به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، مجلس شورای اسلامی در این هفته نیز حامل خبرهای زیادی بود که به شرح زیر است:
مخالفت مجلس با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری
در ادامه جلسه علنی یکشنبه 14 آبان طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و نه یک فوریت و نه دو فوریت به تصویب مجلس نرسید.
ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: این طرح برای جلوگیری از شائبه استفاده از امکانات دولتی که در اختیار افرادی که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری می شود را کمتر می کند.
وی اظهار کرد: در موارد شاهد بودیم رییس یک سازمان و یا یک موسسه که کاندیدای ریاست جمهوری می شود تمام امکانات آن سازمان را به کار می گیرد و همه کارها را رها می کند و به دنبال کاندیداتوری خود است این در حالی است که اگر این طرح به تصویب برسد وی فرصت کافی برای تبلیغات ریاست جمهوری دارد و همچنین وقتی در این جایگاه نباشد فرد دیگری می تواند در این جایگاه قرار گیرد و وظایف خود را به درستی انجام دهد.
آقامحمدی تصریح کرد: از همکاران می خواهم که به این طرح رای دهند که همه نامزدها از شرایط یکسان برای کاندیداتوری برخوردار باشند.
مهدی دواتگری نماینده مراغه نیز در مخالفت با این طرح گفت: بحث دو فوریتی به منظور فوت فرصت است در حال حاضر چه ضرورتی دارد که این طرح را مطرح کنیم در حالی که طبق اعلام وزارت کشور 24 خرداد زمان انتخابات ریاست جمهوری است.
28 نماینده در اعتراض به قرائت سوال از رییس جمهور مجلس را ترک کردند
روح‌الله جانی عباسپور، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در حاشیه جلسه علنی یکشنبه 14 آبان با اشاره به قرائت طرح سؤال از رییس‌جمهور در جلسه علنی امروز مجلس گفت: تأکید مقام معظم رهبری بر انسجام میان قوا و از سوی دیگر جنگ اقتصادی که شاهد آن هستیم این ضرورت را می‌رساند که باید میان مجلس، دولت و قوه قضاییه برقرار شود و سران قوا نیز نسبت به هم‌افزایی و همگرایی تدابیر بیشتری داشته باشند.
وی اظهار کرد: از سوال‌کنندگان از رییس‌جمهور می‌پرسم که طرح سوال آنها چه گره‌ای از تورم، گرانی و یا نابسامانی ارزی در کشور باز می‌کند و اینکه چقدر می‌تواند در راستای تحقق فرامین رهبری باشد.
عباسپور ادامه داد: انتظار داشتیم مجلس به فرامین رهبری وفادار بماند و طرح سوال از رییس‌جمهور را قرائت نمی‌کرد اما امروز سوال‌کنندگان از موضع مجلس سوال می‌کنند و به نظر بنده کلید این اختلافات مجددا زده شد.
نماینده بویین‌زهرا در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات زاکانی مبنی بر خارج‌نشدن اعضای فراکسیون اصولگرایان از مجلس گفت: من اظهارات وی را تکذیب نمی‌کنم زیرا در اعتراض به قرائت سوال تعداد 28 نفر از نمایندگان مجلس را ترک کردند و این تصمیمی فراکسیونی بود و نه فردی.
متن نامه سؤال از رییس‌جمهور/ارسال نامه از سوی لاریجانی برای احمدی‌نژاد
علیرضا منادی، عضو هیئت‌رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی یکشنبه 14 آبان سوال از رییس جمهور را که دارای 77 امضا بود به شرح زیر قرائت کرد.
با استناد به اصل 88 قانون اساسی و مواد 212، 200و 213 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ابهامات و تنویر افکار عمومی بدینوسیله سوال ذیل از رییس‌جمهور که قبلاً 102 امضا داشت و الان به 77 نفر از نمایندگان رسیده است جهت ارجاع به کمیسیون مربوط تقدیم می شود.
جناب آقای دکتر احمدی نژاد رییس جمهور محترم با سلام و تهیت همانطور که مستحضر هستید از اسفندماه سال 1390 تا امروز و خصوصاً در شهریورماه و نیمه اول مهرماه 1391 قیمت ارز خارجی نوسان زیادی داشته است مثل کاهش شدید ارزش پول ملی به طوریکه پس از خودداری یک ماهه بانک مرکزی از تزریق ارز به بازار در روز سه شنبه 21 شهریور 91 دلار هنگام صبح 2هزار و 200 تومان، ظهر 2500 تومان و شب 2700 تومان قیمت گذاری شد و در روز 11 مهر 91 نیز به حدود 4 هزار تومان رسیدن که این امر باعث افزایش شاخص تورم توأم با رکود اقتصادی شده است و فعالان اقتصادی را نیز از برنامه‌ریزی برای کار خود بازداشته است؛ نظر به اینکه وزیر امور اقتصادی خود را از نظر حقوقی پاسخگوی مسایل ارزی نمی‌داند و رییس کل بانک مرکزی نیز از حضور در مجلس خودداری ورزید و به طور کلی مسئولان اقتصادی کشور تلویحا نشانی جنابعالی را به عنوان تصمیم‌گیر اصلی می‌دهند و از طرفی مطابق قانون پولی و بانکی کشور مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌ها و مقررات مربوط این سیاست‌ها و اجرای معاملات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و طبق بند ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ریاست مجمع بانک مرکزی بر عهده رییس‌جمهور قرار گرفته است و همچنین تمام مصوبات شورای پول و اعتبار کمیسیون اقتصادی دولت و کارگروه ویژه تحریم باید به تایید جنابعالی برسد در تصمیم‌گیری در خصوص تنظیم بازار ارز و رهاسازی آن در مدت مزبور توصیف بفرمایید.
در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه و در پی قرائت سوال از رییس‌جمهور مهدی کوچک‌زاده در اعتراض به قرائت این سوال صحن علنی مجلس را ترک گفت و سپس فراکسیون اصولگرایان مجلس متشکل از نمایندگان جبهه پایداری در صحن علنی با تجمع در این مورد بحث کردند.
در میان جمع نمایندگان اصولگرا که بدین‌منظور تجمع کرده بودند حدادعادل رییس این فراکسیون قرار داشت.
حوادث سوریه دست ساز غرب با پول‌های کشورهای عافیت‌طلب منطقه است
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی یکشنبه 14 آبان با اشاره به عید غدیرخم و ولایت حضرت علی (ع) گفت: متأسفانه امروز فضای تندروی وهابیت مسیر گفت‌وگوهای عالمانه را تخریب کرده است که همین هم وجه دیگری قصه پرغصه تحریف است و بیشترین نفع از این کشمکش‌ها را استکبار جهانی می‌برد که به دنبال تفرقه امت اسلامی است.
وی اظهار کرد: اینجاست که اهمیت کلام امام در ابتدای انقلاب درک می‌شود که وحدت امت اسلامی را مبنای تفکر بیداری اسلامی قرار داد.
وی با اشاره به حضور ملت در بزرگداشت روز مبارزه با استکبار جهانی و تشکر از آنان گفت: مردم با اقدام به موقع خود استقامت خویش را در مقابل رفتارهای ماجراجویانه و ایضایی آمریکا نشان دادند و عیان کردند که در مقابل هیمنه دروغین جباران مدرن از سپر آهنین مجاهدت برخوردارند که این سنت علوی است که فرمود این جامه فاخر در زندگی لباس شرافت و پس از مرگ حریر بهشت خواهد بود.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ملت ایران در مکتب ولایت لباس شرافت و سرافرازی را در پناه تفکر جهادی به تن کردند و امروز همین موضوع باعث بیداری ملت‌های منطقه در مقابل سیاست‌بازی‌های آمریکا شده است.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث اخیر در کشور سوریه خاطرنشان کرد: این حوادث آن‌قدر وحشتناک و غیرانسانی توسط معارضین دست‌ساز غرب با پول‌های کشورهای عافیت‌طلب منطقه صورت گرفت که آمریکایی‌ها به خاطر افکار عمومی مجبور شدند سهم خود را از این گروهک‌ها جدا کنند، چه کسی است نداند که این گروهک‌ها با حمایت آمریکا و غرب و برخی کشورهای منطقه و با سلاح آنها دست به کشتار مردم سوریه زده‌اند، آنهم با این روش‌های وقیحانه.
چالش‌های پیش روی زنان بازرگان بررسی شد
لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه این فراکسیون گفت: در جلسه امروز تعدادی از بانوان بازرگان اتاق بازرگانی حضور داشتند که در این جلسه این بانوان مسایل و دغدغه‌ها و چالش‌های پیش روی زنان بازرگان را مطرح کردند.
وی اظهار کرد: به همین منظور ظرفیت‌های موجود در قوانین و امکانات کشوری و حوزه‌های انتخابی نمایندگان با عنایت به برنامه 230 برنامه پنجم توسعه و دیگر قوانین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت انتقال و پیگیری مطالبات بانوان بازرگان از وزارتخانه‌های مربوطه و مواردی از این دست در فراکسیون مصوب شد.
برگزاری 2 روزه مجلس کارگری درساختمان قدیم/شروع کمیسیونهای تخصصی 6 صبح
علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری از برگزاری مجلس کارگری طی دو روز آتی خبر داد.
وی افزود: در این مجلس کارگری از اعضای مجالس کارگری دنیا برای حضور دعوت شده و این جلسه فردا و پس فردا در مجلس قدیم برگزار می‌شود که حدود 30 نماینده از کشورهای مختلف در آن حضور دارند.
وی ادامه داد: در این مجلس کارگری از همه قاره‌های دنیا نمایندگانی اعزام می‌شوند که طی آن شاهد سخنرانی رئیس مجلس، وزیر تعاون و وزرای سابق کار و برخی مسئولین دیگر هم خواهیم بود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حدود 305 نفر در جلسه فردا حضور پیدا می‌کنند اضافه کرد: البته ما برای رؤسای سه قوه و برخی مسئولین دیگر هم دعوتنامه ارسال کرده‌ایم.
وی با تاکید بر اینکه در مجلس کارگری قرار است تحریم‌ها را محکوم کنیم، اظهار داشت: رئیس اتحادیه کارگران که شب گذشته وارد تهران شد از کشور یونان است که خودشان هم با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
وی با اشاره به فعالیت کمیسیونهای تخصصی مجلس کارگری گفت: در روز دوم اجلاس هم اتحادیه‌های کارگری انرژی جلساتی را برگزار می‌کنند و قاعدتا اعضای این اتحادیه بازدیدی از تاسیسات سازمان انرژی هسته‌ای خواهند داشت.
محجوب تاکید کرد: اعضای مجلس کارگری به ایران آمده‌اند تا قدرت‌های بزرگ را محکوم کنند و البته هزینه سفر به ایران هم به عهده خودشان است.
طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی سه‌شنبه 16 آبان دوفوریت طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را با 191 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 239 رأی به تصویب رساندند.
موافقان این طرح معتقد بودند که خارج‌کردن اختیارات این صندوق از دست هیئت امنا و سپردن آن به هیئت عامل آن کار خطرناکی است و ممکن است که منابع این صندوق از دست برود.
در صورت تصویب نهایی این طرح، اختیارات هیئت امنای این صندوق که طی مصوبه‌‌ای به هیئت عامل آن تفویض شده بود به هیئت امنای آن که متشکل از مسئولان سه قوه است واگذار می‌شود.
مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون دریایی ایران را اصلاح کرد
در ادامه جلسه علنی سه‌شنبه 16 آبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون دریایی ایران را به منظور تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان ماده 66 این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند که اگر بار در معرض تضییع و فساد سریع باشد فرمانده می‌تواند در صورت امکان با کسب نظر مالک و در غیر این صورت با اطلاع دادستان محل در داخل کشور و یا کنسول‌گری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع رسمی و صلاحیت‌دار محل در خارج از کشور آن را بفروشد و مراتب را فوری به فرستنده و تحویل‌گیرنده بار اطلاع دهد.
همچنین نمایندگان در ماده 98 موضوع ماده 39 این لایحه عبارت افرادی که بدون اجازه باری را حمل می‌کنند مکلف‌اند علاوه بر جبران خسارت دو برابر کرایه معمولی بار را بپردازند را حذف کردند.
می‌خواهیم فعالیت‌های دانشگاه در فتنه و حقوق‌های 14میلیونی را مشخص کنیم
علی اصغر زارعی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی سه‌شنبه 16 آبان به عنوان یکی از درخواست‌کنندگان تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد یکی از بزرگ‌ترین مراکز علمی کشور است که با مدیریت کنونی این دانشگاه یعنی آقای دانشجو در طول چند ماه گذشته اصلاحاتی را در آن به عمل آورده است.
وی اظهار کرد: وقتی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از آقای دانشجو سؤالاتی در مورد عملکرد گذشته این دانشگاه مطرح کردیم وی اظهار داشت که من در خصوص زمان مدیریتی خود پاسخگو هستم و اگر شما می‌خواهید در مورد عملکرد 30 ساله این دانشگاه بدانید من در رابطه با آن اطلاعی ندارم ولی می‌توانید با تحقیق و تفحص در مورد عملکرد گذشته این دانشگاه در مورد آن بررسی‌های لازم را انجام دهید و من حاضر به همکاری در این زمینه هستم.
زارعی ادامه داد: در مجلس هفتم تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی انجام شد منتهی در پایان این مجلس این گزارش قرائت نشد و نتیجه آن نیز به کار گرفته نشد ولی در حال حاضر این اطلاعات در اختیار همکاران است و با توجه به اینکه در طول 4-5 سال گذشته حوادثی در کشور اتفاق افتاده است که انگشت اتهام به سمت دانشگاه آزاد بوده است و چه در بحث‌های مالی و چه در بحث‌های مربوط به فتنه برخی فعالیت‌ها منتسب به این دانشگاه است لذا در حال حاضر ما تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد این دانشگاه را داریم.
تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد تصویب شد
تقاضای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به تصویب رسیده بود سه‌شنبه 16 آبان در صحن علنی مطرح شد و نمایندگان با 122 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 236 رأی با آن موافقت کردند.
عباس مقتدایی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در رابطه با این تقاضا گفت: بر اساس اجرای ماده 198 آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد اجرای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد این موضوع در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرا به تصویب رسید.
وی اظهار کرد: در این تحقیق و تفحص 9 موضوع متفاوت مطرح شده بود که تمامی موضوعات در کمیسیون به تصویب رسید و کمیسیون به این نتیجه رسید که این تحقیق و تفحص زمینه انجام دارد.
جلسه غیرعلنی مجلس در ربطه با چگونگی سوال از رییس جمهور
یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی سه‌شنبه 16 آبان به خبرنگار پارلمانی شبستان گفت: در این جلسه آقای لاریجانی در رابطه با مجموعه برداشت‌شان از نظرات رهبری درباره سؤال از رییس‌جمهور توضیحاتی را به نمایندگان ارایه داد و همچنین در مورد اصول سؤال از رییس‌جمهور مطالبی را به نمایندگان یادآور شد.
وی اظهار کرد: در این جلسه نمایندگان اصولگرایی که در جلسه قبلی و در هنگام اعلام وصول‌شدن طرح سؤال از رییس‌جمهور اعتراضاتی را داشتند مطالب و نقطه‌نظرات خود را بیان کردند.
این نماینده همچنین ادامه داد: اولین نماینده‌ای که از فراکسیون اصولگرایان در این زمینه در حال سخنرانی است، علی‌اصغر زارعی نماینده تهران است که پس از وی نیز دیگر نماینده اصولگرایان نقطه‌نظرات خود را بیان می‌کنند.
سوال از رییس جمهور پس از قرائت در صحن علنی مجلس به دفتر وی ارسال شد.
علیرضا منادی، عضو هیئت رییسه مجلس به خبرنگار پارلمانی شبستان گفت: سوال از رییس جمهور پس از قرائت در صحن علنی مجلس به دفتر وی ارسال شد.
وی اظهار کرد: رییس جمهور یک ماه وقت دارد در صحن علنی مجلس حاضر شود و به سوالات نمایندگان پاسخ بگوید.
گفتنی است سوال از رییس جمهور امروز با 77 امضا اعلام وصول شد و محورهای این سوال بیشتر در رابطه با بازار ارز و مشکلات اقتصادی و تورم است.
مخالفت مجلس با ریاست وزیر اقتصاد بر شورای پول و اعتبار
در ادامه جلسه علنی چهارشنبه 17 آبان دوفوریت طرح تبصره یک ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و نمایندگان با دوفوریت این طرح با 80 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از مجموع 233 رأی و همچنین با یک‌فوریت آن با 92 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 234 رأی مخالفت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس نرسید ریاست شورای پول و اعتبار از رییس کل بانک مرکزی گرفته و به وزیر امور اقتصاد و دارایی واگذار می‌شد.
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: بی‌تردید نظام مردم‌سالار دینی ما مبتنی بر اصل پاسخگویی تعریف شده است و آنچه در نظام اقتصادی و پولی ما مشاهده می‌کنیم این است که کثیری از افرادی که باید به رسانه‌ها و افکار عمومی پاسخگو باشند و عهده‌دار مسئولیت هستند از پاسخگویی امتناع دارند.
ندیمی تصریح کرد: مثلا در مورد مباحث ارز وقتی از مسئولان می‌پرسیم می‌گویند به ما ربطی ندارد، این در حالی است که اگر رییس شورای پول و اعتبار وزیر اقتصاد بود ما می‌توانستیم به راحتی وی را به مجلس بیاوریم و از وی در مورد نوسانات بازار ارز بپرسیم اما در حال حاضر که رییس این شورا رییس کل بانک مرکزی ما نمی‌توانیم از وی در این مورد بپرسیم.
ندیمی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از سؤالات و تذکرات نمایندگان در این حوزه بی‌پاسخ مانده است زیرا رییس کل بانک مرکزی مسئولیت مستقیمی برای پاسخگویی به مجلس در این زمینه ندارد، این در حالی است که اگر یکی از وزرا رییس این شورا بود ما می‌توانستیم از وی سؤال کنیم.
از سوی فولادگر قرائت شد: گزارش کمیسیون ویژه در مورد بررسی بی‌ثباتی نرخ ارز
حمیدرضا فولادگر، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گزارش این کمیسیون در مورد بررسی ریشه‌ها و پیامدهای بی‌ثباتی نرخ ارز و ارایه راهکارهای مقابله با آن در قالب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی را بر اساس ماده 49 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.
در متن این گزارش آمده است: در شرایطی که سال‌های 1390 و 1391 از سوی مقام معظم رهبری، سال‌های جهاد اقتصادی و تولید ملی وحمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری گردیده نوسانات پی در پی نرخ ارز، موجب آشفتگی محیط کسب و کار و در نتیجه حاکم شدن فضای عدم اطمینان در حوزه فعالیت‌های اقتصادی شده است.
هر چند مقامات پولی و ارزی کشور تلاش‌هایی برای برون رفت از شرایط موجود داشته‌اند که در جای خود قابل تقدیر است. اما باید پذیرفت که دولت به دلایل مختلف نتوانسته آنچنان که شایسته اقتصاد مقاومتی است فضای بازار ارز را با اطمینان و ثبات مدیریت کند. باید توجه داشت که نابسامانی ارز ریشه در سوء مدیریت و عدم استقلال بانک مرکزی دارد و تحریم‌های سال جاری این آشفتگی را تشدید کرده است.
در این برهه از زمان، مقاومت مدبرانه در برابر فشارهای دشمن و محدودیت‌های ناشی از تحریم، نه فقط این حربه را کند خواهد کرد بلکه با عبور از گذرگاه فعلی، در آینده هم امکان تکرار آن وجود نخواهد داشت. تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی بر مردمی کردن اقتصاد، اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و توانمندسازی بخش خصوصی، تبدیل تهدیدهای جاری به فرصت، کاهش وابستگی به نفت و اصلاح ساختار اقتصادی، مدیریت و بهینه سازی مصرف و استفاده حداکثری از زمان و منابع، جلوگیری از تصمیم‌های خلق الساعه و تغییر مقررات و تذبذب در سیاست‌ها و توجه به تاثیر بالاتر بی‌تدبیری‌های مدیریتی در کنار آثار تحریم، همه و همه بایستی سرلوحه اقدامات دولت و مجلس در حل مشکلات فعلی آنهم در شرایط اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی قرار گیرد.
بررسی گردش وجوه بودجه عمومی دولت از طریق نظام بانکی در ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی گردش وجوه بودجه عمومی دولت از طریق نظام بانکی در ایران، نحوه ارتباط حساب‌های مالی با حساب‌های پولی را مورد واکاوی قرار داد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: سازوکار و چگونگی جمع‌آوری وجوه عمومی در حساب‌های بانکی و توزیع آن میان دستگاه‌های استفاده کننده از بودجه (دستگاه‌های اجرایی) از طریق حساب‌های بانکی یکی از مهمترین موضوع‌های مورد توجه کارشناسان بودجه به منظور اصلاح مدیریت وجوه عمومی و برقراری انضباط مالی است.
فقدان مدیریت صحیح وجوه سبب می‌شود در برخی مواقع وجوه تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی در حساب‌های بانکی غیرفعال آنها انباشته شود.
این مانده‌های نقدی غیرفعال که در بعضی از موارد به صورت مازادند، موجب افزایش نیاز دولت به استقراض (استفاده از اعتبارات بانکی) برای تأمین مخارج سایر دستگاه‌ها می‌شوند.
علاوه بر آن، مانده حساب‌های غیرفعال در بانک‌های دولتی می‌تواند سبب کاهش محدودیت‌های اعتباری شود، زیرا منابع بیشتری را برای اعتبار در اختیار بخش بانکی قرار می‌دهد، بنابراین شناسایی نظام کنونی مدیریت وجوه بودجه عمومی دولت و سازوکار جمع‌آوری و توزیع آنها در ایران، شرط لازم برای اصلاح و بهبود نظام مدیریت وجوه در دولت است.
هدف این گزارش این بوده است تا از طریق بررسی قوانین و مقررات موجود و سازوکار اجرایی کنونی گردش وجوه بودجه عمومی دولت در ایران، ضمن ارائه شناختی از مدیریت وجوه بودجه عمومی، مشکلات و ضعف‌های احتمالی آن را شناسایی و معرفی کند.
به این منظور محورهای زیر مورد توجه قرار گرفته‌اند:
ـ شناسایی و معرفی قوانین و مقررات مبنای عملیاتی مالی وجوه بودجه عمومی دولت
ـ شناسایی و معرفی جریان‌های ورودی وجوه بودجه عمومی دولت و چگونگی نگهداری و گزارش‌دهی آن
ـ شناسایی و معرفی جریان‌های خروجی وجوه بودجه عمومی دولت و چگونگی نگهداری و گزارش‌دهی آن
ـ شناسایی و معرفی کانال‌های ارتباطی حساب‌های مالی و حساب‌های پولی و نحوه اثرگذاری آنها بر یکدیگر
فراکسیون اصولگرایان مطرح شد: با انصراف 5 نفر، امضاهای طرح سوال از رییس جمهور از حد نصاب افتاده است
روز گذشته پیش از تشکیل جلسه علنی مجلس، فراکسیون اصولگرایان تشکیل جلسه دادند و در آن ضمن شکایت از رفتار عجولانه هیات رئیسه مجلس در اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور در روز یکشنبه مطرح کردند: 5 نفر پیش از اعلام وصول طرح امضایشان را پس گرفتند که با این حساب طرح از حد نصاب می افتاد اما هیات رئیسه این انصراف را نپذیرفت.
در همین زمینه حسینعلی حاجی دلیگانی در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در گفت و گویی اظهارداشت: اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان در جلسه صبح امروز این فراکسیون از نحوه مدیریت جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ناراضی بودند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: اعضای این فراکسیون از این که هیات رییسه مجلس روز یکشنبه گذشته از جایگاه رهبر معظم انقلاب هزینه کرد اعلام نارضایتی کردند.
فراکسیون اصولگرایان طی بیانیه‌ای اعلام کرد: اعلام وصول سوال از رییس‌جمهور پاسخ مناسبی به هشدارهای رهبری نبود
فراکسیون اصولگرایان مجلس در مورد اعلام وصول سوال از رییس‌جمهور بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به این شرح است:
اکنون که هیات رییسه مجلس نهم در تاریخ 91.8.14 با اعلام وصول سوال از رییس‌جمهور و ابلاغ آن به ریاست‌جمهوری قصد دارد این سوال را در دستور کار آینده مجلس قرار دهند، فراکسیون اصولگرایان لازم می‌داند دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را در این امر به اطلاع نمایندگان محترم مجلس و ملت شریف ایران برساند.
شک نیست که دشمنان انقلاب پس از ناکامی در توطئه‌های رنگارنگ خود علیه انقلاب اسلامی، در چند ماه اخیر با تشدید تحریم‌ها، به جنگ اقتصادی بر ضد مردم ما اقدام کرده‌اند و بغض و کینه خود را نسبت به ملت بزرگ و آزاده ایران به کریه‌ترین وجه نشان داده‌اند. نیز مسلم است که دشمنان می‌خواهند همزمان با فشار اقتصادی در جامعه ما التهاب و تنش سیاسی ایجاد کنند. آنان می‌خواهند مردم را از فشار اقتصادی خسته و از تنش‌های سیاسی گیج و آشفته سازند.
مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با توجه به توطئه‌های دشمن در هفته‌های اخیر اوامر خود را مشعر بر لزوم حفظ وحدت و آرامش در جامعه و پرهیز از ایجاد التهاب و تنش، مضاعف و مکرر کرده‌اند، گواه این سخن، رهنمودهای ایشان در سفر مهرماه به استان خراسان شمالی و هشدارهای صریح و محکمی است که در دیدار با دانش‌آموزان در تاریخ 91.8.10 به مسئولان و به ویژه روسای قوای سه‌گانه داده‌اند تا بدان حد که درباره کسانی که با احساسات ملت بازی می‌کنند تعبیر "خیانت به ملت" را به کار برده‌اند.
فراکسیون اصولگرایان، سوال از رییس‌جمهور را "حق" قانونی نمایندگان مجلس می‌داند و نقد و نظارت را وظیفه مجلس می‌شناسد و معتقد است عموم نمایندگانی که این سوال را امضا کرده‌اند نیت خیر داشته و می‌خواهند در شرایط فعلی کشور که مردم در فشار اقتصادی به سر می‌برند با اعمال حق نظارتی خود در راه رفع مشکلات قدمی بردارند.
مقام معظم رهبری تاکنون در خصوص سوال از رییس‌جمهور صریحا خطاب به مجلس مطلبی نفرموده‌اند و نفیا و اثباتا دستوری نداده‌اند. فراکسیون اصولگرایان نیز هرگز مدعی نشده است که از رای و نظر رهبری در این باب اطلاع قطعی و بی‌واسطه‌ای دارد. ما بر اساس درک و استنباط خود از نظر ایشان عمل کرده‌ایم.
لاریجانی در حین قرائت گزارش تفریغ بودجه 89 اعلام کرد: برای ارایه لایحه بودجه 92 به دولت نامه نوشته‌ایم
غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در حین قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 89 از لاریجانی خواست تا اقدامات لازم را برای ارایه به موقع لایحه بودجه 92 از سوی دولت انجام دهد.
لاریجانی خطاب به کاتب گفت: ما در این زمینه به دولت نامه نوشته‌ایم و آقای مصباحی‌مقدم رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز در این زمینه تأکیداتی داشته‌اند و لایحه بودجه 92 به موقع به مجلس تقدیم شود.
کاتب از لاریجانی خواست مجددا این تأکیدات را به دولت برای ارایه لایحه بودجه 92 داشته باشد.
به عنوان نخستین دستور کار امروز مجلس قرائت شد: ا ا متن کامل گزارش تفریغ بودجه 89
گزارش تفریغ بودجه سال 1389 از سوی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی قرائت شد. متن کامل گزارش تفریغ بودجه سال 1389 که از سوی غلامرضا کاتب در صحن علنی مجلس قرائت شد به شرح ذیل است:
مقدمه
گزارش تفریغ بودجه سال 1389 به عنوان بیست و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تهیه و پس از تصویب در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور در اجرای قسمت اخیر اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
این گزارش با هدف ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی از نظر رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای و همچنین کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور تهیه شده که خلاصه‌ای از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
فرآیند تدوین گزارش تفریغ بودجه
بر اساس ماده 104 قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات کشور مکلف است مطابق اصل 55 قانون اساسی با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.
همانگونه که از مفاد ماده 104 قانون محاسبات عمومی مستفاد می‌شود، فرآیند تفریغ بودجه در برگیرنده فعالیت‌های مرتبط با جمع‌آوری شواهد پیرامون اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد و گزارش یافته‌های مربوط به تطبیق صورتحساب مذکور با شواهد جمع‌آوری شده است.
تهیه گزارش تفریغ بودجه ابزاری برای پاسداری از بیت‌المال عنوان شده است و بر این اساس دیوان محاسبات کشور زمینه و بستر مناسب را برای ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی مهیا کرده اما بودجه به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرآیند ارزیابی از جایگاه مهمی برخوردار است که به دلیل جامع نبودن که ناشی از عدم درج تعدادی از دستگاه‌ها و یا بودجه بخشی از فعالیت‌ها و عملیات دستگاه‌های اجرایی است، بودجه کل کشور محسوب نمی‌شود.
گزارش تفریغ بودجه سال 1389 کل کشور
گزارش تفریغ بودجه سال 1389 کل کشور در 10 جلد تهیه شده که شامل سه قسمت کلی زیر است:
1ـ گزارش تفریغ بندهای ماده واحد قانون بودجه سال 1389 کل کشور
2ـ گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف بودجه شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه شرکت‌ها بر اساس ماده 104 قانون محاسبات عمومی
3ـ گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه
علاوه بر گزارش تفریغ بودجه کل کشور که به صورت بودجه‌ای و دستگاهی تهیه می‌شود این گزارش به صورت استانی نیز تهیه و ارائه می‌شود.
پایان پیام/
نظر شما