نظر فقها و علمای اسلام در رابطه با تاثیر مکان و زمان بر احکام شرعی

خبرگزاری شبستان؛ احکام دین مبین اسلام در عصر پیامبر اعظم صل الله علیه و آله تشریع شده است و بر اساس عقاید شیعه، کلیات و اصول این احکام تا قیام قیامت ثابت بوده و معتبر است. اماسوالی که ممکن گاه به ذهن هر فردی در مواجهه با این احکام متبادر شود این است که آیا این احکام که 1400 سال پیش و با توجه به شرایط زمانی و مکانی آن دوران تشریع شده است، امروز با توجه به تغییر شرایط زمانی و مکانی می تواند پاسخگوی نیازهای انسان عصر تکنولوژی و ارتباطات باشد؟ آیا شرایط زمان و مکان در استنباط احکام موثر است و می توان یک حکم را با توجه به تغییر شرایط زمانی یا مکانی، تغییر داد؟ پیش از این بخش هایی از پاسخ آیت الله سبحانی، از مراجع عظام تقلید در تجزیه و تحلیل این موضوع بیان شد که دو مسئله اصول کلی حاکم بر استنباط احکام و بررسی روایات ائمه معصومین در این زمینه را شامل می شد. اما بخش سوم مطلب در رابطه با دیدگاه علما و فقهای شیعه در این مورد؛

در پیشینه این بحث دو مطلب بررسى مى شود؛ 1. آیا مسئله زمان و مکان در کلمات علماى اسلام مطرح شده یا نه؟ 2. آیا این مسئله اى است که تنها حضرت امام مطرح کرده یا قبل از ایشان نیز فقهاى دیگر از آن سخن گفته اند؟
دیدگاه شیخ صدوق(رحمه الله):
با توجه به تتبعى که انجام گرفته است نخستین فرد از علمای اسلام که این مسئله را مطرح کرده، مرحوم شیخ صدوق است آنگاه که این روایت را از پیامبر اکرم(ص) نقل مى کند، که ایشان فرمودند: «الفرق بین المسلمین والمشرکین التلحى بالعمائم » چیزى که مسلمان را از مشرک جدا مى سازد، این است که عمامه مشرکان فاقد تحت الحنک بود [460] لذا مسلمانان مأمور شدند که عمامه آنان داراى تحت الحنک باشد. مرحوم فیض کاشانى مى فرماید: در این زمان کسى به این روایت عمل نمى کند، و اگر هم کسى عمل کند انگشت نما مى شود. بنابراین این حکم، حکم ولائى بوده و در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم براى شناسایى مسلمان از مشرک صادر شده است اما اکنون که اسلام در همه جا گسترش پیدا کرده و در بلاد اسلام مشرکى وجود ندارد و اگر هم باشد انگشت شمار است دیگر حکم، موضوعیت ندارد. بنابراین اگر کسى اشکال کند و بگوید: با توجه به اینکه در شرع مأمور به استفاده از تحت الحنک شده ایم چرا این سنت ترک شده است پاسخ چیست؟ در جواب مى گوییم این حکم، حکم الهى شرعى دائمى نبوده، بلکه به خاطر مصالح و ملاکى بوده، که آن ملاک از بین رفته لذا الآن تحت الحنک انداختن لزومى ندارد.
دیدگاه مرحوم شهید اول:
دومین فقیهى که مسئله تأثیر زمان و مکان را در استنباط احکام شرعى مطرح نموده است مرحوم شهید اوّل رحمه الله که متولد سال 734هـ.ق و متوفاى سال786هـ.ق مى باشد. ایشان این مسئله را در کتاب «الفوائد و القواعد» مورد بررسى قرار داده و به عنوان نمونه این روایت را بیان نموده است که اگر زن و مرد نزدیکى کنند و زن تقاضاى پرداخت مهریه کند و شوهر ادعا کند که مهریه را پرداخت نموده است [462] در این جا زن چون مدعیه است باید بیّنه بیاورد که مهریه را نگرفته و شوهر چون منکر است باید قسم بخورد که پرداخت نموده است [463] ولى امروزه جریان عکس این روایت است شوهر مدعى است و ادعا مى کند مهریه را پرداخت نموده و زن انکار مى کند، لذا مرد باید بیّنه بیاورد و زن باید قسم بخورد. [464] شهید اول; ملاک این روایت را این گونه بیان مى کنند که در زمان پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم و اهل بیت علیهم السلام که این حدیث وارد شده در مدینه و عراق رسم بر این بوده تا زمانى که زن مهریه را نگرفته نزدیکى انجام نمى گرفت و همیشه نزدیکى با پرداخت مهریه همراه بوده است. و چون چنین رسمى بوده لذا زن خلاف ظاهر گفته و مدعى خواهد بود زیرا ظاهر این است که نزدیکى صورت گرفته و زن مهریه را گرفته و مرد منکر مى شود. شهید اول مى فرماید: این حکم، حکمِ مرسوم آن زمان بود ولى الآن چون در کشورى مثل ایران این گونه رسمى نیست که قبلاً شوهر مهریه را پرداخت کرده باشد اگر بعد از عروسى، زن بگوید مهریه را نگرفته ام، زن در اینجا منکر و مرد مدعى است. [465] بنابراین حکم در اینجا تابع زمان و مکان بوده و در حکم الهى اثر گذاشته است لذا در زمان پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم و ائمه علیهم السلام قول شوهر با یمین پذیرفته مى باشد، ولى امروزه در ایران و ترکیه و جاهاى دیگر که چنین رسمى در کار نیست این حکم بر عکس است و مرد چون مدعى است باید بیّنه بیاورد و اگر بیّنه اى نیاورد زن قسم مى خورد. پس در اینجا حکم منسوخ نشده است بلکه حکم به قوّت خود باقى است ولى تابع زمان و مکان است. مرحوم شهید اول در مثالى دیگر مى فرماید: اگر شوهر چیزى را قبلاً به همسر بپردازد، و بعد عروسى کنند و مرد ادعا کند مالى که قبلاً پرداخت کردم به عنوان مهریه بوده این ادعا اگر در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم باشد پذیرفته مى شود، ولى امروزه اگر شوهر قبلاً چیزى داده جنبه هدیه داشته و جزو مهریه به حساب نمى آید.[466] شهید اول (رحمه الله) مثال هاى دیگرى نیز مطرح نموده است[467]
دیدگاه محقق اردبیلى(رحمه الله) :
سومین فقیهى که مسئله تأثیر زمان و مکان را در استنباط احکام شرعى مطرح کرده است مرحوم محقق اردبیلى(رحمه الله) در کتاب «نماز مسافر» است. ایشان به صورت قاعده کلى مى فرماید: «ولا یمکن القول بکلیة شى بل تختلف الاَحکام باعتبار الخصوصیات والاَحوال والاَزمان والاَمکنة و الاَشخاص وهو ظاهر، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئیات المأخوذة من الشرع الشریف امتیاز أهل العلم و الفقهاء، شکر اللّه سعیهم و رفع درجاتهم». [468]
دیدگاه مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) :
چهارمین فقیهى که این مسئله را مورد بررسى قرار داده مرحوم صاحب جواهر است. که مى فرماید زمان و مکان در احکام اثر مى گذارد که این تأثیر زمان و مکان حکم را عوض نمى کند بلکه مصداق و موضوع را تغییر مى دهد [469] برخلاف قول برخى از اشخاص غیر منطقى که قائلند زمان و مکان حکم را تغییر مى دهد. بنابراین حکم و کبراى قضیه به قوت خود باقى است و اگر یک نوع تبدّل و تغییرى هست در صغرى و موضوع مى باشد مثلاً بادمجان در آذربایجان به صورت عددى و در قم به صورت وزنى خرید و فروش مى شود حال اگر کسى در آذربایجان بخواهد بادمجان بخرد عددى مى خرد و صحیح است. اما اگر در قم عددى بخرد معامله اش باطل است. چون عددى بودن در قم مجهول به شمار مى رود. خلاصه اینکه: موضوع، تابع زمان و مکان است و ممکن است خرید و فروش چیزى در جایى عددى باشد اما در جاى دیگر وزنى، و در هر شهرى حکم خودش حاکم مى باشد. فرض کنید نان، پنجاه سال قبل وزنى بود اما الآن نان در همه جا عددى شده است و معامله مجهول نیست. چیزى که مکیل و موزون باشد معاوضه آن با همجنس به زیادى حرام است و این نوع زیادى یک نوع رباى معاوضه اى [470] مى باشد. مثلاً در قم که بادمجان موزون است اگر بادمجان کوچک را با بزرگ عوض کنیم ربا است. چون مکیل و موزون از جنس واحد نباید کم و زیاد بشود. ولى در آذربایجان چون عددى است این حکم را نخواهد داشت.
یا مثلاً الآن نان در قم چون عددى است اگر نان بزرگ را با نان کوچک عوض کنید اشکال ندارد. اما در آن زمان که نان مکیل و موزون بوده اگر معاوضه صورت مى گرفت رباى معاوضه اى رخ مى داد.
دیدگاه شیخ انصارى(رحمه الله):
پنجمین فقیهى که تأثیر زمان و مکان را در استنباط احکام شرعى مطرح کرد شیخ انصارى(رحمه الله) است، که مى فرماید: موضوع قیمى و مثلى بودن یک کالا، تابع زمان و مکان است [471] به عنوان مثال اگر زمانى پارچه و ظرف از امورى بود که مقیاس ارزش آن ها با قیمت تعیین مى شود، و اگر پارچه کسى تلف مى شد و یا ظرف کسى مى شکست مى گفتند قیمى است و باید قیمت آن داده شود چون دویست سال قبل وسائل و صنایع امروز نبوده که بتوانند پارچه را یکسان ببافند از این رو البسه و ظروف قیمى بود. اما الآن چون امکان تولیدِ یکسان و یکپارچه وجود دارد مثلى مى شود و اگر ظرف کسى تلف شد مثل و مانند آن در بازار موجود و به عنوان عوض پرداخت مى شود. بنابراین زمان و مکان در قیمى و مثلى اثر گذاشته است. ممکن است شیئى در زمانى قیمى باشد و همان شیئ در زمان دیگر مثلى باشد و در هر زمان حکم همان زمان جارى مى شود.
دیدگاه مرحوم کاشف الغطا(رحمه الله) :
بعد از مرحوم شیخ(رحمه الله) مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، مؤلف کتاب «اصل الشیعه و اصولها» است که درکتاب «تحریر المجله»[472]، این مسئله را مفصلاً بحث مى کند. و به صورت واضح مى فرماید مبادا خیال کنید زمان و مکان حکم الهى را عوض مى کند نه شریعت خدا قابل عوض شدن نیست و اگر تغییراتى رخ مى دهد تغییرات درباره احوال شخصیه است. [473] بنابراین گاهى از اوقات در زندگى تکاملى رخ مى دهد و عناوینى بر انسان عارض مى شود که سبب مى شود احکام الهى هم تغییر کند و این تغییر در کبرى یعنى اصل حکم الهى نیست بلکه در صغرى یعنى مصادیق و موارد مى باشد. و به عبارت دیگر: احکام شرعى که زیربنا هستند عوض نمى شوند، بلکه این نوع تغییرات در مسائل روبنایى و مصادیق رخ مى دهد.
دیدگاه امام خمینى(رحمه الله) :
هفتمین فقیهى که مسئله تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعى را مطرح نموده حضرت امام خمینى(رحمه الله) متولد 1320ه ق، متوفاى 1409هـ ق مى باشد که در صحیفه نور مى فرماید: من علاقه به فقه دارم همان فقه جواهرى. یعنى فقه قدماء، همان فقهى که قدماى ما مثل جواهر، استنباط مى کردند من به آن علاقمندم. مى فرماید: «من باز عرض مى کنم که فقه را نباید فراموش کرد. فقه به همان صورتى که بوده باید باشد. «فقه جواهرى» باید تقویت شود. باید حوزه ها وقت وافرشان را صرف فقه و اصول و فلسفه و مباحثه کنند. زیرا فقه در رأس دروس است، ولى مسائل دیگر هم مهم است که باید به آن ها عمل شود». [474] زمان ومکان در حکم خدا تأثیر ندارد بلکه اگر تغییرى در کار باشد تغییر در روبناست و زیر بنا به همان قوت خود باقى است.
پی نوشتها؛

  [460] . تحت الحنک یعنى دنباله عمامه را باز کردن، از زیر گلو عبور دادن وآن را روى شانه راست انداختن.
[461] . کاشانى، فیض، محمد محسن، الوافى، ج 20، ص 745.
[462] . حرّ عاملى، الوسائل، ج 15، باب 8 من أبواب المهور، حدیث 7; طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن ، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار ، باب أن الرجل اذا سمى المهر ودخل ، ج 3 ، صفحه221
[463] . طبق قاعده « البینه على المدعى و الیمین على من المنکر » شخص مدعى باید دلیل و بینه داشته باشد و شخص منکر قسم بخورد.
[464] . عاملى، شهید اول، محمد بن مکى،القواعد والفوائد، ج1، ص152، القاعدة الخامسة; آیة الله العظمى سبحانى، سلسلة المسائل الفقهیة، ج 24، ص31.
[465] . عاملى، شهید اول، محمد بن مکى،القواعد والفوائد،ج1، ص152، القاعدة الخامسة.
[466] . همان.
[467] . همان.
[468] . اردبیلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان، ج3، ص436.
[469] . نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فى شرح شرائع الإسلام، ج 23، ص 375
[470] . خمینى، سید روح الله، کتاب البیع، ج2، ص541، الربا المعاوضىّ الجارى فى النقود و فى المکیل و الموزون، کالحبوب و نحوها من المکیلات و الموزونات، فقد منع الشرع الأنور التعامل بها إلاّ مثلًا و هذا القسم على قسمین: أحدهما: ما إذا کان بین المثلین تفاضل فى القیمة، کالأرزّ العنبر و ثانیهما: ما لم یکن کذلک، کالدینارین من صنف واحد.
[471] . انصارى، مرتضى، مکاسب، ج3، ص238; آیة الله العظمى سبحانى، رسالة تأثیر الزمان و المکان على استنباط الأحکام، ص 92.
[472] . المجله کتاب فقهى حنفى هاست که در زمان عثمانى ها در تمام کشورهاى عربى این کتاب به عنوان مدرک قانون مدنى آن ها بود مرحوم کاشف الغطاء این کتاب را بر طبق فقه امامى تألیف نمودند و تحریر المجله یعنى مجله را از آن فقه حنفى به فقه امامى تحریر و بازنویسى نموده است.
[473] . کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریر المجلة، ج1، ص 34.
[474] . « إنّى على اعتقاد بالفقه الدارج بین فقهائنا وبالاجتهاد على النهج الجواهرى، وهذا أمر لابدّ منه، لکن لا یعنى ذلک انّ الفقه الإسلامى لا یواکب حاجات العصر، بل انّ لعنصرى الزمان والمکان تأثیراً فى الاجتهاد، فقد یکون لواقعة حکم لکنّها تتخذ حکماً آخر على ضوء الأُصول الحاکمة على المجتمع و السیاسة والاقتصاد » . امام خمینى (قدس سره) ، صحیفه نور، ج21، ص 98; آیة الله العظمى سبحانى،رسائل و مقالات، ج2، ص59.
[475] . لغویون در تلفظ دو گونه تعبیر مى کنند و مى گویند اگر ابن قیم را بدون الف و لام ذکر کنید باید بگویید ابن قیم الجوزیه و اما اگر با الف و لام آوردید باید بگویید ابن القیم الجوزى.
[476] . الجوزیه، ابن قیم، اعلام الموقعین، ج3، ص14.
[477] . شاطبى، ابواسحاق، الموافقات، ج 4، ص 140 
ادامه دارد../

منبع : مقالات کلامی آیت الله سبحانی