از شتابزدگی در تصویب قوانین پرهیز شود

به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی در نخستین همایش نقش پژوهش در امر قانونگذاری که صبح امروز دوشنبه 27 آذر و با حضور رییس مجلس، نائب رییس مجلس و جمعی از نمایندگان، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی در محل مجلس قبلی شورای اسلامی برگزار شد، گفت: نگاهی سیستمی در قانونگذاری در حال حاضر امری ضروری است و ما باید جامعه، حیات اجتماعی و حیات تمدنی را یک واحد سیستماتیک و پویا بدانیم و همین موضوع ما را بلافاصله به ضرورت نگاه سیستمی می رساند.

وی اظهار کرد: ما نمی توانیم بخشی از این واقعیت پویا را بدون اینکه آن بخش را در ارتباط با اجزا و هدف در نظر بگیریم مورد تصمیم گیری قرار بدهیم.

نهاوندیان با بیان اینکه ما به پژوهش سیستمی نیاز داریم بیان کرد: ما در قانونگذاری به جز ملاحظه، هدف و ملاحظه به کارکرد به ملاحظه اقتضایی نیز نیاز داریم، اینکه ملاحظات اقتضائات زمان و مکان در کجای قانونگذاری ما هستند سوالی است که باید به آن پاسخ داد.

وی گفت: ما نقطه بهینه بین ثبات و تغییر را کجا می یابیم؟ قانونی بیشترین توفیق در تحقق را پیدا می کند که یک نگاه اطمینان بخش و افزایش قدرت برنامه ریزی را به فعالان اقتصادی و اجتماعی بدهد.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: اگر احساس این است که ما امروز قانونی را تصویب کنیم و فردا آن را عوض کنیم و دولت نیز آن را اجرا نمی کند پس ما چگونه انتظار داریم محیط کسب و کار در جذب سرمایه های داخلی و خارجی موفق باشد.

رییس اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه ما نیاز به پژوهش های میدانی داریم، گفت: نکته بدیهی در توجه به اقتضائات زمانی این است که اگرچه در سیاستگذاری و قانونگذاری باید به درستی عمل کنیم اما باید از شتاب زدگی در تصویب قوانین نیز پرهیز شود اینکه ما امروز برای مساله ای که پیش آمده است یک قانون دائمی بنویسیم حتماً اشتباه است مثلاً براساس اقتضائات سال 91 یک قانون را تصویب کنیم این موضوع اصلاً قابل دفاع نیست.

وی با طرح این سوال که ما به چه مقدار قانون در جمهوری اسلامی ایران نیاز داریم خاطرنشان کرد: یکی از ریشه های افراد مضطرب انباشتگی است اگر ما نیز در سیستم قانونی جامعه انباشتگی ایجاد کنیم این اضطراب در ما به وجود می آید و نمی توانیم به درستی عمل کنیم.

نهاوندیان با طرح این سوال که آیا معنای قوه مقننه زنده و پویا این است که تولید قانون در آن زیاد باشد گفت: ما به روسای مجالس سه دوره قبل توصیه کردم که قانون برنامه مجلس را به جای افزایش قوانین در کاهش قوانین بگذارند.

وی گفت: آنجاهایی که ما باید عقل خودمان را در قانونگذاری بگذاریم باید شاخص هایی برای نظرسنجی داشته باشیم آیا ما مکانیزمی برای بازخورد قوانین داریم؟ در شاخصه های رقابت پذیری که سه سال است در کشور منتشر می شود یکی از ارکان این بحث همین است که چه میزان کارآمدی در سیستم دولتی اندازه گیری می شود.

وی با بیان اینکه قانون برای کتاب نیست گفت: درجه تحقق قوانین ما کجاها ارزیابی می شوند؟ یک وظیفه اساسی قوه مقننه نظارت بر اجرای قوانین است ما در مقایسه بین تولید قوانین و اجرای آنها چند درصد توفیق داشته ایم؟ اگر این را در نظر بگیریم و سعی کنیم که قوانینمان را نظارت پذیر تنظیم کنیم در واقع تحقق پذیری و ابطالپذیری آن نیز تا حدودی قابل اندازه گیری است.

نهاوندیان با طرح این سوال که میزان ابتناء قانون در پژوهش های علمی چقدر است و چگونه اندازه گیری می شود گفت: آیا ما مجلس و در کمیسیون ها قرار است کار متخصصین را انجام دهیم یا اینکه کار متخصصان را مورد تصمیم گیری اره یا نه قرار دهیم آیا می خواهیم طبابت کنیم یا نه نظرات طبیبان دیگر را بشنویم و بهترین نظر را انتخاب کنیم.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در قوانین باید مورد توجه قرار گیرد احراز انسجام است و احراز انسجام می تواند فقط از سوی متخصصین انجام بگیرد.

وی گفت: ما باید به سمت شفافیت های تئوریک برویم و صداقت تئوریک داشته باشیم و شفافیت علمی را با تصمیم گیری ها بالا ببریم.

نهاوندیان تصریح کرد: بسیاری از قوانین ما برای عمل اجتماعی است یعنی با بسیاری از مسائل اجتماعی که ما روبرو هستیم جوامع دیگر هم روبرو هستند آیا پژوهش های تاریخی نسبت به این موضوع و این مسائل اجتماعی در چگونگی وضع قوانین انجام می شود.

وی با تاکید بر ضرورت غربالگری در قوانین گفت: باید در مجلس اولویتی برای قانونگذاری و کاستن از قوانین باشد در مجلس قبل تصمیم خوبی مبنی بر تشکیل کمیته ای در حوزه اقتصادی برای بررسی ماده 76 انجام شد و کارهای خوبی نیز در دبیرخانه ماده 76 انجام شد که اگر شبیه این کار در حوزه های اجتماعی یا سیاسی نیز انجام گیرد عالی است.

وی با اشاره به قانون مستمر بهبود فضای کسب و کار در مجلس هشتم گفت: این قانون قانون خوبی است و مواد 11 و 12 آنکه در رابطه با تشکیل شورای گفتگو و همچنین حق قانونی برای تشکل های اقتصادی برای انتقال نظراتشان از طریق شورای گفتگو به سه قوه کشور است مواد خوبی است اما در طول این 7 ماه این قانون چه مقداری از آن عملیاتی شده است حتی گامهای محدود و کوچکی را که برداشته بودیم دچار مشکل عدم اجرای قوانین کرده است.

نهاوندیان با طرح پیشنهاد خود در این زمینه یادآور شد: ما باید قانون را برای قانونگذاری وضع کنیم.

پایان پیام/