از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات تا راه حل سیاسی بحران سوریه

به گزارش خبرگزاری شبستان، مهمترین عناوین روزنامه های مجلس در هفته گذشته به شرح زیر است.
مخالفت مجلس با حذف دادستان کل کشور از ترکیب هیئت مرکزی انتخابات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 15 آذر و در بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بندهایی از ماده 4 این طرح را که در رابطه با ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات است بررسی کردند.
در ابتدای جلسه امروز ایرج ندیمی نماینده لاهیجان با پیشنهاد حذف بند 3 این ماده که به عضویت دادستان کل کشور در هیئت مرکزی اجرایی انتخابات اشاره داشت تاکید کرد: این پیشنهاد به تصویب نمایندگان نرسید.
همچنین حجت الاسلام سالک نماینده اصفهان پیشنهاد حذف بند 5 این ماده را که تاکید دارد تعداد 7 نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره 1 این ماده باشند داد که این پیشنهاد نیز با مخالفت لاهوتی نماینده لنگرود مواجه شد و هیچ نماینده ای نیز در موافقت با این پیشنهاد سخن نگفت و در نهایت این پیشنهاد نیز به تصویب مجلس نرسید.
مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در رابطه با این بند گفت: اصلاً تفاوت در سطح نیست تفاوت در جنس است جنس کار متفاوت است شما یک هیئت اجرایی را مشخص می کنید که باید پاسخگوی مجلس و قوه قضاییه باشد آیا مجلس می تواند این هیئت را استیضاح کند.
وی بیان کرد: اگر هیئت اجرایی بخواهد تصمیم گیری بکند که مثلاً زمان انتخابات را تمدید کند و وزیر کشور نیز چنین تصمیمی نداشته باشد محل حل اختلاف این دو کجاست.
وی از تدوین لایحه جامع انتخابات در وزارت کشور خبر داد و گفت: به این طرح رای ندهید تا ما با حوصله لایحه جامع انتخابات را به مجلس ارایه دهیم.
همچنین کولیوند نایب رییس کمیسیون شوراها در مخالفت با پیشنهاد سالک گفت: برای خروج از بحث امنیتی وجود معتمدین الزامی است.
همچنین در ادامه بررسی این طرح حسینی صدر نماینده خوی پیشنهاد حذف کلمات اخذ نظر موافق دادستان از تبصره 1 بند 5 این ماده را مطرح کرد و گفت: اگر این عبارت را حذف نکنیم انگار دادستان هیئت اجرایی شده است و بهتر است این 30 نفر را مستقیم وزیر کشور انتخاب کند و به هیئت مرکزی انتخابات معرفی کند.
در این تبصره ذکر شده است وزیر کشور حداقل 4 ماده قبل از زمان انتخابات 30 نفر از شخصیت های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر هیئت موافقان دادستان کل کشور به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی کند.
جبار کوچکی نژاد در مخالفت با پیشنهاد حسینی صدر و امیرآبادی نماینده قم در موافقت با این پیشنهاد سخن گفت: و در نهایت این پیشنهاد با 138 رای موافق، 35 رای مخالف و 14 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید و بدین ترتیب اخذ نظر موافق دادستان کل کشور برای معرفی 30 نفر شخصیت مذهبی، سیاسی و فرهنگی به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات حذف شد و این 30 نفر را وزیر کشور به این هیئت معرفی می کند.
در ادامه بررسی این ماده حجت الاسلام سلیمی نماینده محلات پیشنهاد حذف تبصره 2 را مطرح کرد که این پیشنهاد نیز پس از بیان نظر موافقان و مخالفان با 62 رای موافق، 85 رای مخالف، 29 رای ممتنع از مجموع 227 رای به تصویب نرسید.

آمادگی مجلس برای کاهش مشکلات مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ه)

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) با حضور در جلسه دیروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گزارشی از برنامه های تحولی این نهاد در راستای توانمندسازی و اشتغالزایی خانواده های تحت حمایت این نهاد ارائه کرد. در بخش دیگری از جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس، افزایش اعتبارات بیمه روستایی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) با حضور رییس این نهاد مورد بررسی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.
بنابراین گزارش، بر اساس دستور کارهای اعلام شده مقرر شده بود تا وزیر نیرو جهت پاسخگویی به سوال نماینده فلاورجان در جلسه کمیسیون کشاورزی حضور یابد که رسیدگی به این موضوع به جلسات بعدی کمیسیون موکول شد.

بررسی لایحه تقنین قوه قضاییه مبنی بر بررسی قانون وکالت رسمی

لایحه تقنین قوه قضاییه مبنی بر بررسی قانون وکالت رسمی با حضور برخی از اعضای کانون وکلای دادگستری و رییس اتحادیه این کانون در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شد. در زمینه قانون یاد شده در میان کانون وکلای دادگستری نگرانی‌هایی مبنی بر زیر سوال رفتن استقلال آن‌ها وجود داشت، که در این زمینه بحث و تبادل نظر با نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی انجام شد.
بنابراین گزارش، در این جلسه مقرر شد تا پیش از تصویب لایحه یاد شده، جلسات دیگری برای مرتفع شدن نظرات کانون وکلا و همچنین نمایندگان در این زمینه برگزار شود.

طرح تحقیق از ایمیدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی منتفی شد

در نشست دیروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت و اغلب نمایندگان امضا کننده طرح تحقیق و تفحص از از ایمیدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی حضور داشتند. در این نشست مسئولان ذیربط و معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش های مفصلی را در مورد عملکرد ایمیدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی به نمایندگان خواستار تحقیق و تفحص ارائه دادند. پس از بحث های مفصلی که در این زمینه صورت گرفت، نمایندگان امضا کننده طرح تحقیق و تفحص از ایمیدرو و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی قانع شدند و عملا این طرح منتفی شد.

گزارش پور محمدی از روند قانونی رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت و درمان
مصطفی پور محمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن ارائه گزارشی اجمالی از روند فعالیت‌های سازمان متبوعش در زمینه رسیدگی به تخلفات پزشکی در دو سال اخیر، به بحث و تبادل نظر برای بهبود فرآیند حرکتی این سازمان با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پرداخت.
بنابراین گزارش، ارائه گزارش یاد شده سبب افزایش دغدغه نمایندگان برای اجرای صحیح قانون در حوزه بهداشت و درمان شد و بنا بر آن گذارده شد که نمایندگان برای مرتفع شدن مشکلات قانونی در زمینه برخورد با تخلفات، در زمینه تصویب قوانین تعامل نزدیکی را با سازمان بازرسی کل کشور داشته باشند.
بررسی وضعیت اعتبارات عمرانی وزارت نیرو در لایحه بودجه 92
در جلسه 14 آذر ماه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش عملکرد و آخرین وضعیت اعتبارات و پیشرفت طرحها و پروژه‌ها با حضور وزیر، معاونان و مدیران وزارت نیرو مورد بررسی قرار گرفت.
بنابراین گزارش، در بخش دیگری از جلسه دیروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس وضعیت اعتبارات عمرانی وزارت نیرو در لایحه بودجه 92 توسط اعضا و هیأت رئیسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
بررسی راه اندازی کمیته تخصصی بورس انرژی
اهداف، وظایف و دستاوردهای بورس انرژی با حضور مسئولان وزارتخانه‌های نیرو و نفت و نیز مدیرعامل سازمان بورس انرژی در جلسه 14 آذرماه کمیسیون انرژی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد تا اهداف و برنامه های راه اندازی سازمان بورس انرژی بیشتر بررسی شود زیرا راه اندازی این سازمان نیازمند اخذ تأییدیه از مجلس و کمیسیون انرژی است.
بنابراین گزارش، در یکی دیگر از بخش های جلسه دیروز کمیسیون انرژی که با حضور اعضا و هیأت رئیسه این کمیسیون برگزار شد، مقرر شد تا کمیته تخصصی بورس انرژی در جهت بررسی بیشتر و کار کارشناسی دقیق تر در کمیسیون تشکیل شود و پس از طی مراحل کارشناسی شده جهت راه اندازی بورس انرژی طرحی به صحن علنی مجلس ارایه شود.

 بررسی ابعاد گزینش بومی در کنکور سراسری با حضور رییس سازمان سنجش
در جلسه 14 آذر ماه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، رییس سازمان سنجش به عنوان بالاترین مسئول در عرصه سنجش و کنکور سراسری، ابتدا توضیحاتی در خصوص شیوه گزینش و روند‌های آن به اعضای کمیسیون ارائه کرد و سپس هر یک از اعضای کمیسیون مطالب، ابهامات و یا مطالبات خود را در این زمینه مطرح کردند و قرار شد مسئله کاهش شمار داوطلبان کنکور با دقت افزون‌تری مورد توجه قرار گیرد و سازمان سنجش در برنامه‌ریزی‌های خود با چنین رویکردی برنامه‌های خود را اجرایی کند.
بنابراین گزارش در پایان جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات بنا براین گذاشته شد که تا در آینده جلسات دیگری با حضور مسئولان سنجش در کمیسیون یاد شده برگزار شود و مسئولان یاد شده گزارش‌های بعدی را در اختیار این کمیسیون قرار دهند.

مجلس از پاسخ‌های وزیر ورزش و جوانان نشد

در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 14 آذر سؤال احمدرضا دستغیب، نماینده شیراز از وزیر ورزش و جوانان مطرح شد.
سؤال دستغیب از وزیر ورزش و جوانان در رابطه با دلیل عدم اجرایی‌شدن تکلیف برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حوزه جوانان بود.
محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان در این زمینه گفت: این سؤال به عهده مسئولیت بنده مرتبط می‌شود و این یکی از مسایل مهم وزارتخانه است که چرا در حوزه جوانان پابه‌پای ورزش پیش نمی‌رویم.
وی اظهار کرد: دلیل این موضوع این است که حوزه ورزش از پیشینه طولانی برخوردار بوده است ولی حوزه جوانان بسیار نوپا و جدید است و این حوزه با هم قابل مقایسه نیستند.
عباسی تصریح کرد: در حوزه جوانان قانون نارسا است، به عنوان مثال در ماده 41 برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نامی از وزارت ورزش و جوانان نیامده است و فقط در بند ب آن وزارتخانه را مکلف کرده است که در امور جوانان با دستگاه‌های اجرایی همکاری کنند.
عباسی تصریح کرد: ما می‌پذیریم که در ارایه لایحه ساماندهی امور جوانان تأخیر داشتیم و عقیده دارم نباید کاری با عجله انجام دهیم زیرا نیاز به کار کارشناسی زیادی در این زمینه داریم.
وی بیان کرد: در مورد آیین‌نامه‌ها نیز باید بگوییم آیین‌نامه‌های بسیاری از قوانین هنوز تصویب نشده است.

مخالفت مجلس با پیشنهاد حذف هیئت اجرایی مرکزی انتخاب است
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 14 آذر و در بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست ‌جمهوری اسلامی ایران ماده 4 این طرح را که در رابطه با تشکیل هیئت اجرایی مرکزی انتخابات بود، مورد بررسی قرار دادند.
هدف از این ماده، اصلاح ماده 31 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است.
در ابتدای مطرح‌شدن این ماده، بیرانوند، نماینده بروجرد در اخطار قانون اساسی تشکیل این هیئت‌ اجرایی را مغایر با اصل 118 قانون اساسی دانست و گفت: تشکیل این هیئت، نظارتی است و با وظیفه شورای نگهبان که نظارت بر انتخابات است، منافات دارد زیرا نظارت بر کار انتخابات به عهده شورای نگهبان است.
لاریجانی در پاسخ به این اخطار بیرانوند گفت: این هیئت، هیئت اجرایی است و هیئت نظارتی نیست و وزارت کشور پشتیبان آن است، پس بنابراین اخطار شما وارد نیست.
همچنین، سودانی، نماینده اهواز نیز در اخطار قانون اساسی تشکیل این هیئت را خلاف اصل 160، 58 و 118 قانون اساسی دانست و گفت: این اصل تداخل در امر قوا است زیرا کارهای اجرایی کشور به عهده قوه مجریه است.
لاریجانی در پاسخ به سودانی گفت: این اخطار را وارد نمی‌دانم زیرا ما تشکیل همین هیئت را در انتخابات شوراها نیز داشته‌ایم و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است.
در ادامه بررسی این ماده، امیرحسین قاضی‌زاده، نماینده مشهد پیشنهاد حذف آن را مطرح کرد و گفت: در این ماده هیئتی طراحی شده است که مسئولیت انتخاب رییس ستاد انتخابات کشور را که قبلا به عهده وزیر کشور بود به عهده می‌گیرد.
وی با اشاره به وظایف ستاد انتخابات مرکزی کشور یادآور شد: چاپ تعرفه، تجمیع آرا و پشتیبانی مالی از جمله وظایف ستاد انتخابات مرکزی کشور است و اگر این هیئت بخواهد کار اجرایی را انجام دهد اصل تداخل قوا انجام شده است و در کار قوه مجریه دخالت می‌کند و اگر هم بخواهد کار نظارتی انجام دهد با اصل 115 در تعارض است زیرا نظارت در هر انتخاباتی به عهده شورای نگهبان است.
قاضی‌زاده تصریح کرد: این هیئت عملا نظارتی است و اسم‌اش هیئت اجرایی است.
وی تأکید کرد: این هیئت در اجرا نیز مشکلاتی را ایجاد می‌کند، اگر همانند زمان فعلی باشد که وزارت کشور، شورای نگهبان و قوه قضاییه با یکدیگر خوب هستند که احتمال تبانی را بیشتر می‌کند و اگر همانند دوران اصلاحات که اختلافاتی میان وزارت کشور، شورای نگهبان و قوه قضاییه بوده است حالت فریز درست می‌کند و در انتخاب افراد دچار کشمکش می‌شود.

احمدرضا دستغیب، نماینده شیراز در بیان سؤال خود نیز گفت: شورای عالی جوانان در این چند سال مستندات لازم را تدارک دیده است و ما بارها تأکید کردیم که باید ستاد ساماندهی امور جوانان شکل بگیرد تا هر کسی به این ستاد پاسخگو باشد.
وی اظهار کرد: ما بحث‌مان این است که باید در دستگاه‌های ذیربط نظارتی همسو صورت گیرد، انتظار نداریم که مسکن یا اشتغال یا ازدواج جوانان به سرعت حل شود ولی انتظار داریم مشکلات جوانان رصد شود و راهکارهایی نیز برای حل این مشکلات ارایه می‌شود.
وی با طرح این سؤال که وضع مسکن اشتغال و ازدواج جوانان را چه ستادی رصد می‌کند، گفت: در وزارت ورزش کفه ورزش بر جوانان سنگینی می‌کند و این درست نیست.
وی با بیان اینکه باید حوزه تحقیقات در حوزه جوانان در وزارت ورزش و جوانان مورد دقت قرار گیرد، گفت: در هنگام وزارت ورزش و جوانان انتظار ما این بود که به ورزش با رویکرد فرهنگی توجه شود و در این زمینه حرکت جدی صورت گیرد و در همان موقع هم بیم آن می‌رفت که حوزه جوانان تحت تاثیر برخی ناملایمات در حوزه ورزش قرار گیرد.
نماینده شیراز تصریح کرد: در حال حاضر دو سال از تصویب و ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه می‌گذرد ولی هنوز دولت لایحه ساماندهی امور جوانان را به مجلس ارایه نداده است.

الزامی‌شدن همراهی کارت ملی با شناسنامه برای رأی دادن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 14 آذر جزییات دیگری از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را بررسی و تصویب کردند.
بر اساس رأی نمایندگان در ماده 2، ماده 19 قانون انتخابات ریاست‌‌جمهوری بدین‌گونه اصلاح می‌شود که بعد از کلمه شناسنامه عبارت "و کارت ملی" نیز اضافه می‌شود.
وکلای ملت همچنین در ماده 3، ماده 22 این قانون را این‌گونه اصلاح کردند که انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم را برای انتخابات شوراها فراهم کند و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار شود در هر شعبه‌ ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.
بر اساس تبصره این ماده، در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل 131 قانون اساسی دوره ریاست‌جمهوری قبل از 4 سال به پایان برسد مجلس به لحاظ همزمان‌شدن انتخابات شوراها با انتخابات ریاست‌جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراها تصمیم‌گیری می‌کند.

مجلس در مورد ادغام دو وزارتخانه تصمیم می گیرد؛ نظر من مهم نیست
لاریجانی تصریح کرد: مشکل عمده کشور ما مساله اشتغال و موضوع گرانی است همه قوای مختلف باید نیرو و قدرت خود را در این مساله متمرکز کند تا مشکلات و مسائل مردم را رصد کنند.
وی گفت: اما این مسائل نباید ذهن ها را از مساله اصلی کشور منحرف کند مساله اصلی کشور امروز همانگونه که رهبر انقلاب فرموده اند موضوع رونق تولید و اقتصادی مقاومتی است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد ارزیابی شما از تغییرات جدید در کابینه دولت گفت: علاقه ای به اظهارنظر در این موضوع ندارم مخصوصاً با توجه به تاکیدی که رهبر انقلاب کردند که گفتند روسای قوا در رسانه ها اظهارنظری نکنند اما در مورد ادغام دو وزارتخانه (راه و ترابری و ارتباطات) ادغام شود یا نه باید لایحه آن به مجلس بیاید یعنی فعلاً نمی توان گفت: که ادغامی صورت گرفته است یا نه؟ این موضوع بستگی به تصمیم مجلس دارد و موافق ادغام این دو وزارتخانه نیستم نظر شخص من مهم نیست و مهم تصمیم مجلس است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد مقایسه مجلس دوره قاجار و مجلس فعلی اظهار کرد: اگر مقصود این است که مرحوم مدرس نماینده دوره قاجار بوده است اینکه اشکالی ندارد مرحوم مدرس امروز هم افتخار ایران است مخصوصاً که در دوره قاجار آزادی هایی وجود داشت که پارلمان در آن زمان اسماً پارلمان واقعی بود.
وی گفت: از مجلس هفتم به بعد ما سیطره ای نداشتیم و قوه مجریه انتخابات نمایشی برگزار می کرد و مدرس نیز معترف شد که لااقل خودم به خودم رای داده ام.
لاریجانی اظهار کرد: از مجلس هفتم تا مجلس 12 و 13 عهد رضاشاه پارلمان نداشتیم و پارلمان زیرسلطه رضاخان بود اما قبل از آن فضاهایی از آزادی وجود داشت و مدرس در همان فضا توانست بنیان مبارزه با استبداد و استکبار را بگذارد.
بررسی مذاکرات ترکیه و طرح اصلاح قانون انتخابات از زبان رییس قوه مقننه

وی با اشاره به ماده 35 این قانون گفت: در مورد این ماده ضوابط حداقلی در قانون انتخابات فعلی گذاشته شده است که اگر فرد این حداقل‌ها را داشته باشند می‌تواند در انتخابات نام‌نویسی کند و در اینجا دو نظر وجود داشت که آیا شورای نگهبان قایل به نگاه حذفی است یا می‌تواند این شرایط تغییر بیشتری داده شود.
وی ادامه داد: در همین قانون انتخابات ذکر شده است که این تصمیم‌گیری مجلس مانع اتخاذ و تصمیم شورای نگهبان نیست اما تشخیص اینکه چه چیزی خلاف قانون است به عهده شورای نگهبان است و اگر قرار است در کشور نظمی حاکم شود تشخیص آن به عهده این شورا است.
لاریجانی گفت: البته ماده 35 می‌تواند در مجلس حذف شود و ممکن است اصالتا این ماده به تصویب نمایندگان در صحن نرسد.
وی با اشاره به دیگر مواد این طرح یادآور شد: بقیه مواد مربوط به اصل 116 قانون اساسی است که می‌گوید نحوه اجرای انتخابات طبق قانون مشخص است و علی‌الظاهر اشکال قانونی به این مفادی که مجلس در این مورد اصلاح کرده است، وارد نیست؛ البته عده‌ای می‌گویند این مواد آزادی‌ها را محدود می‌کند ولی خلاف این است زیرا این مواد برای صیانت از آزادی‌ها و ملت‌ است.
وی با اشاره به ماده‌ای در مورد تشکیل هیئت اجرایی انتخابات گفت: در قانون فعلی انتخابات در شهرها هیئت‌های اجرایی از معتمدین محل هستند و انتخابات در شهرها از سوی معتمدین برگزار می‌شود و این معتمدین هستند که هیئت اجرایی محل را انتخاب می‌کنند و ما می‌خواهیم همین فکر در رأس کشور اجرایی شود و این به نوعی حسن است.
لاریجانی با اشاره به دیگر مواد این قانون گفت: در دیگر مواد نیز اگر کسی تخلف داشته باشند قوه قضاییه سریعا برخورد می‌کند و این برخورد را به پنج سال یا پنج ماه دیگر آن را رسیدگی نمی‌کند البته این قانون، قانون خوبی است و ممکن است مجلس خودش برخی از این مواد را نپذیرد و نباید اینقدر نگرانی در مورد این قانون وجود داشته باشد زیرا نگرانی‌ها طبیعی نیست.

راه حل مساله سوریه سیاسی است و با ارسال سلاح حل نمی شود

وی در مورد حل بحران سوریه و راه حل این بحران گفت: از نظر بنده که شرایط را از نزدیک مشاهده کرده ام راه حل مساله سوریه سیاسی است و تصور می کنم که با ارسال سلاح و امکانات جدید این مساله حل نمی شود و شرایط تغییر می کند و نتیجه آن نیز هشدار بیشتر مسلمانان سوری است.
وی با بیان اینکه مسئولان سوری عزم جدی برای حل بحران سوریه دارند گفت: به مسئولان سوری نیز عرض کردیم که راه حل سیاسی راه حل این بحران است و می تواند جلوی کشتار مسلمانان را بگیرد تمامی کسانی که به این موضوع توجه دارند و فکر می کنند مساله سوریه باید حل شود و راستگو هستند باید توجه کنند که شرایط میدانی مشخص است و از طریق ارسال سلاح مساله سوریه حل نمی شود و باید حل این موضوع را در راه حل سیاسی جستجو کرد راه حل های دیگر معلوم نیست به نفع سوریه باشد یا نه.
وی در مورد توقف فاز دوم هدفمندی یارانه ها اظهار کرد: بعید می دانم سال آینده فضای مناسبی برای اجرای فاز دوم باشد و نمی توانم نظر قطعی بدهم ابتدای سال آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و تغییرات کابینه 6 ماه ادامه دارد و زمان زیادی از دولت به ساماندهی شرایط مدیریتی می گذرد و زمان مناسبی برای این کار نیست.
وی گفت: باید سبک و سنگین کرد و دید که آیا سال آینده برای این کار مناسب است یا خیر؟
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد دعوت مقام معظم رهبری به وحدت میان سه قوه و انسجام میان قوا اظهار کرد: آنچه رهبر انقلاب فرموده اند بسیار خیرخواهانه برای ملت و کشور است و اینکه در شرایط فعلی مسئولان قوا چیزی نگویند که بوی تفرقه ایجاد کنند صحیح است اما به این معنا نیست که کار خود را انجام ندهد.
وی در مورد صحبت های دیروز رییس جمهور اظهار کرد: اگر منظورتان مطالبی است که رییس جمهور دیروز گفتند جواب نمی دهم مطالبی که فرموده اند پاسخ دارد اما می توان زمان دیگری گذاشت ضمن اینکه مساله مهم امروز مسائل اقتصادی است نباید با پاسخگویی فضا را ملتهب کرد و به دنبال پاسخگویی نیستم.
بررسی وضعیت دانشگاه آزاد و پیام نور و کمیسیون آموزش و تحقیقات
عضو هیئت‌رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز بعدازظهر 12 آذر ماه این کمیسیون به خبرنگار پارلمانی شبستان گفت: در جلسه امروز پیرامون وضعیت دانشگاه پیام نور و آزاد بحث و بررسی‌هایی با حضور رییس دانشگاه پیام نور، نادرمنش معاون وزیر علوم- تحقیقات و فناوری و اقبالی رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.
وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این جلسه گفت: از جمله مباحث مطرح‌شده بحث هیئت علمی دانشگاه آزاد و پیام نور و نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجویان، بحث تعیین تکلیف رشته‌های فنی و مهندسی دانشگاه آزاد، نحوه اداره کلاس‌های تکلیف ظرفیت و سازماندهی در بحث تحقیقات و پژوهش‌ها در این دانشگاه بود.
حجت‌الاسلام سلیمی تصریح کرد: همچنین بحث شهریه دانشجویان پیام نور و پایان‌نامه‌های این دانشگاه از دیگر محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.
وی ادامه داد: در این جلسه مطرح شد که 35 درصد دانشجویان کشور دانشجویان دانشگاه آزاد، 25 درصد دانشگاه پیام نور، 10 درصد غیرانتفاعی و بین 13 تا 17 درصد بسته به رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی در دانشگاه‌ دولتی در حال تحصیل هستند.
عضو هیئت‌رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به این آمار و تفاوت جدی بین کیفیت تحصیل در دانشگاه‌ دولتی و دانشگاه آزاد این موضوع مورد بحث قرار گرفت که به بحث کیفیت در دانشگاه آزاد توجه بیشتری شود.
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین تأکید شد که با توجه به کارهای خوب صورت‌گرفته در دانشگاه آزاد و پیام نور نکات منفی در این دانشگاه‌ها اصلاح شود و کمیسیون نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرد که برای اصلاح این نکات به هر دو مجموعه کمک کند.
مخالفت مجلس با معافیت مسکن مهر از پرداخت مالیات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 12 آذر با دو فوریت و یک فوریت طرح معافیت مسکن مهر از مالیات ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مخالفت کردند.
نمایندگان در ابتدا با دو فوریت این طرح با 88 رای موافق، 63 رای مخالف، 21 رای ممتنع از مجموع 226 رای مخالفت کردند و سپس با یک فوریت آن نیز با 86 رای موافق، 50 رای مخالف، 23 رای ممتنع از مجموع 231 رای مخالفت کردند و این طرح به صورت عادی به کمیسیون ارجاع شد.
در صورت تصویب نهایی این طرح که به تصویب نمایندگان نرسید احداث مسکن مهر از مالیات های مقرر در ماده 104 مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن معاف بود و هیچگونه مالیاتی به انتقال دست اول مسکن مهر به صاحبان آنان تعلق نمی گیرد.
عیوض حیدرپور نماینده شهرضا به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: ما برای اینکه صاحبان مسکن مهر از مالیاتی که در ماده 104 است معاف شوند و در انتقال اول این طرح را ارایه کرده ایم و به این طریق این صاحبان مسکن مهر در انتقال اول که از طریق خیرین مسکن ساز و بنگاههاست معاف می شوند زیرا همه گروهها و تعاونی های مسکن مهر نیز که از پرداخت مالیات عاجز هستند.
وی گفت: ممکن است برخی دوستان بگویند که شرکت های سازنده از پرداخت این مالیات معاف می شوند که اینگونه نیست و فقط صاحبان مسکن مهر از پرداخت این مالیات طبق این طرح معاف می شوند.

محسن علیمردانی نماینده زنجان در مخالفت با این طرح گفت: این طرح باعث افزایش هزینه های عمومی و طریق جبران آن نیز مشخص نیست.
وی بیان کرد: آمار جمعیت شهرنشینی ما نسبت به جمعیت روستایی سال به سال در حال افزایش است و اگر ساخت مسکن مهر ادامه داشته باشد قطعاً وضعیت مهاجرت از روستاها به شهرها روز به روز افزایش می یابد و معضلات اجتماعی و بحرانهای اجتماعی در آینده نیز بیشتر می شود.
وی گفت: اگر سیاست های دولت و مجلس به این سمت باشد که مسکن مهر در شهرهای کوچک و روستاهایی بزرگ ایجاد شود زیرا می توانیم بحث مهاجرت معکوس یعنی مهاجرت از شهرها به روستاها را فراهم کنیم.
جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در موافقت با این طرح گفت: یکی از مسئولیت های دولت و حاکمیت سیاسی در قانون اساسی ایجاد زمینه لازم برای تامین مسکن برای اقشار مختلف است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد زیادی از خانمهای سرپرست خانوار و اقشار محروم و دانشجویان یا خانواده ها و یا زوجهای جوان به ما مراجعه می کنند و می گویند توانایی تامین حداقل پول برای دریافت مسکن را ندارند و گاهی نیز حتی این توانایی را دارند اما توانایی پرداخت هزینه های مضاعف ندارند و معافیت از این مالیات حداقل انتظاری است که کسانی که درصدد تامین مسکن هستند از مجلس دارند.
جهانگیرزاده تصریح کرد: مجلس که نمی تواند در زمینه تامین مسکن مهر آجر، لوله، یا زمین یا نقشه به افراد بدهد نقشش این است که زمینه تامین مسکن مهر را با حداقل هزینه ها برای افراد فراهم آورد و یکی از زمینه ها نیز معافیت مالیاتی است.

کمیسیون امنیت ملی از زندان اوین بازدید می کند
محمدحسن آصفری، عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه 12 آذر با اشاره به جلسه هیئت رییسه این کمیسیون گفت: در جلسه امروز بحث بازدید از زندان اوین مطرح و به تصویب رسید که نمایندگان عضو این کمیسیون بازدیدی را از این زندان داشته باشند.
وی اظهار کرد: بازداشت های زیرنظر قوه قضاییه دارای استاندارد هستند و مطمئنم اگر بازداشتگاهها خارج از روابط و ضوابط و استاندارد باشند و مورد تایید قوه قضاییه نباشند این موضوع قابل بررسی است.
آصفری تاکید کرد: زندان با بازداشتگاههای موقت فرق دارد زیرا بازداشتگاه موقت برای انجام مراحل بازجویی و بازپرسی است که در همه پاسگاهها و کلانتری ها نیز وجود دارد و تعریف خاصی نیز دارد.
وی گفت: کمیسیون امنیت این موضوع را در دستور کار دارد که به صورت سرزده از بازداشتگاهها بازدید کند و اگر مواردی خلاف ضوابط و قانون اساسی مشاهده کرد مطمئناً پی گیری می کند.
وی گفت: مطمئناً نمایندگان به صورت خصوصی و انفرادی از زندان ها و بازداشتگاههای حوزه های انتخابیه شان بازدید می کنند ولی به صورت رسمی کمیسیون امنیت قصد دارد این هفته از زندان اوین بازدید کند و اگر کمیسیون در مراحل اولیه امری خلاف قانون را مشاهده کند به صورت کتبی به مسئولان مربوطه تذکر می کند و در صورت تکرار مسئولان مربوطه را به زندان فرا می خواند.
آصفری تاکید کرد: بازدید از زندان اوین به صورت کلی است و ما مور خاصی را دنبال نمی کنیم.
عضو هیئت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد وضعیت نسرین ستوده نیز گفت: اگر این موضوع که در وبلاگ ها و سایت ها آمده است صحت دارد صددرصد وزیر دادگستری و رییس سازمان زندانها را به مجلس فرا می خوانیم زیرا حلقه ارتباطی مجلس و پلیس قضاییه وزیر دادگستری است و به همین دلیل از وی می خواهیم در مورد وضعیت نسرین ستوده به کمیسیون توضیح دهد.
وی خاطرنشان کرد: اگر اعتصاب غذا نسرین ستوده اعتراض به اجرای خلاف قانون باشد مطمئناً ما جلوی این خلاف قانون را می گیریم اما اگر موضوع وی خواسته خصوصی باشد ما به جنجال آفرینی این افراد کاری نداریم.

وزارت کشور؛ موظف به ایجاد تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 12 آذر جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و موادی از آن را مصوب کردند.
براساس رای نمایندگان در ماده 1 این طرح ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر اصلاح می شود.
وزارت کشور موظف است 4 ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصول 119 و 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

امیدواریم با کوچکترین اغماضی با مقصرین در مرگ ستار بهشتی برخورد شود
احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه 12 آذر در مورد عزل رییس پلیس فتا در جمع خبرنگاران گفت: از آقای احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی برای موضع گیری عادلانه که منجر به عزل رییس پلیس فتا شد تشکر می کنم و امیدواریم با اهتمام مجلس قوه قضاییه و نیروی انتظامی حقیقت در مورد فوت ستار بهشتی روشن شود.
وی اظهار کرد: امیدواریم همانطور که 4 نفر به اتهام قصور در مرگ وی بازداشت شده اند بدون کوچکترین اغماضی نیز با آنها برخورد شود تا نشان داده شود جان اتباع ایرانی برای حکومت مهم است.
توکلی در مورد تغییرات شب گذشته رییس جمهور و اینکه گزینه احتمالی دولت برای رییس جمهوری چه افرادی خواهند بود گفت: از خود آقای رییس جمهور این موضوع را بپرسید.

وی همچنین در مورد تایید صلاحیت مشایی از سوی شورای نگهبان گفت: اجرایی شدن این فرضیه برایم غیرممکن است.

اصلاح قانون انتخابات پیام خوبی ندارد/تشکیل هیئت اجرایی کار معقولی است
روح الله جانی عباسپور نماینده بویین زهرا در مخالفت با طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در جلسه علنی امروز یکشنبه 12 آذر مورد بررسی قرار گرفت گفت: آقای جلالی می گوید ما می خواهیم ضوابط انتخابات را مشخص کنیم و آیا ضوابط انتخابات درست نیست بله درست است که باید این ضوابط را درست کنیم اما وقتی چارچوب حرکت ما را قانون اساسی مشخص کرده است آیا ضرورت دارد مجدداً این ضوابط را مشخص کنیم.
وی اظهار کرد: جلالی بحث کهولت سن را مطرح کرده است مگر ما امام با 84 سال سن نه تنها ایران بلکه جهان اسلام را اداره نکرد آیا ما باید بندی را در این اصلاحات بیاوریم که کسی بالاتر از 75 سال نتواند رهبری جامعه را به عهده بگیرد.
عباسپور تصریح کرد: خیلی ها آمدند انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را دچار تشکیک کنند و 85 درصد مشارکت مردم در این انتخابات را که سرمایه بزرگی برای جمهوری اسلامی ایران بود زیر سوال ببرند و شورای نگهبان را نیز بدین طریق جایگاهش را دچار خدشه کنند این اصلاح انتخابات بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 چه پیامی برای جامعه می تواند داشته باشد قطعاً پیام خوبی ندارد و می تواند بر این صحه بگذارد که انتخاباتی که با کمک شورا و وزارت کشور انجام شده است دچار تشکیک بوده است.
نماینده بوئین زهرا تصریح کرد: این طرح و اصلاحاتی که در آن به عمل آمده است با 10 اصل قانون اساسی از جمله اصول 28، 60، 62، 98، 110، 114، 115 و 118 منافات دارد و قانون اساسی پذیرش اصلاح ماده 35 قانون انتخابات را ندارد.
وی با بیان اینکه نقش شورا در این اصلاح ضعیف شده است گفت: ما در این اصلاح نقش شورای نگهبان را ضعیف می کنیم و اختیار را به نمایندگان ادوار می دهیم یعنی نمایندگانی که در حال حاضر برخی از آنها در رسانه های بیگانه علیه نظام رجزخوانی می کنند چرا اختیارات شورا را محدود کنیم و به این افراد بدهیم.
وی گفت: شورای نگهبان خداشناس و خداترس است و صلاحیت رجال شناسی را در کشور دارد چرا می خواهیم این اختیارات را از این نهاد سلب و به نمایندگان ادوار دهیم.
نظرات مخالفان وموافقان طرح اصلاح قانون انتخابات/اصلاح در شان مجلس نیست

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 12 آذر کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار دادند.
مهرداد بذرپاش نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این طرح از چند منظر قابل بحث است یکی از لحاظ ماهوی و دیگری از لحاظ قانونی است.
وی اظهار کرد: امروز که روز قانون اساسی است ما قانونی را تصویب می کنیم که هم شورای نگهبان صریحاً در مورد آن اعلام نظر کرده است و هم نمایندگان در مخالفت با آن نظرات خود را بیان کرده است.
بذرپاش با بیان اینکه این اصلاح اصول 110 و 60 قانون اساسی را زیرسوال می برد گفت: این اصلاح در شان مجلس نیست زیرا ما داریم بر تصویب قانونی اصرار می کنیم که در 5 بند مخالف قانون اساسی است.
وی ادامه داد: این قانون در سال 84 و 87 نیز خفیف تر از این تصویب شد و در سال 88 استفساریه از شورای نگهبان در این زمینه به عمل آمد و شورا نیز صریحاً نظرش را اعلام کرد ما که نمی خواهیم قانونی را همانند مجلس ششم تصویب کنیم و بگوییم با حالی که می دانیم شورا آن را رد می کند ولی آن را مصوب می کنیم قطعاً این موضوع در شان مجلس اصولگرا نیست.
وی با اشاره به مخالفت کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون فرعی بررسی کننده این طرح گفت: نه کمیسیون امنیت ملی و قضایی و حقوقی نظرشان را راجع به این طرح نداده اند و فقط کمیسیون شوراها نظرش را بیان کرده است.

موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 12 آذر کلیات طرح اصلاح موادی از انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفته و پس از سخنان موافقان و مخالفان، دولت و کمیسیون اصلی و فرعی کلیات این طرح با 144 رای موافق، 91 رای مخالف، 11 رای ممتنع از مجموع 253 رای به تصویب مجلس رسید.
مجلس هم اکنون وارد بررسی جزئیات این طرح شده است.

پایان پیام/