امکان افزایش مشترکان برق کشاورزی فراهم شده است

به گزارش خبرگزاری شبستان از فارس، محمدرضا سلاحی، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق شیراز امروز (17آذر) در جمع خبرنگاران گفت: بخشی از این منابع مالی توسط صنعت برق و بخشی نیز از سوی کشاورزان باید تامین شود.

وی با بیان اینکه در صورت تامین این منابع، امکان افزایش مشترکان بخش کشاورزی در سطح منطقه تحت پوشش توزیع برق شیراز تا 40 درصد وجود دارد، خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم این حجم از مشترکان جدید را اضافه کنیم، چندین طرح توسعه را تاکنون اجرایی کرده‌ایم.

سلاحی با اشاره به اینکه امکان افزایش مشترکان برق کشاورزی فراهم شده است، اضافه کرد: با هدف توسعه زیر ساخت‌ها تاکنون چندین طرح توسعه به حجم فیزیکی 20 کیلومتر با برآورد 160 میلیارد ریال آغاز شده که با اتمام این طرح‌ها امکانات لازم جهت برقرار کردن چهار هزار انشعاب کشاورزی فراهم خواهد شد.

وی تاکید کرد: چون تاکنون تعدادی از متقاضیان کشاورزی هنوز اقدام به خرید انشعاب نکرده‌اند، در راستای حل مشکل مالی آنان و تسریع در تامین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد انشعاب برق، بانک کشاورزی این منابع را در قالب تسهیلات کم بهره در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

این مقام مسئول تصریح کرد: کشاورزان می توانند با مراجعه به مدیریت‌های برق محل و تکمیل فرم‌های مربوطه، معرفی نامه به بانک کشاورزی را اخذ و به‌عنوان سهم آورده متقاضی اقدام به واریز هزینه قدرالسهم کنند.

معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق شیراز اضافه کرد: امید است کشاورزان که خواستار برقی شدن چاه‌های کشاورزی خود هستند، با توجه به مساعدت بانک کشاورزی، با سرعت بیشتری در مهلت باقیمانده از تسهیلات ایجاد شده استفاده کنند.

سلاحی ادامه داد: از سال گذشته تا پایان آبان ماه امسال با تعداد یک هزار و 270 متقاضی قرار داد واگذاری انشعاب برق مبادله و برای 166 مشترک نیز امکان افزایش قدرت ایجاد شده است.

وی با اشاره به اینکه تفویض اختیار از سوی وزارت نیرو به شرکت‌های توزیع برای واگذاری انشعاب برق کشاورزی زمینه افزایش تعداد مشترکان را در سطح شرکت توزیع برق شیراز فراهم کرده است، افزود: از ابتدای سال 90 تا پایان آبان‌ماه 91 به‌اندازه 6 سال قبل از آن در زمینه ایجاد انشعاب جدید در بخش کشاورزی فعالیت انجام شده است.

معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق شیراز تصریح کرد: حجم انشعاب‌های ایجاد شده در این بخش بیش از 10 درصد کل قراردادهای منعقده در ده‌ها سال قبل بوده است.

پایان پیام/