به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان های استان تهران، داریوش جودکی از کشف یک انبار بزرگ لاستیک در شهرستان ری در جریان اجرای طرح نظارتی ویژه مقابله با احتکار کالا خبر داد و گفت: این طرح با همکاری سازمان اطلاعات سپاه استان تهران در سطح شهرستان های استان آغاز شده و تیم‌های نظارتی و بازرسی برای شناسایی انبارهای نگهداری لاستیک و بررسی وضعیت موجودی آن‌ها فعالیت می‌کنند.
وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین کشفیات این طرح افزود: در جریان بازرسی‌های انجام‌شده در شهرستان ری، یک انبار بزرگ حاوی حدود ۳۰۰ هزار حلقه لاستیک خودروهای سواری سبک شناسایی شده که ارزش ریالی این محموله حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، معادل ۲.۵ همت، برآورد می‌شود.
جودکی با بیان اینکه لاستیک های کشف شده از اقلام پرمصرف و مورد نیاز مردم هستند، تصریح کرد: این محموله شامل لاستیک خودروهایی نظیر پراید، سمند، ال۹۰ و سایر خودروهای سواری سبک است که بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان از آن استفاده می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران ادامه داد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این لاستیک ها وارداتی بوده و حدود ۵۰۰ روز در انبار نگهداری شده‌اند، در حالی که این کالاها باید مطابق ضوابط در چرخه توزیع قرار می‌گرفتند و به دست مصرف‌کنندگان می‌رسیدند.
وی با اشاره به بررسی اسناد و اطلاعات مربوط به محموله کشف شده بیان کرد: اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها مورد بررسی قرار گرفته است، بخشی از کالاها در این سامانه‌ها ثبت نشده و در مواردی نیز با وجود ثبت اطلاعات، به دلیل شواهد و قرائن موجود، ظن احتکار مطرح شده است.
جودکی تأکید کرد: بر اساس بررسی‌های اولیه، احتکار این محموله احراز شده و دستور عرضه و فروش لاستیک‌ها از طریق سامانه‌های مربوطه صادر می‌شود تا این کالاها در شبکه رسمی توزیع قرار گرفته و به دست مصرف‌کنندگان برسند. البته بررسی اسناد و مدارک پرونده نیز مطابق ضوابط قانونی ادامه دارد.
وی همچنین از شناسایی انبارهای دیگری در جریان این طرح نظارتی خبر داد و گفت: علاوه بر کشف انجام‌شده در شهرستان ری، در شهرستان‌های ورامین و بهارستان نیز مواردی شناسایی شده و بازرسی و بررسی سایر انبارها در نقاط مختلف استان تهران همچنان ادامه دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران با تأکید بر اینکه کالا به میزان کافی در انبارها وجود دارد، خاطرنشان کرد: ممکن است برخی افراد با دپو و نگهداری کالا از عرضه آن به بازار خودداری کنند، اما هیچ‌یک از این اقدامات از چتر نظارتی دستگاه‌های امنیتی و تعزیرات حکومتی خارج نخواهد ماند و با متخلفان برخورد قانونی و قاطع صورت می‌گیرد.
جودکی در تشریح مجازات‌های احتمالی متخلفان نیز گفت: نوع برخورد قانونی به ماهیت تخلف بستگی دارد؛ چنانچه تخلف احتکار باشد، کالا در شبکه رسمی توزیع عرضه شده و متخلفان با جریمه‌های سنگین و ضبط کالا مواجه خواهند شد. همچنین در صورت احراز قاچاق کالا، مطابق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با متخلفان برخورد می‌شود.
وی در پایان تأکید کرد: طرح‌های نظارتی برای شناسایی انبارهای غیرمجاز و جلوگیری از احتکار کالاهای مورد نیاز مردم ادامه دارد و اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با خارج کردن کالا از چرخه توزیع، بازار را با اختلال مواجه کنند.
نظر شما