به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نقب‌زنی در نظام حقوقی کشورمان را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: «نقب زنی» پدیده ای است که طی آن مدیران و سهام‌داران عمده در شرکت‌های سهامی عام به انتقال منافع، نقدینگی یا دارایی شرکت به بنگاه‌های تحت کنترل خود یا زیرمجموعه شرکت در جهت تأمین منافع شخصی خود اقدام می‌کنند و یا با سوءاستفاده از قدرتشان در شرکت، برابری حقوق صاحبان سهام را بر هم می‌زنند و حقوق سهام‌داران اقلیت را تضییع می‌کنند.
گزارش حاضر این پدیده را در نظام حقوقی ایران بررسی می‌کند و قوانینی از جمله لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قانون بازار اوراق بهادار، قانون مالیات‌های مستقیم را از این منظر به تحلیل می‌نشیند.
در این بررسی روشن می‌شود که اصطلاح نقب زنی به نحو مستقیم مورد توجه قانون‌گذار نبوده است، اما موادی از قوانین به پیشگیری و کنترل این پدیده پرداخته‌اند، همچنین شناسایی مرجع صالح برای رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها و خلاءهای قانونی موجود که راه سوءاستفاده را بازگذاشته، از دیگر نکات مطرح شده در این گزارش است.
نقب‌زنی، حقوق سهام‌داران اقلیت را تضییع می‌کند و از این رو، توجه به خلاءهای قانونی و رفع آنها برای کنترل این پدیده ضرورت دارد.
«نقب زنی» اصطلاحی است که برای انتقال منافع، دارای و سود به خارج از بنگاه و به نفع افرادی که بنگاه را کنترل می‌کنند ، استفاده می‌شود.
نقب زنی از موارد فساد و تباهی کشورهای توسعه یافته است و سبب انتقال سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم به سهام‌دار عمده می‌شود، همچنین زمانی که یک بنگاه با فروش و انتقال سهام به زیرمجموعه‌های خود، به گونه‌ای سهام را از خود به خود انتقال می‌دهد، پدیده نقب زنی روی می‌دهد. افزایش قدرت سهام‌داران عمده، نه تنها حقوق سهام‌داران اقلیت، بلکه حقوق مصرف کننده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، در نتیجه کمرنگ شدن رقابت سالم در بازار، سلطه در تعیین قیمت و رکود اقتصادی از عواقب این پدیده خواهد بود.
معمولا نقب زنی درشرکت‌های سهامی عام اتفاق می‌افتد و با بررسی قوانین، مشخص می‌شود با وجود اینکه اصطلاح «نقب زنی» به صراحت در قوانین ایران بیان نشده است، اما در قوانین مختلف از جمله لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت 1347، قانون تجارت، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون بازار اوراق بهادار، طی موادی از قانون پیشگیری از انواع نقب زنی و کنترل آن مطرح شده است.
حتی در لایحه قانون اصلاح قانون تجارت در موادی به آن خصلتی کیفری داده است، زیرا نقب زنی نقدینگی یا سرمایه یا برابری حقوق صاحبان سهام به گونه‌ای کلاهبرداری و سرقت محسوب شده و حقوق سایر سهام‌داران اقلیت را تضییع می‌کند.
در شناسایی مرجع صالح رسیدگی به نقب زنی با توجه به نقش آن در رقابت به دو مرجع اشاره شده است، در صورتی که نقب زنی سبب اخلال در رقابت نشود، مرجع صالح، دادگاه و در صورتی که مخل رقابت باشد، شورای رقابت صالح به رسیدگی خواهد بود. تدوین مواد قانونی جدید در حقوق شرکت‌ها و جای دادن مفهوم نقب زنی در زمره این قوانین و اصلاح موادی از قانون برای حمایت از حقوق سهام‌داران اقلیت و حقوق طلبکاران و تهدید اعمال قدرت سهام‌داران عمده و مدیران در شرکت‌های سهامی در مقابله با پدیده نقب زنی ضروری به نظر می‌رسد.
پایان پیام/
نظر شما