مدیریت اجرایی اقتصادی دست رییس جمهور است و کسی مخالف آن نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه 3 دی با اشاره به سخنان شب گذشته رییس جمهور در جمع خبرنگاران گفت: رییس جمهور می گوید مسئول اقتصاد کشور باید یک نفر باشد ما در سه سطح مسئول داریم سطح نخست مقام معظم رهبری است که سیاست های کلان اقتصادی را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ می کند و رییس جمهور در اینجا نمی تواند بگوید سیاست گذاری کلان به عهده اوست.

وی ادامه داد: سطح دوم قانون گذاری سطح دیگر قانون گذاری در اختیار مجلس است که رییس جمهور نمی تواند بگوید که مسئول قانون گذاری اوست، اجرا به عهده رییس جمهور است اینکه رییس جمهور بخواهد هر سه مقوله سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا را یک جا خود انجام بدهد به این معنا است که قانون اساسی را جمع کنیم و تفکیک قوا را برداریم و همه آنچه که در اقتصاد است را در اختیار رییس جمهور قرار دهیم که زمینه چنین چیزی در قانون اساسی فراهم نیست.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه رییس جمهور باید تسلیم قانون اساسی باشد، تصریح کرد: قانون اساسی رییس جمهور را به عنوان منتخب مردم برای اجرا قرار داده است و مجلس نیز باید به قانونگذاری بپردازد و رهبری نیز طبق قانون اساسی برای سیاستهای کلان فعالیت می کند و هر کسی جایگاه خود را دارد و کسی نباید از جایگاه خود فراتر برود و وارد جایگاههای دیگر شود.

وی گفت: متاسفانه این اتفاق دارد می افتد و تاکید رییس جمهور مبنی بر اینکه یک نفر و یک جایگاه باید مسئولیت اقتصاد کشور را بر عهده داشته باشد بدان معناست که همه چیز باید در یک جا متمرکز شود که چنین چیزی در اقتصاد و نظام تصمیم گیری کلان کشور معنا ندارد، رییس جمهور باید مجری قوانین باشد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه آیا در رفتار و مدیریت کابینه رییس جمهور تناقضی وجود دارد یا خیر، گفت: بنده در این موارد که اطلاعی ندارم ورود پیدا نمی کنم ولی می دانم کشور از لحاظ اقتصادی باید مدیریت واحد داشته باشد مقصود وی بحث اجرا است و وی می تواند در بحث اجرا؛ وزرا را عزل و نصب و تغییر دهد و مدیریت اجرایی اقتصادی دست رییس جمهور است و کسی مخالف آن نیست اما در مقام قانونگذاری رییس جمهور نباید مطالبه کند که قانون مطابق میل او باشد زیرا قانون مطابق همان چیزی است که مجلس تصویب کرده است و رییس جمهور باید آن را اجرا کند.

وی در مورد اینکه آیا اعلام نظر رییس جمهور مبنی بر اینکه می تواند یارانه های نقدی را تا 5 برابر افزایش دهد باعث ایجاد توقع در جامعه نمی شود گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که تا انتخابات کسی حق ندارد احساسات مردم را تحریک کند این صحبت چیزی جز تحریک احساسات مردم نیست و این صحبت ها چیزی است که رییس جمهور می خواهد مردم را مقابل مجلس قرار دارد و مفهوم دیگر ان این است که رییس جمهور به جای اینکه با مجلس صحبت کند با مردم صحبت کند و می گوید که مجلس مقابل منافع شما است.

وی ادامه داد: مطمئنا هر کسی که وعده پول به مردم بدهد مردم نیز استقبال می کنند اما این کار مبتنی بر مبانی علمی و کارشناسی باشد و در هیچ کشوری از دنیا به این شکل با یارانه ها برخورد نشده است.

وی گفت: اینکه می گوید یارانه پول ملت است مثل این است که بگوییم مالیات را باید به عنوان پول مردم به آنها بدهیم پس بنابراین باید فردا طرحی در مورد توزیع نقدی مالیاتها بیاوریم آیا این رویکرد درست است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم اگر قرار باشد 300 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم بپردازیم به معنای این است که باید 300 هزار میلیارد تومان پول از مردم بگیریم و باید این را روشن کنیم که آیا مردم این آمادگی را دارند که این میزان پول را به دولت بدهند که باز توزیع شود.

وی با طرح این سوال که با افزایش پرداخت یارانه نقدی موضوع اشتغال و تولید که می شود گفت: اگر یارانه نقدی افزایش یابد مردم یارانه ها را می گیرند و به بازار می آورند اما چون در بازار تولید به اندازه مقدار یارانه ها انجام نگرفته است باید چند برابر ان محصولات را مردم خریداری کنند و اتفاقی که می افتد این است که تا انها به مردم پول داده شده است و کالایی وجود ندارد که آنها در ازای آن خریداری کنند.

وی تاکید کرد: طبیعتاً این کالاها به قیمت قبلی عرضه نمی شود و قیمتهای جدید نیز تلخکامی برای مردم به وجود می آورد زیرا این قیمتها چند برابر شده است و طبیعتاً با افزایش یارانه های نقدی قیمت های نیز چند برابر می شود حالا اگر یارانه های نقدی را افزایش دهیم آیا بیکاری جوانان برای خانواده ها مهم نیست ایا تامین بهداشت آنها ضروری نیست؟

وی گفت: از طرف دیگر هزینه های دستگاههای اداری چندین برابر می شود و آنها نمی توانند این هزینه ها را تامین کنند.

در واقع افزایش یارانه نقدی به این معناست که همه کشور بخوابند و مردم در خانه هایشان بیارامند و یارانه بگیرند و هزینه کنند، باید این پول را به سمت تولید ببریم و در راستای رونق تولید، اشتغال کار شود.

حجت الاسلام مصباحی مقدم تاکید کرد: سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان یارانه به خانوارها داده شد اگر بخشی از این یارانه را به تولید می دادند مگر چه اتفاقی می افتاد؟ کشور ما ظرفیت زیادی برای تولید دارد مطمئناً در این صورت نه تنها تورم مهار می شد بلکه تولید نیز افزایش پیدا می کرد و تقاضا نیز بالا می رفت و در کنار این موضوع عرضه نیز بالا می رفت و توازن و بالانسی به وجود می آمد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه رییس جمهور آمارهایی در مورد اختصاص یارانه به بخش تولید داده است گفت: رییس جمهور در آمارهای خود صحبت از آمار اختصاص 17 هزار میلیارد تومان یارانه به تولید داده است که به نظر ما این میزان بسیار کم و ناچیز است.

وی بیان کرد: به نظر می رسد در تهیه این آمار مابه التفاوت نرخ گازوییل از 150 تومان تا 350 تومان محاسبه شده است و همچنین مابه التفاوت گاز از 70 تومان به 450 تومان محاسبه شده است و این را به عنوان یارانه تولید به حساب آورده اند که به نظر ما چقدر خوب بود که دولت می گفت به جای هر لیتر گازوییل 350 تومان، هر لیتر گازوییل 1000 تومان است و مابه التفاوت 150 تومان تا 1000 تومان را محاسبه می کرد و این را به عنوان یارانه تولید معرفی می کرد.

وی افزود: دولت همچنین می توانست مابه التفاوت گاز از 70 تومان تا 1000 تومان محاسبه و این را به عنوان یارانه تولید ارایه می داد آیا این به عنوان یارانه تولید است یانه؟ قانون تصویب کرده بود درآمد حاصل از اصلاح قیمت ها بازتوزیع شود و 30 درصد آن به تولید داده شود که ریالی از این را به تولید داده نشده است. به این می گویند مابه التفاوت انرژی.

وی در مورد یارانه انرژی خاطرنشان کرد: یارانه انرژی یعنی این که دولت دوست داشته است که انرژی را به قیمتی به فروش برساند که نتوانسته است آن را انجام دهد، منتهی دولت این موضوع را به یارانه انرژی تعبیر می کند و این موضوعی است که دولت می توانست به صورت سوری قیمتی را تعیین می کرد و به عنوان مابه التفاوت انرژی تعریف می کرد.

وی گفت: چون دولت نتوانست هر لیتر بنزین را 350 تومان بفروشد به محاسبه هایی می پردازند که این حسابداری و نه پرداخت یارانه، پرداخت یارانه به ان معناست که یارانه همچون تسهیلات بانکی و وجوه در گردش موردنیاز داده شود و اگر این اتفاق رخ می داد چنین مشکلاتی در عرصه تولید به وجود نمی آمد، اکنون کشور با مشکلاتی در عرصه بیکاری و خوابیدن کارخانجات به صورت وسیع روبرو است.

مصباحی مقدم با بیان اینکه در رابطه با بخش تولید آمارهای غلطی ارائه می شود گفت: ده درصد کارخانجات کشور، کارخانجات بزرگ هستند یعنی کارخانجاتی که غالباً شرکت های دولتی و یا شرکت های شبه دولتی آنها را ایجاد کرده اند و این ده درصد چون با یارانه های دولت اداره می شوند مشکلی برای آنها به وجود نمی آید و سهم کارخانجات متوسط از ارزش افزوده و صنعت ده درصد است و تعداد این کارخانجات 90 درصد است که بیش از 50 این تعداد کارخانجات خوابیده و یا به شدت زیر ظرفیت کار می کنند که انها مورد غفلت قرار گرفته اند.

مصباحی مقدم یادآور شد: رشد کشور ناشی از کارخانجات بزرگ و نه کارخانجات کوچک و متوسط است و از این جهت این آمارها، آمارهای درستی نیست.

وی در واکنش به سوالی که رییس جمهور آمارهای خود را دقیق می داند و اعتقاد دارد که مجلس براساس آمارهای غلط اظهارنظر می کند گفت: با این اوصاف من نیز می توانم بگویم که آقای رییس جمهور براساس اطلاعات غلط حرف می زند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که رییس جمهور در صحبت های خود موضوع پرونده 3 هزار میلیارد تومانی را فساد بانکی و اداری دانسته است گفت: این موضوع از مفاهیم حقوقی است و نباید وارد آن شویم و قوه قضاییه گفته است عنوان اختلاس را بر این موضوع صادق نیست و عنوان تخلف صادق است.

وی اضافه کرد: مجلس دو سال پیاپی با مصوبه ای در قانون بودجه 90 و 91 در مورد مطالبات بانکها از تولیدکنندگانی که از روی ناچاری با مشکل روبرو شده اند داشت تا براساس ان مصوبه مجلس مجاز دانست که وامهای این تولیدکنندگان تا 5 سال استمحال شود.

وی با بیان اینکه این بند از بودجه در محل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده است یادآور شد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رییس جمهور اداره می شود که در آن رییس بانک مرکزی، وزیر دادگستری، بنده و آقای یوسفیان ملا حضور داشتیم که در آنجا موضوع استمحال وام بانکها مطرح شد و با این مصوبه مجلس تولیدکنندگانی که با مشکل مواجه شدند نفسی کشیدند و تولیدکنندگان توانستند بدهی های خود را بازگرداند.

مصباحی مقدم یادآور شد: قانون در این رابطه مشخص و بسیار دقیق است در قانون آمده است به تولیدکنندگانی که در جریان تولید با مشکل مواجه هستند وامهای آنها استمحال شد، قانون غلط نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه معوقات بانکی مربوط به امروز و دیروز نبوده است گفت: معوقات بانکی 4 الی 5 سال است که دنبال می شود و ارقام آن رشد می کند و نام افرادی را که معوقات بانکی دارند را رییس جمهور در اختیار دارد پس چرا فرافکنی می شود و برخورد با انها به جای دیگر احاله می شود.

حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: معوقات بانکی که به طور عمده به وجود آمده است برای تعدادی از کسانی است که بزرگ بدهکاران کشور هستند و اسامی آنها نیز مشخص است و به جای آنکه آنها را به دستگاه قضایی معرفی کنند و حسابهای آنها را ببندند فرافکنی می کنند.

وی در مورد اینکه آیا برگزاری نشست مشترک میان دولت و مجلس راه حلی برای اجرای درست قانون هدفمندکردن یارانه است گفت: انقدر نشست مشترک گذاشتیم و بحث و گفتگو کردیم ولی آقایان نتیجه این نشست ها برنمی تابند و به دنبال این هستند که یک طرف مسائل را مطرح کنند.

پایان پیام/