به گزارش خبرگزاری شبستان از استان یزد، محمدحسین رادمنش، رئیس هیات مدیره جامعه معلولان استان یزد در نوشتاری به مناسبت 12 اذر روز جهای معلولان آورده است:
در دو جنگ جهانی اول و دوم با نام پیشرفت اراضی و توسعه اقلیم ها، سرنوشت انسان هائی در که یک قلمرو سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را می زیستند بازیچه قدرتمندان وقت قرار گرفت و به پدیده معلولیت به شدت دامن زده شد تا آن جا که این عارضه به تدریج فرایندهای موجود را در جهان متاثر کرد.
به همین علت در سی وهفتمین اجلاس عمومی سازمان ملل در سال 1983 فریادهای معلولان جهان شنیده شد و سرانجام روز سوم دسامبر مصادف با 12 آذر روز جهانی معلولان نامیده شد.
اعلام روز جهانی معلولان از بهبود موقعیت و ارتقای جایگاه افراد معلول در جامعه بشری نوید می دهد، امروزه جوامع اندکی در جهان وجود دارند که معلولان را با دیده حقارت بنگرند.
اکثر معلولان جهان با مشکلات فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیاری روبه رو هستند، موانع فیزیکی حضور آنان را در اجتماع و استفاده از تسهیلات شهری محروم می سازد و نداشتن شغل مناسب آن ها را به شغل های کاذب مشغول می نماید.
بسیاری از معلولیت ها را می توان از طریق مراقبت های اولیه بهداشتی نظیر واکسیناسیون، آزمایش ژنتیک و طرح پیشگیری از آمبلیوپی و مراقبت های حرفه ای از قبیل توانبخشی طبی، گفتار درمانی و ارتوپدی فنی از بین برد، برخی از معلولیت ها در مراحل اولیه با اقدامات درمانی و ترمیمی قابل پیشگیری یا درمان هستند.
در سال 1383 قانون حمایت از حقوق معلولین در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید وبه تمام ارگان های دولتی ابلاغ گردید ولی تا الان به جر چند مواد از این قانون هیچکدام عملی نشده است، با پیگیری تشکل های معلولین و سازمان های بهزیستی موادی از این قانون اصلاح شده و امیدواریم که در همین روزها به صورت قانونی جدید که در آن لازم الاجرا بودن نهادها و ادارات به رعایت آن می باشد به مجلس شورای اسلامی برای تصویب فرستاده شود.
در زمینه بازنشستگی پیش از موعد معلولان هم برنامه هائی در دست اقدام است که شرایط سقف سنی حذف می گردد.اما با سیاست های خصوصی سازی و بر اساس اصل 44 که باید بخش های خدمات رسانی دولتی به واحدهای خصوصی واگذار گردد در سازمان بهزیستی بیشتر بخش ها و اگذار گردیده ولی آیا در عمل واگذاری واقعا به حقوق معلولین توجه شده وقتی که یک معلولی برای ساختن کفش های طبی و بریس باید مبلغ 3 میلیون تومان هزینه کند و سازمان هم در قبال آن مبلغ ناچیزی پرداخت می کند.
بر اساس ماده هفت قانون جامع از حقوق معلولین 60درصد از پست های سازمانی از قبیل تلفنچی، متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به معلولین واجد شرایط باید داده شود، آیا خود سازمان بهزیستی که متولی امور معلولین است به جز کارگیری چند نفر نابینا آن هم در پست تلفنچی در دیگر واحدها از معلولین استفاده نموده پس نمی توان از دیگر ارگان ها توقع داشت.
در بحث اشتغال معلولان در آموزش و پرورش علی رغم رای دیوان عدالت کشوری هنوز به بهانه گواهی سلامت از استخدام معلولان خودداری می شود.
در بحث مبلمان شهری و استفاده از فضاهای عمومی آیا ما معلولین مانند دیگر شهروندان مالیات و عوارض نمی دهیم که نمی توانیم از آن مکان ها استفاد کنیم وباید حسرت استفاده از این مکان ها را به گور ببیرم.
امید داریم که مسئولین مربوطه به خود آیند وبه گونه ای بیاندیشند که خدائی ناخواسته اگر آن ها هم روزی بر اثر حادثه دچار معلولیت شوند، آن وقت است که درد ما را می فهمند.
پاین پیام/
نظر شما