به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روند ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی را مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: با وجود اینکه تاکنون دو دهه از تصویب قانون تشکیل شرکت‌های آبفای شهری، 15 سال از تصویب قانون تشکیل شرکت‌های آبفار و به تبع آن سازماندهی تشکیلات ملی مدیریت و راهبری آب و فاضلاب کشور می‌گذرد، اما هنوز هم جامعیت لازم در مدیریت یکپارچه شرکت‌های آبفای شهری و آبفار شکل نگرفته است. در این راستا مدیریت فراگیر ملی آب و فاضلاب کشور در قالب شرکت‌هایی با شخصیت حقوقی ـ دولتی در عرصه روستاها و شخصیت حقوقی غیردولتی در پهنه شهرهای کشور، راهبری و اعمال می‌شود.
دوگانگی مدیریت و راهبری آبفای شهری و آبفار از نقطه نظر شکل و محتوای شخصیت حقوقی و بالطبع دوگانگی قواعد و ضوابط ناظر بر شرکت‌های زیرمجموعه، یکی از عوامل اصلی در عدم موفقیت واگذاری آنها به بخش خصوصی (موضوع ماده (137) قانون برنامه سوم و ماده (136) قانون برنامه چهارم توسعه ) است.
بدین ترتیب با تداوم وضع موجود بستر اطمینان بخشی برای نیل به الزامات مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که فعالیت شرکت‌های آب و فاضلاب را فارغ از شخصیت حقوقی آنها در صدر فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه دوم ماده (2) برای واگذاری قرار داده، فراهم نخواهد شد.
بر اساس این گزارش برخورداری از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی از حقوق مسلم و به عنوان ضروری‌ترین نیازهای هر انسانی به شمار می‌رود و در این خصوص اقدامات چشمگیری بعد از انقلاب اسلامی به عمل آمده، ولی در مواردی این اقدامات کافی نبوده‌اند.
علاوه بر آن، ادامه بهره‌برداری و حفاظت از سرمایه‌گذاری به عمل آمده و استفاده بهینه از پروژه‌ها همواره با مشکل ملموس مواجه بوده است و به همین منظور و سایر ضرورت‌های انکارناپذیر، قانون تشکیل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال 1381 به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در جهت تحقق مفاد ماده (17) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب در هیئت دولت مصوب شد و بر اساس پیشنهاد وزارت نیرو، اساسنامه مادر تخصصی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید.
اهداف مورد نظر از تشکیل شرکت، ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت نیرو در امور آب و فاضلاب شامل مدیریت صحیح ، نظارت و ارزیابی عملکرد، هدایت و راهبری، افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های زیرمجموعه در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو و همچنین کارگزاری وزارت نیرو برای انجام نظارت‌ها و تدوین برنامه‌ها، در نظر گرفته شد.
اتخاذ رویکرد ادغام و یکپارچه‌سازی مدیریت و راهبری شرکت‌های آبفای شهری و آبفار با محوریت هویت حقوقی شرکت‌های آبفای شهری می‌تواند گام مؤثری در رفع بخشی از کاستی‌ها و تنگناهای موجود در مدیریت بخش آب و فاضلاب کشور باشد.
در عین حال به لحاظ حساسیت موضوع، همواره دو شالوده و گزاره بنیادی مهم در هر نوع تصمیم‌سازی برای تغییر و دگرگونی هویت شرکت‌های آب و فاضلاب مطرح می‌شوند، نخست اینکه در شرکت‌های آب و فاضلاب، مردم، علت وجودی و ذینفع اصلی‌اند و بر این اساس، ساختار، ساماندهی و پردازش‌های درونی، روش استفاده از منابع و امکانات و گستره و انسجام تشکیلات برای ارائه پایدار و بی‌وقفه خدمات به مشترکان، حائز اهمیت بسیار است.
دوم اینکه حساسیت عنصر حیاتی آب از دیدگاه کمی و کیفی، پایداری جریان توزیع آب و فرآیند جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در شرایط متعارف و غیرمتعارف اقلیمی و اجتماعی و درهم آمیختگی سرنوشت و بقای شرکت‌ها با مؤلفه‌های حیاتی زندگی شهروندان بسیار مهم است.
پایان پیام/
نظر شما