به گزارش خبرنگار سیاست خارجی شبستان، از سال 1384 که احمدی نژاد دولت نهم را به دست گرفت در زمینه سیاست خارجی یکی از مواردی که همواره بر آن تکیه داشته و در دولت دهم نیز به آن ادامه داد، احقاق حقوق هسته ای ملت ایران بود.
با روی کار آمدن دولت اصول گرا چرخش قابل توجه و تغییر اساسی در سیاست خارجی بوجود آمد و بر خلاف دوره قبل که ایران از موضع ضعف و در پاره ای موارد منفعلانه با مسائل مختلف به ویژه پرونده هسته ای کشور برخورد می نمود . دولت اصول گرا اقتدار و صلابت کشور را در عرصه خارجی نمایان ساخت و بر مواضع اصولی و ارزشی نظام که در دوره قبل کم رنگ دنبال می شد , تاکید نمود
تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی و همچنین تیم مذاکره کننده هسته‌ای و تاکید بر آغاز هر چه سریع‌تر فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله راهبردهای جدید دولت احمدی‌نژاد بود.
این راهبرد جدید به زودی و در عمل خود را با راه اندازی کامل تاسیسات هسته‌ای نطنز، گسترش تاسیسات غنی سازی و تاکید بر عدم هر گونه امتیاز دهی بیهوده در چارچوب مذاکرات نشان داد.
در مقابل غرب نیز تلاش کرد تا با ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و برقراری تحریم‌های متناوب از اراده ایران برای پیگیری برنامه هسته‌ای خود جلوگیری کند. اما تاکید دولت احمدی‌نژاد بر ضرورت پیگیری برنامه هسته‌ای چنین برنامه‌ای را با شکست روبرو کرد.
10مرداد84دو روز مانده به تنفیذ محمود احمدی نژاد، تیم مذاکره کننده هسته ای به دنبال تاکیدات صریح رهبری مبنی بر اینکه قفل تعلیق باید در همان دولتی شکسته شود که به آن تن داده اند،نامه ای به آژانس می فرستد و از قصد کشورمان در شروع دوباره فعالیت هایUCFاصفهان خبر می دهند.در حالی که طرفین اروپایی قبلا اعلام کرده بودند تعلیق امری داوطلبانه،موقتی و اعتماد ساز از سوی است،یک روز پس از نامه کشورمان به آژانس ،نامه ای به ایران نوشتند و اعلام کردند که این تصمیم نقض کردن موافقت نامه پاریس می باشد.
آنچه هنوز از اذهان ملت خارج نشدنی بود، خاطره تلخ طرح سه فوریتی مجلس ششم بود تادر پذیرش پروتکل الحاقی تسریع شود. با فشار حزب مشارکت و سازمان مجاهدین قرار بود این طرح در دستور کار مجلس ششم قرار گیرد و عملا پرونده هسته ای کشور را در موضع انفعال قرار داد.
این روند تعلیق تاسیسات هسته ای و عقب نشینی از منافع ملی تا جایی ادامه داشت که رهبری در جمع دانشگاهیان استان یزد بدین موضوع اشاره کرده و از تذکرهای پنهانی خویش به مسئولین وقت در این باره پرده برداشتند:«من همان وقت هم در جلسه ی مسئولین-که از تلویزیون پخش شد-گفتم اگر چنان چه بخواهند به این روند مطالبه ی پی در پی ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می شوم؛ همین کار را هم کردم.بنده گفتم بایستی این روند عقب نشینی متوقف شود و تبدیل بشود به روند پیشروی، و اولین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد که این عقب نشینی در آن دولت انجام گرفته بود؛ وهمین کار هم شد.»
14 مرداد84کشورهای اروپایی با موافقت آمریکا طرحی را به ایران ارائه دادند که با دادن یک سری پیشنهادات غیر هسته ای از ایران خواسته بودند که فعالیت های چرخه سوخت هسته ای را به کلی متوقف کند.پیشنهاد توقف دائمی فعالیت های هسته ای پاسخ غربی ها بود به چند سال اعتماد سازی دولت اصلاحات.یک روز بعد دولت احمدی نژاد با ارائه پاسخی طرح اروپایی ها را رد کرد و فعالیت هایUCFاصفهان را از سر گرفت.بیستم مرداد در حالی شورای حکام قطع نامه هفتم را علیه ایران صادر کرد که ایران این بار به تعلیق فعالیت های هسته ای صلح آمیز خود پایان داده بود.
24مرداد84علی لاریجانی که اعتقاد داشت پیشنهاد اروپایی ها مانند دادن شکلات به جای گوهراست و از منتقدان صریح تیم مذاکره کننده هسته ای دولت اصلاحات بود،از سوی احمدی نژاد به عنوان جانشین حسن روحانی مشخص شد.احمدی نژاد اعتقاد داشت راه حل مسئله هسته ای ، سیاست خارجی تهاجمی و فعال در سایه حمایت مردمی است.
در این میان احمدی نژاد توانسته بود «فناوری صلح آمیز هسته ای» را به عنوان موضوعی تثبیت شده و برگشت ناپذیر در فضای داخل کشور جا بیندازد ،تا جایی که شعار«انرژی هسته ای حق مسلم ماست!» در کنار شعار«مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»به عضو ثابت دیدارها و سفرهای استانی دولت نهم تبدیل شده بود.از سوی دیگر دولت در عرصه بین الملل توانست با بهره گیری از فرصت اختلاف چین، روسیه و دیگر طرف های اروپایی بر فشارها و تحریم های غرب غلبه کند و درسایه حمایت مردم، یکی یکی تاسیساتی را که تعلیق شده بود را بازگشایی کند.
ابتدای هرسال احمدی نژاد خبر خوشی را از پیشرفتهای هسته ای ایران اعلام می کرد .دولت20فروردین را به نام روز فناوری هسته ای نامگذاری کرد و اشاره کرد که قطار پیشرفت ایران با سرعت در حال حرکت است و این قطار نه توقف خواهد داشت و نه عقبگرد.
در این میان بیانیه های متعدد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین علیه سیاست خارجی دولت نهم به خصوص در پرونده هسته ای همچنان ادامه داشت و خلاص شدنی نبود.چندی بعد آقای حسین موسویان سخنگوی تیم هسته ای مذاکره کننده دردولت اصلاحات و از نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی به علت پاره ای از مسائل امنیتی و آن طور که وزیر اطلاعات اعلام کرده بود«نگهداری برخی اسناد محرمانه و دراختیار قرار دادن آن ها به بیگانگان»باز داشت شد.وزیر اطلاعات گفته بود:«اتهام ایشان ارائه اطلاعات بر خلاف مصالح و امنیت کشور به افراد بیگانه از جمله سفارت انگلستان بوده که از همان روز اول به ایشان تفهیم شدو این اتهام از نظر وزارت اطلاعات اثبات شده است.»
پایان پیام/
نظر شما