خبرگزاری شبستان،مقامات بحرینی سه‌شنبه شب گذشته اعلام کردند که 31 تن را که همگی شیعه هستند، به دلیل آنچه ضربه زدن بر امنیت ملی کشور خوانده می شود، سلب تابعیت کرده‌اند.
بر اساس این گزارش برخی نمایندگان سابق پارلمان و یک روحانی و یک وکیل در کنار دیگر مخالفان بحرینی این 31 تن را شامل می‌شوند.
وزارت کشور بحرین در بیانیه ای اعلام کرد: « راشد بن عبدالله آل خلیفه» وزیر کشور بحرین اقدامات لازم برای اجرای سلب تابعیت این 31 تن را اتخاذ خواهد کرد و دولت بحرین به حفظ امنیت ملی متعهد است، در کنار اینکه به توافقنامه‌های بین المللی در زمینه حقوق بشر و پیمان‌نامه های بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و سیاسی متعهد است و هر کدام از 31 تن که به حکم صادر شده علیه خود اعتراض دارند، به دستگاه قضا مراجعه کنند.
این اقدام رژیم واکنش مخالفان را به دنبال داشت و آیت الله «شیخ عیسی قاسم» در خطبه های نماز جمعه در مسجد امام صادق (علیه السلام) در منطقه الدراز، در واکنش به اقدام اخیر رژیم آل خلیفه، در لغو تابعیت 31 بحرینی از جمله نمایندگان سابق پارلمان و روحانیون، اینگونه رفتارها را برخلاف قوانین حقوق بشر دانست. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای، اقدام رژیم آل خلیفه در سلب تابعیت بحرینی از 31 مخالف دولت را اقدامی مغایر با اصول بین المللی دانست و بازنگری فوری در آن را خواستار شد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود تاکید کرد که سلب تابعیت شهروندان از سوی دولتها با قوانین بین المللی مغایرت دارد.
این نهاد غیر دولتی بین المللی، که در دفاع از حقوق بشر فعالیت می کند، از مقامات بحرین خواست تصمیم خود را مبنی بر سلب تابعیت سی و یک معترض به سیاستهای دولت مورد بازنگری قرار دهند.
عفو بین الملل در بیانیه خود این تصمیم دولت بحرین را اقدامی هولناک توصیف کرده و انگیزه آن را اعتقادات سیاسی قربانیان (متهمان) بر شمرد.
«یوسف ربیع» رئیس انجمن حقوق بشری بحرین در گفتگویی با صدای روسیه در این باره به شرح دیدگاههای خود پرداخته است.
-وزارت کشور بحرین اخیرا تابعیت 31 نفر از جمله دو نماینده پارلمان را لغو تابعیت کرده است علت اصلی این تصمیم خطرناک مقامات بحرینی چیست؟
تابعیت حق همه شهروندان است و جز در چارچوب قانون و مقررات نمی توان تابعیت کسی را لغو کرد و تصمیمی که وزارت کشور در لغو تابعیت 31 شهروند بحرینی انجام داده است، باطل و غیر قانونی است؛ زیرا به هیچ اصل قانونی مرتبط نیست. وزارت کشور صلاحیت لغو تابعیت شهروندان را ندارد، زیرا فاقد وجه قانونی است. سئوالی که مطرح است، این است که چرا دربار پادشاهی در این باره اقدامی انجام نداده است و این ماموریت را به وزارت کشور داده است. در روزنامه های رسمی و رادیو و تلویزیون و خبرگزاری بحرین علت لغو تابعیت این افراد قانون تابعیت ماده دهم بند ج است و اتهام آنها ضربه زدن به امنیت کشور عنوان شده است و مطابق این قانون باید لغو تابعیت می شدند. اما اگر بخواهد لغو تابعیتی شود حکم قضایی و محاکمه عادلانه نیاز است به ویژه که این افراد فعالیت سیاسی انجام نداده اند. هدف از این اقدام هدف قرار دادن طیفهای جامعه بحرین است. رژیم قصد دارد به مخالفان این پیام را ابلاغ کند که یا از خواسته های خود دست بردارید یا با خطر سلب تابعیت روبرو می شوید و به خارج کشور تبعید می شوید. این تصمیم مشروعیت بین المللی ندارد زیرا قوانین بین المللی اجازه سلب تابعیت از شهروندان را نمی دهد. طبق قوانین حقوق بشر هر شهروندی حق تابعیت دارد و رژیم بحرین نیز همه قوانین بین المللی را امضا کرده است، اما رژیم بحرین همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می دهد. این تلاش رژیم نیز همانند موارد قبلی راه به جایی نمی برد. مشکلات ما به تفکر امنیتی حاکم بر می گردد و این موضوع بحران سیاسی را در مرحله کنونی عمیق تر می کند.
-مواضع سازمانهای حقوقی بین المللی در این باره چیست؟
این تصمیم رژیم بحرین با مخالفت گسترده بین المللی روبرو شده است. عفو بین الملل این تصمیم را ترسناک توصیف کرده است و گفته است که این تصمیم لرزه بر بدن می اندازد. «سوزان رایس» نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل این تصمیم را سبب پیچیده تر شدن بحران بحرین دانسته است و خواستار تجدید نظر در آن شده است. سازمانهای حقوق بشری نیز این تصمیم را قانونی ندانسته اند و خواستار لغو این تصمیمات شده اند. برخی کشورها و وزارت خارجه آمریکا نیز با این تصمیم مخالفت کرده اند، اما متاسفانه از هیچ کشور عربی در این زمینه ندایی بلند نشده است. این سکوت حاکم بر کشورهای عربی تاسف بار است. ما با کمیساریای عالی حقوق بشر دیدار کرده ایم و موضوع را با آنها در جریان گذاشته ایم. همچنین نامه ای به «بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل فرستاده ایم و از وی خواسته ایم که به رژیم بحرین برای لغو این تصمیم فشار وارد کند. ما با سفارتخانه های کشورهای عضو دائم شورای امنیت نیز تماس گرفته ایم و نشستی در اسرع وقت با سفارت روسیه و چین خواهیم داشت و آنها را از میزان نقض حقوق بشر در بحرین آگاه خواهیم کرد.
پایان پیام/
نظر شما