سرپرستی نیکزاد در وزارت ارتباطات خلاف قانون نیست

نایب‌رییس اول مجلس درمورد ایجادمحدودیت برای ادغام وزارتخانه‌ها گفت:مسئولان می‌توانند علاوه برتصدی وزارتخانه خودسرپرستی وزارتخانه‌ای دیگر راعهده‌دارشوندبراین اساس سرپرستی نیکزاد دروزارت ارتباطات خلاف قانون است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، محمدرضا تابش، نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 26 آذر و در ادامه بررسی طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در مورد ایجاد محدودیت برای ادغام وزارتخانه‌ها در تذکری شفاهی گفت: من در ابتدا متأسفم که در شرایط حساس فعلی با توجه به تأکیدات رهبری برای وفاق و همدلی و تلاش برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی دولت و مجلس وقت‌شان را به سرپرستی یک وزارتخانه می‌گذارند.

وی اظهار کرد: در اصل 135 آمده است که رییس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌های فاقد وزیر سرپرست تعیین کند و هیچ محدودیتی برای رییس‌جمهور برای انتصاب سرپرست در قانون اساسی نیامده است.

تابش بیان کرد: در ماده 94 قانون خدمات کشوری تصدی بیش از یک شغل ممنوع است مگر در موارد ضروری که با تشخیص موارد مافوق انجام شود.

وی بیان کرد: الزام رییس‌جمهور برای محدودیت در سرپرستی وزارتخانه‌ها مغایر با قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه ترجیح مصالح عمومی بر مصالح جزیی خواست مردم نیست، گفت: نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که نوعی مقابله به مثل مجلس در برابر دولت تداعی شود، ما باید در هر مصوبه‌ای اصل تفکیک قوا را مورد توجه قرار دهیم.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب‌رییس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی را به عهده داشت خطاب به تابش گفت: در اصل 141 قانون اساسی تصریح شده است که رییس‌جمهور و معاونان وی نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند و بر همین اساس شورای نگهبان نیز در گذشته تفسیری از این اصل ارایه داده است که وزیر نمی‌تواند در دورانی که وزیر سازمانی دیگر است شغل دیگری را در وزارتخانه‌ای دیگر بپذیرد، گرچه می‌تواند در همان سازمان و وزارتخانه شغلی را بپذیرد.

وی بیان کرد: ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری که پس از این تفسیر شورای نگهبان به تأیید آنها رسیده است صریحا اظهار داشته است که مسئولان می‌توانند علاوه بر تصدی وزارتخانه خود سرپرستی وزارتخانه‌ای دیگر را عهده‌دار شوند و بر همین اساس انتصاب سرپرستی وزیر راه و شهرسازی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خلاف قانون اساسی نیست و ما به این اشکالی نگرفته‌ایم. نمایندگان در طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه پیشنهادی برای اصلاح ماده 94 قانون خدمات کشوری دارند و این پیشنهاد نه خلاف قانون برنامه است و نه خلاف قانون اساسی.

پایان پیام/
 

کد خبر 206192

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha