به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 17 آبان دوفوریت طرح تبصره یک ماده 89 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و نمایندگان با دوفوریت این طرح با 80 رأی موافق، 76 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع از مجموع 233 رأی و همچنین با یک‌فوریت آن با 92 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 234 رأی مخالفت کردند.
در صورت تصویب نهایی این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس نرسید ریاست شورای پول و اعتبار از رییس کل بانک مرکزی گرفته و به وزیر امور اقتصاد و دارایی واگذار می‌شد.
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: بی‌تردید نظام مردم‌سالار دینی ما مبتنی بر اصل پاسخگویی تعریف شده است و آنچه در نظام اقتصادی و پولی ما مشاهده می‌کنیم این است که کثیری از افرادی که باید به رسانه‌ها و افکار عمومی پاسخگو باشند و عهده‌دار مسئولیت هستند از پاسخگویی امتناع دارند.
ندیمی تصریح کرد: مثلا در مورد مباحث ارز وقتی از مسئولان می‌پرسیم می‌گویند به ما ربطی ندارد، این در حالی است که اگر رییس شورای پول و اعتبار وزیر اقتصاد بود ما می‌توانستیم به راحتی وی را به مجلس بیاوریم و از وی در مورد نوسانات بازار ارز بپرسیم اما در حال حاضر که رییس این شورا رییس کل بانک مرکزی ما نمی‌توانیم از وی در این مورد بپرسیم.
ندیمی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از سؤالات و تذکرات نمایندگان در این حوزه بی‌پاسخ مانده است زیرا رییس کل بانک مرکزی مسئولیت مستقیمی برای پاسخگویی به مجلس در این زمینه ندارد، این در حالی است که اگر یکی از وزرا رییس این شورا بود ما می‌توانستیم از وی سؤال کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما باید بدانیم در این مملکت چه می‌گذرد و چگونه تفسیرسازی می‌شود و این ممکن نیست مگر اینکه از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنیم.
وی تأکید کرد: راه‌های نظارتی ما همانند استیضاح است که زیاد امکان آن وجود ندارد و دیگر راه نظارتی ارایه تذکرات است که اگر آن را رصد کنیم می‌بینیم چه کسانی پاسخگو بوده‌اند، چنین مطلبی نیز در مورد شورای پول و اعتبار صدق می‌کند یعنی مجلس می‌خواهد بداند تصمیم‌های این شورا چیست و اگر رییس این شورا وزیر باشد ما می‌توانیم به راحتی از وی در مورد تصمیم‌های این شورا بپرسیم.
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود نیز در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: مجلس همواره بر روی این موضوع که بانک مرکزی باید مستقل باشد و در سیاست‌های پولی و بانکی تصمیم‌گیری صحیح و منطقی داشته باشد، تأکید کرده است.
وی ادامه داد: ما در توانمندی آقای حسینی وزیر اقتصاد شکی نداریم اما آیا همیشه وی وزیر اقتصاد است، اگر عکس این اتفاق بیفتد ما باید چه کار کنیم؟
لاهوتی تصریح کرد: دوستان چون در حال حاضر بر روی مدیریت بانک مرکزی انتقاداتی دارند، می‌خواهند این تصمیم را بگیرند اما عقل حکم می‌کند که بانک مرکزی در کشور مستقل باشد و در مورد سیاست‌های پولی و بانکی کشور به صورت کاملا مستقلانه عمل کند.
لاهوتی تأکید کرد: با این بحران‌های اقتصادی کشور این طرح نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلاتی را نیز برای کشور به وجود می‌آورد.
قسیم عثمانی، نماینده بوکان نیز در موافقت با دوفوریت این طرح یادآور شد: مدت‌های مدیدی شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه نمی‌داد و شورا عملا تشکیل نمی‌شد که تصمیم‌گیری‌های پولی در کشور اعمال نشود و ما حتی نمی‌توانستیم بپرسیم که چرا این شورا تشکیل جلسه نمی‌دهد.
وی ادامه داد: این پیشنهاد در این راستا است که به جای اینکه رییس بانک مرکزی رییس شورای پول و اعتبار باشد وزیر اقتصاد رییس آن باشد و صرفا برای اینکه مجلس از قدرت نظارتی خود همانند سؤال استیضاح استفاده کند.
وی گفت: اگر ما انتقاداتی نسبت به شورای پول و اعتبار داشته باشیم به غیر از رییس‌جمهور نمی‌توانیم کس دیگری به جز رییس‌جمهور را مخاطب قرار دهیم ولی اگر وزیر رییس این شورا باشد ما می‌توانیم از ابزارهای نظارتی‌مان استفاده کنیم.
همچنین، سیداحمدرضا دستغیب، نماینده شیراز در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: در حال حاضر مجموعه طرح‌های دوفوریتی که در صحن علنی مطرح می‌شود خیلی زیاد است و ما آیین‌نامه داریم که مشخص می‌کند در چه مواردی باید طرح دوفوریتی وجود داشته باشد.
وی اظهار کرد: در هفته‌های گذشته بسیاری از طرح‌ها در قالب دوفوریت مطرح شده است که این حجم طرح دوفوریتی در مجلس سابقه نداشته است.
دستغیب با اشاره به دلایل دوفوریتی‌بودن طرح‌ها خاطرنشان کرد: ما با ارایه طرح‌ها در قالب دوفوریت طرح‌ها را از بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌ها محروم می‌کنیم.
وی تصریح کرد: ما در شورای پول و اعتبار ناظر داریم و در نظام پولی کشور در دیگر ساختارهای اقتصادی کشور نیز اصلاحاتی به عمل آوریم.
وی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد و رییس کل بانک مرکزی وزیر اقتصاد باشد مجموعه سیاست‌های پولی ما نیز دولتی می‌شود و ضرورتی ندارد ما برای نظارت‌مان همه اهل عالم را اینجا جمع کنیم و سوال کنیم بلکه می‌توانیم از یک سری ابزارهای نظارتی دیگر در این زمینه استفاده کنیم.
سیدناصر موسوی لارکانی، عضو کمیسیون اقتصادی نیز در موافقت با دوفوریت این طرح گفت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس ما نمی‌توانیم همیشه از رییس‌جمهور در رابطه با مشکلاتی که هست، سؤال کنیم؛ اخیرا با همین طرح سؤال از رییس‌جمهور چه مسایلی در مجلس پیش نیامده است.
وی بیان کرد: اگر شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه ندهد ما نمی‌توانیم از رییس کل بانک مرکزی سؤال کنیم که چرا تشکیل جلسه نداده است و یا نمی‌توانیم از رییس‌جمهور در این زمینه سؤالی داشته باشیم.
موسوی لارکانی تصریح کرد: اگر رییس این شورا وزیر اقتصاد باشد نظارت مجلس که در این شورا از بین رفته است مجددا برگردانده می‌شود.
بررسی این طرح فعلا از دستور کار مجلس خارج شد.
پایان پیام/
نظر شما