علیرضا نوین در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز با تأکید بر این‌که تأخیر در اصلاحات بودجه‌ای ارزیابی عملکرد را دشوار و فرصت تحقق اهداف را سلب می‌کند، اظهار داشت: مجلس باید مراقب باشد تا تغییرات برنامه‌ای اصل پاسخ‌گویی را تضعیف نکند. هدف از نظارت نمایندگان؛ نه تقابل سیاسی، بلکه اطمینان از مصرف درست منابع و لمس نتایج تصمیم‌ها در زندگی مردم است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشارهای اقتصادی و پیچیدگی شرایط کشور، خاطرنشان کرد: نمی‌توان ضعف عملکرد برخی مدیران را با شرایط جنگی در کشور توجیه کرد چرا که معیار اصلی، نتیجه‌ای است که شهروندان در بازار و سفره خود احساس می‌کنند.
نوین تأکید کرد: دولت موظف است برنامه‌ای روشن برای کنترل تورم، تأمین کالاهای اساسی و مدیریت نوسانات بازار ارائه دهد و در این میان، مجلس نیز با ابزارهای نظارتی خود اجرای قوانین مرتبط با معیشت عمومی را با دقت پیگیری می‌کند.
وی با انتقاد از مدیریت بازار ارز، خاطرنشان کرد: اختیار مدیریت شناور ارز هرگز به معنای رها کردن بازار بدون برنامه نیست و هدف آن باید مهار نوسانات مخرب باشد. سیاست ارزی باید کاملاً شفاف و پاسخ‌گو باشد تا مردم بدانند نرخ ارز چرا تغییر می‌کند و دولت چگونه از انتقال شوک‌های ارزی به کالاهای اساسی جلوگیری می‌نماید.
نوین ادامه داد: باید میان پیامدهای واقعی جنگ بر تجارت، حمل‌ونقل و هزینه‌های تولید با ضعف‌های مدیریتی برخی مسؤولان و تأخیر در تصمیم‌گیری تفکیک قائل شد. شرایط خاص حاکم بر کشور نباید بهانه‌ای برای گرانی نامتناسب همه کالاها شود و لازم است عوامل افزایش قیمت اقلامی چون نهاده‌های دامی و فرآورده‌های پروتئینی به‌دقت ریشه‌یابی و مدیریت شوند تا شرایط دشوار کنونی به ابزاری برای سودجویی عده ای تبدیل نشود.
نماینده مردم تبریز در مجلس راهکار مقابله با گرانی‌های مصنوعی و سوءاستفاده از فضای روانی جامعه را در گروی نظارت همزمان بر زنجیره تأمین و اطلاع‌رسانی دقیق دانست و افزود: هنگامی که شایعات و انتظارات تورمی باعث هجوم هیجانی خریداران به بازار می‌شود، دولت باید با انتشار آمارهای معتبر، فراوانی کالاها را به اطلاع عموم برساند و برخورد با احتکار و گران‌فروشی به صورت جدی پیگیری کند.
نظر شما