به گزارش خبرگزاری شبستان، زهره‌السادات لاجوردی روز دوشنبه در نشست هم اندیشی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی با اشاره به وجود حدود ۱۲ هزار ماده قانونی در حمایت از زنان اظهار کرد: در حوزه قانون‌گذاری برای حمایت از زنان با کمبودی مواجه نیستیم، اما برای حل مسائل موجود باید سیاست‌های کلی خانواده را مبنای تدوین و اجرای قوانین قرار دهیم.
وی افزود: سیاست‌های کلی خانواده با دقت و جامعیت تدوین شده و برای حل مسائل این حوزه باید به مفاد آن بازگردیم و هم در قانون‌گذاری و هم در اجرا، خود را به تحقق این سیاست‌ها متعهد بدانیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر ضرورت خانواده‌محور بودن قوانین و مقررات گفت: ایجاد جامعه خانواده‌محور و تقویت جایگاه خانواده از مزیت‌های کشور ماست و این رویکرد باید در سیاست‌گذاری‌ها و قوانین مختلف مورد توجه قرار گیرد.
لاجوردی با اشاره به کاهش تمایل جوانان به ازدواج، تسهیل ازدواج را یکی از اولویت‌های حوزه زنان و خانواده دانست و افزود: برای ترویج ازدواج موفق و آسان، قوانین و تسهیلاتی از جمله وام ازدواج و فرزندآوری پیش‌بینی شده، اما در مواردی اجرای نامناسب آنها موجب شده تا متقاضیان برای دریافت این تسهیلات با موانع متعدد مواجه شوند.
وی ادامه داد: در مراجعه برخی متقاضیان وام ازدواج، مشاهده می‌شود بانک‌ها برخلاف ضوابط، تعداد ضامن‌های متفاوتی مطالبه می‌کنند یا در مراحل ثبت و نهایی‌سازی درخواست‌ها موانعی ایجاد می‌شود. این موارد نشان می‌دهد که مشکل در بسیاری از مواقع به اجرای قانون بازمی‌گردد، نه فقدان قانون.
لاجوردی با بیان اینکه پیگیری مشکلات باید به اصلاح رویه‌های اجرایی منجر شود، گفت: هدف نباید صرفاً حل مشکل یک متقاضی باشد، بلکه باید موانعی که به‌صورت تکراری برای مردم ایجاد می‌شود، به شکل ریشه‌ای برطرف شود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مسائل زنان و خانواده اظهار کرد: با توجه به تعدد چالش‌ها، باید مسائل را بر اساس میزان اهمیت و آثار اجتماعی آنها دسته‌بندی کرد و از موضوعات اساسی‌تر آغاز کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ازدواج، فرزندآوری، افزایش جمعیت سالمند، طلاق، وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار و تجرد قطعی زنان را از جمله مسائل مهم این حوزه برشمرد و افزود: با توجه به روند جمعیتی کشور، مسئله فرزندآوری و پیامدهای سالمندی جمعیت نیازمند توجه جدی است و قوانین و تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این زمینه باید به مرحله اجرا برسد.
لاجوردی با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت معیشتی زنان سرپرست خانوار گفت: در اولویت‌بندی مسائل باید به شرایط زنانی توجه کرد که تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود و فرزندانشان با دشواری مواجه است و سیاست‌گذاری‌ها متناسب با نیازهای واقعی این گروه‌ها انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مهریه اشاره کرد و گفت: طرح اصلاح مقررات مهریه پس از ایرادات شورای نگهبان به مجلس بازگشته و قرار است اشکالات آن در کمیسیون مربوطه بررسی و برطرف شود.
لاجوردی با تأکید بر اینکه مهریه حق مسلم زن و دینی بر عهده مرد است، افزود: افزایش قیمت سکه و ناتوانی برخی مردان در پرداخت مهریه‌های سنگین، موجب بروز مشکلاتی از جمله زندانی شدن افراد شده است، در حالی که زندانی کردن فردی که توان پرداخت ندارد، لزوماً به حل مسئله و وصول مهریه منجر نخواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح فرهنگ تعیین مهریه گفت: یکی از مسائل مهم، تعیین مهریه‌هایی فراتر از توان مالی زوج است. به اعتقاد من، هنگام تعیین مهریه باید توان مالی مرد یا خانواده‌ای که پرداخت آن را تقبل می‌کند، مورد اعتبارسنجی قرار گیرد.
لاجوردی اضافه کرد: هرگونه اصلاح در مقررات مهریه باید با در نظر گرفتن همه ابعاد مالی زندگی مشترک انجام شود؛ چراکه زنان نیز پس از طلاق ممکن است با مشکلات اقتصادی جدی مواجه شوند و حقوق و امنیت مالی آنان باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه به روند بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اشاره کرد و گفت: این لایحه حدود ۱۴ سال در رفت‌وآمد (بین دولت و مجلس) بوده و پس از برگزاری حدود ۵۰ جلسه کارشناسی در کمیسیون اجتماعی مجلس، که برخی از آنها چندین ساعت به طول انجامید، به تصویب رسید.
لاجوردی افزود: با وجود انجام بررسی‌های کارشناسی و تصویب لایحه در کمیسیون اجتماعی، موانعی در ادامه مسیر ایجاد شده و روند نهایی شدن آن با تأخیر مواجه است، مجلس بررسی‌های خود را انجام داده و جلسات متعددی برای دریافت و بررسی دیدگاه‌های کارشناسی برگزار کرده است.
نظر شما