به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان دادستان کل کشور در هفته گذشته پس از گفتگوی زنده تلویزیونی رپیس جمهور از او خواست نام بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه تحویل دهد.
در هفته گذشته همچنین در قوه قضاییه دیدارها و اخبار دیگری بود.
آیت‌الله آملی لاریجانی در دیدار وزیر دادگستری سریلانکا: مقوله حقوق بشر در کشورهای مشرق‌زمین از جایگاه والایی برخوردار است
آیت‌الله آملی لاریجانی در دیدار رئوف حکیم، وزیر دادگستری کشور سریلانکا با تاکید بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر کشورهای مشرق‌زمین درخصوص مباحثی مانند حقوق بشر گفت: متاسفانه غربی‌ها نگاه کاملا دوگانه‌ای به مقوله حقوق بشر دارند و از آن به عنوان ابزاری علیه کشورهایی که وابسته به آنها نیستند، استفاده می‌کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: در جمهوری اسلامی ایران، به طور میانگین هر دو سال یک بار انتخابات مردمی برگزار می‌شود که نتیجه آن روی کار آمدن دولت‌ها و مجالس با گرایش‌ها و نگاه‌های سیاسی متفاوت است، در حالی که برخی کشورهای منطقه حتی یک بار نیز رنگ هیچ انتخاباتی را به خود ندیده‌اند و با این حال مورد حمایت کشورهای مدعی دموکراسی و حامی حقوق بشر هستند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه روابط دو کشور ایران و سریلانکا را مناسب و رو به توسعه توصیف و اظهار کرد: نحوه تعامل سریلانکا با ایران در مجامع بین‌المللی نظیر جنبش عدم تعهد و در بحث‌های حقوق بشری بسیار مناسب و درخور تقدیر است و امیدواریم در زمینه مسائل حقوقی و قضایی نیز شاهد گسترش هرچه بیشتر روابط و تعامل میان دو کشور باشیم.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح :لحظه ای از تخلفاتی که ممکن است در سطح نیروها اتفاق بیافتد غافل نشویم
محمدکاظم بهرامی که در همایش تخصصی پیشگیری از وقوع جرم نیروی زمینی ارتش و در جمع فرماندهان و مسوولان این نیرو سخن می‌گفت، افزود: باید با رصد دائم مسائل و مشکلات، ضعف‌ها و نواقص را برطرف کنیم
وی یکی از این مشکلات را خساراتی که به اموال دولتی و نظامی بر اثر سهل انگاری وارد می‌شود، عنوان کرد و افزود: نباید خیلی ساده از کنار این موضوع بگذریم سهل انگاری به خصوص در مسائل نظامی به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست زیرا که یک بی توجهی ساده منجر به خسارت‌های جانی و مالی جبران ناپذیری می‌شود
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح رعایت دقیق استانداردهای محیط کار را در پیشگیری از سهل انگاری‌های منجر به ایراد خسارت موثر برشمرد و گفت: در رابطه با سهل انگاری‌ها باید به قانون مسوولیت مدنی و سایر قوانین و مقررات توجه کرد
وی کم توجهی به استانداردهای نگه داری اموال، نگه داری اموال در اماکنی با سامانه های ایمنی نامناسب، عدم توجه به تأمین کامل امنیت فیزیکی اماکن نگهداری اسلحه و مهمات، ناآگاهی از مقررات مربوط به نگهداری اموال، تصدی مشاغل بدون تخصص و داشتن گواهی‌های مورد نیاز و عدم نظارت لازم از سوی بازرسان و مسوولان را از جمله مهم‌ترین عوامل وقوع جرم سهل انگاری منجر به ایراد خسارت دانست
حجت الاسلام والمسلمین بهرامی همچنین به راهکارهای اجرایی پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: عامل فردی یک متغیر مهم و مستقل در پدیده جرایم است لذا ضرورت دارد بانک اطلاعاتی حاوی خصوصیات روانی و اجتماعی کلیه کارکنان در هر یگان تشکیل تا در زمان به‌کارگیری نیروها از آن استفاده شود
وی تاکید کرد: با توجه به جوان بودن نیروهای وظیفه و تأثیرپذیری آنان از محیط بیرونی باید در جهت جلوگیری از بروز هر گونه رفتار نابهنجار، این قشر را به ارزش‌های اسلامی ترغیب و عواقب رفتار سوء سازمانی را برای آنان تشریح کرد
وی همچنین بر تأمین نیازهای ضروری کارکنان وظیفه مانند تغذیه، لباس و هزینه ایاب و ذهاب و امکانات رفاهی و مراقبت از افراد سابقه دار تأکید کرد
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خاطر نشان کرد:تلاش‌های ارزشمندی در نیروی زمینی ارتش در باب پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفته که منجر به کاهش جرایم و تخلفات در این نیرو شده است
آیت‌الله آملی لاریجانی در هفدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری سالم حمایت می‌کند
آیت الله آملی لاریجانی افزود: در بند اول این اصل که رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات و تعدیات و شکایات است به صورت عام می‌توان این وظیفه را ملاحظه کرد.
رییس دستگاه قضا تأکید کرد: موارد شکایات از دولت و حتی بخش خصوصی در میان خودشان ، در امور تجاری ساز و کار خاصی می طلبد.
رئیس قوه قضاییه افزود: این مسائل در این عنوان قانونی مندرج است به همین ترتیب بحث احیای حقوق عامه از جهاتی امور اقتصادی نیز شامل می شود اما از آن مهمتر بحث نظارت بر حسن اجرای قوانین است که بسیاری از مشکلات کنونی کشور در بخش اقتصادی ناشی از عدم اجرای صحیح قوانین است.
آیت ا... آملی لاریجانی تأکید کرد: متاسفانه گاهی دستگاه‌های اجرایی به خاطر قدرت اجرایی که دارند، نحوه اجرای قانون را از روح و فلسفه اصلی اش منحرف می کنند و گاهی هم از منصوصات قانونی سرباز می زنند.
رئیس قوه قضاییه به بند چهارم اصل 156 در خصوص کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان اشاره کرد و گفت: این بند نیز به نحوی با بحث‌های اقتصادی مربوط است و در بند پنجم هم موضوع پیشگیری از وقوع جرم است که آن هم به وضوح می‌تواند با بحث‌های اقتصادی و مالی و سرمایه ای در کشور ارتباط داشته باشد.
آیت ا... آملی لاریجانی به مفهوم "عدالت" اشاره کرد و اظهار داشت: تبیین عدالت از مشکل ترین بحث های نظری و فلسفی است و قدمتی بسیار دارد.حتی از زمان فیلسوفان یونان بطور جد مطمح نظر بوده است .امروزه هم این بحث نظری و فلسفی بسیار داغ است.شاید صدها کتاب و هزاران مقاله در این باب نوشته شده است که خیلی از آنها در چارچوب لیبرال دموکراسی است فعلا در این جلسه نمی توان به این جنبه های بحث عدالت پرداخت. ما به بحث‌های ملموس‌تری نیاز داریم.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: اگر دستگاه حکومتی یک کشور و یک نظام، فرصت‌های مناسب برای افراد پیش نیاورد، تا استعدادهایشان در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی متجلی شود، مسلما این مسئله مخالف با عدالت است.
آیت ا... آملی لاریجانی با اشاره به اینکه در نظام اجرایی کشور خیلی وقت‌ها این فرصت‌های متناسب از مردم سلب می‌شود، افزود: متاسفانه دستگاه قضایی به خاطر وجهه کاری خود که معمولا با بگیر و ببند همراه است، چه بسا چهره اش بصورتی غیرواقعی در اجتماع ظاهر می‌شود و خیلی‌ها گمان می‌کنند که دستگاه قضایی نسبت به سرمایه داران و کسانی که کارهای اقتصادی می‌کنند نگاه منفی و خاصی دارد، در حالی که این طور نیست و ما فکر می کنیم دستگاه قضایی چه در برخوردهایی که انجام می‌دهد و چه در بحث نظارت‌هایی که در اجرای قانون دارد، به سمت تامین امنیت اقتصادی حرکت می‌کند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه نباید چهره دستگاه قضایی یک چهره خشن و توام با برخوردهای غیر منطقی و غیر قانونی باشد، تصریح کرد: اگر در جایی برخورد با مفاسد می شود این برخورد برای تأمین امنیت اقتصادی و ایجاد فضایی است که در آن سرمایه دار با رغبت و با اطمینان وارد بازار بشود و بداند که در سرمایه گذاری‌ای که کرده اگر در چارچوب سالمی باشد، مورد حمایت نظام است.
آیت ا... آملی لاریجانی افزود: اما اگر در همین فضا کسانی بخواهند با رشوه های کلان به یک دستگاه اجرایی یا بانک تسهیلاتی را به سمتی غیر از سرمایه‌گذاری سالم ببرند؛ این مسلما به امنیت اقتصادی ضربه می زند و در اینجاست که دستگاه قضایی وارد عمل می‌شود.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: قاطعانه اعلام می‌کنم که رویکرد دستگاه قضایی مخالفت با سرمایه‌داری نیست همانگونه که اسلام هم نظرش این نیست؛ مسئله‌ای که اسلام با آن مخالف است، کار نادرست و به کار بردن سرمایه در جای نامناسب و به عنوان ابزاری برای کسب قدرت است.
آیت ا... آملی لاریجانی گفت: قوه قضاییه بر اساس نص قانون اساسی مخالف هرگونه تعدی در جامعه است، حالا فرقی ندارد که این تعدی نسبت به سرمایه دار یا فقیر باشد، گرچه برخی با عوام فریبی می خواهند فضا را طور دیگری جلوه دهند.
رئیس قوه قضاییه به نحوه عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی اخیر اشاره کرد و با تأکید بر اینکه در حین رسیدگی به این مفاسد برخی نوعی فضای رسانه ای ایجاد کردند که قوه قضاییه به نوعی تحت فشار قرار گیرد افزود:اما قوه قضاییه فارغ از تمام این فضاسازی‌ها کار بسیار بزرگی انجام داد و من فکر نمی کنم در تاریخ رسیدگی های قوه قضاییه چنین پرونده کلانی مطرح بوده است.
آیت ا... آملی لاریجانی تأکید کرد: در سیر رسیدگی‌ها به این پرونده تخلفات و جرمهای عدیده کشف شد. وقتی کسی میلیاردی رشوه می‌دهد به یک کارمند دولتی، مسلما جرم است. و اینکه عده ای می‌گویند ما نفهمیدیم چه شد، مسلما خودشان را به نفهمی می زنند در حالی که ما لیستی از افراد داریم، چه در دستگاه های اجرایی، چه در بانک‌ها که رشوه های کلان گرفتند، آنوقت چطور می شود بگویند ما نفمهمدیم چه شد.
رئیس قوه قضاییه افزود: گرچه شاید در این پرونده همه چیز آشکار نیست اما اینجانب در این مورد خاص بسیار مقاومت کردم که صاحبان حرف و تولید گران نسبت به مسائلی که ما احراز نکردیم، تحت تعقیب قرار نگیرند.
آیت ا... آملی لاریجانی در ادامه گفت: رئیس محترم جمهور فرموده‌اند که اسامی سیصد نفر را که هفتاد درصد تسهیلات بانکی را دریافت کرده‌اند، در اختیار دارند. ما باید اولین کسی باشیم که مسئله این معوقات را به ما اعلام کنند. بسیاری از این معوقات شاید دلیل دارد . چه بسا دلیل آن وضع موجود است که از لحاظ اقتصادی مشکلاتی را برای تلاش گران عرصه اقتصاد ایجاد کرده است. و لذا ما باید این را از جهت قضایی رسیدگی کنیم چرا که نمی توانیم کسانی را که در عسر و حرج هستند مثل کسانی بدانیم که تخلف می کنند.
پایان پیام/
نظر شما