خبرگزاری شبستان،محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از 22 نوامبر گذشته با بیانیه قانون اساسی جدیدی که صادر کرد زمینه ساز اعتراضات فراوان در این کشورشد.
تبعات تصمیمات محمد مرسی کشته و زخمی شدن شمار زیادی را موجب شد. سرانجام عصر شنبه رئیس جمهوری مصر طی حکم جدیدی از تصمیمات خود کوتاه آمد.
اما در این میان بررسی نقش ارتش مصر نیز قابل تامل است زیرا ارتشی ها مجبور شدند که در ایجاد امنیت به کمک نیروهای امنیتی دیگر بشتابند.
ارتش در بحران اخیر از طرفهای درگیر خواست که به گفتگوهای سازنده روی آورند اما به نظر می رسد که ارتش نقشی فزاینده تر دارد زیرا تامین کاخ ریاست جمهوری با حضور ارتش میسر شد و به وضوح حضور تانکهای ارتش مشاهده شد.
برخی تحلیلگران بر این باورند که نقش ارتش تا زمان فرایندهای بعدی یعنی همه پرسی و انتخابات پارلمانی در این کشور شمال آفریقا ادامه پیدا کند هر چند که به نظر نمی رسد که ارتش همانند دوره مبارک عمل کند به ویژه که اخیرا محمد مرسی برخی از فرماندهان کهنه کار از جمله محمد حسین طنطاوی را کنار گذاشته بود.
پایگاه العرب در مطلبی با عنوان همه پرسی در موعد مقرر برگزار می شود آورده است: محمد مرسی بیانیه قبلی خود که اختیارات زیادی به وی می داد و سبب ایجاد نا آرامی های های گسترده ای در مصر شد لغو کرد اما با تعویق همه پرسی قانون اساسی جدید مخالفت کرد.
این پایگاه بیان کرد: لغو بیانیه قانون اساسی 22 نوامبر پس از مذاکرات چند ساعته روز گذشته در کاخ ریاست جمهوری و جلسات موسوم به گفتگوی ملی حاصل شد.جلسه ای که مخالفان آن را تحریم کردند.
مخالفان در واکنش به این تصمیم جدید محمد مرسی آن را در ادامه خدعه های وی توصیف کردند.
مخالفان خواستار لغو همه پرسی که قرار است در پانزده دسامبر برگزار شود هستند اما اسلام گرایان بر ضرورت اجرای همه پرسی در موعد مقرر اصرار دارند و آن را برای کامل کردن روند دموکراسی پس از سرنگونی رژیم حسنی مبارک ضروری می دانند.
این پایگاه می نویسد: ارتش با دخالت در بحران موجود این پیام را به طرفهای مختلف ابلاغ کرد که گفتگو برای مقابله با فجایع احتمالی لازم است.
العرب می افزاید: تنشهای سیاسی از وجود اختلافات عمیق در مصر میان اسلام گرایانی که مدتها در معرض سرکوب قرار داشته اند و مخالفانی که نگران نقض آزادی بیان از سوی اسلام گرایان هستند است.
این پایگاه می نویسد: نکته ای که قابل توجه این است که مصری ها فقط به ثبات و پیشرفت اقتصادی می اندیشند اما اسلام گرایان و مخالفان آنها طی هفته های اخیر به خیابانها آمدند و در جریان این درگیری ها هفت نفر کشته شدند.
جبهه نجات ملی از زبان سخنگوی آن حسین عبدالغنی گفت: ما این اقدام(لغو بیانیه قانون اساسی) را ناکافی می دانیم زیرا ما خواهان تعویق همه پرسی هستیم.
جنبش ششم آوریل مصر نیز در واکنش به آن بیان کرد: تصمیمات جدید گمراه کننده و در ادامه فریبکاری های محمد مرسی است.
این پایگاه بیان کرد: بیانیه جدید شامل بندی که اختیارات زیادی به رئیس جمهوری می دهد نیست.
در بیانیه جدید تمهیداتی برای تاسیس مجمع موسسان قانون اساسی در صورت مخالفت با پیش نویس قانون اساسی کنونی در همه پرسی پانزدهم دسامبر اندیشیده شده است.
اما موضوع قابل تامل درباره نقش ارتش است موضوعی که حسن ابوطالب عضو مرکز مطالعات الاهرام درباره آن گفته است: ارتش به دنبال وارد کردن طرفین به گفتگوهاست.
وی افزود: بعید است که ارتش به طور مستقیم دخالت کند زیرا به خوبی می داند که در صورت دخالت میان دو گروه گرفتار خواهد شد.
نظر شما