حق و تکلیف؛ دو روی سکه تعادل حقوقی

علی رغم آنکه مکاتب اومانیستی در مقابل حقوق برای انسان تکلیفی قائل نیستند، در قرآن دو نوع رابطه تلازمی میان حق و تکلیف وجود دارد که تعادل حقوقی را رقم می زند.

به گزارش خبرنگار شبستان، همایش بین‌المللی "حقوق عمومی در قرآن کریم" دوشنبه، 15 آبان در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام اسماعیل داراب‌کلایی، عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی با ارایه مقاله‌ای با عنوان "مفهوم حق و تکلیف در قرآن کریم" گفت: برخی نظریه‌ها که بر اساس مکتب اومانیسم شکل گرفته است انسان را فقط صاحب حق می‌دانند و کمتر به تکلیف و مسئولیت‌هایی که متوجه انسان می‌شود، توجه دارند و این در حالی است که در کنار حق و حقوق انسان‌ها یک‌سری تکالیف و مسئولیت‌هایی وجود دارد.
وی ادامه داد: موضوع حق و تکلیف از جمله مباحث مطرح در حوزه اندیشه‌های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، کلامی، فقهی در دو بعد علمی و بین‌المللی است.
حجت الاسلام داراب کلایی تصریح کرد: محور بحث در گذشته غالبا به صورت فقهی و حقوقی بوده است و شبهات فرافقهی یا مطرح نبوده یا بسیار اندک به شمار می‌رفته است اما امروزه مسایل و مناقشات جدید فقهی و کلامی درباره حق‌التکلیف و رابطه میان آن دو بسیار مطرح می‌شود و در این باب مسایلی از قبیل اینکه (سازگاربودن حق و تکلیف با هم)، (تکلیفی‌بودن زبان و دین) و (مبتنی‌بودن نظام‌های دموکراتیک بر حق‌مداری انسان) و ... مطرح می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: به طور کلی به دو صورت برون‌بینی و درون‌بینی قابل بحث است، اما آنچه که ما در مقطع فعلی به دنبال آن هستیم مبحث حق و تکلیف از منظر آیات قرآنی است و طبعا حق و تکلیف را با نگاه دینی ارزیابی می‌کنیم.
وی ابراز کرد: جهت پاسخگویی به مسایل یادشده و همچنین تحلیل حق و تکلیف در مرحله نخست باید مفهوم حق و تکلیف از نظر لغت و اصطلاح حقوقی روشن شود و سپس مفهوم حقوقی حق را در آیات قرآنی پی‌گیری و عناصر و ارکان آن را از منظر قرآن مشخص کنیم.

حجت الاسلام داراب کلایی بیان کرد: با توجه به آیات قرآنی دو نوع رابطه تلازمی را میان حق و تکلیف کشف می کنیم که در وهله نخست عبارت است از هنگامی حق مطرح می‌شود که دو طرف وجود داشته باشد و رابطه‌ای میان آن دو برقرار گردد به این معنی که به یک طرف امتیاز داده شود که آن را (من له الحق) و صاحب حق گویند و برای طرف مقابل تکلیفی تعیین گردد وگرنه تعیین حق و حقوق برای صاحب حق لغو و بی‌خاصیت خواهد بود.
وی ابراز کرد: در وهله دوم خود صاحب حق نیز در یک فرآیند و چرخش حقوقی باید صاحب تکلیف شود یعنی در کنار امتیاز و حقی که به او داده شده است باید تکلیفی هم به تناسب آن حق از سوی او در نظر گرفته شود تا تعادل حقوقی برقرار گردد.
حجت الاسلام داراب کلایی خاطرنشان کرد: وقتی در آیات قرآن عنوان می‌شود که حق مساکین را بده، در اینجا تکلیف به صاحب مال داده می‌شود و صاحب حق مساکین هستند و در این میان صاحب مال موظف به پرداخت حق آنها است و همچنین در نوع دوم از این تلازم که به آن اشاره شد زمانی صورت می‌گیرد که یک طرف صاحب حق و دیگری صاحب تکلیف باشد و در این میان، میان این دو چرخش صورت بگیرد، یعنی در گزاره حقوقی جایشان عوض شود و دقیقا به همین علت است که می‌گویند حق و تکلیف متقابل است.
این گزارش می افزاید: حجت‌الاسلام مصطفی دانش‌پژوه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه این همایش با ارایه مقاله‌ای با عنوان "حقوق اقلیت‌ها در قرآن کریم" گفت: یکی از مباحث حقوق عمومی مبحث (دولت-کشور) است که ترکیبی از عناصر چهارگانه سرزمین، جمعیت، حاکمیت و حکومت است.
وی ادامه داد: جمعیت هر کشور بر اساس تابعیت به دو بخش اتباع و بیگانگان تقسیم می‌شود و اتباع نیز بر اساس عواملی چون رنگ، نژاد، زبان و ... به دو گروه اکثریت و اقلیت منقسم می‌شوند.
دانش‌پژوه تصریح کرد: از نگاه اسلامی مسلمانان و اهل ذمه اتباع دولت اسلامی‌اند و سایر کفار بیگانه به شمار می‌آیند، اتباع دولت اسلامی نه بر مبنای عوامل غیراختیاری و غیرارزشی همچون رنگ، نژاد، زبان و ... بلکه بر اساس عاملی اختیاری و ارزشی دین (اسلام) به دو گروه اکثریت مسلمانان و اقلیت غیرمسلمانان ذمی تقسیم می‌شود.
این پژوهشگر عنوان کرد: اما در این راستا سؤال آن است که اهل ذمه کیستند و دولت اسلامی با چه کسی می‌تواند پیمان ذمه را منعقد کند که پاسخ آن است برخی قرارداد ذمه به اهل کتاب منحصر کرده‌اند، بنابراین تنها آنها می‌توانند با انعقاد قرارداد ذمه اقلیت دولت اسلامی به حساب آیند اما برخی دیگر انعقاد قرارداد ذمه را برای سایر کفار جایز دانستند.
وی یادآور شد: انعقاد قرارداد ذمه برای سایر کفار نیز ممکن و جایز است، بنابراین تنها اهل کتاب نیستند که می‌توانند با انعقاد پیمان مذکور اقلیت رسمی دولت اسلامی به شمار آیند بلکه سایر کفار نیز می‌توانند با انعقاد قرارداد ذمه در شمار گروه اقلیت‌های دولت اسلامی محسوب شوند.
شایان ذکر است، همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم دوشنبه، 15 آبان با حضور معاون اول رییس جمهور آغاز شد و عصر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه با تقدیر از برترین ها به کار خود پایان داد.
پایان پیام/

 

 

 

کد خبر 191836

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha