به گزارش خبرگزاری شبستان از آذربایجان شرقی، سید محمدمسعود نقیب پیش از ظهر امروز (21 بهمن) در نشست « حقوق شهروندی و فرمان هشت ماده ای امام » در محل سازمان اسناد ملی در تبریز، با اشاره به اینکه این فرمان در وضعیت خاص و بحرانی اویل انقلاب صادر شد، گفت: این فرمان زمانی صادر شد که در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور با حجم عظیمی از مشکلات، دسیسه ها، نفوذها، خیانت ها، جنایتها و ترورها و بالاخره برافروختن آتش جنگی ناخواسته و همه جانبه روبرو شده بود.
وی افزود: در چنان فضای بغرنجی که قوانین قضایی کاملاً اسلامی نشده بود و بیشتر قوانین طاغوتی بود تنها پس از گذشت نزدیک به 4 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، و در اوج بحران های سیاسی و نظامی، با صدور این فرمان خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگانهای اجرایی بر اسلامی شدن قوانین و عملکردها و به ویژه بر لزوم احترام به حقوق مردم تاکید کردند.
نقیب با اشاره به اینکه این فرمان با توجه به شخصیت صادر کننده آن باید یک سند ولایی، حکومتی، فقهی و حقوقی شناخته شود، ادامه داد: قضاوت یکی از شاخه های اصلی حکومت است و ملاک شایستگی حکومت ها و دولت ها را باید در دستگاه قضایی سالم جستجو کرد لذا موضوع قضاوت و رفع مظالم و تعدیات و امکان تظلم خواهی و رسیدگی به شکایات و امور حسبیه و داوری بین مردم و دستگاه های عمومی و احقاق حقوق فرد و جامعه جز در سایه دستگاه قضائی کارآمد و با کفایت و حسن تدبیر و عدالتخواه میسر نخواهد شد.
رییس سازمان اسنادملی شمالغرب کشور با اشاره به اینکه در سال های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی و دگرگونی در ساختار حکومتی، یکی از دستگاه های مهم که باید متحول می شد، دستگاه قضایی کشور بود، افزود: در انقلاب اسلامی، یکی از مسایل عمده و کلیدی، دستگاه و نظام قضایی کارآمد، خدوم، اسلامی، عدالتخواه و پاک و سالم و شایسته و کارآمد و روز آمد و فعال در تمامی عرصه ها بود.
دبیرکارگروه حمایت از حقوق اقلیت های دینی و مذاهب شمالغرب کشور با اشاره به اینکه برخورد و مبارزه با متخلفان از قانون تنها در صلاحیت دستگاه قضایی می باشد، افزود: کسی که در جرم مشهود دستگیر می شود باید به دستگاه قضایی تحویل داده شود و اگر تعقیبی خارج از نظام قضایی صورت گیرد بازداشت خودسرانه و مردود است و در این مسیر تنها نیروی انتظامی و ظابطان دادگستری در جرم مشهود می توانند افراد را بازداشت و دستگیر کنند لذا حضرت امام (ره) از طریق این فرمان ضمن تاکید بر اصل تفکیک قوا، قانون مداری و حرمت به قانون را به همگان متذکر شده اند.
در ادامه این نشست مهندس وحید کاظم زاده، دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه در مورد حقوق شهروندی، بهترین نظام، نظام اسلام است، افزود: بهترین نظام در حقوق شهروندی در ابعاد مختلف اسلام است و می توان گفت بهترین و نوینترین حقوق شهروندی، حقوق اسلام است که امام خمینی هم در فرمان 8 ماده ای خود، مرّ اسلام را بیان میکنند.
وی با اشاره به اینکه فرمان 8 ماده ای امام استلزاماتی دارد که حاکمیت در استماع و اقدام از همه مستحق تر است، افزود: حکمرانی بر قلوب مردم، لوازمی دارد و اقبال اندیشه ها جز با به رسمیت شناختن حقوق و آزادی ها حاصل نمی شود و امام با فرمان هشت ماده ای خود نشان دادند که قدرت ، ملک مطلق حاکمان نیست که هرطور بخواهند عمل کنند.
دبیر منطقه 7 کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه این سند مهم تاریخی و اجتماعی دستورهایی را در بر دارد و دربرگیرنده فرمان هایی است که در آن روزگار جامعه را از بی قانونی نجات می داد، خاطرنشان کرد: در این فرمان سعی شده تا آحاد مسئولان، مدیران، قضات و شهروندان را به اجرای قانون وا دارد و در حقیقت نعمتی است که در آن برهه از زمان برای جامعه ایرانی نازل شد.
پایان پیام/
نظر شما