استانداری‌ها از مساجد در طرح محله‌محوری حمایت می‌کنند/مردم به هیچ‌وجه درگیر سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت نان، نشوند

زینی‌وند گفت: در طرح محله محور یکی از راه‌های افزایش و جلب مشارکت بیشتر مردم به کانون‌ها است که یکی از این کانون ها مساجد هستند، در این زمینه بسیج و معتمدین نیز از پایه های دیگری هستند و تعاملی خوبی میان استانداران و مساجد وجود دارد و در این طرح نیز بخش مهمی از طرح محسوب می شوند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان علی زینی‌وند معاون سیاسی  و سخنگوی وزارت کشور با تبریک هفته بسیج گفت: رئیس جمهور جلسات مفصلی را با بسیج در حوزه محله محور و حکمرانی محلی و صرفه جویی در مصرف انرژی داشتند و امیدواریم گام‌های مهمی در این موضوع برداریم.

وی با تسلیت واژگونی اتوبوس آبدانان افزود: در این حادثه ۱۳ نفر از مهندسان جان باختند و دستور اعزام نماینده ویژه رئیس جمهور به این استان انجام شد و بنده نیز همراه وی عرض تسلیت رئیس جمهور را به خانواده‌های کارکنان ابلاغ کردیم.

سخنگوی وزارت کشور روز وفات حضرت ام‌البنین را نیز تسلیت گفت و اظهار کرد: این روز به نام مادران شهدا نامگذاری شده و ضرورت دارد در این روز بیشتر از گذشته در کنار مادران شهدا بخصوص مادران دانش آموزان شهید میناب باشیم.

توضیحات سخنگو وزارت کشور در مورد حادثه اتوبوس آبدانان 

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی در  مورد واژگونی سه اتوبوس در طی یک ماه و نواقص زیرساختی گفت:  این حوادث به دقت بررسی می شود و وزیر کشور دستورات جدی برای پیگیری دادند، این تصادفات شبیه تصادفات در سطح دنیا است؛   اما زیرساخت‌ها در برخی مناطق ضعیف است مانند جاده آبدانان که جاده ضعیفی بود و بخش عظیمی از ظرفیت جنگ را نیز متحمل شده است و جمعیت ۱۰۰ هزار نفری از این جاده عبور می کنند. این مسیر جاده‌ای با توجه به حجم سنگین جابجایی مردم باید به یک جاده استاندارد تبدیل شود.


وی با بیان اینکه دولت با امکانات کم  این جاده را به خوبی بازسازی کرده است اما همچنان نقاط ضعفی دارد افزود: عامل تصادف در این حادثه چندوجهی بوده و عامل راننده و جاده دست به دست هم داده و این واقعه تلخ رخ داده است؛ البته فرسودگی ناوگان خودرویی هم وجود دارد و عامل تحریم ها رفع مسئولیت از ما نمی کند و امیدواریم دولت در نوسازی ناوگان کارهای خوبی انجام دهد.

وزارت کشور ورود مستقیم بر موضوع حذف کارت سوخت ندارد

وی در پاسخ به سوالی در مورد حذف کارت سوخت جایگاه‌های بنزین در برخی استان‌های محروم و نرخ های بسیار گران بنزین در برخی جایگاه های سوخت گفت: وزرات کشور در این موضوع کارگروه خاصی دارد اما ورود مستقیم ندارد آنچه وزیر کشور تأکید کردند این بود که این چالش ها را استخراج و بررسی و به کارگروه برنامه و بودجه منتقل شود و جلوی قاچاق سوخت گرفته شود، ما بعنوان مسئول امنیت داخلی از رسانه ها می خواهیم اجازه بدهند مسئولان مربوطه اظهار نظر کنند و از اظهار نظرهای کارشناسی خودداری کنند و همچنان که اطلاع دارم مسئولان در استان‌ها بر موضوع واقف هستند و گزارش های خوبی دادند.


دست به ماشه هستیم شورای عالی امنیت در مورد برگزاری  انتخابات تصمیم‌گیری می کند 

وی در مورد انتخابات شوراها گفت: کلیه اقلام انتخابات الکترونیک را توزیع کردیم ، اما اکنون دست به ماشه هستیم و شورای عالی امنیت در این موضوع تصمیم گیری میکند، تا پایان سال انتخابات شورا برگزار می شود اما تصمیم‌گیری در مورد شرایط امنیت فقط بر عهده وزارت کشور نیست و ما آماده هستیم در صورت برگزار نشدن انتخابات قانون اساسی در این موضوع را اجرا کنیم.


مردم به هیچ وجه از تاکسی های غیررسمی استفاده نکنند

زینی‌وند در پاسخ به سوالی در مورد مسائلی مربوط به مزاحمت و امنیت زنان در تاکسی ها و وسایل حمل و نقل اینترنتی گفت: به هیچ وجه از تاکسی های غیررسمی استفاده نکنند تمام تاکسی های اینترنتی تحت نظر هستند و حوزه حمل و نقل و ترافیک، نیروی انتظامی بر این امر اشراف دارند؛ موضوع امنیت بسیار برای وزارت کشور بسیار مهم است و حتی یک نقص یا مورد امنیتی را پیگیری می کنیم و تمام کسانی که از این سرویس ها استفاده می کنند آگاه باشند که این خودروها دارای سامانه مرکزی هستند و مشخصات خودرو و راننده در این سامانه ثبت شده است.  

فراجا مکلف به آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای صدور گواهینامه رانندگی موتور بانوان شده است

زینی وند در مورد بلاتکلیفی صدور گواهینامه رانندگی موتور بانوان گفت وزارت کشور قبلا نظر موافق خود را اعلام کرده و شورای ترافیک نیز خواسته تا سریعتر موضوع ساماندهی شود اما در قوانین فعلی راهنمایی رانندگی فقط برای مردان این امر را پیش بینی کرده و فراجا فقط به مردان گواهینامه داده از طرفی مردان نمی توانند به زنان آموزش دهند؛ براین اساس فراجا مکلف شده تا زیرساخت‌ها و آموزش مربی زن انجام شود و وزارت کشور مصوبه لازم را ابلاغ کرده‌ است و شورای ترافیک وزارت کشور موضوع را پیگیری می کند تا این موضوع ساماندهی شود.

تمرکز بالا بر قاچاق سلاح داریم

سخنگوی وزارت کشور در مورد قاچاق سلاح گفت:  وزارت کشور حساسیت بالایی بر این حوزه دارد و در شرایطی که دشمنان در میدان به اهداف خود نرسیدند تمرکز بر ورود غیرمجاز سلاح دارند، اما ما تمرکز خود را بر این امر افزایش دادیم و میزان کشف سلاح بسیار بالاتر از شرایط عادی شده است، تمرکز خوبی وجود دارد و کمیسیون سلاح های غیرمجاز در استان‌ها فعال است و هیچ نگرانی وجود ندارد و امنیت ما مردم پایه است و شرایط امنیتی که مردم می توانند برقرار کنند بسیار پایدارتر از شرایطی است که دولت انجام می دهد.

مساجد رکن اصلی طرح محله محوری

زینی‌وند در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان در مورد برنامه های وزارت کشور در خصوص استفاده از ظرفیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و برنامه وزارت کشور برای استفاده از این ظرفیت، ابراز کرد: معتقدیم امور کشور با مشارکت واقعی مردم و زمینه سازی برای این امر بهتر، دقیق‌تر و به نفع مردم اداره می شود که می تواند در حوزه های مختلف اقتصادی،  اداره محله شکل بگیرد.

وی با اشاره به طرح مسجدمحوری و محله محوری رئیس جمهور افزود: تدبیری خوبی که رئیس جمهور دارند این بود که از برنامه‌های محوری از قبیل مدیریت انرژی،  افزایش تولید انرژی با استفاده از انرژی خورشیدی،ساخت مدرسه و بهداشت خانواده و... همگی در محله محوری رقم بخورد، در این زمینه ساختاری شکل گرفت و متولی آن معاونت اجتماعی وزارت کشور است، طبیعی است که یکی از پایه های این طرح در ساختار موجود مساجد محله هستند.

وی گفت: در طرح محله محور یکی از راه‌های افزایش و جلب مشارکت بیشتر مردم به کانون‌ها است که یکی از این کانون ها مساجد هستند، در این زمینه بسیج و معتمدین نیز از پایه های دیگری هستند و تعاملی خوبی میان استانداران و مساجد وجود دارد و در این طرح نیز بخش مهمی از طرح محسوب می شوند.

مردم عادی به هیچ‌وجه درگیر سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت نان، نشوند

زینی‌وند در خصوص موضوع آرد و نان، اظهار کرد: دولت و شخص وزیر کشور نسبت به مسائل مربوط به آرد و نان حساسیت بالایی دارند و این موضوع در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد. در این خصوص دو وزارت خانه اقتصاد و جهاد مسئول هستند و وزارت کشور در حوزه تنظیم‌گری با این دو وزارت خانه همکاری دارد.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد با تخلفات در حوزه خریدهای نامتعارف نان، بیان کرد: در صورت شناسایی متخلفان، باید بلافاصله به تخلفات رسیدگی شود. همچنین دستور داده شده است که مردم عادی به هیچ‌وجه درگیر سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت نان، نشوند.
 

معاون سیاسی وزیر کشور اضافه کرد: سامان‌دهی حوزه آرد و نان برای جلوگیری از قاچاق، تثبیت بازار و مدیریت مصرف ضروری است و رسانه‌ها باید با دریافت اطلاعات دقیق از متولیان اصلی، به انتشار اخبار صحیح و آگاهی‌بخشی به مردم کمک کنند.
 

زینی‌وند گفت: با توجه به ظرفیت خبرسازی این موضوع و احتمال انتشار اخبار هدفمند یا جعلی، ضروری است اطلاعات و آمار دقیق از مسئولان و دستگاه‌های متولی دریافت و به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.


پیش‌نویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس را تنظیم کرده‌ایم

معاون سیاسی وزیر کشور درباره لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس گفت: پیش‌نویس لایحه بر اساس قانونی که مجلس شورای اسلامی سال گذشته تصویب کرد، تنظیم شده است، هر ۱۰ سال یک‌بار، طبق قانون، می‌توان ۲۰ کرسی به تعداد نمایندگان مجلس اضافه کرد. این قانون فقط یک‌بار اجرا شده که فکر می‌کنم مربوط به سال ۱۳۷۸ بوده و از آن زمان تاکنون دیگر اجرایی نشده است.

زینی‌وند افزود: دلیل آن نیز حساسیت‌های بالای اجرای این قانون است چراکه اجرای آن کار راحتی نیست. در هر صورت، نمایندگان، ذی‌نفعان و مردم هرکدام نظراتی دارند. بنابراین، چندین بار، هر ۱۰ یا ۱۵ سال یک‌بار، برای اجرای این قانون اقدام شده، اما این اتفاق رخ نداده است.

وی تاکید کرد: آخرین بار، وزارت کشور بر اساس ملاحظات جمعیتی، جغرافیایی و سایر ملاحظات اجتماعی و سیاسی، کارگروهی تشکیل داد. این کارگروه همه طرح‌های قبلی را بررسی کرد و بر اساس قانون مجلس، لایحه را نیز در موعد مقرر تدوین کرد.

سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: حدود ۳۹ کرسی جدید را پیش‌بینی کردیم تا به تعداد نمایندگان اضافه شود، البته قانون به‌صورت قطعی نگفته است که حتماً باید ۲۰ نماینده اضافه شود، بلکه گفته است می‌تواند تا ۲۰ نماینده افزایش پیدا کند. بنابراین، حتی با وجود اینکه حدود ۲۴ یا ۲۵ سال از زمان اجرای قبلی قانون گذشته و تعداد نمایندگان افزایش پیدا نکرده است، تفسیر قانون این نیست که الزاما باید ۲۰ نماینده اضافه شود؛ بلکه ممکن است ۱۵ نماینده نیز اضافه شوند.

زینی‌وند گفت: این قانون اختیار را کاملاً باز گذاشته و از عبارت «می‌تواند» استفاده کرده است، به این معنا که حتی ممکن است در یک دوره ۱۰ ساله نیز تعداد نمایندگان افزایش پیدا نکند، همان‌طور که تاکنون نیز این افزایش اتفاق نیفتاده است.

وی تصریح کرد: افزایش تعداد نمایندگان در کانون‌ها و ارکان مختلف، موافقان و مخالفانی دارد که این موضوع کاملاً طبیعی است و هرکدام نیز توجیهاتی دارند، اما ما به‌عنوان وزارت کشور، موافق اجرای این موضوع هستیم و پیش‌نویس لایحه را نیز ارائه کرده‌ایم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: پیش‌نویس لایحه را با دقت و بر اساس شاخص‌های مشخص تنظیم کرده‌ایم و با قاطعیت می‌توانیم، بگوییم که در صورت افزایش تعداد نمایندگان، یک گام محکم و بلند به سمت عدالت در توزیع نمایندگان، متناسب با جمعیت، جغرافیا و ملاحظات سیاسی و اجتماعی برداشته خواهد شد.

زینی‌وند افزود: ما پیش‌نویس لایحه را ارائه کردیم و خودمان نیز از آن حمایت کردیم. لایحه به دولت رفت اما دولت با توجه به شرایط خاص کشور، آن را به وزارت کشور بازگرداند.

وی بیان کرد: افزایش تعداد نمایندگان و موضوع تقسیمات کشوری حتما تبعات اجتماعی دارد. در شرایط فعلی نیز هرگونه اقدامی که ممکن است انسجام کشور را دچار اختلال کند، طبیعتاً از سوی وزارت کشور توصیه نمی‌شود، با وجود اینکه ما با اصل موضوع موافق هستیم.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: پس از بازگشت لایحه از دولت، آقای جوکار به‌عنوان رئیس کمیسیون تخصصی، موضوع را پیگیری کردند و با معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این زمینه گفت‌وگو شد. بنده هم به‌صورت حضوری خدمت ایشان رسیدم و موضوع را مطرح کردم. ایشان تأکید کردند که این موضوع مجدداً با نظر کمیسیون شوراها بررسی شود.

زینی‌وند تاکید کرد: وزیر کشور در هفته گذشته نامه‌ای ارسال و مجدداً آمادگی خود را برای قرار گرفتن این موضوع در دستور کار مشترک مجلس و وزارت کشور اعلام کرد. مجدداً این نامه ارسال شده و در صورت موافقت دولت، بار دیگر موضوع را با کمیسیون شوراها بررسی خواهیم کرد تا کار در روال عادی پیش برود و به مجلس برسد، چراکه این لایحه ابتدا باید در دولت به تصویب برسد و هنوز به آن مرحله نرسیده است.

وی گفت: پس از ارسال لایحه به مجلس، نمایندگان می‌توانند بر اساس صلاحدید و اختیارات خود، مفاد آن را کم یا زیاد کنند و درباره آن نظر بدهند.

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: با این حال، برای تعامل بیشتر، به دلیل حساسیت موضوع، معاون اول رئیس‌جمهور دستور داده‌اند که بهتر است مجلس و دولت، یعنی مجلس و وزارت کشور، حتی پیش از تصویب لایحه نیز درباره این موضوع به تفاهم برسند تا در صورت تداوم پیگیری و فراهم شدن شرایط لازم برای اجرای آن، هنگام طرح در صحن مجلس نیز با مشکلی مواجه نشود.

وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

آخرین وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: اطلاع‌رسانی درباره انتخابات باید از سوی مراجع رسمی و مسئول انجام شود. ستاد انتخابات کشور دارای ساختار مشخصی است و بنده مسئولیت این ستاد را بر عهده دارم. بر همین اساس، برای حوزه انتخابات سخنگوی رسمی تعیین شده است و آقای اسلامی، مدیرکل انتخابات، به‌عنوان سخنگوی رسمی ستاد، با تسلط حقوقی و کارشناسی، مسئول اطلاع‌رسانی در این زمینه است.

زینی‌وند افزود: رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه‌های مرجع، باید از انتشار اظهارنظرهای غیررسمی درباره انتخابات خودداری کنند زیرا انتشار اخبار غیرمستند موجب ایجاد ابهام و نگرانی در افکار عمومی می‌شود. تأکید ما این است که اخبار و مواضع انتخاباتی از طریق سخنگوی رسمی ستاد انتخابات کشور اعلام شود.

تأکید وزارت کشور بر تعیین تکلیف انتخابات شوراها تا پایان سال است

وی گفت: ستاد انتخابات برای برگزاری انتخابات در آبان‌ماه و مشخصاً در تاریخ ۸ آبان پیشنهادهایی ارائه کرد، اما به دلایلی امکان فراهم‌سازی شرایط برگزاری انتخابات میسر نشد. با توجه به شرایط ناپایدار کشور، بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. همچنین اخیراً نامه‌ای با امضای وزیر کشور برای توزیع اقلام انتخاباتی تهیه شده و اقلام موردنیاز برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در سراسر کشور توزیع شده است.

سخنگوی وزارت کشور خاطر نشان کرد: ایجاد زیرساخت‌های تمام‌الکترونیکی انتخابات، آن هم در شرایطی که کشور با چند جنگ مواجه بوده، از دستاوردهای نظام سیاسی محسوب می‌شود. وزارت کشور آمادگی برگزاری انتخابات را دارد و پیگیری می‌کند تا انتخابات شوراها تا پیش از پایان سال تعیین تکلیف شود. از نظر حقوقی، انتخابات مجلس و شوراها نمی‌توانند هم‌زمان برگزار شوند، بنابراین تأکید وزارت کشور بر تعیین تکلیف انتخابات شوراها تا پایان سال است.

زینی‌وند با بیان اینکه قانون این اجازه را داده است که انتخابات در هر استان و هر منطقه‌ای که شرایط فراهم باشد، برگزار شود اظهار کرد: در استان‌هایی که به دلایل سیاسی و امنیتی و شرایط جنگی امکان برگزاری انتخابات وجود نداشته باشد، ماده ۱۲۷ قانون انتخابات شوراها اجرا خواهد شد و وزارت کشور وظایف قانونی مربوط را بر عهده می‌گیرد تا خلأ قانونی یا اختلالی در ادامه فعالیت شوراها ایجاد نشود.

وی بیان کرد: وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آمادگی دارد و حتی در صورت فراهم‌شدن شرایط، می‌تواند در مدت سه هفته فرایند انتخابات، شامل تبلیغات و روز رأی‌گیری، را اجرا کند. با این حال، شرایط جنگی و ناپایداری موجود، امکان تعیین قطعی تقویم انتخابات را با محدودیت مواجه کرده است.

از نظر حقوقی، انتخابات مجلس و شوراها نمی‌توانند هم‌زمان برگزار شوند، بنابراین تأکید وزارت کشور بر تعیین تکلیف انتخابات شوراها تا پایان سال است.

زینی‌وند با بیان اینکه تصمیم به برگزارنشدن انتخابات در مقطع گذشته، تصمیم یک‌جانبه وزارت کشور نبود، بلکه نتیجه اجماع و نظر مشترک جریان‌های سیاسی، مسئولان و استانداران در فروردین‌ماه بود، گفت: وزارت کشور به‌عنوان مجری، مطابق این تصمیم عمل کرد. اکنون نیز باید شرایط کشور و ملاحظات مربوط به برگزاری انتخابات در نظر گرفته شود.

وی افزود: درباره تداوم فعالیت شوراهای فعلی نیز با توجه به شرایط اضطراری، دستورالعمل مشخصی تدوین شده است. بر اساس این دستورالعمل، استیضاح شهرداران در شرایط اضطراری، جز در صورت وجود دلایل حقوقی متقن و قوی، مورد موافقت وزیر کشور قرار نمی‌گیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطر نشان کرد: در یک مورد، وزیر کشور با استیضاح شهردار موافقت نکرد و در مورد دیگری، با توجه به اینکه دلایل استیضاح مستند، غیرسیاسی و ضروری بود، تصمیم متفاوتی اتخاذ شد. این موارد بر اساس دستورالعمل شرایط جنگی و ملاحظات قانونی انجام می‌شود. با وجود پایان دوره فعالیت شوراها، به دلیل شرایط اضطراری، فعالیت آن‌ها ادامه دارد و وزارت کشور بر اجرای این روند نظارت و اشراف کامل دارد.

زینی‌وند در پاسخ به سوالی درباره مدیریت مصرف سوخت توسط وزارت کشور گفت: ما یک کارگروه برای مدیریت بهینه انرژی در وزارت کشور داریم. مسئولیت این کارگروه در وزارت کشور با معاونت عمرانی است. در استان‌ها نیز استانداران و معاونت‌های امور عمرانی، مدیریت این کارگروه را بر عهده دارند. البته برای حفظ هماهنگی، باید اشاره کنم که وزارت کشور مسئول مستقیم نیست. وزارت نیرو و وزارت نفت در این زمینه‌ها متولی هستند و پای کار می‌باشند. اما رئیس‌جمهور بر این موضوع تأکید بسیار زیادی دارد.

وی افزود: خود ایشان شخصاً در این زمینه فعالیت می‌کنند. برخی رسانه‌ها به سخنان رئیس‌جمهور پرداخته‌اند. گفته ‌می‌شود که اگر رئیس‌جمهور یا وزارت کشور برق اتاق خود را خاموش کنند یا درجه دستگاه گرمایشی خود را تغییر دهند، چه تأثیری دارد؟ ما به عنوان عامل این موضوع صرفه‌جویی باید خودمان رعایت کنیم تا بتوانیم به دیگران توصیه کنیم.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: ما برای صرفه‌جویی‌ دستورالعمل‌هایی تهیه کرده‌ایم. این دستورالعمل‌ها به اقلیم استان‌ها صادر شده است. اگر مردم همراهی کنند، واقعاً می‌توانیم بر مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه در مورد گاز که در ماه‌های پیش رو کنترل داشته باشیم و از این شرایط عبور کنیم. من این موضوع را تفکیک می‌کنم. برای اطلاعات دقیق در حوزه گاز، برق و موارد مشابه، به کارگروه‌های مربوطه مراجعه کنید زیرا وزارت نیرو و وزارت نفت سخنگوی این بخش‌ها هستند. اما در حوزه مدیریت بهینه انرژی، وزارت کشور پیش‌قدم است.

زینی‌وند افزود: در روزهای آینده همایشی برگزار خواهیم کرد. در آن همایش، تمامی مدیران کشور را تجمیع می‌کنیم. از امام‌جمعه‌ها گرفته تا دهیاران و سطح مدیران محلی. این جمعیت حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر از مدیران و مراجع مذهبی، فرهنگی، سیاسی و رسمی کشور خواهد بود. این برنامه‌ها با محوریت شخص رئیس‌جمهور و دستگاه‌های متولی انجام می‌شود. هدف اصلی این هماهنگی، صرفه‌جویی است. صرفه‌جویی در این وسعت از کشور، ما را از بحران‌های گاز و سوخت عبور خواهد داد

افزایش تمرکز وزارت کشور بر مقابله با قاچاق سلاح و سامان‌دهی اتباع خارجی در مرزها

وی در مورد اقدامات جدید وزارت کشور در مرزها برای مقابله با قاچاق سلاح و ورود غیرقانونی اتباع گفت: در این دوره، دشمنان ما در میدان جنگ هستند تا به اهداف خود برسند و غلبه پیدا کنند. قاعدتاً تمرکز اصلی آن‌ها بر همین موضوعات است، یعنی ورود سلاح غیرمجاز یا مسلح کردن افرادی که ممکن است سازمان‌دهی شوند.

سخنگوی وزارت کشور اضافه کرد: با توجه به شرایط جنگی و تمرکزی که سرویس‌های دشمنان ما بر این موضوع دارند، ما نیز تمرکز خود را بر این امر بسیار افزایش داده‌ایم. ما هم استعداد و هم تمرکز خود را بالا برده‌ایم. بنابراین، همین حالا هم که از حوزه‌های امنیتی و جامعه اطلاعاتی ما گزارش می‌گیریم، میزان کشف سلاح و موارد مشابه بسیار بالاتر از روند عادی است. این موضوع دو دلیل دارد: نخست اینکه دشمنان بر این موضوع تمرکز کرده‌اند تا در حوزه داخلی کاری انجام دهند و ناامنی ایجاد کنند و دوم آنکه ما نیز تمرکز خود را بالا برده‌ایم.

زینی‌وند تاکید کرد: این تمرکز در کل موضوعات مرزی و امنیتی ما وجود دارد. همچنین، کمیسیون مربوط به سلاح و مهمات غیرمجاز در استان‌ها فعالیت خود را افزایش داده است. این کمیسیون در مرکز نیز فعالیت بسیار بالایی انجام می‌دهد و ان‌شاءالله جای نگرانی نیست. البته پایه و اساس امنیت ما، مردم هستند.

وی گفت: همه مردم با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی ما در این زمینه همکاری کنند. این مسائل بسیار مهم و امنیتی هستند. مردم نیز می‌توانند در تأمین این مسائل همکاری کنند. این کار نباید به صورت یک‌طرفه باشد که فقط دولت یا مثلاً دستگاه‌های امنیتی بخواهند این کار را انجام دهند، بلکه همکاری مردم بسیار حیاتی است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در حوزه اتباع خارجی نیز، طرح سامان‌دهی همچنان برقرار است. تا همین لحظه، حدود ۵۰۰ هزار نفر، یعنی در واقع حدود ۴۹۷ هزار نفر، در حوزه آمار خروج از کشور بوده‌اند. طرح شناسایی، سامان‌دهی و قانونمند کردن حضور اتباع خارجی در کشور کاملاً در دستور کار قرار دارد. تمامی دستگاه‌ها در این مسیر حضور دارند. این کار با محوریت مرکز اتباع و امور خارجه در وزارت کشور و همچنین دستگاه‌های امنیتی در حال انجام است.

 

نگاه وزارت کشور قابلیت تجمیع و همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس است
 
زینی‌وند در مورد تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس گفت: براساس تقویم فعلی، انتخابات مجلس شورای اسلامی باید طبق روال سال‌های گذشته در اسفندماه ۱۴۰۶ برگزار شود و انتخابات ریاست‌جمهوری نیز باید در خرداد یا تیرماه ۱۴۰۷ برگزار گردد. دلیل این فاصله کم، حادثه شهادت آیت‌الله رئیسی و همکاران‌شان بود که موجب شد انتخابات ریاست‌جمهوری یک سال جلو بیفتد وگرنه پیش از آن، روال برگزاری انتخابات با فاصله دو سال از یکدیگر تنظیم شده بود.
 
 وی افزود: اگر بخواهیم انتخابات را براساس همین تقویم فعلی برگزار کنیم، معنایش این است که در اواخر سال ۱۴۰۶ انتخابات مجلس و پس از آن در خرداد یا تیرماه ۱۴۰۷ انتخابات ریاست‌جمهوری را خواهیم داشت. با توجه به اینکه فاصلهٔ این دو انتخابات تنها سه تا چهار ماه است، منطقی نبود که مردم را در بازه زمانی کوتاهی دو بار پای صندوق‌های رای بیاوریم و کشور را دو بار درگیر فضای سنگین انتخاباتی کنیم.
 
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: به همین دلیل، این پرسش مطرح شد که آیا امکان برگزاری همزمان این دو انتخابات وجود دارد یا خیر، آن هم بدون اینکه نیاز به تغییر قانون اساسی، برگزاری رفراندوم یا کاهش دوره چهارساله نمایندگی مجلس و ریاست‌جمهوری باشد.

زینی‌وند تاکید کرد: ما به عنوان وزارت کشور، یک کارگروه تخصصی تشکیل دادیم و مسئولیت اداره جلسات آن را شخصاً بر عهده داشتم. در این جلسات مفصل، نمایندگانی از شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری حضور داشتند.
 
وی گفت: پس از بحث و بررسی‌های کارشناسی، به این نتیجه رسیدیم که امکان برگزاری همزمان این دو انتخابات در نیمه اول اردیبهشت‌ماه - فقط با اعمال تغییرات جزئی در قوانین عادی - وجود دارد. به گونه‌ای که هم مجلس شورای اسلامی در موعد مقرر خود (هفتم خرداد) کارش را آغاز کند و هم مراسم تحلیف، تنفیذ و تشکیل کابینه ریاست‌جمهوری به موقع انجام شود و هیچ‌گونه اخلالی در کشور پیش نیاید، با این تفاوت که انتخابات ریاست‌جمهوری که معمولاً در خرداد یا تیر برگزار می‌شد، یک یا دو ماه زودتر ـ به اردیبهشت‌ماه ـ  منتقل خواهد شد.
 
سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: این یک نظر کارشناسی است و در این زمینه جمع‌بندی لازم انجام گرفته که چنین امکانی وجود دارد. البته اینکه ملاحظات سیاسی و امنیتی گروه‌های مختلف چیست، آیا مجلس با ارائه لایحه موافقت خواهد کرد یا خیر و نظر شورای نگهبان چه خواهد بود، مراحل بعدی کار است.

زینی‌وند تصریح کرد: با این حال، نگاه وزارت کشور این است که این دو انتخابات قابلیت تجمیع و هم‌زمانی را دارند. البته اگر مجلس شورای اسلامی تصویب نکند یا ملاحظات دیگری وجود داشته باشد، می‌توانیم هر دو انتخابات را به صورت جداگانه و با فاصله چند ماه برگزار کنیم.
 
وی گفت: وزارت کشور برای هر دو سناریو برنامه‌ریزی کرده است، هم تقویم دقیق هر دو حالت را استخراج کرده‌ایم و هم پیش‌نویس ماده‌واحده و لایحه مربوط به هم‌زمانی آن‌ها را آماده کرده‌ایم. به بیان دیگر، وزارت کشور تمام تکالیف خود را انجام داده و همه‌چیز و تمامی سناریوها روی میز آماده است.

 

تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک وزارت کشور با عراق و پاکستان برای رفع محدودیت‌های مرزی

زینی‌وند در مورد وضعیت روابط ایران و عراق و پاکستان، اظهار کرد: عراق و پاکستان، کشورهای دوست و همسایه ما هستند و با ایران مراوده دارند. ما همگی اطمینان داریم که مسئولان هیچ‌گاه دلشان نمی‌خواهد محدودیتی ایجاد کنند. اما موضوع اصطلاحاً یک «زنجیر محاصره» است. یعنی می‌گویند دریا را محاصره کردیم، هوا را هم محدود می‌کنیم و حالا می‌خواهند مرزهای زمینی را نیز محدود کنند. ضمن اینکه آیا مگر ما فقط به مراوده با کشور عراق و پاکستان نیاز داریم؟ آیا آن‌ها به ما نیاز ندارند؟ آن‌ها نیز تجار خود را دارند.

وی افزود: بهتر است آن‌ها واقعیت‌ها را ببینند. دشمنان نیز با وجود تمام این اوصاف، با ما رایزنی‌های دیپلماتیک دارند.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: ما در وزارت کشور کمیسیون دائمی داریم و با پاکستان، عراق و سایر کشورهای همسایه به طور مرتب در حال گفتگو هستیم. ان‌شاءالله این مشکلات رفع خواهد شد. تا این لحظه، این بستن‌های موقت مرزها نتوانسته است اخلالی جدی در مبادلات مرزی ما ایجاد کند، هرچند که این اخلال‌های جزئی نیز نباید وجود داشته باشد.

کد خبر 1915776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha