به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 29 آذر نمایندگان با یک فوریت طرح اصلاح تبصره ماده 32 و الحاق دو تبصره به مواد 44 و 45 قانون مدیریت خدمات کشوری با 130 رای موافق، 29 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 204 رای موافقت کردند.
در ابتدا دو فوریت این طرح مطرح شد که نمایندگان با 108 رای موافق، 50 رای مخالف، 21 رای ممتنع با آن مخالفت کردند.
در صورت تصویب این نهایی این طرح تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به شرح زیر اصلاح می شود که دستگاههای اجرایی می توانند با تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بدون تعهد استخدامی افرادی را به صورت ساعتی یا قرارداد کار معین برای انجام وظایف پست های سازمانی و یا غیر از آن به کار گیرند.
همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح تبصره ذیل به ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می شود این تبصره می افزاید: در موارد خاص، استخدام افراد با تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا سقف 5 درصد مجوزهای استخدامی و یا سالانه حداکثر 5 نفر در هر دستگاه (در مواردی که سقف 5 درصد مذکور از 5 نفر کمتر باشد) و نیز برای مشاغل حساس با تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و از طریق آزمون کتبی یا مصاحبه اختصاصی، عمومی بدون نشر آگهی صورت می پذیرد.
همچنین تبصره دیگری به عنوان تبصره 5 به ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق می شود که در صورت تصویب نهایی آن تبدیل وضع نیروهای قراردادی دستگاههای اجرایی به پیمانی با رعایت سایر شرایط الزامی مشروط به اینکه فرد 3 سالی یا 5 سال متناوب به نحوی که حداقل 2 سال آن منتهی به زمان تبدیل وضع باشد و سابقه اشتغال داشته باشد بدون نیاز به نشر آگهی امکان پذیر است.
مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: در تصره ذیل ماده 32 که در حال 1368 به تصویب رسیده است پستهای قراردادی معادل 10 درصد پستهای سازمانی اعلام شده است و در حال حاضر نیروهای قراردادی که در دستگاههای دولتی داریم بالاتر از 40 درصد است یعنی بالای 300 الی 400 هزار نفر نیروی قراردادی در دستگاههای اجرایی داریم که تعدیل و اخراج آنها نیز با مشکل روبروست.
وی بیان کرد: هر ساله ذی حسابان برای پرداخت حقوق این نیروها که ممکن است حتی 10 سال سابقه کار داشته باشند با مشکل مواجه می شوند و برای دور زدن پرداخت حقوق این افراد از بودجه های عمرانی مجوز می گیرند.
لاهوتی تصریح کرد: ما با نمایندگان دولت برای برون رفت از این موضوع صحبت کردیم و قرار شد این طرح دو فوریتی را ارایه دهیم که دولت هر ساله برای پرداخت حقوق این افراد در بودجه سنواتی ردیف خاصی قرار دهد و از محل پروژه های عمرانی حقوق این افرا دیگر پرداخت نشود.
میر قسمت موسوی در مخالفت با این طرح صحبت کرد و گفت: دو فوریت این طرح باید با کمیسیون های تخصصی می رفت و پس از بررسی آنها به صحن علنی ارایه می شود.
موسوی نژاد نماینده دشتستان نیز در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: هر ساله که این نیروهای قراردادی می خواهند قراردادشان را تمدید کنند کارفرمایان می گویند ما از فلان پروژه عمرانی حقوق شما را پرداخت کردیم و امسال دیگر پولی نداریم که بابت حقوق پرداخت کنیم و این نیروها را اخراج می کنند.
وی اظهار کرد: ما اگر بتوانیم این نیروهای قراردادی را به صورت موقت و ساعتی دربیاوریم و نحوه فعالیت آنها را قانون مند کنیم دولت نیز می تواند از منابع صحیح بودجه حقوق این افراد را پرداخت کنند.
نماینده دشتستان تصریح کرد: می بینیم که در ادارات نیروهایی که بعد از نیروهای قراردادی به صورت رسمی و پیمانی به کار گرفته شده اند از چه مزایای برخوردار می شوند ولی این نیروها یعنی نیروهای قراردادی همواره استرس دارند و دچار روان پریشی می شوند زیرا همواره و همیشه این دغدغه را برای حقوق ماهیانه و تامین زندگی و خانواده خود دارند.
پایان پیام/
نظر شما