مدیریت پیشگیری از وقوع جرم نیازمند هدفگذاری و برنامه ریزی است

مدیر کل پیشگیری های حقوقی و قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اظهار داشت: مدیریت پیشگیری به لحاظ قطبی بودن موضوع، یک مدیریت جمعی است و نیازمند هدف گذاری و برنامه ریزی می باشد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، دکتر رجبعلی عسکری، مدیر کل پیشگیری های حقوقی و قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در مراسم افتتاحیه اولین کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی خوزستان، گفت: در مقوله پیشگیری از وقوع جرم هر سازمانی وظایف ذاتی خود را تدبیر و اجرا می کند اما این مقوله نیازمند یک مدیریت جمعی است.

 

وی با بیان اینکه امروز موجی از نگاه ها به پیشگیری از وقوع جرم در کشور ایجاد و مسائلی که در گذشته به آن توجه نمی شد، امروز مورد توجه مسئولان قرار گرفته و نهادینه شده است، افزود: مدیریت پیشگیری به لحاظ قطبی بودن موضوع، یک مدیریت جمعی است و بدون هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرای مشترک همه سازمان ها و دستگاه های کشور، نمی توان کاری از پیش برد.

 

عسکری، تصریح کرد: در این کار هدف این است که به درک مشترکی از مهم ترین جرم و یا آسیب اجتماعی شهرستان برسیم و بالطبع هر سازمان یک جرم را مهم ترین مسئله شهرستان می داند اما در مدل مدیریت جمعی، متولیان امر با مشورت یکدیگر و استدلال منطقی، مهم ترین جرم و آسیب اجتماعی شهر خود را انتخاب و در خصوص کاهش و رفع آن چاره اندیشی می کنند.

 

وی با تشریح گام به گام کارگاه های علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی برای شرکت کنندگان، اضافه کرد: انتخاب جرم و آسیب اول هر شهرستان منوط به شناسایی ابعاد مسئله و رسیدن به فهم مشترک، اراده مشترک برای برنامه ریزی در خصوص کاهش و رفع جرم و آسیب اجتماعی، اقدام به اجرای راهکارهای برنامه ریزی شده، نظارت و ارزیابی عملکرد کارگروه است.

 

مدیر کل پیشگیری های حقوقی و قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با اشاره به اینکه این طرح که با عنوان مدیریت جمعی ارائه شده، کاری است علمی و قابل دفاع که قطعاً در جامعه اثر بخش است، عنوان کرد: کشور ایران از نظر میزان جرایم در جایگاه مناسبی قرار ندارد و شاید یک دلیل آن، این است که سال ها از موضوع پیشگیری از وقوع جرم غافل بوده و آن را مترادف با اقدام کیفری می دانستیم.

 

وی با بیان اینکه پیشگیری کیفری مربوط به سطح سوم پیشگیری است و برای تنبیه مجرم و متنبه کردن سایر افراد در معرض ارتکاب جرم صورت می گیرد، ادامه داد: اصل مطلب در خصوص پیشگیری، مربوط به پیشگیری های سطح اولیه و ثانویه است که در حیطه حوزه قضایی نیست و تنها مدیریت آن طبق تفسیری که از قانون اساسی شده، به عهده دستگاه قضایی می باشد.

 

وی با اشاره به اینکه با تصویت لایحه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، سازمان پیشگیری از وقوع جرم در کشور و شورایی با همین عنوان در استان ها تشکیل می شود، تأکید کرد: در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم باید دو اصل مد نظر قرار گیرد؛ اول اصل ادغام است که طبق آن برنامه ها و طرح های پیشگیری تحت یک برنامه تدوین و اجرایی شود و دوم اصل تفکیک که می گوید این شورا نباید کاری را به سازمانی محول کند که جزو وظایفش نیست بلکه سازمان ها باید در راستای وظایف سازمانی خود اما هماهنگ با سایر سازمان ها، بخشی از کار را به عهده بگیرند.

 

فرهاد افشارنیا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان، نیز اذعان داشت: این نرخ روزافزون جرائم می طلبد تا طبق قانون اساسی، قوه قضاییه مدیریت پیشگیری را به دست بگیرد و با استفاده از ظرفیت های قانونی و همکاری سایر دستگاه ها و سازمان ها، راهکارهای لازم را در این خصوص اجرایی کند.

 

وی بیان کرد: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی یک امر فراقوه ای است و دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند مشکلات را مرتفع کند چراکه دستگاه قضایی برای پیشگیری از بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی ساز و کاری در اختیار ندارد.

 

افشارنیا، با اشاره به نحوه برگزاری کارگاه علمی کاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی شهرستان های استان، توضیح داد: این جرائم و آسیب های انتخابی باید طبق آمار استخراج شده از نهادهای انتظامی، امنیتی و اجتماعی و آمار پرونده های تشکیل شده در سیستم مدیریت پرونده های قضایی باشد.

 

حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان خوزستان، با انتقاد از ضعف عملکرد دانشگاه ها و حوزه های علمیه در خصوص پیشگیری از آسیب های اجتماعی، یاد آور شد: سالانه بیش از 15 هزار نفر مبلغ به مناطق مختلف کشور اعزام می شود که باید در خصوص پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی مسائلی را به آنان آموزش داد.

 

وی با بیان اینکه نیروهای مردمی اگر اطلاعی از نحوه پیشگیری نداشته باشند برای جامعه خطرساز می شوند، ابراز کرد: باید هرچه توان داریم را برای کاهش جمعیت کیفری بگذاریم و هر تلاشی که در زمینه کاهش جرم و آسیب های اجتماعی در جامعه صورت گیرد، علاوه بر افزایش امنیت، آسایش و رفاه شهروندان، در حفظ آبروی نظام ولایی و اسلامی کشور نیز مؤثر است.

 

پایان پیام/
 

کد خبر 207113

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha