به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، محمد باقر الفت، رئیس کل دادگستری استان خوزستان، در همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری که در اهواز برگزار شد، گفت: اگر به دنبال مبارزه با فساد اداری هستیم، باید بپذیریم که ابتدا باید به علل بروز فساد پرداخته شود.
وی با اشاره به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، افزود: در مقررات این قانون، به علل وقوع و گرایش کارکنان به فساد توجه نشده و بستر ایجاد فساد اداری کارکنان، در درجه اول فقر فرهنگی و در وهله دوم فقر اقتصادی آنان است.
وی ادامه داد: حاکم نبودن وجدان بر رفتار فردی و جمعی، عدم پایبندی به ارزش ها، بی توجهی به باورهای عمومی و آداب و سنن و رسوم و فاصله افتادن بین مردم و تاریخ فرهنگی آنها از علل ایجاد فقر فرهنگی در جامعه است.
الفت، تصریح کرد: در جامعه ای که در آن ارزش ها حاکم نباشد، هر قدر پول به کارکنان تزریق شود، باز به فساد مالی خود ادامه می دهند و این فقری است که آن را با قانون مقابله با فساد اداری و مقررات دیگر نمی توان از بین برد.
وی اضافه کرد: نابسامانی های درآمدی مردم، مادی گرایی و یا به عبارتی پول محوری که در دو دهه اخیر در کشور شدت و رونق گرفته، فرهنگ حل کردن مشکلات با پول، بی ثباتی اقتصادی، تورم افسار گسیخته و کاهش قدرت خرید مردم، از عوامل ایجاد فقر مادی در جامعه است و به طور حتم با افزایش فقر مادی باید منتظر وقوع فساد اداری در جامعه بود.
وی با بیان اینکه فساد به دو بخش عادی و شبکه ای تقسیم می شود، عنوان کرد: در شبکه فساد مالی، همه دیدند که نه یک بانک و دو بانک بلکه چندین بانک کشور آلوده به فساد شده بودند؛ فساد مالی امروز از شبکه داخلی به سمت بین المللی شدن در حال توسعه است و باید برای مهار آن اقداماتی صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری خوزستان، اذعان داشت: فقر فرهنگی و اقتصادی در کشور ما به گونه ای فراگیر شده که اگر در گذشته فقر فرهنگی و اقتصادی، علت بروز فساد اداری کارکنان بود، امروز چون این فقر شامل همه اقشار جامعه شده، متأسفانه این فشار از بیرون به داخل ادارات و نهادها هدایت می شود.
وی با بیان اینکه در ماه های گذشته شاهد کاهش ارزش پول ملی بوده ایم، خاطر نشان کرد: به طور مرتب به تجار و مالکان کالا هشدار داده شده که نرخ کالاهای خود را دفعتاً افزایش ندهند و به سود حاصل از تفاوت قیمت خرید و فروش واقعی کالا، قانع باشند.
وی اظهار کرد: وقتی کارمند خود را با این افراد که بی رحمانه با او رفتار می کنند، روبه رو می بیند، در حالی که کماکان حقوقی که دریافت می کند همان حقوقی است که از ابتدای سال تعیین شده و بعضاً از خدمات رفاهی او نیز کم شده، باید آماده رواج فساد در ادارات باشیم.
الفت، با بیان اینکه تا دیروز می خواستیم از جامعه در برابر فساد اداری و صاحبان قدرت و سمت های اداری پیشگیری کنیم اما امروز گرایش به فساد از بیرون به کارکنان اداری تحمیل می شود، ابراز کرد: برای مبارزه جدی با فساد اداری باید به عوامل فساد و عوامل تحریک کننده کارکنان توجه کرد.
وی با بیان اینکه قانون ارتقای سلامت نظام اداری در تشکیلات فعال نشده است، توضیح داد: این قانون از سال 74 به مدت سه سال مورد مطالعه قرار گرفته، بعد از آن هم به صورت آزمایشی تصویب شد تا سال 90 که موافق با مصالح نظام تشخیص داده و لازم الاجرا گردید.
وی با اشاره به اینکه این قانون هنوز جایگاه خود را در عمل پیدا نکرده اما امیدواریم عوامل تسهیل کننده فساد را در جامعه کاهش دهد، یاد آور شد: طبق اعلام معاون بازرسی کل کشور، این سازمان قصد دارد سال آینده در همایشی، مدیران ساعی و پر تلاش استان را معرفی و از آنان تقدیر کند که با توجه به نظارت های مستمر سازمان بازرسی کل کشور، قطعاً انتخاب شایسته ای خواهد بود.
پایان پیام/
نظر شما