مرکز اسناد ملی بخشی را به اسناد مربوط به زمین خواری اختصاص دهد

دبیر کمیته مبارزه با زمین خواری شیراز با اشاره به وجود اسناد تصاحب اراضی ملی در این شهرستان گفت: برخی قراردادها و معامله های گذشته بر سر اراضی ملی در این استان با قرارداد ترکمنچای برابری می کند.

به گزارش خبرگزاری شبستان از فارس، فرشید جعفری دبیر کمیته مبارزه با زمین خواری شیراز، امروز (27بهمن) در جمع خبرنگاران گفت: خیانت هایی که در عرصه منابع و اراضی ملی در شهرستان شیراز صورت گرفته غیرقابل انکار است حال آنکه عده ای سعی دارند این فساد ها را سیاسی جلوه داده و به جناح خاصی ارتباط دهند اما فساد در هر زمان، مکان و جایگاهی غیرقابل بخشش است.

 

وی خاطرنشان کرد: مردم از مسئولین خدمتگزاری و مبارزه با فساد را مطالبه می‌کند اما احزاب و جریانات سیاسی گاهی با متخلفین بر سر قدرت تعامل می‌کنند و این خلاف بیانات امام و رهبری است.
 

جعفری ادامه داد: سعی ما در کمیته مبارزه با مفاسد و زمین خواری شهرستان شیراز عمل به مطالبات رهبری و فرمان هشت ماده ای ایشان است و امروز به حمدالله مجموعه بسیار مهمی از اسناد فساد و زمین خواری در فرمانداری شیراز گردآوری شده که می‌تواند منابع مهمی برای آیندگان باشد تا فرزندان انقلاب بدانند که نظام اسلامی بر سر منابع ملت با هیچ فرد و گروهی سازش نمی کند.
 

دبیر کمیته مبارزه با زمین خواری شیراز از رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس درخواست کرد تا ضمن بررسی این اسناد و انتقال آن به کتابخانه ملی بخش ویژه ای را به این مهم اختصاص دهد و همچنین گفت: از مردم و دانشجویان درخواست داریم چنانچه سند، مدرک و یا ادله ای در این در اختیار دارند آن را به دبیرخانه کمیته مبارزه با زمین خواری شهرستان شیراز تحویل دهند.
 

وی ادامه داد: مبارزه با مفاسد رسالتی است که خداوند بر دوش انبیاء الهی نهاده است و فقه شیعه عدالت گستری و مبارزه با مفسدین و دست اندازان به بیت المال ملسمین را از وظایف حاکم و نمایندگان حکومت اسلامی می‌داند.
 

جعفری همچنین با اشاره به این سخن « در همه جای دنیا مبارزه با فساد کار دولت است. من به این حرف معتقدم، معتقدم مبارزه با فساد در درجه اول کار خود دولت است و بخش قضا مربوط به مرحله آخر است» از مقام معظم رهبری در خصوص مقوله فساد گفت: کسانی که مدعی ولایتمداری و اصولگرایی هستند امروز باید بدانند طبق سخنان امام خامنه ای: سکوت در برابر فساد نوعی همدستی با مفسدان است.
 

وی افزود: بنا به تأکیدات رهبری مبارزه با فساد از تکالیف دولت است و دستگاه قضایی در مراحل بعدی باید رسیدگی و اقدام به صدور حکم نماید و مردم از مسئولین خدمتگذاری و مبارزه با فساد را مطالبه می‌کند حال آنکه احزاب و جریانات سیاسی گاهی متخلفین بر سر قدرت تعامل می‌کنند و این خلاف بیانات امام و رهبری است.
 

پایان پیام/
 

کد خبر 21025

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha