصول کرده که نسبت به سال گذشته یعنی 700 میلیارد تومان، 80 درصد رشد داشته است.
اژه‌ای ادامه داد: به همین ترتیب در یک اقدام دیگر ما به بانک مرکزی اعلام کردیم که بدهکاران بانک‌های دولتی را به ما معرفی کنند تا معوقات بانکی آنها را بازگردانیم اما بعد از مدتی بانک مرکزی گفت ما تعدادی را خودمان شناسایی و ممنوع‌الخروج کرده‌ایم که باز هم نام معوقات بانکی به ما ارایه نشد، این داستان تا آبان امسال ادامه داشت که من با توجه به اینکه نمی‌خواستم دیگر در این زمینه نامه‌ای به قوه مجریه ارسال کنم که نامه‌ام سنگ روی یخ شود، بنابراین از طریق معاون‌ام نامه‌ای را به آنها ارسال کردیم و باز هم خواهان ارایه نام معوقات بانکی شدیم که در نهایت رییس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی بعد از دسته‌بندی معوقات بانکی گفت 60 درصد پول کشور در جیب 300 نفر است که پس نمی‌دهند و این‌گونه شد که ما نامه دادیم تا نام این 300 نفر را به ما اعلام کنید.
وی در پایان به CD که از طرف بانک مرکزی محتوی نام عده‌ای از این افراد است، اشاره کرد و گفت: پس از نامه به رییس‌جمهور این لوح فشرده را دریافت کردیم.
اژه‌ای با اظهار اینکه یکی از وظایف ذاتی و اصلی بانک‌ها تخصیص منابع است، افزود: یکی دیگر از وظایف مهم بانک‌ها این است که منابع را به گونه‌ای تخصیص دهند که قابل برگشت باشد.
وی با بیان اینکه در سه مرحله تخصیص منابع قابل برگشت‌بودن تسهیلات و نظارت بر اینکه تسهیلات در زمینه مناسب مصرف می‌شود اگر مسئولان ذیربط کوتاهی کنند مقصر هستند، اضافه کرد: معوقه بانکی زمانی است که بیش از 6 ماه اقساط عقب افتاده باشد و در این زمینه هم اگر مسئولان ذیربط کوتاهی کنند، مقصر هستند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اولین سؤال ما از قوه مجریه در زمینه معوقات بانکی این است که چرا این‌قدر معوقه وجود دارد، خاطرنشان کرد: سؤال دیگری که در این زمینه می‌توان از مسئولان پرسید این است که چرا وثیقه مناسب برای دریافت تسهیلات وجود ندارد.
وی به اظهارات هفته گذشته رییس‌جمهور در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی در خصوص معوقات بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: رییس‌جمهور گفت معوقات بانکی سه دسته هستند، ابتدا بدهکاران خود بعد کسانی که برای فعالیت اقتصادی صحیح تسهیلات گرفته‌اند و به خاطر مشکلات بازار قادر به بازگرداندن آن نیستند و عده‌ای که به صورت متخلفانه وام گرفته‌اند و پس نمی‌دهند و در پاسخ به رییس‌جمهور می‌توان پرسید چرا به شیوه‌ای تسهیلات ارایه شده که قابل برگشت نیست.
دادستان کل کشور سؤال دیگری که می‌توان از قوه قضاییه در خصوص معوقات بانکی پرسید را این‌گونه بیان کرد: برای وصول مطالبات بانک‌ها ابزار مختلف در اختیار دارند اما چرا استفاده نمی‌کنند؟
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اعلام اینکه قوه مجریه گفته از سال 82 تا به امروز معوقه بانکی داریم، پرسید: این قوه چه اقداماتی انجام داده که معوقات وصول نشده است.
وی با تأکید بر اینکه بانک‌ها از سال 82 تاکنون که معوقات بانکی وجود داشته شکایتی به قوه قضاییه نداشته‌اند و آمار بدست‌آمده در دستگاه قضا توسط دستگاه‌های نظارتی بوده است، افزود: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر از اعتبارسنجی موظف هستند اگر کسی بدهی داشته باشد برایش محدودیت و محرومیت بیشتری ایجاد کنند که این کار هم در ارایه تسهیلات انجام نشده است. همچنین در بسیاری از پرونده‌هایی که در سیستم قضایی وجود دارد کارمند بانک مقصر بوده زیرا رشوه گرفته و وام داده است.
پایان پیام/
نظر شما