خبرگزاری شبستان: از سال 1372 که قانون تنظیم خانواده و جمعیت وضع شده، غیر از اصلاحات معدودی که بر آن وارد شد هیچگونه قانونگذاری خاصی در این خصوص وضع نشده است؛ این قانون و به تبع آن قوانین دیگری از جمله قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری محدودیت ها و محرومیت هایی را در جهت کاهش نرخ جمعیت و کنترل باروری مقرر کرده اند.
اولین و مقدماتی ترین گام قانونی در راستای زدودن این محرومیت ها در ماده واحده اصلاحی سال 1388 مشاهده می شود، که طی آن از تسری محرومیت های مذکور به فرزندهای چهارمی که ناشی از چندقلوزایی هستند، منع شده است. بنابر این قانون، فرزندان چهرم خانواده هایی که ناشی از دو یا چندقلو بودن زایمان است، از کلیه امتیازات فرزندان سوم بهره مند هستند.
اما در ماه های اخیر، جهت اجرایی نمودن فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اتخاذ سیاست های افزایش جمعیت، نهادهای متولی بر آن شده اند که با تصویب مقررات قانونی جامع زمینه لازم برای اجرای منویات رهبری را فراهم نمایند. در این راستا کارگروه مشترک « سیاست های جمعیتی» تشکیل شده است، که در آن اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، برخی از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از قبیل کمیسیون اجتماعی، بهداشت و فرهنگی، نمایندگانی از مرکز آمار ایران و اداره ثبت احوال عضو هستند. هدف این کارگروه تدوین راهبردهای کلان، راهکارها و سیاست هایی است که که موضوع تحولات جمعیتی را ساماندهی نماید. راهبرد کلان کارگروه جلوگیری از کاهش نرخ باروری کل و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی، اقتضائات راهبردی کشور، مطالعات جمعیت شناختی، آمایش و پایش مستمر جمعیتی است. این کارگروه قرار است تا پایان سال جاری لایحه ای راتهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
فرهنگ سازی برای دستیابی به جمعیت مطلوب و اصلاح بینش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پیامدهای منفی کاهش باروری بویژه زیر حد جانشینی، تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دست یابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب و لغو سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری، تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن به ویژه فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای هرچه کامل‌تر نقش مادری و همسری، ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشی و جامع جمعیت کشور، آمایش مستمر جمعیتی کشور و تدوین سیاست‌های مهاجرتی به منظور جهت دهی به جابجایی‌های جمعیتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی واهتمام به ارتقاء کیفی جمعیت کشور از طریق متناسب ساختن نرخ باروری خانواده‌ها با شرایط و اقتضائات سلامت، معیشت و فرهنگ آنها از رئوس موضوعاتی است که در مصوبات کارگروه به آن پرداخته شده و قرار است در قالب لایحه به هیئت رئیسه تقدیم و در صحن علنی مجلس بررسی گردد.
تا کنون لایحه ای در این خصوص به مجلس شورای اسلامی تقدیم نشده است، غیر از لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مرداد ماه 1391که در صورت تصویب قانون تنظیم جمعیت سال 1372 و تمام قوانینی را که محرومیت و محدودیت هایی را در جهت کاهش باروری وضع کرده اند، منسوخ خواهد نمود. این لایحه هنوز به تصویب نرسیده است.
لازم به ذکر است هرچند تاکنون مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی در این زمینه خارج نشده است، اما بنابر حکم حکومتی حضرت امام مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در زمینه آموزشی و فرهنگی لازم الاجرا هستند و نهادهای اجرایی را ملزم به رعایت می سازند. بنابراین در صورت تصویب سیاست های تشویقی افزایش جمعیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی قدرت اجرایی آن از منظر حقوقی محل تردید نبوده و نیازی به تصویب مجدد موضوع در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد.
نویسنده: اقدس اقبال
پایان پیام/
نظر شما