به گزارش خبرگزارش شبستان از ارومیه، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، در اولین جلسه کارگروه هفت گانه کمیته پیشگیری انضباط اجتماعی و ترویج قانون گرایی، صبح امروز (8آذر) در سالن شماره 4 تشکیل شد، با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به پیروزی 8 روزه مقاومت در غزه اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی و استقامت ملت ایران در جنگ و حوادث مختلف دیگر نقشی کلیدی را در این مسائل داشته است لذا جایگاه انقلاب ما تاثیرات زیادی در بیداری مسلمانان جهان و احیای باورهای دینی داشت.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی در سیاست منطقه ای به اهداف خود نزدیک می شود، افزود: اهداف انقلاب اسلامی در راه جهانی شدن است و این امر را می شود از تاثیری که در حوادث منطقه می گذارد مشاهده کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: فرق انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها در این است که انقلاب ایران انقلاب ارزش ها، ظلم ستیزی، عدالت گستری و مطابق طبع و فطرت پاک انسان ها است و این باعث شده خود به خود گسترش یابد.
وی به طرح تحول اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح به همه استان ها ابلاغ شده ولی متاسفانه اجرای این طرح در استان نسبت به سایر استان ها عقب است و در صدد هستیم با برنامه ریزی تا پایان سال این عقب افتادگی را جبران کنیم.
دیلمقانی در خصوص ارتقاء انضباط اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندی، گفت: رعایت حقوق دیگران، مقابله با فساد اداری، تکریم ارباب رجوع، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، امر به معروف و نهی از منکر، تسهیل در امور مردم، حذف بروکراسی اداری، آشنایی مردم با قوانین و مقررات، تقویت روحیه تعاون و مشارکت جویی و ارتقاء عدالت اجتماعی از جمله برنامه های کمیته پیشگیری انضباط اجتماعی و ترویج قانون گرایی از کمیته های هفت گانه طرح تحول اجتماعی عنوان کرد.
علی سلیمانی، مدیر کل اداره کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی و دبیر کمیته پیشگیری انضباط اجتماعی و ترویج قانون گرایی نیز در این جلسه گفت: تعیین شاخص های انظباط اجتماعی و قانون گرایی، بررسی تدوین سیاست های کلان در قالب یک سند برای همه دستگاه ها، گردآوری اطلاعات، دیدگاه ها و طرح های گوناگون و بررسی زمینه های هماهنگی و همکاری دستگاه ها، تهیه برنامه های اجرایی برای استقرار انضباط اجتماعی ناجا و سایر نهادها و نحوه حمایت و فراگیر ساختن از جمله وظایف این کمیته است.
گفتنی است، بررسی و تدوین سیاست های کلان استانی در قالب یک سند برای همه دستگاه ها و نهادها، بررسی میزان اثربخشی برنامه های ذی ربط در دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی استانی، شناسایی، فرصت ها و محدودیت ها و اولویت برنامه ها و درخواست گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط، بررسی لوایح، طرح ها و پیشنهادات قانونی در راستای پر کردن خلاء های قانونی در اصلاح و تکمیل آن از دیگر وظایف این کمیته عنوان شده است.
پایان پیام/
نظر شما