به گزارش خبرگزاری شبستان، آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی بحث استقلال قوای سه‌گانه را از مهم‌ترین آموزه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد و گفت برحسب نص قانون اساسی قوای موجود در جمهوری اسلامی ایران از هم مستقل هستند و زیرنظر ولی‌فقیه انجام وظیفه می‌کنند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: البته قوای سه‌گانه جزایری جدا از هم نیستند و استقلال قوا به معنی تعامل نداشتن آنها با یکدیگر نیست و حتی مراتبی از استقلال منافاتی با نظارت یک قوه نسبت به قوه دیگر ندارد.
آیت‌الله آملی لاریجانی با تشریح مبانی نظام‌های لیبرال دموکراسی، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران را بسیار پیشرفته و بی‌بدیل در جهان دانست و اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی نظامی بر مبنای نظام لیبرال دموکراسی نیست اما فواید نظام لیبرال دموکراسی را گرفته و نقایص آن را دفع کرده است.
رئیس قوه قضاییه توجه به ارزش‌های اخلاقی و دینی را از مهم‌ترین مولفه‌های نظام جمهوری اسلامی و حرکت به سمت مردم‌سالاری دینی توصیف کرد و گفت: هم‌اکنون در مغرب‌زمین نیز بسیاری هستند که از اوضاع نابسامان ایجاد شده در غرب به دلیل بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی و انسانی گلایه دارند و صدایشان بلند است و معتقدند دولت‌های غربی نمی‌توانند و نباید نسبت به ارزش‌های اخلاقی جامعه بی‌طرف باشند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر این نکته که قانون اساسی ایران مبتنی بر ایمان به خداوند و حفظ ارزش‌های اخلاقی و دینی است، افزود: در چنین نظام بی‌بدیلی قوای سه‌گانه برحسب نظر قانون اساسی، مستقل از یکدیگر معرفی شده‌اند و براستقلال دستگاه قضایی نیز تصریح بیشتری شده است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: به موجب قانون اساسی قوه قضاییه مسئول تحقق بخشیدن عدالت است و قطعا اجرای عدالت نیازمند اقتدار، استقلال و ابزار و امکانات کافی است و نمی‌توان مدعی اجرای عدالت بدون داشتن ابزار لازم، اقتدار و استقلال کافی بود.
آیت‌الله آملی لاریجانی «عزم تمام مسئولان عالی قضایی را حرکت در مسیر قانون و اجرای عدالت در مسیر قانون» دانست و با اشاره به اینکه «برخی‌ها که گمان می‌کردند دستگاه قضایی قدرت اجرای عدالت را ندارد، اکنون نشانه‌های فراوانی در اجرای بدون تبعیض عدالت برای همه افراد و گروه‌ها را به چشم می‌بینند» تصریح کرد: عدالت و کمک به استیفای حقوق فردی و اجتماعی مردم از مسیر اجرای قانون می‌گذرد و همه باید نسبت به قانون تمکین کنند و اگر اختلافی هم وجود دارد، مراجع حل و فصل اختلافات نیز از سوی قانون مشخص شده است و هیچ ابهامی در این زمینه نیست.
رئیس قوه قضاییه افزود: باتوجه به نص صریح قانون اساسی، دیگر وجهی برای اختلاف وجود ندارد و همه در هر مقامی باید دربرابر ساختار جمهوری اسلامی و قانون اساسی تمکین کنند.
آیت‌الله آملی لاریجانی قانون را شیوه و مسیر زندگی افراد جامعه توصیف کرد و گفت: زندگی پیچیده امروز همه براساس قوانینی است که برای اصلاح مسیر زندگی صورت گرفته است و نمی‌شود هرکسی بگوید من قانون را قبول ندارم، که در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
رئیس دستگاه قضا خطاب به تمام افرادی که به «جمهوری اسلامی ایران عشق می‌ورزند»، گفت: همه باید به استقلال و اقتدار قوه قضاییه کمک کنند و البته بدیهی است که وقتی می‌گوییم استقلال و اقتدار دستگاه قضایی باید حفظ شود، این قدرت را برای قدرت‌نمایی نمی‌خواهیم بلکه برای انجام اهداف تصریح شده در قانون اساسی و اجرای عدالت است.
آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: به ملت بزرگ ایران عرض می‌کنیم که قوه قضاییه هیچ کوتاهی و اهمالی در مسیر اجرای قانون نخواهد داشت و همچنان در مسیر تحقق عدالت و مبارزه با مفاسد گام برخواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: اوباما چهار سال پیش نیز با شعار تغییر به میدان آمد و اعلام کرد دست همکاری به سوی ایران دراز می‌کند اما در عمل به نحو دیگری برخورد شد و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران صورت گرفت و طبیعی است که مردم ایران هیچگاه جنایت‌های آمریکا را فراموش نخواهند کرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی به برخی حرف‌ها درباره ارتباط با آمریکا اشاره کرد و افزود: ارتباط با آمریکا ساده نیست و بعد از این همه فشار و جنایت علیه مردم ایران از سوی آمریکا یک‌شبه چنین ارتباطی امکان‌پذیر نیست و آمریکایی‌ها گمان نکنند که با آمدن پشت میز مذاکره با ایران می‌توانند از ملت ما باج بگیرند.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: فکر باج‌گیری آمریکا از ایران یک اشتباه محض است و ملت ما ثابت کرده است در مقام تحقق آرمانهای بلند انقلاب، سرسختانه ایستاده است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: البته ما فکر می‌کنیم که آمریکا هر زمان جلوی ضرر را بگیرد به نفع خود عمل کرده است و اگر در مقابل عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود آورد و بتواند اعتماد مردم را کسب کند آنوقت تازه به سر عقل آمده است.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی «لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف» که از جلسه قبل در دستور کار قرار گرفته بود مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موادی از آن به تصویب رسید.
پایان پیام/
نظر شما