به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قوانین ناظر بر اینترنت کره جنوبی را مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین این مرکز اعلام کرد: پیش از پرداخت به قوانین ناظر بر اینترنت کره جنوبی، لازم است ابتدا مشخص شود که مطالعه قوانین اینترنت کره جنوبی چرا و در چه جایگاهی به نظام حقوقی، قانونی و اجرایی ایران کمک می‌کند.
اینترنت به عنوان یک پدیده ارتباطی و اطلاعاتی جدید، طبعا بر روابط بین صاحبان حق، اعم از کاربران و بهره‌برداران از آن، تأثیرگذار است.
این پدیده ارتباطی ـ اطلاعاتی هر چه بیشتر، بهتر و با کیفیت بالاتر و توسعه یافته‌تری مورد استفاده قرار بگیرد، در زندگی روزمره کاربران و نیز در اداره کشور تأثیرگذارتر خواهد بود و این تأثیر می‌تواند با تصویب و اجرای قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌های مناسب، نمود بیشتری پیدا کند.
یکی از علل پیشرفت کره جنوبی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و جایگاه بالای این کشور در شاخص‌های جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، توجه به ایجاد زیرساخت‌های حقوقی این حوزه است.
بالطبع استفاده از تجارب این کشور در قانون‌گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند در تبیین و تدوین نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان مؤثر باشد.
با مروری بر قوانین این کشور، عملکرد مجلس ملی کره جنوبی در تدوین و به روزرسانی مداوم قوانین این کشور در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل تأمل است.
قانون‌گذاران کره‌ای در بسیاری از حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور تخصصی وارد شده و به تصویب قوانین پرداخته‌اند و همچنین قوانین این حوزه‌ها را نیز به صورت مداوم و با روندی قابل توجه روزآمد کرده‌اند.
حوزه‌های تخصصی که قانون‌گذاران کره‌ای به آنها توجه داشته‌اند شامل توسعه زیرساخت‌های اینترنت، امنیت اطلاعات اینترنتی، توسعه صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت از کاربران اینترنت است که هر حوزه تخصصی شامل چند قانون می‌شود.
زیرساخت تخصصی نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی می‌تواند به عنوان یکی از زیرساخت‌های حقوقی در کشور ما مورد بررسی قرار گیرد و با در نظر گرفتن تجربیات دیگر کشورها و وضعیت خاص کشورمان می‌توان به مدلی کاملی برای تأمین نیازمندی‌های تقنینی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دست یافت.
در این مجال، قصد تطبیق و بررسی وضعیت قوانین مصوب فناوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان با کره جنوبی را نداریم، بنابراین بر اساس پژوهش‌های انجام شده در بسیاری از حوزه‌های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون حریم خصوصی داده‌ها در فضای سایبر، حفاظت از داده‌های قانونی، استنادپذیری ادله الکترونیکی، مالکیت معنوی در فضای تبادل اطلاعات، قوانین مصوبی وجود ندارند.
در حوزه‌هایی همچون دولت الکترونیک، پول و بانکداری الکترونیک نیز خلاءهای قانونی متعددی را شاهدیم و از سوی دیگر برخی قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون قانون جرائم رایانه‌ای نیازمند به روزرسانی‌اند.
بدیهی است که موضوعات فوق هر کدام می‌توانند به عنوان دستور کار در عرصه قانون‌گذاری برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دوره نهم مجلس شورای اسلامی به شمار آیند.
پایان پیام/
نظر شما