خبرگزاری شبستان: پس از آنکه ماریو مونتی استعفا نامه خود را به رئیس جمهور ایتالیا ارائه نمود بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از این اتفاق ابراز تاسف کردند و امیدواری آنها از بهبود وضعیت اقتصادی ایتالیا که می توانست در بلند مدت تاثیر بسزایی بر حوزه یورو و اتحادیه اروپا داشته باشد تبدیل به ناامیدی شد. تا حدی که نشریات اروپایی پیام هایی از برخی رهبران و مقامات اتحادیه اروپا در حمایت از مونتی منتشر نمودند. برای شناخت بیشتر در زیر مروری کوتاه بر عملکرد و علل استعفای وی ارائه خواهد شد.
پروفسور ماریو مونتی (Mario Monti) متولد 19 مارس 1943 در استان ورزه (Provincia di Varese)از ناحیه لمباردی ایتالیاست. با اینکه او در 9 نوامبر 2011، توسط رئیس‌جمهور به سمت سناتور دائمی سنای ایتالیا منصوب شد و به عنوان یکی از سیاستمداران ایتالیا شناخته می شود اما در واقع او اقتصاددان و پژوهشگری دانشگاهی است که مقالات اقتصادی و ریاست وی بر دانشگاه بوکونی و نیز مدل کلاین- مونتی در اقتصاد که توصیف رفتار یک بانک تحت انحصار بر اساس محاسبات دیفرانسیل غیر خطی بوده و لارنس کلاین را به جایزه نوبل رسانید، از مهترین دلایل تسلط او بر اقتصاد از لحاظ آکادمیک می باشد. در رابطه با دانش تجربی و اجرایی او در مسائل اقتصادی نیز می توان به ریاست بر کمیته تجزیه و تحلیل سیاست اقتصادی، عضو ارشد شورای مشورتی اروپا، رئیس گروه مشاوران کسب و کار و اقتصاد شورای آتلانتیک، عضو کمیته راهبری گروه بیلدربرگ و مشاور شرکت کوکاکولا و بسیاری موارد دیگر اشاره نمود.
این ها همه دلایلی بود که 12 نوامبر سال 2011 میلادی، پس از اینکه بحران در ایتالیا به جایی رسیده بود که امکان داشت تا چند هفته دیگر ایتالیا نیز همچون یونان به ورطه نابودی نزدیک شود و پس از فرار برلوسکونی (استعفا از نخست وزیری) از فاجعه اقتصادی و اخلاقی که به بار آورده بود؛ جورجیو ناپولیتانو رئیس جمهور ایتالیا این اقتصاددان پیر را جهت نجات ایتالیا به عنوان نخست وزیر معرفی نمود.
مونتی پس از در اختیار گرفتن سکان کابینه رم اعلام کرد: "ایتالیا به بلعیدن یک داروی تلخ نیازمند است چرا که یک آسپرین نمی‌تواند پس از سال‌ها سوء مدیریت، امور مالی عمومی را به حالت اول برگرداند." در نوامبر 2011 ایتالیا به شدت بدهکار بود و نرخ بهره استقراض آن به شدت در حال افزایش بود. کابینه ای که به کابینه فن سالار معروف شد، سریعا دست به کارشده و با در پیش گرفتن تدابیر ریاضتی و اصلاحات زیرساختی، سه میلیارد یورو از بودجه دولت کاست. او در این مدت نرخ بهره استقراض ایتالیا را کاهش داد و سرعت رشد بدهی عمومی ایتالیا به روندی آرام تر رسید. مونتی مالیات ها را افزایش داده وقوانین کار و بازنشستگی را تغییر داد. البته این سیاست ها با سیاست های مشابه دیگر کشورهای اروپایی در حال بحران تفاوت های بسیاری داشت. مونتی همانطور که گفته بود فشار سیاست های ریاضتی را فقط بر قشر ضعیف و متوسط ایتالیا وارد نکرد. مثلا در جریان این اصلاحات سن بازنشستگی زنان به 62 سالگی و مردان به 66 سالگی افزایش یافت. و از سوی دیگر براساس تغییرات در قوانین کار، مالیات های مربوط به قراردادهای کوتاه مدت برای شرکت‌ها افزایش یافت تا از ارائه مشاغل دائمی حمایت شود. در عین حال قوانین مربوط به اخراج افراد برای کارفرمایان آسان‌تر شد. از سوی دیگر به قضات در زمینه دعاوی استخدامی، اختیارات بیشتری داده شد. البته باید به این مطلب نیز توجه کرد که در این مدت 13 ماه قدرت خرید مردم ایتالیا تقریبا چهاردرصد سقوط کرد و نیز میزان بیکاری به یازده درصد جمعیت جوان کشور رسید. این درحالی بود که اوایل دوران نخست وزیری مونتی میزان بیکاری به 8.8 درصد می رسید.
مونتی بیشترین سیاست ها را برای تامین بودجه مورد نیاز دولت از طریق مالیات ها و مخصوصا مالیات بر موسسات و کارخانجات بزرگ قرارداد. با فساد مالی در بدنه دولت بشدت مبارزه نمود و بسیاری از هزینه های غیر ضروری را لغو کرد. این موضوع در کشوری که محوریت بیشتر بر روی قوانین مافیای اقتصادی است و نه قوانین دولتی؛ می تواند عامل مهمی در تزلزل دولت باشد. و بدتر اینکه رقیب از پای افتاده کابینه فعلی (برلوسکونی) خود از اعضای مفسد دولت و عضو مافیاهای اقتصادی می باشد.
مثلث مافیا، برلوسکونی و فشار وارد شده بر مردم هرکدام درصدی از فشار را بر مونتی وارد نمودند که ماحصل آن استعفای کابینه فن سالار بود. اما مطمئنا فشار واقعی وارد شده از سوی مردم کمترین سهم را در این سه گانه دارد.
البته این احتمال وجود دارد که مونتی دوباره به عنوان نخست وزیر به صحنه مبارزه اقتصادی بازگردد. حمایت رهبران اتحادیه اروپا از او و نظرسنجی هایی که امکان پیروزی جریان چپ میانه را خبر می دهند–به دبیر کلی پی یر لوییجی برسانیو- و نیز بدبینی عمومی نسبت به برلوسکونی مواردی است که این احتمال را قوت می بخشد.
پایان پیام/
نظر شما