علی حسین رعیتی فرد، فرماندار جهرم در حاشیه برگزاری سومین کارگاه علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم منطقه ای فارس به خبرنگار شبستان گفت: هر چند به استناد بند پنج قانون اساسی به منظور سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان به قوه قضائیه محول شده ولی دستگاه های اجرایی و انتظامی و موسسات عمومی غیر دولتی مکلفند در چارچوب وظایف خود با قوه قضائیه در امر پیشگیری از جرم همکاری کنند.
وی با بیان اینکه بدون تردید پیشگیری از جرم نیازمند تهیه و تدوین سیاست و برنامه جامع است، افزود: همه نهادها و ادارات موظفند برای تحقق جامعه عاری از جرم تلاش کنند.
فرماندار جهرم با بیان اینکه تدوین برنامه های جامع، کامل، دقیق و همه جانبه در امر پیشگیری از وقوع جرم کار اساسی و مهمی است، خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت این است که اجرایی و عملیاتی شدن این برنامه ها و حرکت شتابنده به سوی اجرای آن باید در درستور کار مسئولان قرار بگیرد.
رعیتی فرد، آسیب شناسی و برنامه ریزی در جهت کاهش وقوع جرم در جامعه را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: تعیین کارگروه های تخصصی، برگزاری جلسات منطقه ای با حضور مسئولان شهرستان های همجوار، توجیه افکار عمومی و بهره گیری از رسانه ها و جراید محلی در تدوین و پیشبرد برنامه ها بسیار موثر و حائز اهمیت است.
پایان پیام/
نظر شما