به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان) مجلس و در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۳ شهریور ۱۳۶۳، خواستار بررسی این طرح با قید یک فوریت شد.
عزیزی با اشاره به اینکه این طرح در ابتدا با قید دو فوریت تهیه شده است، گفت: با توجه به اینکه چندین ماه است وزارت اطلاعات وزیر ندارد، این موضوع آسیب جدی محسوب می‌شود و به همین دلیل طرح مذکور با قید دو فوریت تهیه شد.
وی افزود: از زمان بارگذاری طرح تاکنون، برخی از همکاران در مجلس نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کرده‌اند و به نظر می‌رسد برخی از مسئولان وزارت اطلاعات نیز پیشنهادهای کارشناسی مناسب‌تری ارائه کرده‌اند. از این رو، تقاضا داریم طرح با قید یک فوریت بررسی شود تا بتوانیم نظرات کارشناسی همکاران وزارت اطلاعات و نمایندگان مجلس را دریافت کنیم.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در پاسخ به این درخواست گفت: طبق آیین‌نامه، امکان طرح این موضوع با قید یک فوریت وجود دارد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه طرح اصلاح قانون انتخاب وزیر اطلاعات به معنای نادیده گرفتن تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای اطلاعاتی کشور نیست، گفت: نکاتی که مطرح می‌شود، نافی تلاش‌های سازمان‌های اطلاعاتی کشور، به‌ویژه سربازان گمنام امام زمان (عج)، نیست. در طول سال‌های گذشته، همکاران این مجموعه مجاهدت‌های فراوانی داشته‌اند، اما اصلاح قانون انتخاب وزیر اطلاعات یک ضرورت است.
وی با اشاره به ضرورت کارآمدسازی ساختارهای اطلاعاتی متناسب با تهدیدات جدید گفت: امروز با تهدیدهای نوظهور مواجه هستیم و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور باید متناسب با این تهدیدات رشد و توسعه پیدا کنند. برخی قوانین نباید مانع این روند شوند.
عزیزی تخصصی‌سازی ساختارهای اطلاعاتی را یکی از اهداف اصلی این طرح دانست و افزود: یکی از موضوعات مهمی که موجب پیگیری این طرح شد، ضرورت تبدیل وزارت اطلاعات به یک مجموعه تخصصی است. قابل پذیرش نیست که در وزارتخانه‌ای که تمام عناصر آن تخصصی هستند، افرادی فاقد تجربه و تخصص در رأس مجموعه قرار گیرند. هرگاه از بدنه تخصصی یک وزارتخانه در رأس آن استفاده نشود، به معنای آن است که مسیر درستی انتخاب نشده است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های کارشناسی موجود در وزارت اطلاعات تأکید کرد: نیروهای متخصص و متعهد فراوانی در این وزارتخانه حضور دارند که می‌توانند سطح توانمندی آن را از بسیاری از ساختارها و سازمان‌های اطلاعاتی منطقه بالاتر ببرند، اما قانون فعلی با تعیین شرایط مشخص برای تصدی این مسئولیت، زمینه استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص این مجموعه را محدود کرده است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: نیروهای مؤمن و متخصص وزارت اطلاعات باید فرصت بروز و ظهور توانمندی‌های خود را داشته باشند و بتوانیم از تخصص و تجربه آنان در مدیریت این مجموعه استفاده کنیم.
عزیزی با بیان اینکه اصلاح قانون انتخاب وزیر اطلاعات صرفاً خواسته طراحان طرح نیست، خاطرنشان کرد: تمام سطوح نظام اسلامی بر این تغییر تأکید دارند. این موضوع صرفاً طرح بنده و تعدادی از همکارانم نیست، بلکه خواست و اراده نظام اسلامی است که باید آن را به‌عنوان یک نیاز امروز کشور بپذیریم.
وی گفت: اگر این موضوع مورد توجه و تأکید نظام اسلامی نبود، قطعاً کمیسیون نیز می‌توانست نظرات دیگری داشته باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: تخصصی‌سازی و استفاده از ظرفیت کارشناسی وزارت اطلاعات یک نیاز جدی است و در سال‌های گذشته، به‌ویژه در سطح مدیریت عالی، آن‌گونه که باید از ظرفیت بدنه کارشناسی این وزارتخانه استفاده نشده است. با این حال، باید توجه داشت که این موضوع در چارچوب یک اراده ملی و در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای امروز کشور دنبال می‌شود.
نظر شما