به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر علی عبدالعلی زاده نماینده رئیس جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در سومین سالروز ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور طی یادداشتی برای این مرکز، نوشت:
در راستای تحقق اهداف استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در حوزه اقتصاد دریایی، برنامه جامع توسعه دریامحور با تمرکز ویژه بر سواحل مکران، به عنوان یک نقشه راه تمدنی تدوین شده است. این برنامه با هدف تغییر از یک رویکرد سنتی به سمت یک مدل توسعه متکامل، دانش‌بنیان و امنیت‌محور حرکت می‌کند.
این سند سرنوشت ساز آینده ایران اسلامی است که باید پاسخگوی همه نیازهای توسعه دریامحور کشور باشد. مهمترین اهمیت این طرح این است که اقتصاد دریایی با ایجاد زنجیره‌های های کامل ارزش در آن دیده شده است. ابلاغ آیین‌نامه‌های مشارکت مردم با دولت، ایجاد ارزش، تعریف زنجیره ارزش بجای تعریف پروژه، اهمیت زیست محیط، زنجیره‌های کامل صنایع دریایی، ایجاد شغل، ایجاد ثروت و ارزش افزوده، بخشی از موارد مهم در این برنامه هستند.
دبیرخانه هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، هماهنگ کننده دستگاههای اجرایی و پروژه‌های ذیربط و رسالت بررسی گزارش روند کار را بر عهده دارد، به طوری که مطالعه و تجارب جهانی در آنها دیده شده باشد، با هدف تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش انجام شود و بدون هدر رفت منابع، پشتیبان و آغازگر پروژه های بعدی باشد.
موارد درج شده در این برنامه ملی را به شرح ذیل است:
توسعه زیرساخت‌های بنادر و مگاپورت‌ها: تبدیل بنادر خرد به قطب‌های ترانزیتی بین‌المللی، توسعه بنادر با ظرفیت بالا و ایجاد مگاپورت‌هایی که به عنوان گره‌های اصلی ورود کالای خام و خروج کالای آماده عمل کنند.
توسعه صنایع دریایی و کشتی‌سازی: هدف‌گذاری برای تبدیل ایران به مرکز منطقه‌ای ساخت، تعمیر و بازیافت شناورها با همکاری نهادهایی نظیر ایدرو، ایزوئیکو، صدرا و سازمان بنادر و دریانوردی.
بهبود فرآیندهای لجستیکی: کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و بهینه‌سازی مسیرهای ترانزیتی برای افزایش رقابت‌پذیری؛
توسعه شیلات و اقتصاد آبی: بهره‌گیری از طرح‌های نوین مانند تولید انبوه لارو میگو در بوشهر) و احیای استخرهای قدیمی با استفاده از فناوری‌های عایق‌کاری ژئوممبران؛
حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری: بهره‌گیری از روش‌های نوین بانکداری و مشارکت فعال مردم در توسعه با شعار "دولت سیاست‌گذار و تسهیل‌گر، مردم توسعه‌آفرین"
تاب‌آوری زیست‌محیطی و اقتصاد سبز: نگاه به محیط زیست به عنوان شرط توسعه، در این محور، حفاظت به معنای افزایش ظرفیت زیست‌محیطی از طریق برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های دارای ارزش‌افزوده و توسعه پایدار تعریف شده است.
راه‌اندازی سامانه ملی رصدخانه دریامحور: ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال با همکاری مرکز آمار ایران برای تبدیل شدن به مرکزی برای فعالان دیجیتال و دانش‌بنیان‌ها و بهبود جایگاه ایران در دانش دیجیتال جهانی؛
سرمایه انسانی و تربیت نسل متخصص: تمرکز بر همکاری با وزارت علوم، ایجاد بورس‌های تحصیلی داخلی و خارجی و مهارت‌آموزی نیروهای مهندسی بومی برای جذب در صنایع فولاد، کشتی‌سازی و صنایع نوپای منطقه؛
توسعه جامعه محلی و فرهنگ دریایی: توانمندسازی ساحل‌نشینان از طریق پشتیبانی مالی و دانش، تا مردم با تکیه بر فرهنگ بومی خود، پیشران آبادانی منطقه باشند.
۱۰ دیپلماسی دریایی و تعاملات منطقه ای: ایفای نقش به عنوان بازیگری تعامل‌ساز در منطقه و برقراری روابط اقتصادی و اجتماعی با همسایگان در عین حفظ اقتدار ملی و پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز به حاکمیت ملی.
استراتژی زنجیره ارزش و زیرساخت‌های نسل جدید
یکی از ارکان بنیادین در اجرای این برنامه، گذار از نگاه پروژه‌ای به نگاه زنجیره ارزش است. در این رویکرد، توسعه دریامحور و مکران تنها به ساخت زیرساخت محدود نمی‌شود، بلکه هدف، خلق یک سیستم اقتصادی کامل است که در آن، داده و هوش مصنوعی زیرساخت نسل جدید تمدن است که توسعه دریایی به طور جدایی‌ناپذیری با آن گره خورده است.
تکمیل زنجیره ارزش صنعتی: هدف اصلی، تبدیل بنادر به محل ورود کالای خام و صدور کالاهای نیمه‌آماده و آماده است تا سود حداکثری نصیب کشور شود. این زنجیره از صنایع سنگین تا صنایع نوپای منطقه مکران و نواحی ساحلی کشور را شامل شده و نیازمند پیوند میان تولید، لجستیک و بازارهای جهانی است. عبور از خام‌فروشی و پیوند تولید، فرآوری، لجستیک و بازار همه با هم در زنجیره ایفای نقش کنند. در مکران، فرآوری محصولات در خود منطقه انجام شود و به ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال محلی کمک کند. همچنین بنادر حلقه اتصال ورود مواد اولیه، تولید صنعتی و صدور محصولات با ارزش‌افزوده شود.
سرمایه انسانی و مهارت‌گرایی: برای عملیاتی کردن این زنجیره، گذار از مدرک‌گرایی به مهارت‌گرایی ضرورت استراتژیک دارد. تربیت متخصصانی که با زبان انگلیسی تخصصی و فناوری‌های نوین آشنا هستند و استفاده از ابزارهای آموزشی پیشرفته ، تنها راه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای مدیریت این زیرساخت‌های عظیم است.
کوریدورهای استراتژیک؛ اتصال ایران به جهان
در نهایت، تمامی این برنامه‌ها و زنجیره‌های ارزش در قالب سه کوریدور کلیدی تجلی می‌یابند که ایران را در تلاقی آسیا، اروپا و آفریقا قرار می‌دهند:
کوریدور کالا و ترانزیت (اتصال آبی ، خاکی): بهره‌گیری از مزیت تلاقی سه قاره، به گونه‌ای که کالاهای شرق آسیا در سواحل مکران تخلیه شده و از طریق راه‌آهن سریع به سمت اروپا و مدیترانه هدایت شوند؛ مسیری که سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از دور زدن قاره آفریقا است.
- کوریدور انرژی (نفت، گاز و برق): تقویت خطوط لوله برای انتقال انرژی خود و همسایگان و گسترش شبکه ترانزیت برق منطقه‌ای، که علاوه بر درآمدزایی از حق ترانزیت، منجر به توسعه زیرساخت‌های انرژی ملی و واگذاری خطوط در پایان دوره می‌شود.
- کوریدور دیجیتال (ترانزیت داده): ایجاد مسیرهای امن برای انتقال داده‌ها میان سه قاره، انتقال داده‌ها به دلیل اهمیت استراتژیک، حتی از انتقال کالا نیز پیشی گرفته و مستقیماً با امنیت ملی کشور در ارتباط است.
توسعه دریامحور، مسیری است که در آن داده، انرژی و کالا در کنار مهارت متخصصان ایرانی، تاب‌آوری زیست‌محیطی و دیپلماسی فعال، ایران را به قلب تپنده اقتصاد دریایی منطقه و جهان تبدیل خواهد کرد. این راهبرد، تحقق امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی را در افق آینده تضمین می‌نماید.
دولت به دلیل در اختیار داشتن بخش مهمی از منابع کشور، می‌تواند بستر رشد و فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند، اما هرگونه مداخله غیرضروری، به ترمز توسعه تبدیل خواهد شد. کره جنوبی و برزیل از جمله کشورهایی هستند که با برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری گسترده، مسیر توسعه را طی کردند. برزیل در ابتدای مسیر توسعه با بدهی‌های سنگینی روبه‌رو بود، اما پس از به ثمر رسیدن پروژه‌های توسعه‌ای، توانست بدهی‌های خود را بازپرداخت کرده و به یکی از اقتصادهای مهم جهان تبدیل شود.
اراضی و زیرساخت‌های مکران
بر اساس مطالعات انجام‌شده، مساحت منطقه مکران برای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای بیش از ۹۱ هزار کیلومتر مربع تعیین شده است؛ هرچند در مراحل ابتدایی، محدوده‌ای تا ۱۱۰ هزار کیلومتر مربع نیز مورد بررسی قرار داشت. دست‌کم یک‌سوم این مساحت می‌تواند به فعالیت‌های کشت و صنعت، ایجاد مزارع بزرگ کشاورزی و توسعه صنایع وابسته اختصاص یابد تا محصولات در همان منطقه فرآوری شوند و به جای صادرات مواد خام، زنجیره ارزش در مکران شکل بگیرد.
برنامه‌ریزی‌ها بر ایجاد ظرفیت محموله‌پذیری معادل ۱.۵ میلیارد تن در منطقه مکران استوار شده که حدود یک‌سوم این ظرفیت به کالاهای نفتی و پتروشیمی اختصاص دارد و بخشی از آن نیز در جاسک در حال شکل‌گیری است. یک میلیارد تن باقی‌مانده باید از طریق توسعه زیرساخت‌های بندری و کانتینری در سواحل اقیانوسی ایجاد شود.
مشاوران داخلی و خارجی نشان می‌دهد ظرفیت‌های این منطقه بسیار فراتر از برآوردهای فعلی است و مکران می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد ایران و حتی منطقه ایفا کند. یکی از مهمترین موضوعات مطرح‌شده، نگاه به مکران به‌عنوان بستری برای آزمون الگوهای جدید حکمرانی است.
توسعه خزر و مدیریت یکپارچه سواحل
تغییر الگوی توسعه، مدیریت هوشمند آب، احیای تالاب‌ها و تقویت همکاری، اجزای چشم‌انداز سواحل هستند. سند توسعه دریامحور نیز حفاظت از میراث مشترک و توجه به مسئولیت‌های بین‌المللی را برجسته می‌کند.
در شرایطی که دریای خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین پهنه بسته آبی جهان با چالش‌های بی‌سابقه‌ای نظیر کاهش تراز آب، آلودگی‌های زیست‌محیطی و تخریب زیستگاه‌ها مواجه است، حرکت به سمت اقتصاد آبی و «حکمرانی هوشمند» به‌عنوان راهکار اصلی برای آشتی میان توسعه و حفاظت از محیط‌زیست ضروری است.
ایران باید از توسعه افقی و مصرف‌محور به سمت توسعه عمودی، فشرده و هوشمند و همچنین اقتصاد آبی حرکت کند؛ مدلی که در آن رشد اقتصادی به قیمت نابودی سرمایه طبیعی تمام نشود. این رویکرد، در واقع همان «حکمرانی هوشمند» در عرصه توسعه سرزمینی است که می‌تواند زمینه‌ساز تحقق توسعه پایدار و متوازن در کشور باشد.
پسروی آب خزر و کاهش سطح آب دریا برای همه کشورهای حاشیه این دریا مشکل ایجاد می‌کند، اما میزان آسیب در مناطق مختلف یکسان نیست. در کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی و سطح زیرین دریای خزر آسیب کم بوده، اما کشورهای روسیه و قزاقستان و همچنین آذربایجان پسروی‌های زیادی داشتند. در بخش شرقی کشور به‌ویژه استان گلستان این مسئله جدی‌تر است و ارتباط خلیج گرگان با دریای خزر قطع شده؛ موضوعی که خطر خشک‌شدن کامل این خلیج را افزایش داده است.
عوامل موثر بر پسروی آب خزر، کاهش بارندگی، خشکسالی و افزایش دما از عوامل مؤثر در این وضعیت هستند. بر اساس تحلیل‌های کارشناسی، افزایش تبخیر نقش مهمی در کاهش سطح آب خزر داشته و در شرایط فعلی کنترل مستقیم این روند دشوار است. با کشورهای حاشیه دریای خزر به دنبال این هستیم که میزان آب ورودی به دریا را افزایش دهیم.
یکی از اقداماتی که می‌توان برای کمتر شدن این پسروی، دنبال کرد صرفه‌جویی در مصرف آب رودخانه‌هایی است که به دریای خزر می‌ریزند و جلوگیری از هدررفت منابع آبی است تا در حد امکان آب بیشتری به این دریا برسد. همچنین همکاری با کشورهای همسایه برای بررسی راهکارهای افزایش ورودی آب به خزر ضروری است.
در جلسات مشترک با سازمان برنامه و بودجه، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط شرایط مختلف بررسی شده و هدف این است که حتی در بدترین سناریوها، امکان فعالیت پایدار دست‌کم سه بندر حفظ شود.
حفظ ارتباط بنادر با آب دریا از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در صورت توقف پسروی آب در یک نقطه، می‌توان با سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌هایی مانند احداث پل و انتقال تجهیزات، برخی از بنادر دورافتاده از ساحل را دوباره به چرخه فعالیت بازگرداند هرچند این اقدامات هزینه‌بر خواهد بود. شرایط دریای خزر، وضعیت بنادر و گونه‌های زیستی موجود در این دریا از موضوعات مهمی است که در چارچوب برنامه‌های توسعه دریامحور مورد توجه قرار گرفته و توان کارشناسی و تصمیم‌گیری برای بررسی سناریوهای مختلف و آمادگی در برابر شرایط احتمالی به کار گرفته شده است.
نظر شما