به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حجت الاسلام محمد جواد ارسطا امروز (30 آذر) در بیست و پنجمین نشست علمی تخصصی "حکم حکومتی و قانون" که در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصطلاح حکم حکومتی در فضای علمی رواج یافت که براساس آن هر موضوعی حکمی دارد و الزاما آن حکم ثابت نیست.
وی بیان داشت: موضوعاتی مانند صادرات و واردات کالا، عبور و مرور و امثال آن ها حکم ثابتی ندارند و مدیریت آن ها به رهبر جامعه اسلامی واگذار شده است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام می شود.
حجت الاسلام ارسطا با بیان این که گاهی بعضی از احکام در موضوعاتی که دارای حکم ثابت شرعی می باشند صادر می شوند که یا موافق حکم شرعی اند یا مخالف آن، تصریح کرد: دسته اول از احکام به منظور تولید نظم در جامعه صادر می شوند مانند تولید سلاح و دسته دوم الزاما باید مبتنی بر مصلحتی قوی تر از مصلحت موجود در حکم ثابت مزبور باشد.
وی خاطرنشان کرد: احکام حکومتی گاهی در حوزه احکام الزامی صادر می شوند و بعضا در طول احکام اولیه و ثانویه شرعی هستند.
حجت الاسلام ارسطا با اشاره به این که حکم حکومتی می تواند به صورت یک حکم وضعی صادر شود و نه صرفا به شکل تکلیفی، عنوان کرد: حکم حکومتی در نظام های حقوقی غیر دینی نام واحدی ندارد و بلکه تحت عناوین قانون اساسی، سیاست های کلی، قوانین عادی، آیین نامه و بخش نامه صادر می شود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاکید کرد: اینطور نیست که با پذیرش اختیار صدور حکم حکومتی برای رهبر جامعه اسلامی، اختیار فوق العاده ای را برای او پذیرفته باشیم که در دیگر نظام های حقوقی نظیر آن، دیده نشود، چرا که قوانین و مقررات موضوعه در آن نظام ها همان نقش حکم حکومتی در نظام حقوقی مبتنی بر فقه امامیه را ایفا می کند.
وی ابراز داشت: در واقع آنچه بحث حکم حکومتی را در نظام حقوقی مبتنی بر فقه اهل بیت (ع) ضروری می کند پذیرش اثبات احکام شرعی از یک سو، نیاز به وجود مقررات متغیر از سوی دیگر و لزوم رعایت مصالح عمومی در چارچوب موازین اسلامی توسط رهبر جامعه اسلامی از سوی سوم است.
حجت الاسلام ارسطا یادآور شد: در نظام های حقوقی غیر دینی از آنجا که مسئله ثبات یک سلسله از مقررات مطرح است و پایبندی به موازین شرعی مورد قبول نمی باشد، طبیعی است که بحث از حکم حکومتی نیز در آن نظام ها موضوعیتی نخواهد داشت.
پایان پیام/
نظر شما